مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری در گزارش 100 مساله اصلی ایران در سال 96 تشریح کرد / 18 چالش اقتصاد ایران

آنچه اقتصاد ایران در سال 96 پیش رو دارد، شاید مهم ترین سوال فعالان اقتصادی خرد و کلان باشد. از این رو  «گزارش آینده پژوهی ایران» برای معرفی 100 مسئله اصلی ایران در سال 96 با همكاری گروه تحقیقاتی آینده بان و مركز بررسی های استراتژیك ریاست جمهوری تهیه شده است.

براساس این پژوهش، 100 مسئله اولویت دار کشور در سال 96 بررسی و مسائل کشور در هفت حوزه شامل سیاست، اقتصاد، جامعه، فرهنگ، علم و فناوری، سلامت و محیط زیست، شناسایی شده است که در بین این هفت بخش، اقتصاد بیشترین سهم را در میان مسائل کشور دارد.

به گزارش  «فرصت امروز» به نقل از اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، در  «گزارش آینده پژوهی ایران» ۱۸ مسئله اقتصادی در میان ۱۰۰ مسئله کشور جا گرفته است و این نشان می دهد که اقتصاد با سهم ۱۸درصدی بالاترین سهم را در اثرگذاری روی وضعیت کلان کشور دارد. پس از اقتصاد، بخش سیاست با 16درصد سهم بالایی در میان مسائل مهم کشور دارد. همچنین بخش سلامت با 14درصد سومین حوزه ای است که سهم بالایی در میان 100 مسئله کشور دارد. چهار بخش دیگر هر کدام 13 مسئله را به خود اختصاص داده اند.

رتبه بندی 100 مسئله کشور در سال 96 نیز که با نظرسنجی از خبرگان و روش های پژوهشی صورت گرفته، نشان می دهد که اقتصاد پراهمیت ترین مسئله ایران شناخته شده است. ضرورت  «اصلاحات ساختاری اقتصادی» در صدر این رتبه بندی و بالاتر از مسئله تأمین آب قرار گرفته است. پس از  «بحران تأمین آب» نیز موضوع  «بیکاری» در رتبه سوم مهم ترین مسائل کشور قرار گرفته است. رکود یا رونق اقتصادی نیز در رده دهم این رتبه بندی آمده است.

شناخت مسائل پیش روی اقتصاد ایران در سال 96، این امکان را ایجاد می کند تا تصویر روشن تری از احتمال رسیدن به اهداف رشد اقتصادی نمایان شود.

مسائل پیش روی اقتصاد

در مدل دسته بندی موضوعی و پویش محیط آینده پژوهی ایران ۱۳۹۶، حوزه اقتصادی مشتمل بر ۹ زیرحوزه زیر است: کار و اشتغال، اقتصاد کلان، بانک،  بیمه و بورس، انرژی، حمل و نقل، صنعت و معدن، کشاورزی و دامداری، مسکن و شهرسازی  و تجارت و بازرگانی. این ۱۸ مسئله اقتصادی در کنار ۸۲ مسئله از حوزه های دیگر، رتبه بندی 100 مسئله کشور در سال 96 را شکل می دهد.

مسئله اول: ضرورت اصلاحات ساختاری اقتصادی

ضرورت اصلاحات ساختاری اقتصادی به عنوان مهم ترین مسئله ایران در سال ۱۳۹۶ از طرف خبرگان همه حوزه های کشور معرفی شده است. هرچند این موضوع مختص سال 96 نیست اما به عنوان مسائلی حل نشده باقی مانده كه راه فراری از آن نیست.

مسئله دوم: بیکاری

طی تحقیقات به عمل آمده مهم ترین چالش جهان در ۵۰ سال آینده، فقدان شغل و بیکاری در کشورها خواهد بود؛ درحالی که این موضوع با شدت بیشتری در کشور ما با توجه به جمعیت جوان آشکار شده است. در این میان، بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی یکی از عوامل تأثیرگذاری است که بر پیچیدگی های موضوع در کشور افزوده که عمدتا به دلیل عدم تناسب دانشگاه و بازار کار و مشکل ساختاری در بخش عرضه و تقاضای نیروی کار است.

مسئله سوم: رکود یا رونق اقتصادی

رکود اقتصادی به معنای از نفس افتادن فرآیند تولید و در نتیجه عدم ایجاد اشتغال متناسب یا حتی کاهش میزان اشتغال در جامعه است. نرخ رشد اقتصادی 11.6درصدی در 9 ماهه سال 95، امیدواری ها را برای تداوم روند رو به رشد تولید زنده كرده است.

مسئله چهارم: سرمایه گذاری

چهارمین مسئله اقتصادی كه دوازدهمین مسئله كشور در میان 100 چالش سال 96 شناخته شده، اصلی ترین لازمه تحرك اقتصادی محسوب می شود.

مسئله پنجم: بحران بانک ها

در وضعیت عدم شکل گیری بازار سرمایه عمیق، اقتصاد ایران به شدت بانک محور شده است، به طوری که می توان گفت بیش از 90درصد از بار تأمین مالی بنگاه های تولیدی وابسته به بانک هاست. در شرایطی که چنین وابستگی شدیدی به منابع بانکی وجود دارد، بروز هر بحرانی در شبکه بانکی می تواند به تمامی بخش های اقتصاد تسری یابد. سیستم بانکی اکنون با حجم بالای مطالبات معوق و مشکوک الوصول مواجه است. از سوی دیگر سرمایه گذاری در بخش املاك و مستغلات به انجماد دارایی های آنها منجر شده به همین دلیل رقابت بر سر جذب سپرده از سوی بانك ها به افزایش نرخ سود بانكی فراتر از سطح واقعی اقتصاد منجر شده است.

علاوه بر این در سال ۱۳۹۶ موضوع روابط بین المللی بانك ها نیز حائز اهمیت و تعیین کننده خواهد بود، چراكه بانك ها پس از رفع تحریم ها به دلیل عقب ماندگی از استانداردهای روز بانك داری هنوز موفق به برقراری روابط مطلوب با بانك های بین المللی نشده اند، بنابراین اقتصاد ایران مهم ترین ركن برقراری ارتباطات بین المللی را به طور مطلوب در اختیار ندارد. فاصله نرخ سود بانکی با نرخ تورم از سوی رئیس کل بانک مرکزی به عنوان نماد، بحران بانک ها معرفی شده است. مسئله بحران بانك ها به عنوان پنجمین مسئله اقتصاد ایران و مسئله 21 كشور در سال 96 شناخته شده است.

مسئله ششم: قاچاق و فربهی اقتصاد زیرزمینی

حجم گسترده اقتصاد زیرزمینی یکی از عارضه های مزمن اقتصاد ایران است و به بخشی از اقتصاد اطلاق می شود که فعالیتی قانونی یا غیرقانونی را پنهان از چشم دولت و نظام مالیاتی اداره می کند. گسترش حجم اقتصاد زیرزمینی در کنار منافع مقطعی چون جذب بیکاران شهری و مهاجران روستایی مشکلات بزرگی همچون کاهش درآمد مالیاتی و البته کسری بودجه ایجاد می کند. یکی از اجزای اصلی بخش اقتصاد زیرزمینی قاچاق است که با تکیه بر فساد اداری و سیستمی انجام می شود. مسئله قاچاق و مبارزه با آن موضوع ششم اقتصاد و مسئله 26 كشور شناخته شده است.

مسئله هفتم: بازار جهانی انرژی

به نظر می رسد تحولات بازار انرژی در سال ۱۳۹۶ تحت تأثیر چند عامل عمده قرار داشته باشد. نخستین عامل پیدایش فناوری های نوین استحصال نفت است که ذخایر نفتی در دسترس دنیا و به ویژه آمریکا را افزایش می دهد. این عامل باعث خواهد شد قیمت نفت در کانال ۴۰ تا ۶۰ دلاری در سال ۱۳۹۶ ماندگار باشد. دومین مسئله بازیابی و افزایش سهم ایران در بازار انرژی نسبت به دوران قبل از تحریم است که باز از ناحیه عرضه افزایش قابل ملاحظه، قیمت انرژی را با محدودیت روبه رو می کند.

سومین مسئله چشم انداز کاهش رشد اقتصادی چین به عنوان یکی از اصلی ترین متقاضیان نفت خام است که انتظار ثبات قیمت نفت را تحکیم می کند. تنها عاملی که می تواند موجب عدم تحقق ثبات قیمت نفت شود، درگیری ها و مواجهه های نظامی شدید در منطقه جنوب غرب آسیا است.

بر این اساس سال آرامی برای بازار انرژی پیش بینی شده است و کشورهای نفتی نباید چندان به بهبود وضعیت درآمدهای نفتی از محل افزایش قیمت نفت تکیه کنند. بازار انرژی به عنوان تامین كننده بخش مهمی از بودجه كشور در اقتصاد وابسته به نفت ایران مسئله هفتم اقتصاد و مسئله 44 كشور معرفی شده است.

مسئله هشتم: سیاست های خصوصی سازی و پیامدهای آن

دولت در ایران طی دهه های گذشته با تغذیه از دلارهای نفتی فربه شده است و در نتیجه اکنون نه خود می تواند حرکت چابکی را در اقتصاد تحقق بخشد و نه به راحتی می تواند با کنار رفتن از صحنه، راه را برای بخش  های غیردولتی باز کند. عدم شكل گیری خصوصی سازی واقعی چالش مهم اقتصاد شناخته می شود.

اینكه تنها 13درصد از واگذاری ها در بیش از یك دهه گذشته به بخش خصوصی واقعی رسیده است، نشان می دهد چابك سازی اقتصاد از طریق خصوصی سازی محقق نشده است. شكل گیری بخش شبه دولتی به واسطه این خصوصی سازی ها به چالشی جدید برای اقتصاد ایران بدل شده كه در سال آینده نیز همچنان حائز اهمیت است. این مسئله، موضوع شماره 51 در میان 100 مسئله ایران شناخته شده است.

مسئله نهم: تورم

اقتصاد ایران در زمینه نرخ تورم به آرزوی خود رسید و این نرخ در سال 95 تك رقمی شد اما تغییر مسیر این شاخص استراتژیك یكی از احتمال های قوی در سال 96 به حساب می آید. نرخ تورم ماهانه در اسفند سال 95 به 2درصد رسید كه در مقایسه با ماه های قبل از آن كه عموما كمتر از یك درصد برای هر ماه به ثبت می رسید، رقم بالایی محسوب می شود. حفظ تورم تك رقمی در دوره 12ماهه زمانی اتفاق می افتد كه میانگین تورم ماهانه از 0.8درصد فراتر نرود. صندوق بین المللی پول نیز نرخ تورم سال جاری ایران را 11درصد پیش بینی كرده است.

مسئله دهم: بودجه دولت

اقتصاد ایران در مسئله بودجه بندی با مشکلات ساختاری روبه رو است. نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی نشان می دهد که درآمد سالم دولت یعنی مالیات ها، به زحمت تکافوی هزینه های جاری دولت را می دهد. این ساختار معیوب دولت را به وارد کردن درآمد نفت در ساختار بودجه حریص تر می کند که در واقع دست اندازی به دارایی نسل های آینده است.

از سوی دیگر با محدود شدن درآمدهای نفتی و مقاومت دولت در برابر کوچک شدن، استقراض از بانک مرکزی به عنوان سریع ترین راه تأمین مالی مورد توجه قرار می گیرد که پیامد آن تورم است. دولت یازدهم برای پوشاندن کسری بودجه از ابزار جدید و کم عارضه تری تحت عنوان اوراق بهادار اسلامی استفاده کرده است. طبق آمار بودجه مصوب سال ۱۳۹۵ دولت ۴۰۰ هزار میلیارد ریال از این اوراق در سال صادر کرده است.

مسئله یازدهم: حجم بالای بدهی های دولت

کشور با مشکل بدهی های بالای خارجی روبه رو نیست و همواره به علل گوناگون سطح بدهی های خارجی پایین نگه داشته شده است.

مسئله دوازدهم: بحران صندوق های بازنشستگی

مشکل اساسی صندوق های بازنشستگی ورودی کم و خروجی زیاد است.

مسئله سیزدهم: رکود مسکن

یکی از بخش های محرک اقتصاد بخش مسکن است. توانایی ایجاد تعداد زیادی شغل به صورت مستقیم و غیرمستقیم بخش مسکن را به یکی از کلیدی ترین بخش ها در اقتصاد ایران بدل کرده است. نتیجه این نقش پراهمیت این است که با ایجاد رکود در این بخش سرعت حرکت رو به جلوی اقتصاد کم می شود. ماهیت بازار مسکن در طرف عرضه و تقاضا به گونه ای است که خواسته یا ناخواسته، رکودهای متناوب در آن عملاً قابل پیشگیری نیست. اما تدوین سیاست های مناسب می تواند در خروج سریع تر این بخش اقتصادی از کما مؤثر باشد. ركود مسكن مسئله 78 ایران شناخته شده است.

مسئله چهاردهم: سهم کشاورزی در رشد تولید ناخالص داخلی

به جز نقاط معدودی از کشور،  «الگوی کشت» با شرایط اقلیمی مناطق سازگاری ندارد. محصولات کشاورزی آب بر در شرایط استمرار خشکسالی های اخیر به طور کلی مزیت خود را از دست داده اند.

مسئله پانزدهم: مشکلات زیرساختی ناوگان حمل ونقل

ناوگان حمل ونقل ایران دارای مشکلات زیرساختی است که از سالیان دور تاکنون پیامدهای گوناگونی را بر کشور تحمیل کرده است. از تلفات و خسارت های بالای ناشی از سوانح جاده ای که بخشی از آن به خاطر ناایمن بودن جاده هاست تا موانع توسعه تجارت و رسیدن ایران به نقش ترانزیتی در منطقه به دلیل کافی نبودن مسیرهای حمل ونقل ترانزیتی در این حوزه قابل دسته بندی است. این موضوع به عنوان مسئله ۸۱ در میان 100 مسئله کشور در سال 96 قرارگرفته است.

مسئله شانزدهم: توسعه انفجاری بازار فناوری اطلاعات

بازار فناوری اطلاعات در کشورهایی که جمعیت نوجوان و جوان زیادی دارند معمولاً از پررفت وآمدترین و جذاب ترین بازارها محسوب می شود و تراکنش مالی زیادی به همراه دارد. توسعه این بازار تحت تأثیر زیرساخت های فناوری اطلاعات که عمدتا توسط دولت تجهیز می شود قرار دارد و به نظر می رسد توسعه زیرساخت ها در سال ۱۳۹۶ با نرخ رشد فزاینده نسبت به سال های اخیر تداوم یابد. این مسئله در میان 100 مسئله اصلی کشور در سال 96 رتبه 87 را به خود اختصاص داده است.

مسئله هفدهم: ضرورت نوسازی شهری

در ماه های پایانی سال ۱۳۹۵ واقعه پلاسکو بار دیگر بخشی از بحران پنهان مانده شهرهای ایران را آشکار کرد و ضرورت نوسازی شهری را به مطالبه ای عمومی بدل ساخت. به نظر می رسد در سال ۱۳۹۶ از سویی ضرورت بافت های فرسوده شامل بافت های مسکونی شهری و روستایی و همین طور تجاری و اداری و از سوی دیگر ضرورت ایمن سازی ساختمان ها به خصوص در کلانشهرها از موضوعات مورد توجه باشد. این مسئله رتبه ۹۴ را در میان 100 مسئله کشور در سال 96 دارد.

مسئله هجدهم: تقابل کسب وکارهای نوپا و سنتی

ورود استارتاپ ها به بازار کار در سال 95 شکل جدی تری به خود گرفت. هرچند در یک دهه گذشته کسب وکارهای مبتنی بر وب، نشانه هایی از کسب وکارهای نوین و وابسته به اینترنت را بروز داده بودند اما با روند سریع استفاده از اسمارت فون ها و همه گیر شدن آن، کسب وکارهای جدید از سوی نسل جدید کارآفرینان کشور راه اندازی شده است.

پدیده هایی نظیر اسنپ که در زمینه حمل ونقل شهری و تاکسی سرویس، تحول جدیدی به دنبال داشت، با مخالفت هایی از سوی آژانس داران و صاحبان قبلی این مشاغل همراه شد. پیش بینی ها نشان می دهد که در سال 96، کسب وکارهای نوین جایگاه بیشتری در میان مشاغل کشور پیدا خواهند کرد، بنابراین تقابل کسب وکارهای سنتی با این نوع مشاغل ازجمله مسائل پیش روی اقتصاد ایران به شمار می رود. این موضوع رتبه 99 را در میان 100 مسئله کشور در سال 96 به خود اختصاص داده است.