گزارش «مركز بررسی های استراتژیك ریاست جمهوری» درباره اقتصاد ایران در سال 96 / چهار سناریوی اقتصاد

چندی پیش «گزارش آینده پژوهی ایران» توسط مركز بررسی های استراتژیك ریاست جمهوری با همكاری گروه تحقیقاتی آینده بان منتشر شد و 100 مسئله اولویت دار کشور در سال 96 در هفت حوزه سیاست، اقتصاد، جامعه، فرهنگ، علم و فناوری، سلامت و محیط زیست مورد بررسی قرار گرفت. در «گزارش آینده پژوهی ایران» ۱۸ مسئله اقتصادی در میان ۱۰۰ مسئله کشور جای گرفته و این نشان می دهد که اقتصاد با سهم ۱۸درصدی بالاترین سهم را در اثرگذاری روی وضعیت کلان کشور دارد.

پس از اقتصاد، بخش سیاست با 16درصد و بخش سلامت با 14درصد بیشترین اثرگذاری را دارند و چهار بخش دیگر نیز هر کدام 13 مسئله را به خود اختصاص داده اند.  در گزارش حاضر که براساس روش سناریونگاری تدوین شده، آینده یک ساله ایران در سال پیش رو تشریح شده و چهار سناریوی وضعیت ایران از منظر اقتصادی مورد نقد و بررسی قرار گرفته است.

ما و اقتصاد سیاسی ایران

اقتصاد ایران بیش از روایت برآمده از مطالعات تاریخی و تجربی، یک اقتصاد سیاسی است. بررسی وضعیت اقتصادی ایران در تمامی یکصد سال گذشته نشان می دهد آنچه بر وضعیت اقتصادی کشور تأثیرگذار بوده نه سیاست های اقتصادی و صنعتی، بلکه سیاست در معنای سیاسی اش بوده است. شاید بررسی این واقعیت که حتی نفت و قیمت نفت، به اندازه امور سیاسی در رشد اقتصادی ایران تأثیرگذار نبوده است واقعیت دور از انتظاری برای یک کشور نفتی باشد، اما آنچه مقایسه میان قیمت نفت و رشد اقتصادی ایران نشان می دهد تأییدکننده همین واقعیت است.

در دو پیک نفتی بزرگ ۶۰ ساله اخیر جهان، یعنی سال ۱۹۷۳  (۱۳۵۲) و ۲۰۱۱ (۱۳۹۰)، اقتصاد ایران به رغم درآمد نفتی بالا، دوران رکود خود را برای چندین سال آغاز کرده و در مجموع حتی از سال های قبل از پیک نفتی نیز رشد اقتصادی کمتری داشته است! این واقعیت که در بازه ۶۰ ساله اخیر، بهترین دوره های رشد اقتصادی باثبات ایران در دوره های با قیمت نفت پایین بوده است، یعنی دوره اول سال های ۱۳۳۹ تا ۱۳۵۱ و دوره دوم سال های ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۶ می تواند پرسش های زیادی را به همراه خود طرح کند. به این ترتیب باید پذیرفت دورانی که نفت پایین ترین قیمت های تاریخی خود را داشته، رشد اقتصادی در ایران روندی پایدارتر بوده است. 

برخلاف انتظاری که از یک کشور نفتی می توان داشت، رشد اقتصادی در مسیری فارغ از قیمت نفت بوده است. در عالم واقعی، افزایش قیمت نفت بیشتر منجر به شکل گیری سیاست های پوپولیستی و مردم فریبانه شده است؛ سیاست هایی با تأثیرات مثبت کوتاه مدت و تأثیرات منفی بلندمدت.

به این ترتیب نباید دور از انتظار باشد که تحلیل درست از وضعیت اقتصادی ایران گره خورده با وضعیت سیاسی کشور خواهد بود. اگر تحلیل تاریخی اقتصادی ایران یک تحلیل اقتصاد-سیاسی بوده است، می توان نتیجه گرفت که در بازه کوتاه مدت، پیش بینی وضعیت اقتصادی ایران نیز یک پیش بینی اقتصاد- سیاسی است یعنی به اندازه عوامل اقتصادی و بیش از آن، باید به عوامل سیاسی توجه داشت.  در این نوشتار بر پایه سناریوهای سال ۱۳۹۶ ایران که سناریوهایی اجتماعی- سیاسی نیز هستند، یک بررسی آینده نگرانه از وضعیت اقتصادی ایران شده است.

سناریوهای چهارگانه ایران در سال ۱۳۹۶

این چهار سناریو به همراه روش شناسی تدوین آنها در گزارش مستقلی با عنوان «آینده بان: ایران ۱۳۹۶» منتشر خواهد شد، به همین دلیل در این متن به روش شناسی و چگونگی دستیابی به سناریوها اشاره نشده است. در این متن ابتدا به صورت خلاصه این چهار سناریو مرور شده اند، سپس جنبه های اقتصادی آن مورد اشاره قرار گرفته است.

سناریوی 1: شاید وقتی دیگر

در سال آینده تمایل جهانی و منطقه ای برای دستیابی به یک راه حل دیپلماتیک افزایش خواهد یافت. مذاکرات سخت و طولانی و البته پرتنش میان قدرت های جهانی فرامنطقه ای و قدرت های منطقه ای و با مشارکت جدی و سازنده ایران، انجام خواهد شد و در نهایت همراه با یک اجماع نسبی که البته هیچ یک از بازیگران را کاملاً خشنود نمی کند و بیم شکننده بودن آن می رود، به یک وضعیت آرامش نسبی در منطقه می انجامد.

بازگشت آرامش به منطقه زمینه اولیه نویدبخش تبدیل منطقه به یک «منطقه قوی تر» خواهد بود. پیش زمینه چنین دستاوردی در سیاست خارجی ایران را می توان برآمده از یک وضعیت داخلی آرام دانست که دولت و بخش سیاست خارجی آن بتواند نمایندگی سیاست های خارجی کشور را بر عهده داشته باشد؛ شرایطی که پس از انتخابات ریاست جمهوری اردیبهشت ماه سال ۹۶، منجر به ایجاد یک اجماع نسبی داخلی بر سر رویکردهای سیاست خارجی خواهد بود.

سیاست خارجی تعامل منطقه ای که در فضای انتخابات با اقبال عمومی مواجه خواهد شد، زمینه ساز دستاورد سیاست خارجی منطقه ای خواهد بود. در کنار این رویکرد دولت، وجود امنیت مناسب در کشور را می توان هم علت و هم معلول شکل گیری این وضعیت دانست.

وضعیت اقتصادی ایران در سناریوی 1

۱- همزمان با آغاز فرآیندهای مذاکرات منطقه ای، تعامل با سرمایه گذاران خارجی در دستور کار دولت قرار خواهد گرفت. پیامد اقتصادی این سیاست خارجی، برقراری امنیت روانی لازم برای سرمایه‏گذاران داخلی و خارجی خواهد بود.

۲- همراه با کاهش منازعات منطقه ای، سیاست ایران فروختن این ادعا خواهد بود که سرمایه گذاری در ایران به معنای حضور و کسب بازار منطقه خواهد بود.

۳- سرمایه گذاران خارجی خصوصاً سرمایه گذاران فرامنطقه ای (خصوصا اروپایی)، از دو عدم قطعیت اصلی نگرانند که در این سناریو این دو عدم قطعیت از بین می رود: اول؛ منازعات منطقه ای و مشکلات ناشی از آن در خصوص ثبات بلندمدت ایران و صادرات به منطقه از ایران دوم؛ عدم قطعیت های مربوط به انتخابات ریاست جمهوری. در این سناریو هردو عدم قطعیت کاهش می یابد و به همین دلیل و به شرط انتخاب رئیس جمهوری تعامل گرا می تواند منجر به بیشترین میزان جذب سرمایه گذاری خارجی شود.

۴- اگرچه اندازه بزرگ بازار ایران همواره یکی از پیشران های اصلی سرمایه گذاران خارجی بوده، اما اصلی ترین محرک سرمایه گذاران فرامنطقه ای برای حضور در بازار ایران، امکان دستیابی به بازار کل منطقه بوده است؛ امری که می تواند همراه با سیاست های دولت در خصوص اجبار به صادرات محصولات تولیدی در ایران یا حضور در صنایع پشتیبان و زنجیره تأمین تولید این شرکت های چندملیتی به دست بیاید. این واقعیت که ایران به دلیل برخورداری از نیروی انسانی ماهر و دانش آموخته و همچنین فرهنگ کار و تولید دارای قدمت، می تواند زمینه ساز مناسبی برای تولید محصولات و ارائه خدمات به کل بازار منطقه باشد، واقعیتی انکارناپذیر است.

۵- بین المللی شدن فعالیت های اقتصادی نیازمند سیاست خارجی گسترده دولت با رویکرد اقتصادی است. رویکرد متداول در سیاست خارجی ایران همواره امنیتی و سیاسی بوده است و این تغییر رویکرد به سمت اقتصاد، یک فصل جدید از روابط خارجی و سیاست خارجی خواهد بود.

۶. پیش نیاز سیاست بین المللی شدن ایران، عضویت در پروتکل های مختلف اقتصادی (مانند پروتکل هایی مثل بازل ۳ برای نظام بانکی) و عضویت در معاهده های بین المللی غیراقتصادی  (مانند کنوانسیون های مربوط به حقوق مالکیت فکری) است. به همین دلیل بین المللی شدن تنها از طریق تغییرات گسترده در رویکرد دولت میسر خواهد بود.

سناریوی 2: ابد و یک روز

نزاع‏های بحران‏ساز جریان‏های سیاسی بر سر دستیابی به قدرت و برخورداری از منابع، که پس از انتخابات سال ۹۶ شکل می گیرد، می تواند اصلی ترین عامل برهم زننده شرایط ایران شود. وضعیت سیاست خارجی کشور در منطقه، ایران را به سمت وضعیت منفعلانه ای پیش خواهد راند که همین امر شکل گیری شرایط جدیدی را از تقسیم قدرت در منطقه و بدون حضور ایران امکان پذیر می سازد و این امر زمینه های محدودسازی قدرت ایران در منطقه را کلید خواهد زد.

وضعیت اقتصادی ایران در سناریوی ۲

وضعیت اقتصادی به دلایل زیر به سمت شرایط نامطلوبی سوق خواهد یافت:

- شرایط روانی نامساعد برای سرمایه گذاری و افزایش ریسک سرمایه گذاری که منجر به کاهش رشد اقتصادی خواهد شد.

- نااطمینانی سرمایه گذاران خارجی در خصوص سرمایه گذاری در ایران و افزایش ریسک که منجر به کاهش حضور یا افزایش هزینه های حضور این سرمایه گذاران در ایران خواهد شد.

- فقدان دستیابی به اجماع در خصوص تصمیمات سخت و راهبردی اقتصادی که بهبود شرایط اقتصادی را به تعویق انداخته است. در این شرایط ابتدا تصمیمات اقتصادی تبدیل به موضوعاتی سیاسی و با تداوم منازعات پس از انتخابات می تواند تبدیل به موضوعاتی امنیتی شود.

به این ترتیب نه تنها امکان تحقق گشایش اقتصادی، محدود (یا حتی مسدود) شده است، بلکه با تداوم این شرایط در سال (۹۷) تبدیل به یک بحران اقتصادی خواهد شد.

در این دوره سیاست های مردم فریبانه در دستور کار گروه های سیاسی قرار می گیرد؛ سیاست هایی که می تواند رونق کوتاه مدت و صوری ایجاد کند، مانند رونق صوری در بخش مسکن با تزریق سرمایه از طرف دولت یا افزایش یارانه ها. این سیاست ها جذابیت کوتاه مدت دارد و در بلندمدت منجر به بحران های اقتصادی خواهد شد.

این امر مشابه با سیاست های دوران تحریم در بازه ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۱ است که ابتدا سیاست های مردم فریبانه اقتصادی مانند ثابت نگه داشتن قیمت ارز یا تزریق پول از طریق تسهیلات دولتی افزایش خواهد یافت و در یک دوره بحرانی منجر به رشد قیمت ارز به صورت افسارگسیخته و رکود بلندمدت اقتصادی خواهد شد.

سناریوی 3: آژانس شیشه ‏ای  

اعمال تحریم های جدید علیه ایران، که از ابتدای روی کارآمدن ترامپ در آمریکا آغاز شده بود، ادامه خواهد یافت و در شش ماهه نخست سال مورد تصویب دولت و کنگره این کشور قرار خواهد گرفت. تحریم های مربوط به حقوق بشر توسط آمریکا در سال آینده آغاز خواهد شد و به دنبال آن برجام به شکننده ترین وضعیت خواهد رسید.

قدرت های فرامنطقه ای (غیر از روسیه) برخلاف رویه سال های گذشته خود، به منازعات منطقه به صورت محدود و هدفمند ورود خواهند یافت که تغییر شرایط بازی به نفع برخی از بازیگران منطقه ای (مانند عربستان و ترکیه) هدف غایی و نهان این بازیگران از ورود به منازعات خواهد بود که منجر به تشکیل یک جبهه متحد مخالف ایران خواهد شد.

سیاست های آمریکا و کشورهای عرب منطقه به خصوص عربستان، برای بازگرداندن ایران به شرایط پیش از برجام، با هدف منزوی ساختن ایران پیگیری خواهد شد و آمریکا در عمل با تصویب تحریم هایی علیه ایران، هزینه اروپایی ها را برای همکاری با ایران افزایش خواهد داد.

به عبارت دیگر پروژه «حذف ایران از منطقه، بدون رویارویی مستقیم با ایران» به صورت هدفمند کاهش نفوذ فرهنگی و مستشاری ایران را دنبال می کند. انتخابات سال ۹۶ نیز نمی تواند منجر به یک انتخاب حداکثری و با رویکرد سیاست خارجی مناسب در ایران شود. به همین دلیل گروه های مختلف سیاسی ایران دارای توافق بر سر سیاست های خارجی و داخلی نخواهند بود.

وضعیت اقتصادی ایران در سناریوی ۳

بازگشت مجدد تحریم ها در این سال به واسطه تجربیات عمومی مربوط به سال های ۸۹ تا ۹۱ جامعه ایرانی را وارد یک دوران «تورم انتظاری» شدید خواهد کرد. به دلیل همین ویژگی «انتظاری بودن» تورم، سیاست های اقتصادی اعم از مالی یا پولی نمی تواند کنترل یا بهبودی در شرایط اقتصادی ایجاد کند.

کاهش امنیت روانی سرمایه گذاران داخلی و خارجی منجر به کاهش سطح سرمایه گذاری در کشور خواهد شد. به این ترتیب سیاست های اقتصادی دولت اساسا ناکارآمد خواهد بود و وضعیت اقتصادی به سمت یک رکود تورمی پیش خواهد رفت.  در چنین شرایطی، شرایط اقتصادی نامطلوب می تواند نشانه هایی از یک بحران اجتماعی- اقتصادی عمیق باشد.

همچنین در این شرایط گروه های مردم فریب با طرح وعده های پوپولیستی و غیرواقعی، از یک سو محبوبیت دولت و از سوی دیگر مشروعیت تصمیم گیری های دولتی را کاهش می دهند. کاهش اثربخشی دولت جامعه را برای گسترش ایده های افراط گرایانه آماده می کند.

سناریوی 4: به همین سادگی

منازعات منطقه و تقابل میان ایران با برخی از کشورهای منطقه مانند عربستان و ترکیه تداوم خواهد یافت و ایران هراسی توسط این کشورها در رأس سیاست های خارجی قرار خواهد گرفت. ترامپ تمایلی برای بهبود روابط با ایران نشان نخواهد داد و مشارکت فعالانه ای برای عملیاتی شدن برجام نخواهد داشت. ایران در این موقعیت به سمت توسعه روابط خود با اروپا پیش می رود. انتخابات به صورت غیردوقطبی برگزار و رئیس جمهور با رأیی بالا انتخاب می شود.

وضعیت اقتصادی ایران در سناریوی 4

انتخابات سال ۹۶ و انتخاب با رأی بالای رئیس جمهور، سطحی از توافق‏های موقتی برای بهبود وضعیت اقتصادی ایجاد می کند.

جهت گیری ایران به سمت تعامل فعال دیپلماتیک با فرامنطقه است، هرچند در تعیین مصداق طرف های همکار فرامنطقه ای تفاوت وجود دارد. از یک سو گروه هایی تمایل به شکل دهی یک همکاری و اتحاد با چین دارند، درحالی که گروه های دیگر اروپا را برای همکاری بلندمدت اقتصادی و فناورانه مقدم می دانند.

رشد اقتصادی سال ۱۳۹۵ که بیش از هر عامل دیگری ناشی از رشد تولید نفت و رفع تحریم های مربوط به فروش آن بوده است، نمی تواند در سال ۱۳۹۶ نیز ادامه یابد. هرچند تأثیرات رشد اقتصادی عوامل غیرنفتی رونق بیشتری در کشور ایجاد خواهد کرد و بیشتر از سال ۹۵ توسط مردم احساس خواهد شد.  از سوی دیگر به دلیل منازعات منطقه، استفاده از پتانسیل های بازار منطقه امکان ناپذیر خواهد شد.

همچنین نااطمینانی و ریسک موجود برای سرمایه گذاران فرامنطقه در ایران و منطقه، نخواهد گذاشت اقتصاد ایران از اهرم سرمایه گذاری خارجی استفاده کند. به این ترتیب با وجود آرامش داخلی، به‏سبب تداوم شرایط بحرانی منطقه، رشد و گشایش اقتصادی حاصل از آن در سال گذشته محدود خواهد بود.

نتیجه گیری

وضعیت ایران در سناریوهایی که تشریح شد، ساده سازی چهار وضعیتی است که می تواند پیش روی ایران در سال ۱۳۹۶ قرار گیرد. به این ترتیب هریک از سناریوها دارای تبعات و پیامدهای ویژه خود خواهد بود؛ پیامدهایی که می تواند وضعیت اقتصادی ایران را تعیین کند. تمامی این سناریوها بیش از آنکه تابع سیاست های اقتصادی باشد، تابع وضعیت سیاسی و سیاست داخلی و خارجی ایران است.

واقعیت این است که وضعیت اقتصادی نمی تواند مجزا و مستقل از وضعیت سیاسی قرار گیرد.  ما بیش از آنکه تأثیرپذیر از گذشته خود باشیم و از تجربیات پیشین خود در زندگی تأثیر بپذیریم، رفتارها و انتخاب های مان از آینده نیامده ای شکل می گیرد که به همراه خود بیم ها و امیدهای آینده را می سازد. آمدن پوپولیست هایی چون ترامپ در آمریکا و خطر انتخاب مشابهش در فرانسه، عدم  قطعیت های جهان را عمیق تر و پیچیده تر از گذشته کرده است.

یکی از ویژگی های این پوپولیست ها (یا به زبان خودمانی تر مردم فریبان)، پیش بینی ناپذیری آنهاست. پیش بینی ناپذیری این گروه از سیاستمداران در حال رشد، پیش بینی پذیری جهان را کاهش می دهد و این هم معنا خواهد بود با عمیق تر شدن عدم قطعیت ها.

بررسی منابع مورد نیاز برای توسعه اقتصادی مربوط به برنامه ششم نشان می دهد که عملاً تنها در سناریوی اول و به شرط بهبود شرایط منطقه، مشارکت فعال دولت در فرآیند بازگشت آرامش در منطقه و انتخاب با رأی بالای رئیس جمهوری که سیاست های اقتصادی شفاف ارائه می دهد و از تصمیمات سخت استقبال می کند، امکان پذیر است.

براساس منابع مورد نیاز جهت تحقق رشد اقتصادی، می توان در سناریوی شماره یک رشد اقتصادی را کاملاً دست یافتنی دانست، درحالی که در سناریوهای 2 و 3 به امکان پذیری بسیار پایین خواهد رسید. حتی در سناریوی ۴ و بدون بهبود شرایط منطقه و با ادامه وضعیت پر از درگیری منطقه و به دنبال آن افزایش تنش میان ایران و برخی از کشورهای منطقه، نمی توان به تحقق رشد بالای اقتصادی امید داشت. 

آینده حاصل برآیند انتخاب های تک تک بازیگران است. هریک از بازیگران و هریک از تصمیم هایی که توسط بنگاه ها و بازیگران مختلف گرفته می شود، در نهایت منجر به تحقق یکی از سناریوهای فوق در سال ۱۳۹۶ برای ایران خواهد شد؛ سناریویی که می تواند در یک بازه بلندمدت تر تعیین کننده شرایط ایران در حداقل یک دهه بعدی نیز باشد.