نشست ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی روز گذشته برگزار شد / بیکاری، مهم ترین چالش پیش روی اقتصاد ایران

رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ارائه برنامه های غیرواقعی و تعیین اهداف محقق نشدنی در زمینه اشتغال را پذیرفتنی ندانست و گفت: دولت خود را متعهد به تحقق هدف کمی برنامه ششم توسعه مبنی بر ایجاد سالانه 950 هزار شغل می داند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، اسحاق جهانگیری روز گذشته در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، بیکاری را مهم ترین چالش پیش روی اقتصاد کشور برشمرد و افزود: باید با بسیج عمومی و با استفاده از همه امکانات و ظرفیت های کشور، در جهت اشتغال زایی و حل مشکل بیکاری گام برداریم.

وی با یادآوری اینکه قرار بود برای سال 96 هدفی کمی در ایجاد اشتغال تعیین کنیم، خاطرنشان کرد: در قانون برنامه ششم توسعه، میزان اشتغال زایی سالانه 950 هزار شغل تعیین شده که لازم است برای دستیابی به این هدف، الزامات و منابع مورد نیاز آن تحقق یابد، البته دولت خود را مکلف به تحقق این هدف کمی می داند و برای تحقق آن با تمام توان تلاش خواهد کرد.

معاون اول رئیس جمهوری افزود: برای ایجاد 950 هزار فرصت شغلی در سال نیازمند 770 هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری هستیم که این منابع باید از طریق سرمایه گذاری خارجی، بودجه دولت، منابع صندوق توسعه ملی، منابع بانکی و منابع و سرمایه گذاری بخش خصوصی تامین شود.

جهانگیری با تاکید بر اینکه اجرای برنامه های اشتغال زایی و تامین منابع، نیازمند اصلاحات سیاستی و الزامات اساسی است که باید برای رسیدن به اهداف مورد نظر، به این الزامات توجه ویژه داشته باشیم.

وی ادامه داد: اشتغال زایی نتیجه برنامه ریزی روشن و دقیق مبتنی بر ظرفیت های اقتصادی کشور است و ارائه برنامه های غیرواقعی و تعیین اهداف غیرقابل تحقق در زمینه اشتغال از کسی پذیرفتنی نیست. 

معاون اول رئیس جمهوری با اشاره به برنامه ویژه اشتغال و تقسیم کار ملی که از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تدوین و در این جلسه به آن پرداخته شد، اظهار داشت: برنامه ای که گزارش آن ارائه شد، طرحی دقیق و مبتنی بر ظرفیت های بخش های مختلف است که ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی با اجرای این طرح موافق است. 

جهانگیری در عین حال تاکید کرد: اما لازم است در جلسه ای با عضویت دستگاه های مرتبط، اصلاحات سیاستی، مصوبات و الزامات مورد نیاز اجرای این طرح بررسی و نهایی شود. 

وی همچنین با بیان اینکه متاسفانه در برخی استان های کشور نرخ بیکاری بالاتر از سایر استان ها است، افزود: باید در اجرای برنامه ویژه اشتغال و تقسیم کار ملی، استان هایی که میزان بیکاری در آنها به نقطه بحران رسیده است، در اولویت قرار گیرند تا شاهد حل مشکل بیکاری در این استان ها باشیم.

برنامه ویژه اشتغال و تقسیم کار ملی

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در این جلسه در خصوص برنامه ویژه اشتغال و تقسیم کار ملی توضیحاتی ارائه کرد و گفت: این برنامه مبتنی بر واقعیت ها و ظرفیت های اجتماعی، نیروی انسانی و اقتصادی کشور تدوین شده و طرحی جامع است که برای تدوین آن مطالعات گسترده ای انجام شده است.

علی ربیعی افزود: البته علاوه بر این برنامه، ظرفیت های قابل برنامه ریزی دیگری نیز در کشور وجود دارد که می تواند به عنوان طرح های تکمیلی به این برنامه افزوده شود.

وی افزود: برای حل مشکل بیکاری نیازمند تدوین سیاست های ثبات شغل هستیم و این وزارتخانه برای هر رسته شغلی یک بسته جامع در جهت بهبود فضای کسب و کار ارائه خواهد کرد و موضوع کارورزی به عنوان یکی از راهکارهای اشتغال زایی هم اکنون در سه استان کشور به صورت آزمایشی به اجرا درآمده است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور نیز در این نشست موضوع اشتغال را یکی از مباحث مهم برنامه ششم توسعه و از موضوعات مورد توجه دولت عنوان کرد و گفت: سازمان برنامه و بودجه آمادگی دارد برای تامین منابع مورد نیاز جهت ایجاد فرصت های شغلی براساس قانون برنامه ششم توسعه گام بردارد.

همچنین نماینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این جلسه گزارشی از جزییات برنامه ویژه اشتغال و تقسیم کار ملی ارائه کرد و به تشریح پیش بینی فرصت های شغلی در فعالیت های مرتبط با نهادهای حمایتی، بخش های مختلف اقتصادی و سایر حوزه ها پرداخت. 

در پایان این نشست مقرر شد کارگروهی متشکل از نماینده دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و دستگاه های مرتبط مصوبات و پیشنهادات مورد نیاز اجرای برنامه ویژه اشتغال و تقسیم کار ملی را مورد بررسی قرار دهند و اصلاحات سیاستی و الزامات مورد نیاز آن را تعیین کنند.

 «کارانه» مصوبه بهمن ۹۵ شورای عالی اشتغال است

همچنین محمدباقر نوبخت در حاشیه نشست ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسشی درباره طرح موضوع کارانه از سوی یکی از کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری گفت: این طرح مصوبه شورای عالی اشتغال در بهمن سال ۹۵ است و بر این اساس قرار است به کارآموزان واحدهای صنعتی و تولیدی توسط دولت ۳۰ الی ۴۰ درصد حداقل حقوق پرداخت شود. 

سخنگوی دولت با تاکید بر اینکه طرح کارانه ای که از سوی یکی از کاندیداها مطرح می شود طرحی ناقص است، درباره خارج شدن پایگاه رایانه ای کارانه گفت: شاکی این موضوع دولت نبوده، بلکه شورای نظارت بر تبلیغات انتخابات در این زمینه معترض بوده است.