30 چالش اقتصادی دولت چهاردهم

مناظره های دور دوم انتخابات ریاست جمهوری در حالی از شب گذشته آغاز شد که به دلیل ضعف های شکلی و محتوایی مناظرات پیشین و همچنین تعدد نامزدهای ریاست جمهوری، افکار عمومی نتوانست آنچنانکه باید و شاید در جریان برنامه های اقتصادی نامزدها قرار گیرد. در جریان مناظره های گذشته، نامزدها بیشتر از آنکه برنامه های خود را توضیح دهند، عمدتا به نقد وضعیت موجود پرداختند و به همین دلیل، مخاطبان و بینندگان تلویزیونی نتوانستند به یک ارزیابی روشن و شفاف از مواجهه نامزدها با چالش های اقتصادی و راهکارهای آنها دست پیدا کنند. حال با کشیده شدن چهاردهمین انتخابات ریاست جمهوری به دور دوم و آغاز مناظرات تلویزیونی با حضور دو نامزد راه یافته به دور دوم (مسعود پزشکیان و سعید جلیلی) بهتر و راحت تر می توان برنامه های اقتصادی آنها را رصد کرد و به یک دیدگاه روشن و شفاف از عیار نامزدها برای سکانداری دولت چهاردهم رسید.

ناترازی انرژی، ناترازی صندوق های بازنشستگی، ناترازی شبکه بانکی، تورم بالای 40 درصد، گسترش فقر و بیکاری، موج فزاینده مهاجرت جوانان و نخبگان، تداوم تحریم ها، کاهش شدید سرمایه گذاری، عقب ماندگی دستمزد کارگران، کارمندان و بازنشستگان از تورم، بی ثباتی نرخ ارز و چشم انداز مبهم رشد اقتصادی از جمله چالش هایی است که اقتصاد ایران در حال حاضر با آن دست و پنجه نرم می کند. بنابراین افکار عمومی با اشتیاق در انتظار پاسخ های شفاف «مسعود پزشکیان» و «سعید جلیلی» برای حل و فصل این چالش ها و تدبیر آنها هستند. «پزشکیان» و «جلیلی» در حالی روز جمعه آینده در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری، خود را در معرض رأی مستقیم مردم قرار می دهند که در حوزه های مختلف از جمله سیاست خارجی، احیای برجام، پذیرش FATF و... دیدگاه های متفاوتی دارند؛ تا جایی که بسیاری از ناظران سیاسی از رودررویی آنها در دور دوم انتخابات به رودررویی موافقان و مخالفان برجام یاد می کنند. انتخاب «پزشکیان» یا «جلیلی» به عنوان رئیس جمهور آینده قطعا مسیر آینده اقتصاد ایران را مشخص می کند.

میزان مشارکت، برنده را تعیین می کند

چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری روز جمعه هشتم تیرماه با حضور چهار نامزد (مسعود پزشکیان، مصطفی پورمحمدی، سعید جلیلی و محمدباقر قالیباف) برگزار شد و هیچ کدام از نامزدها نتوانستند اکثریت مطلق آرا را کسب کنند. از جمعیت ۶۱ میلیون و ۴۵۲ هزار و ۳۲۱ نفری واجد شرایط رأی دادن، ۲۴ میلیون و ۵۳۵ هزار و ۱۸۵ نفر در انتخابات هشتم تیرماه شرکت کردند. از این تعداد حدود ۱۰ میلیون و ۴۱۵ هزار و ۹۹۱ نفر به «مسعود پزشکیان»، کاندیدای اصلاح طلبان و ۹ میلیون و ۴۷۳ هزار و ۲۹۸ نفر به «سعید جلیلی»، کاندیدای اصولگرایان رأی دادند تا این دو نامزد به دور دوم انتخابات ریاست جمهوری راه یابند. براساس آمارهای ستاد انتخابات وزارت کشور، «محمدباقر قالیباف» نیز ۳ میلیون و ۳۸۳ هزار و ۳۴۰ رأی و «مصطفی پورمحمدی» 206 هزار و 397 رأی کسب کردند و همچنین ۳۶ میلیون و ۹۱۷ هزار و ۱۳۶ نفر از واجدان شرایط در انتخابات حاضر نشدند تا میزان مشارکت در دور نخست انتخابات ریاست جمهوری به مرز 40 درصد برسد.

مرحله دوم انتخابات ریاست جمهوری در حالی روز جمعه 15 تیرماه برگزار می شود که مناظرات تلویزیونی دور دوم از شب گذشته آغاز شد و براساس جدول منتشر شده، مناظره نخست در شامگاه دوشنبه ۱۱ تیرماه (ساعت 21 و 30 دقیقه) و مناظره دوم در شامگاه سه شنبه ۱۲ تیرماه بین دو نامزد راه یافته به دور دوم انتخابات برگزار می شود. «رحمان قهرمان پور»، تحليلگر سياست خارجی درباره مناظرات دور دوم انتخابات ریاست جمهوری می گوید: «با آغاز مناظره های انتخاباتی دو نامزد، رقابت جدی پزشکیان و جلیلی آغاز می شود. برخلاف دور اول که شش نامزد وجود داشتند (علیرضا زاکانی و امیرحسین قاضی زاده هاشمی از انتخابات انصراف دادند) و نامزدها می توانستند به برخی سوالات جواب ندهند یا جواب مبهم بدهند، در مناظره دونفره انجام چنین کاری سخت است؛ زیرا باعث کاهش رأی نامزدها می شود. از طرف دیگر در مناظره های دونفره، اتلاف زمان وجود ندارد و بنابراین توانایی نامزدها در بیان نظرات و مواضع خود در مدت زمان کوتاه خیلی مهم است. آنها باید بتوانند رسا و شفاف، نظرات خود را به رأی دهندگان و در رأس آنها، رأی دهندگان مردد منتقل کنند. احتمالا با کاهش تعداد نامزد ها در مناظرات دور دوم، هم تعداد بینندگان مناظره و هم میزان اثرگذاری آن (در مقایسه با دور قبل) بیشتر خواهد شد.» به گفته «قهرمان پور»، «براساس محاسبات کمپینی، پزشکیان در دور دوم، مسیر کوتاه تر و راحت تری برای پیروزی دارد، اما عدم قطعیتی که وجود دارد، میزان مشارکت است. هرچه مشارکت بیشتر شود، شانس پیروزی جلیلی کمتر می شود و برعکس.»

20 مسئله اصلی اقتصاد ایران

حال اقتصاد ایران اصلا خوب نیست و از نظر اکثریت مردم بایستی بازنگری در سطح کلان اقتصادی و ریل گذاری درستی در مسیر توسعه کشور انجام گیرد. در این زمینه، انجمن اقتصاد ایران در آستانه برگزاری انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری در بیانیه ای به 20 چالش مهم اقتصاد ایران اشاره کرد و از نامزدهای ریاست جمهوری خواست تا برای عبور از این چالش ها در سه سطح مختلف نهادی (سطح دولت و دو سطح دیگر حاکمیتی) اقدام کنند. سابقه تاریخی انجمن اقتصاد ایران به اوایل دهه 1350 برمی گردد که تعدادی از اساتید اقتصاد دانشگاه تهران، هسته اولیه آن را بنیان نهادند و سپس با پیوستن اساتید سایر دانشگاه ها به نگارش اساسنامه و تشکیل رسمی انجمن انجامید. انجمن اقتصاد ایران که پیشتر انجمن اقتصاددانان ایران خوانده می شد، در این بیانیه از 20 چالش اصلی اقتصاد ایران پرده برداشته و آنها را چنین فهرست کرده است: 1-رشد اقتصادی پایین و پرنوسان که سبب افت شدید درآمد سرانه کشور نسبت به رقبای منطقه ای و جهانی شده است. 2-تورم های بالای مزمن و بعضا روبه افزایش در کنار کاهش های شدید و پیاپی ارزش پول ملی و قدرت خرید مردم. 3-کمیت و کیفیت پایین اشتغال و اشتغال زایی. 4-فقدان روابط مستحکم بین المللی و بهره گیری از آن در خدمت رشد اقتصادی و رفاه. 5-گسترش فساد و شکل گیری کانون های قدرت و ثروت که سد راه اصلاحات و سیاستگذاری صحیح اقتصادی شده و به انحراف انگیزه ها و ناهنجاری های اجتماعی می انجامد. 6-تهیه و تدارک ناکارا و ناکافی کالاها و خدمات عمومی. 7-ناترازی عرضه و تقاضای انرژی در قیمت های موجود و نزدیک شدن به بحران انرژی. 8-بالا بودن هزینه های مبادله منتج به اتلاف منابع و کاهش رفاه. 9-بی ثباتی اقتصاد کلان، تشدید نااطمینانی، پیش بینی ناپذیری اقتصاد و انتظارات تورمی. 10-پایین بودن نرخ پس انداز، تشکیل سرمایه و طبعا سرمایه گذاری و مستهلک شدن سرمایه های فیزیکی و زیرساخت ها. 11-هشدارآمیز شدن روند تشکیل و رشد و ارتقای سرمایه انسانی. 12-فقدان نقش بایسته تجارت الکترونیک، دولت الکترونیک، فضای مجازی و اکنون هوش مصنوعی در مسیر توسعه. 13-نرخ مشارکت پایین اقتصادی خصوصا برای نیروی کار زنان کشور. 14-روند افزایشی خروج سرمایه انسانی و مادی از کشور. 15- فرصت های نابرابر رقابت برای عاملان اقتصادی. 16-مواجهه فعالان اقتصادی با فقدان شفافیت بایسته و عدم تقارن اطلاعات. 17-بهره وری پایین نیروی کار و سرمایه و مسیر ضعیف ارتقای تکنولوژی در کشور. 18-کاهش اعتماد شایسته عمومی و فقدان همراهی بایسته با سیاستگذار. 19-افزایش نابرابری در ثروت. 20-وجود نارسایی های بحرانی در شاخص های زیست محیطی، در خطر بودن منابع آبی کشور و سطح بالای آلودگی هوا منتج به تهدید سلامتی شهروندان.

10 اولویت مهم دولت چهاردهم

همزمان با بیانیه انجمن اقتصاد ایران، اندیشکده اقتصاد مقاومتی نیز در آستانه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، یک بسته سیاستی با عنوان «مسیر دولت چهاردهم» منتشر کرد تا از این طریق و با گفت وگوهای بیشتر، به تعیین مسیر دولت آینده کمک نماید. در این بسته، 10 مسئله اولویت دار دولت چهاردهم معرفی شده و با اشاره به لزوم رقابت داوطلبان به جای «مجادله های حاشیه ای و بی نتیجه» حول «کلان ایده های حکمرانی و اثبات کارآمدی آن»، از فعالان فضای حکمرانی کشور برای گفت وگو در این چارچوب، کمک به طرح مسائل اولویت دار و در نهایت، انتخاب متناسب ترین گزینه برای اداره کشور در چهار سال پیش رو دعوت شده است. 10 مسئله اولویت دار دولت چهاردهم از نظر اندیشکده اقتصاد مقاومتی به این ترتیب است: 1-فروش پرمخاطره و غیررسمی نفت. 2-وابستگی به تحریم کنندگان در واردات کالای اساسی. 3-هدررفت منابع ارزی در نظام پرداخت غیررسمی. 4-سیاست های ارزی تضعیف کننده تولید. 5-خام فروشی نفت. 6-حمایت بی هدف و متناقض از صنایع مختلف. 7-ناترازی انرژی ناشی از رشد سریع مصرف نسبت به تولید. 8-جهش های تورمی ناشی از رشد نرخ ارز. 9-ناکارآمدی حمایت های معیشتی. 10-کمبود مسکن متناسب با نیاز و سهم بالای هزینه مسکن در سبد خانواده.

به گفته اندیشکده اقتصاد مقاومتی، تحریم به مثابه یک جنگ تمام عیار اقتصادی، به دلیل «نقاط غیرمقاوم اقتصاد ایران» و «ناکارآمدی در حکمرانی اقتصادی» توانست موثر واقع شود و اقتصاد کشور و معیشت مردم را متأثر نماید. هم اکنون عمر تحریم های جدید به حدود ۱۵ سال می رسد. طی این مدت بعضی تحریم ها بی اثر شده و بعضی نیز دیگر کارکرد ندارد، اما به دلیل ماندگاری بخشی از «عواملی که منجر به اثرگذاری تحریم بر اقتصاد ایران شده است»، کماکان این مسئله کاملا مرتفع نشده است و آثار آن پابرجاست. کشور نیازمند یک «کلان ایده حکمرانی» منسجم است که بتواند «مسائل اولویت دار» را به صورت پایدار حل نموده و با سرعت بیشتر، پیشرفت را محقق نماید. این کلان ایده حکمرانی باید چهار مولفه مهم داشته باشد که عبارتند از: «بی اثر کردن تحریم»، «توسعه صنعتی هدفمند با محوریت نظم جدید»، «مدیریت تورم در حد بهینه توسعه صنعتی» و «حمایت معیشتی موثر و هدفمند». اندیشکده اقتصاد مقاومتی ابراز امیدواری کرده که حل این 10 مسئله از طریق راهبردهای ارائه شده به «رفع آثار نامطلوب تحریم بر اقتصاد ایران»، «توسعه صنعتی و جهش تولید»، «رشد صادرات و ارزآوری»، «تعیین و تثبیت نقش موثر برای جمهوری اسلامی ایران در نظم جدید جهانی»، «کاهش تورم به نرخ بهینه و مدیریت آثار آن» و «بهبود وضعیت معیشت اقشار آسیب پذیر و افزایش سرمایه اجتماعی» منجر شود.

9 پرسش از رئیس جمهور آینده

اتاق بازرگانی ایران نیز به عنوان پارلمان بخش خصوصی در سلسله گزارش هایی با انتقاد از سیاستگذاری های مناسبتی و اقتضایی در دولت های گذشته، به طرح 9 پرسش از نامزدها پرداخته و پرسیده است: 1-کارشناسان، ظرفیت اقتصادی کشور را تا چهار برابر اندازه اقتصاد فعلی برآورد کرده اند. برنامه شما برای تحقق این ظرفیت ها چیست؟ 2-در برخی وزارتخانه ها و سازمان ها، مقدرات اقتصاد کشور و فعالان اقتصادی به دست نظام دیوانسالاری کم تجربه داده شده و افرادی که شناخت دقیقی از امور تولید و صادرات و واردات ندارند، تصمیم های اصلی را می گیرند. کاندیداهای محترم چه راه حلی برای این موضوع دارند؟ 3-تقویت تولید اولویت چندم آنهاست و چه کار مشخصی قرار است برای تقویت بنیه تولیدی کشور در دولت چهاردهم انجام دهند؟ 4-بخش خصوصی در نظریه اقتصادی نامزدها چه جایگاهی دارد و آیا مثل وضعیت فعلی فقط اجازه ورود به رشته فعالیت های با ارزش افزوده پایین را دارد یا به بخش های با ارزش افزوده بالا مثل نفت و گاز و پتروشیمی می تواند به راحتی وارد شود؟ 5-حد مداخله مطلوب در بازار و قیمت گذاری کالاهای خصوصی از نظر نامزدها و رئیس دولت چهاردهم چیست؟ 6-هزینه مبادلات اقتصادی ایران در سطح بین‎ المللی بالاست، برای کاهش هزینه های مبادله و مشخصا پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) چه برنامه ای دارند؟ 7-آیا قائل به تفکیک سیاست ها و مقررات در خصوص ارز حاصل از صادرات محصولات منبع پایه (مانند پتروشیمی و معدنی) از صادرات محصولات کشاورزی و صنعتی و خدمات فنی و مهندسی و صنایع دستی و از این قبیل کالاها هستند؟ 8-اگر بازار داخلی درباره یک کالا کمبود داشته باشد و همزمان صادرات آن کالا هم امکان پذیر باشد، آیا شما صادرات آن کالا را ممنوع خواهید کرد؟ 9-مهمترین اولویت دیپلماسی اقتصادی نامزدها چیست؟ آیا تحریم‎زدایی، اولویت دیپلماسی اقتصادی آنهاست یا معتقدند که بدون لغو یا کاهش معنادار تحریم ها، امکان ارتباط نرمال با اقتصاد جهانی وجود دارد؟

ارتباط با نویسنده: IvanKaramazof@yahoo.com