گزارش مرکز پژوهش های مجلس از تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار / آشفتگی نظام صدور مجوزها

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در گزارشی راهکارهای ایجاد تسهیل در صدور مجوزهای کسب و کار را بررسی کرد و چهار ایراد و کاستی در حذف مقررات مزاحم را برشمرد.

به گزارش  «فرصت امروز» دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس در قالب  «گزارش نظارتی درباره اجرای قوانین مربوط به محیط کسب و کار» راهکارهای ایجاد تسهیل در روند صدور مجوزهای کسب و کار را مورد بررسی قرار داد و درهم تنیدگی و تشتت نظام صدور مجوزها را از جمله چالش های جدی حوزه کسب و کار قلمداد کرد.

در گزارش مرکز پژوهش های مجلس آمده است که با مطرح شدن مسئله تعدد و دست و پاگیر بودن مراحل و شرایط صدور مجوزها به عنوان یکی از معضلات سرمایه گذاری و کسب و کار در ایران و پی بردن سیاست گذاران به آثار نامطلوب وضعیت جاری مجوزها برای محیط کسب و کار، اشتغال و به طور کلی اقتصاد کشور، بالاخره نهادهای قانونگذاری واجرایی مسئله مجوزها را در زمره اولویت های خود قرار دادند و احکامی در این خصوص به تصویب رسیده است.

در این گزارش اشاره شده است که اجرای احکام وضع شده مستلزم توجه و همتی بیش از وضعیت کنونی است. احصای مجوزهای کسب و کار و اعلام آنها در پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب و کار، باوجود آنکه ممکن است در وهله اول کاری ساده و صرفاً اداری به نظر برسد، به شدت پیچیده بوده و دستگاه متولی این حکم قانونی  (وزارت امور اقتصادی و دارایی) را با چالش های جدی مواجه ساخته است. از جمله دلایل این وضعیت، درهم تنیدگی و تشتت نظام صدور مجوزهاست.

براساس ماده(7) قانون سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن و به طور خاص ماده(57)  «قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور»  (مصوب1394/2/20)، کلیه مراجع صادرکننده مجوز، موظف بوده اند تا تاریخ 27/5/1394، شرایط، فرآیند و انواع مجوزهایی را که صادر می کنند، به همراه مبانی قانونی مربوطه به «هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» ارسال کنند. همچنین هیأت مذکور موظف شده است حداکثر تا همان ضرب الاجل، شرایط و مراحل صدور مجوزها و همچنین هزینه  صدور آنها را کاهش داده و شرایط صدور مجوزهای کسب و کار را به تفکیک هر کسب و کار در «پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب و کار» اعلام کند.

با در نظر گرفتن تلاش های انجام شده برای اجرای ماده (7) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی و اصلاحات آن، به ویژه ماده  (57) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، در مجموع مشاهدات میدانی و درخواست های متعدد واصله از شهروندان نشان می دهد با وجود گذشت حدود هشت سال از تصویب متن اولیه ماده مورد بحث در قالب ماده  (7) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، دریافت مجوزهایی برای فعالان اقتصادی همچنان به عنوان یک معضل مطرح بوده و در موارد بسیاری دشوار است. توجه دوباره و دقیق تر به قسمت ابتدایی ماده(7)، عدم توفیق مجریان این حکم قانونی را بهتر نشان می دهد:  «به منظور تسهیل سرمایه گذاری در ایران، مراجع صدور مجوزهای کسب و کار موظفند شرایط و فرآیند صدور یا تمدید مجوزهای کسب و کار را به نحوی ساده کنند که هر متقاضی مجوز کسب و کار در صورت ارائه مدارک مصرح در پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب و کار، بتواند در حداقل زمان ممکن، مجوز مورد نظر خود را دریافت کند.»

بررسی های صورت گرفته نشان می دهد در حال حاضر نمی توان به هیچ وجه مدعی شد که متقاضی کسب و کار قادر است  «در صورت ارائه مدارک مصرح در پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب و کار»، «در حداقل زمان ممکن، مجوز مورد نظر خود را دریافت کند.»

نگاهی اجمالی به ماده (7) و اصلاحیه های آن نشان می دهد  «پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب و کار» برای ساماندهی مجوزها از نگاه قانونگذار نقش محوری دارد و این گزارش نظارتی نیز بر ارزیابی کیفیت همین پایگاه متمرکز شده است. توضیح اینکه اراده و هدف قانونگذار از وضع این حکم، حذف مجوزهای مبهم، موازی و دست و پاگیر در محیط کسب و کار و سپس، در دسترس قرار گرفتن منبعی مطمئن و قابل اتکا برای فعالان اقتصادی، با هدف تأمین شفافیت، سهولت آگاهی و اطلاع از شرایط نحوه آغاز فعالیت اقتصادی و در نهایت  «تسهیل سرمایه گذاری»  (مقرر در ابتدای ماده 57) و بهبود محیط کسب و کار در ایران بوده است. پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب و کار، قرار است انجام این کار ویژه مهم را میسر سازد.

براساس بررسی ها و باوجود تلاش های انجام شده و قابل تقدیر در پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب و کار، کاستی هایی به شرح زیر قابل مشاهده است:

1- ملاک برگزیدن و قراردادن 43 عنوان دستگاه اصلی در پایگاه به عنوان  «دستگاه اصلی» و بارگذاری مجوزهای آنها، مشخص نیست. شایان ذکر است شمول قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، حتی بسیار فراتر از  «دستگاه های اجرایی»  (مندرج در ماده86) قانون مذکور است و به همین دلیل، قانونگذار از عبارت  «مراجع صدور مجوزهای کسب و کار» در ابتدای ماده(7) استفاده کرده است. اما به نظر می رسد نهاد متولی اجرای حکم ماده(7)، بدون در نظر داشتن ملاکی برای نهادها و دستگاه های مشمول حکم مذکور، به فهرست نهادها و دستگاه های همکاری کننده در این فرآیند در بازه زمانی انتشار گزارش ها، به عنوان فهرست دستگاه های اصلی در پایگاه بسنده کرده است.

2-نقص دیگر پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب و کار، عدم بارگذاری برخی از مشخصات مجوزها است. در مواردی، اساساً مشخصات مجوزهای کسب و کار در خصوص دستگاه اصلی در پایگاه بارگذاری نشده است.

3- عدم تصریح یا ابهام در خصوص مدارک لازم برای دریافت مجوز، از دیگر نقص های پایگاه است.

4-یکی دیگر از نقص های پایگاه، عدم تصریح زمان مورد نیاز برای صدور برخی مجوزهاست؛ نکته ای که در ماده(57) قانون سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، تصریح و تأکید شده است.

این نکته قابل توجه است که از مهلت سه ماه تعیین شده توسط قانونگذار برای اجرای این حکم قانونی در آخرین اصلاحیه آن به موجب ماده (57)  «قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور»  (مصوب1394/2/20)، بیش از یک سال و نیم گذشته است.

چنان که در گزارش اشاره شده، ماحصل آنچه در پایگاه قابل دسترس است، هم با آنچه در نظر قانونگذار بوده فاصله دارد و هم برای شهروندان متقاضی دریافت مجوز و شروع کسب و کار، چندان قابل استفاده و راهگشا نیست. لذا ضروری است وزارت امور اقتصادی و دارایی، در اسرع وقت، با اجرای کامل احکام قانونی، به ساماندهی پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب و کار و تکمیل اطلاعات و تصحیح ایرادهای آن، همت بگمارد.