مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی هشدار داد / تبعات افزایش یارانه

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در گزارشی به منابع و مصارف هدفمندی یارانه ها پرداخت و بار دیگر به نامزدهای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری هشدار داد که منابع اضافه برای افزایش یارانه وجود ندارد.

به گزارش  «فرصت امروز»، موضوع پرداخت یارانه نقدی ماهانه به ٩٩درصد جمعیت کشور، آن هم با حجمی بیش از کل درآمدهای حاصله از افزایش قیمت ها، از آسیب های جدی مرحله نخست قانون هدفمندی یارانه ها بوده است که نه تنها منابع لازم برای شرکت های تولیدکننده انرژی را محدود کرد، بلکه موجب افزایش کسری بودجه دولت نیز شد؛ درحالی که این رویه زیانبار مغایر هدف پرداخت  «هدفمند» یارانه ها بوده و در هیچ تجربه اصلاح ساختار اقتصادی در دنیا، نمونه مشابه و نزدیکی نداشته است.

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی اواسط هفته نیز طی گزارشی به آثار و تبعات پول پاشی در اقتصاد ایران پرداخته و با اشاره به  «توزیع هلیكوپتری یارانه» خطرات افزایش یارانه را گوشزد کرده و اثرات و پیامدهای مخرب آن بر تورم و اقتصاد را تشریح کرده بود. اما خطرات افزایش یارانه و تبعات زیانبار آن بر اقتصاد، آنقدر جدی و هولناک است که مرکز پژوهش ها بار دیگر هشدارش را تکرار کرده و صریحا گفته است که فرصتی برای افزایش یارانه ها در بودجه سال ٩٦ وجود ندارد.

در گزارش معاونت پژوهش های اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس آمده است که پس از گذشت حدود شش سال از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها، نه تنها اهداف عمده مورد نظر این قانون محقق نشده، بلکه اجرای آن تبعات سنگین اجتماعی و اقتصادی برای کشور به همراه داشته است. با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها قیمت متوسط حامل های انرژی در سال 1395 نسبت به سال 1389 بیش از هفت برابر شده، اما به سبب نبود راهبردی روشن برای استفاده از منابع حاصل از فروش نفت خام و گاز طبیعی در داخل کشور، تحول مورد انتظار در مصرف و عرضه انرژی انجام نشده است.

منابع و مصارف هدفمندی یارانه ها

قانون هدفمندی یارانه ها در سال ١٣٨٨ با هدف افزایش کارایی در اقتصاد با واقعی  کردن قیمت  انرژی و کاهش شدت مصرف حامل های انرژی و هدفمند کردن توزیع یارانه پنهان انرژی در اقتصاد مصوب و در سال ١٣٨٩ اجرایی شد. اصل ناصحیح  بودن علامت دهی قیمت انرژی در ایران و پیامدهای آن ضد کارایی و عدالت، از ابتدا مورد پذیرش بیشتر اقتصاددانان کشور بود، اما درباره روش اصلاح آن اختلاف نظر وجود داشت.

در ماه های نخست اجرای قانون، تلاش خوبی برای تحقق این اهداف انجام شد؛ برای نمونه، با افزایش قیمت بنزین، مصرف آن کاهش و قاچاق سوخت از نظر اقتصادی کم صرفه شد و کاهش پیدا کرد و قرار بود بسته های اجرایی در بخش های اقتصادی مانند کشاورزی، صنعت و... آثار این سیاست را مدیریت کنند.

یادآوری این نکته ضروری است که افزایش بهای انرژی در هر اقتصاد، معادل یک شوک منفی به طرف عرضه است که تولید را کاهش و قیمت ها را افزایش می دهد. با شدید شدن تحریم های اقتصادی، شوک دیگری به طرف عرضه اقتصاد ایران وارد شد که باعث بزرگ تر شدن نتایج شوک افزایش قیمت انرژی و تشدید رکود تورمی در آن مقطع شد. به طور خلاصه می توان گفت اجرای مرحله اول قانون هدفمند کردن یارانه ها با شیوه ای که دولت وقت اتخاذ کرد، این آثار را به دنبال داشت:

* اثر مستقیم بر افزایش هزینه بنگاه ها و از طریق آن افزایش شاخص تورم تولیدکننده و مصرف کننده

*اثر نامطلوب تورم بر توزیع درآمد و خنثی  شدن اثر اولیه آن بر بهبود توزیع درآمد

* افزایش کسری بودجه عمومی به سبب عدم تکافوی منابع هدفمندی برای پرداخت یارانه نقدی

* کاهش تولید و افزایش رکود

* افزایش تقاضای ارز

گفتنی است بخشی از این آسیب ها به دلیل تحریم های اقتصادی و شوک ارزی ناشی از آن تشدید شد.

آیا قانون بودجه سال ١٣٩٦ اجازه می دهد یارانه نقدی افزایش یابد؟

پاسخ به  شکل صریح  «خیر» است. براساس تبصره  «١٤» قانون بودجه سال ١٣٩٦، سازمان هدفمندسازی یارانه ها مجاز است فقط ٣٣/5هزار  میلیارد تومان از منابع خود را صرف پرداخت نقدی به خانوارها کند. اگر قرار باشد در سال ١٣٩٦ ماهانه٤٥/5هزار تومان پرداخت شود، فقط می توان به ٦١  میلیون نفر یارانه نقدی پرداخت کرد؛ درحالی که در اسفندماه ١٣٩٥ به بیش از ٧٥ میلیون نفر یارانه نقدی پرداخت شده است.

به  عبارت دیگر، اجرای قانون بودجه سال ١٣٩٦، بدون هیچ گونه افزایش یارانه، نیازمند حذف ١٤ میلیون نفر از دریافت کنندگان یارانه نقدی از ابتدای سال ١٣٩٦ است. در ضمن، اگر دولت بخواهد در سال ١٣٩٦ همچنان به ٧٥  میلیون نفر یارانه پرداخت کند و زادوولد جدیدی هم رخ ندهد، در کل سال نیازمند حدود ٤١ هزار  میلیارد تومان است. به  عبارت بهتر، فقط برای پرداخت یارانه نقدی در سال ١٣٩٦ در حال حاضر 7 هزار و ٥٠٠  میلیارد تومان کسری وجود دارد.

آیا منبع آزاد دیگری برای افزایش یارانه نقدی وجود دارد؟

پاسخ به طور صریح  «خیر» است. ممکن است گفته شود همه منابع حاصل از افزایش قیمت حامل های انرژی در محاسبات منظور نشده و در نتیجه منابع دیگری برای افزایش یارانه ها وجود دارد. در این مورد می توان گفت همه منابع حاصل از فروش حامل های انرژی به مصارف مشخصی اختصاص یافته و هرگونه ایجاد مصرف جدید،  مستلزم کاهش سهم آن مصارف است. به عبارت دیگر، منابع حاصل از فروش حامل ها براساس قانون، به شهرداری ها و دولت  (بابت سهم آنها از مالیات بر ارزش افزوده)، شرکت های عرضه کننده انرژی  (بابت هزینه های تولید و توزیع انرژی)، مصوبات مجلس و در نهایت سازمان هدفمندسازی یارانه ها  (بابت پرداخت یارانه نقدی) اختصاص پیدا می کند.

آیا اقدامات دولت در تخصیص منابع حاصل از افزایش قیمت انرژی قانونی بوده است؟

پاسخ به طور صریح  «بله» است. لازم به توضیح است که مصوبات متعدد مجلس از طریق اختصاص منابع حاصل از فروش حامل های انرژی به امور مختلف از جمله 5درصد از فروش فرآورده های نفتی بابت نوسازی خطوط لوله  (بند  «د» تبصره  «١» قانون بودجه ١٣٩٦)، قیر رایگان برای مدارس و راه های روستایی  (بند  «هـ» تبصره  «١» قانون بودجه ١٣٩٦)، ١٠درصد از فروش گاز طبیعی  (به  استثنای خوراک پتروشیمی) بابت گازرسانی به روستاها و استانداردسازی سامانه سرمایشی و گرمایشی مدارس  (ماده  (٦٥) قانون الحاق  (٢))، ١٠درصد از منابع حاصل از افزایش قیمت های انرژی بابت کاهش سهم هزینه های مستقیم سلامت مردم  (ماده  (٤٦) قانون الحاق  (٢))، ۲۰درصد از فروش گازوییل  (به  استثنای مصارف بخش کشاورزی) بابت بهسازی ناوگان حمل ونقل ریلی برون شهری و نگهداری راه های کشور  (ماده  (٧٠) قانون الحاق  (٢)) و همچنین تکالیف مربوط به بهینه سازی مصرف انرژی  (ماده  (١٢) قانون رفع موانع تولید) سبب کاهش سهم سازمان هدفمندسازی یارانه ها از کل منابع حاصله شده است. نکته  قابل توجه اینکه هرگونه تصمیمی درباره نفت خام و گاز طبیعی مصرف شده در کشور بر منابع در اختیار سازمان هدفمندسازی یارانه ها تأثیر می گذارد.

در سال ١٣٩٦، دولت موظف است تقریباً بیش از ١٩هزار میلیارد تومان از منابع حاصل از فروش داخلی نفت خام و گاز طبیعی را به اموری  (از جمله نوسازی و توسعه شبکه خطوط لوله انتقال نفت خام، قیر رایگان برای مدارس و راه های روستایی، گازرسانی به روستاها و استانداردسازی سامانه گرمایشی و سرمایشی مدارس و...) اختصاص دهد که در صورت نداشتن الزام قانون، می توانست به منابع سازمان هدفمندسازی یارانه ها اضافه شود.

آیا پرداخت یارانه نقدی به همه خانوارها روش موفقی بوده است؟

پاسخ به طور صریح  «خیر» است. با توزیع یارانه نقدی، درآمد سرانه دهک های کم درآمد به ویژه در روستاها و مناطق محروم به نحو معناداری افزایش یافت و به این ترتیب در سال نخست، شاخص های توزیع درآمد بهبود یافت؛ اما طبق بررسی های انجام شده قبل و پس از هدفمند کردن یارانه ها، هم اثر پرداخت یارانه نقدی به خانوارها بر توزیع درآمد و هم تعداد خانوارهای نفع برنده و زیان دیده از افزایش قیمت حامل های انرژی به شدت به نرخ تورم بستگی دارد.

براساس این بررسی ها، تعداد افرادی که دچار زیان رفاهی شده اند، بیشتر از تعداد کسانی است که زیان رفاهی آنها با پرداخت یارانه نقدی جبران شده است. با در  نظر  گرفتن آمارهای جمعیتی سال ١٣٨٥، نتیجه آن است که حدود ٣٥درصد جمعیت کشور از اجرای این قانون منتفع و ٦٥ درصد بقیه از اجرای آن متضرر شده اند. همچنین، در سال های بعد با افزایش تورم، بهبود در شاخص های توزیع درآمد در کشور در معرض آسیب قرار گرفت و به وضعیت قبل برگشت.

جمع بندی

پس از گذشت حدود شش سال از اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها، می توان گفت نه تنها اهداف عمده مدنظر آن قانون محقق نشده، بلکه اجرای آن تبعات سنگین اجتماعی و اقتصادی برای کشور به  همراه داشته است.

انتظار می رفت دولت که در اجرای قانون مذکور با چالش های فراوانی روبه رو بوده است، به  منظور توقف چرخه معیوب اجرای هدفمندکردن یارانه ها، نسبت به اصلاح قانون اقدام کند.

به علاوه اتمام دوره قانونی اجرای قانون هدفمندی هم زمان با اتمام برنامه پنجم، تأکید سیاست های کلی برنامه ششم توسعه بر تحقق کامل هدفمندسازی یارانه ها و نیز تکلیف دولت بر استفاده از ظرفیت اجرای هدفمند سازی یارانه ها در جهت افزایش تولید، اشتغال و بهره  وری، کاهش شدت انرژی و ارتقای شاخص  های عدالت اجتماعی، ضرورت پرداختن به موضوع هدفمند کردن یارانه ها را در قالب قانونی جامع آشکارتر ساخته است.

یکی از دلایل نداشتن توفیق در دستیابی به اهداف قانون هدفمند کردن یارانه ها را می توان به انحراف عملکرد از قانون مصوب نسبت داد، اما دلیل اصلی عدم موفقیت در دستیابی به اهداف و بروز چالش های کنونی، وجود برخی ابهامات و اشکالات در منطق خود قانون بوده است. برخی اشکالات قانون هدفمند کردن یارانه ها به این شرح است:

*فقدان مبانی مشخص درباره قیمت گذاری حامل  های انرژی

*بی توجهی به ریشه های اصلی ناکارآمدی در حوزه انرژی کشور

*شفاف  نبودن قیمت گذاری حامل  های انرژی در ایران

*تمرکز اصلی بر ابزار قیمتی و غفلت از ابزارهای غیرقیمتی

*شفاف نبودن منابع حاصل از اجرای قانون

*توزیع منابع حاصل از اجرای هدفمندی یارانه ها در میان اهداف متعدد و نامرتبط با حوزه انرژی