مشکلات اقتصاد ایران به سر سفره مردم رسیده است. معیشت و رفاه ایرانیان این روزها بیش از هر زمان دیگری در تنگنا قرار گرفته و به نظر می رسد که کاری از دست اقتصاددانان هم بر نمی آید. واقعیت آن است که مشکلات اقتصادی ایران، ریشه های غیراقتصادی دارد و تا زمانی که دیدگاه سیاست خارجی کشور تغییر نکند و سیاستمداران از در آشتی با جهان درنیآیند، تحریم ها همچنان برقرار است و جدافتادگی اقتصاد ایران از اقتصاد جهانی هر روز بیشتر و عمیق تر می شود. جدا از دیوار بلند تحریم ها، FATF دیگر چالشی است که پیش روی تجارت و بانکداری ایران قرار گرفته و دست و پای فعالان اقتصادی را حسابی بسته است. اینکه تمامی شرکای اقتصادی ایران، عضو FATF هستند و تنها ایران در کنار کره شمالی و میانمار در فهرست سیاه FATF قرار گرفته است، به خوبی مفهوم خودتحریمی و تصویر درهای بسته اقتصاد ایران را نشان می دهد.
پس از تلاش های نیمه تمام دولت روحانی برای پیوستن به FATF، حالا دولت پزشکیان دست به کار شده و گفته می شود قرار است این هفته در مجمع تشخبص مصلحت نظام بالاخره تکلیف این موضوع مشخص شود. با تغییر ناگهانی دولت و روی کار آمدن دولت چهاردهم، رئیس جمهور خواستار بررسی مجدد لوایح مرتبط با عضویت ایران در گروه ویژه اقدام مالی (FATF) شد و با موافقت رهبری، بار دیگر مجمع تشخیص مصلحت نظام، مامور بررسی لوایح پالرمو و سی اف تی (CFT) شد. تصویب این دو لایحه، زمینه خروج ایران از لیست سیاه FATF را فراهم می کند و به خودتحریمی پایان می دهد. کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی، موسوم به پالرمو از کشورها می خواهد تا درخصوص جلوگیری از قاچاق انسان و اسلحه تلاش کنند. کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم، موسوم به سی اف تی (CFT) نیز همانطور که از نام آن پیداست، یک کنوانسیون بین المللی است که برای مقابله با تأمین مالی تروریسم از سوی سازمان ملل تصویب شده است.
ایران درحالی در کنار کره شمالی و میانمار در لیست سیاه FATF قرار دارد که این تحریم بانکی عملا به معنای محرومیت نظام بانکی ایران از نظام بانکداری بین المللی است و نتیجه ای جز دشواری جذب سرمایه گذاری خارجی، کاهش حجم مبادلات تجاری، افزایش هزینه مبادله و... به دنبال ندارد. در واقع، حضور در لیست سیاه FATF عملا به معنای تحریم مضاعف است و این موضوع در سالهای اخیر به چالش اصلی اقتصاد ایران تبدیل شده است. این امر علاوه بر آنکه جذب سرمایه خارجی را محدود کرده و سطح تعاملات تجاری با کشورها - از جمله همسایگان و شرکای تجاری - را پایین آورده است، اعتماد جهانی به ایران را هم کاهش داده است. متاسفانه عدم شفافیت مالی و رعایت نکردن استانداردهای بین المللی از اعتماد به نفس اقتصاد ایران کاسته و همچنین هزینه های تجاری را بالا برده است که باعث دست پایین فعالان اقتصادی بخش خصوصی در مراودات تجاری با کشورها شده است. همانطور که گفته شد، قرارگیری در لیست سياه گروه ويژه اقدام مالی، باعث بروز نااطمينانی در بین سرمايه گذاران خارجی می شود و آنها ورود هرگونه پول و سرمایه به ایران را به مثابه ریسک می بینند. طبیعی است که این نااطمینانی و عدم قطعیت، انگیزه حضور سرمایه گذاران خارجی در بازار ایران را از بین می برد؛ چرا که سرمایه گذار در جایی که چشم انداز روشنی برای آینده وجود ندارد، حاضر به سرمایه گذاری نیست و بدون سرمایه گذاری نیز طبعا توسعه ای در کار نخواهد بود. به جای ایران، معمولا سرمایه گذار خارجی ترجیح می دهد در كشورهای دیگری كه ريسك كمتری دارند، سرمایه گذاری كند.
شمارش معکوس برای تعیین تکلیف لوایح CFT و پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام، درحالی آغاز شده است که به نظر نمی رسد این پایان راه ایران و FATF باشد. اگر همين الان هم مجمع تشخيص این دو لايحه را که از سال 1397 مسكوت مانده است، به تصويب برساند، گروه ويژه اقدام مالی هنوز 6 مطالبه دیگر از ایران دارد که روی زمین مانده است. طبق بيانيه اين گروه، پيوستن به كنوانسيون های CFT و پالرمو، فقط يك مورد از 6 مورد باقيمانده در برنامه اقدام ايران هستند كه به دليل متوقف ماندن اين مرحله، ساير موارد نيز تعيين تكليف نشده اند و در فهرست مطالبات و انتظارات قبلی گروه ويژه اقدام مالی از ايران قرار دارند. اين مطالبات اینها هستند: «تصويب و اجرای كنوانسيون های پالرمو و مبارزه با تامين مالی تروريسم و شفاف سازی قابليت ارايه كمك های حقوقی متقابل»، «جرم انگاری كافی تامين مالی تروريسم»، «شناسايی و مسدود كردن دارايی های گروه ها و نهادهای تروريستی»، «حصول اطمينان از استقرار يك نظام «بررسی دقيق مشتری كافی و قابل اجرا»، «نشان دادن نحوه شناسايی و مجازات ارايه دهندگان غيرمجاز خدمات انتقال پول/ ارزش توسط مقامات و نهادهای ذی ربط» و «اطمينان از برخورداری موسسات مالی كشور از قابليت «تاييد نقل و انتقالات بانكی حاوي اطلاعات كامل فرستنده و ذی نفع نهايی».
بنابراین تعیین تکلیف احتمالی لوایح CFT و پالرمو در جلسه آینده مجمع تشخیص مصلحت نظام، تنها گام نخست و خوان اول از هفت خوان FATF به نظر می رسد و هنوز 6 خوان دیگر باقی است. باری، درست است که با وجود تحریم ها، حل مسئله اف ای تی اف چندان گرهی از کوه مشکلات کشور باز نمی کند و بایستی هرچه زودتر و بهتر زنجیر تحریم ها را از پای اقتصاد ایران گشود، با این حال، حل مسئله FATF می تواند پالش مثبتی به بازارها بدهد و اراده دولت را در حل مشکلات مردم بیازماید. به نظر می رسد نظام حکمرانی در معرض آزمون تازه ای قرار گرفته است.
* دانش آموخته علوم اجتماعی دانشگاه شهید بهشتی