وام قرض الحسنه برای ثواب یا سودآوری؟

یک پرسش ساده بانکی، آن است که آیا بانک ها می توانند برای کارهای انتفاعی و سودآور، وام قرض الحسنه بدون سود پرداخت کنند؟ درحالی که وام قرض الحسنه اساسا برای گره گشایی از مشکلات مالی مردمان جامعه پدید آمده است. تازه ترین اطلاعیه بانک مرکزی در سال جدید، اختصاص ۱۰۰ همت تسهیلات قرض الحسنه براساس قانون بودجه سال ۱۴۰۳ به منظور حمایت از تولید و اشتغال پایدار و رشد تولید ملی است که به تازگی به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده است. بانک مرکزی برای مستندسازی تصمیم خود در این مورد گفته است: «براساس تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ به منظور حمایت از تولید و اشتغال پایدار و رشد تولید ملی و با توجه به جزء (۶) بند (الف) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ مبنی بر مبلغ یک میلیون میلیارد ریال تسهیلات قرض الحسنه مطابق اجزای (۳) و (۴) بند (ب) این تبصره اختصاص می یابد.»

مفهوم ساده این حکم قانونگذار، این است که نظام بانکی کشور بایستی مبلغ یک میلیون میلیارد ریال منابع بانکی به صورت وام بدون سود قرض الحسنه برای امور تولیدی و سودآور پرداخت نماید. از نظر مبانی علم حقوق، قانون بایستی بدون چون و چرا اجرا شود؛ ولو آنکه بدان قانون، ایراد وارد باشد. اما آیا می توان از وام قرض الحسنه بدون سود برای امور کاملا انتفاعی سودآور استفاده کرد؟ یعنی وام بدون سود به کسانی پرداخت شود که هدف آنان سودآوری است؟

به نظر می رسد مصوبه مجلس شورای اسلامی از نظر مصالح اجتماعی و کمک به رشد تولید بسیار ضروری است؛ ولو آنکه وام قرض الحسنه بدون سود در نفس خود، نوعی رانت بانکی را به همراه داشته باشد؛ زیرا وام قرض الحسنه سود ندارد و وام گیرنده به جای سود، مبلغی ناچیز به عنوان کارمزد به بانک پرداخت می کند تا هزینه های تشکیلاتی بانک برای جمع آوری منابع پرداخت وام جبران شود. در واقع، قانونگذار در بحث تسهیلات تکلیفی، مصالح عامه یا مصالح بخش یا بخش های تولیدی و اقتصادی خاص را در نظر دارد، بنابراین دولت را مجاز می کند برای اجرای برنامه های خود از منابع بانکی یا به عبارتی، از سپرده های بانکی مردم بهره گیرد که بدان تسهیلات تکلیفی می گویند. در این یادداشت، قصد تشریح منابع یا زیان های تسهیلات تکلیفی را ندارم، اما در این میان، واقعیت آن است که در این فرآیند بانکی، وام گیرنده فقط به بانک، مبلغ بسیار ناچیزی کارمزد می دهد؛ ولی این وام را نه برای مشکلات مالی خود، بلکه در امور سودآور و انتفاعی به کار می گیرد. این پدیده زمانی مشکل ساز می شود که بانک به اندازه کافی منابع سپرده پس انداز قرض الحسنه را در اختیار نداشته باشد و ناچار باشد که برای اجرای تکلیف قانونگذار از سایر منابع استفاده کند. در نتیجه از دید بانکی، هزینه تأمین و تجهیز منابع برای بانک ها بسیار گران و پرهزینه خواهد بود، بنابراین پرسش اینجاست که آیا می توان برای کارهای انتفاعی و سودآور، وام قرض الحسنه بدون سود ارائه داد؟

در پاسخ بدین پرسش باید توجه داشت که آنچه علما در قبل از انقلاب به ما می آموختند، آن بود که برای گره گشایی از مشکلات بندگان خدا، خواه مسلمان و خواه غیرمسلمان، اگر می توانید قرض دهید تا مشکل گشا باشید و پاداش خود را از خدا گیرید، چون در واقع، با این گره گشایی به خدا قرض می دهید. خداوند در مورد قرض الحسنه در قرآن کریم فرموده است: «مَّن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً ۚ وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ؛ كيست كه به خدا قرض الحسنه دهد، تا خدا بر آن چند برابر بيفزايد؟ خدا تنگدستى دهد و توانگرى بخشد و شما به سوى او باز گردانده مى شويد» (آیه ۲۵۴ از سوره بقره). قرض دادن به دیگران برای گره گشایی از مشکلات آنان، ساده ترین برداشت از مفهوم قرآنی قرض الحسنه است. قرض الحسنه اما از نظر فقهی، معنای دیگری دارد. در این مورد گفته اند: «قرض الحسنه در اصطلاح فقهی با انفاق و قرض الحسنه قرآنی، تفاوت دارد: قرض ‎الحسنه فقهی به مالی گفته می شود که قرض دهنده آن را با قصد استرداد نه رایگان، به کسی می دهد، خواه عین آن یا مالیت آن در ضمن مالی دیگر برگردد؛ ولی قرض‎ الحسنه در فرهنگ و اصطلاح قرآنی، معنایی جامع دارد که شامل قرض ‎الحسنه فقهی نیز می شود؛ زیرا از منظر قرآن کریم، هر کار خیری که انسان برای خدا انجام می دهد، قرض ‎الحسنه به اوست، خواه عبادت اصطلاحی باشد؛ مانند نماز و روزه، یا انفاق مالی یا کارهای خدماتی و عام المنفعه باشد؛ مانند مسجد و مدرسه سازی یا جبهه رفتن و جهاد در راه خدا.» بنابرین مفهوم قرآنی قرض الحسنه با مفهوم فقهی آن، اندکی تفاوت دارد. از نظر فقهی، قرض الحسنه براساس عقد قرض پایه گذاری شده است. هر کس اختیار دارد به دیگران قرض دهد، خواه برای گره گشایی از مشکل قرض گیرنده یا برای امور دیگر. انگیزه قرض دهنده و قرض گیرنده چندان مهم نیست، اما زیاده گرفتن از قرض گیرنده با مبانی شرعی سازگار نیست و ربای قرضی محسوب می شود.

به هر حال، پدیده قرض الحسنه همزمان با تولد قانون عملیات بانکی بدون ربا در چهار دهه پیش وارد عملیات بانکداری ایران شد. در این قانون به بانک ها اجازه داده شد که از مردم سپرده قرض الحسنه دریافت کنند که خود به دو دسته کلی سپرده های جاری قرض الحسنه و سپرده های پس انداز قرض الحسنه تقسیم می شود. از نظر بانکی، منابع حاصل از سپرده های قرض الحسنه جزو منابع ارزان قیمت بانکی محسوب می شوند؛ زیرا بانک ها مجاز نیستند که به سپرده های قرض الحسنه، سود پرداخت کنند. در همین قانون تصریح شده است: «بانك ها مكلف به بازپرداخت اصل سپرده های قرض الحسنه ( پس انداز و جاري) می باشند و مي‎توانند اصل سپرده های سرمايه گذاری مدت دار را تعهد و يا بيمه نمايند.» اما بانک ها مجاز نیستند که از وام گیرندگان قرض الحسنه، سود مطالبه کنند؛ چراکه وام قرض الحسنه متکی بر عقد قرض است. از نظر مبانی شرعی، زیاده بر مبلغ قرض از قرض گیرنده ستاندن، ربا محسوب می شود. به همین جهت در ماده ۱۴ قانون عملیات بانکی بدون ربا تصریح شده است: «بانك ها موظفند جهت تحقق اهداف بندهای ۲ و ۹ اصل ۴۳ قانون اساسی، بخشی از منابع خود را از طريق قرض‎ الحسنه به متقاضيان اختصاص دهند. آیين نامه اجرایی اين ماده توسط بانك مركزی تهيه و به تصويب هيأت دولت می رسد.»

پس از نظر قانون عملیات بانکی بدون ربا، هدف از وام قرض الحسنه، تحقق بند ۲ اصل ۴۳ قانون اساسی (تأمین شرایط و امكانات كار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال كامل و قرار دادن وسایل كار در اختیار همه كسانی كه قادر به كارند ولی وسایل كار ندارند، در شكل تعاونی، از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر كه نه به تمركز و تداول ثروت در دست افراد و گروه های خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت یك كارفرمای بزرگ مطلق درآورد. این اقدام باید با رعایت ضرورت های حاكم بر برنامه‏ ریزی عمومی اقتصاد كشور در هر یك از مراحل رشد صورت گیرد) و همچنین بند ۹ همان اصل (تأكید بر افزایش تولیدات كشاورزی، دامی و صنعتی كه نیازهای عمومی را تأمین كند و كشور را به مرحله خودكفایی برساند و از وابستگی برهاند) است. بر همین اساس، قانون عملیات بانکی بدون ربا اجازه داده است که برای افزایش تولیدات كشاورزی، دامی و صنعتی و نیازهای عمومی، وام قرض الحسنه پرداخت شود. به این ترتیب، به نظر می رسد که در این فرآیند قانونگذاری، وام قرض الحسنه علاوه بر کمک به مشکل گشایی نیازهای مالی مردم به حوزه تولید نیز وارد شده است، بنابراین قانون عملیات بانکی بدون ربا اجازه داده است که از منابع قرض الحسنه برای امور تولیدی نیز استفاده شود؛ هرچند که هدف صاحبان واحدهای تولیدی، سودآوری و انتفاعی باشد.

اما برای پرداخت وام قرض الحسنه برای مصارف انتفاعی و سودآور، موضوع به همین سادگی نیست. منابع قرض الحسنه بانک ها به صورت نامحدود و بیکران نیست. ولی تقاضا برای برخورداری از وام قرض الحسنه حدی ندارد و نامحدود است؛ زیرا تولیدکننده به جای آنکه تسهیلات بانکی با نرخ سود بالا بگیرد، دوست دارد که هرچه بیشتر نیازهای مالی خود را با منابع ارزان قیمت قرض الحسنه تامین کند. پس نمی توان این واقعیت را نادیده انگاشت که وام قرض الحسنه همواره با نوعی رانت بانکی همراه است که این وام را از تسهیلات بانکی کاملا متمایز می سازد. در چنین وضعیتی، بروز فساد در شبکه بانکی کشور برای اختصاص وام قرض الحسنه تولیدی، چندان دور از انتظار به نظر نمی رسد. عدالت اقتضا می کند که همه تولیدکنندگان بتوانند نیازهای مالی خود را با استفاده از وام قرض الحسنه حل و فصل کنند اما در حال حاضر، شبکه بانکی کشور نه از نظر میزان منابع و نه از نظر ابزارهای شناسایی تولیدکننده نیازمند تامین منابع مالی، در وضعیتی نیست که بتواند همه تقاضاهای تولیدکنندگان را برآورده کند. از نظر اقتصادی نیز هیچ توجیهی ندارد که یک تولیدکننده، مواد اولیه خود را با استفاده از منابع ارزان قیمت دولتی تامین کند، اما - پس از تولید - محصولات خود را بسیار بالاتر از قیمت تمام شده به فروش برساند. عدم توجه به این نکات بانکی در امر قانونگذاری، فاجعه آفرین خواهد بود.

گفتار پایانی آنکه، کارکرد وام قرض الحسنه از نظر مبانی قرآنی همانطور که اشاره شد، پرداخت وام به قصد مشکل گشایی از نیازمندان با هدف خیرخواهی و کسب ثواب است و نه استفاده از وام قرض الحسنه در امور انتفاعی و کارهای تجاری و یا سودستانی از دیگران. به همین جهت در تنظیم و تدوین قوانین و مقررات بانکی، شعارگرایی به جای شعورگرایی نه تنها مشکلات مشتریان و بانک ها را حل نخواهد کرد، بلکه در عمل بر مشکلات مردم و بانک ها خواهد افزود. تأمین و تجهیز منابع بانک ها با سپرده های قرض الحسنه، ساده نیست. افزون بر آن، مصرف منابع قرض الحسنه به صورت وام قرض الحسنه یا به صورت تسهیلات بانکی متکی بر عقود معاملاتی نیز مشکلات خاص خود را به دنبال دارد. مدیریت مصرف منابع بانکی باید به گونه ای باشد که از رانت و فساد بانکی جلوگیری کند، نه آنکه برعکس، به تبعیض در برخورداری از منابع بانکی دامن بزند و ثروت های بادآورده را نصیب عده ای از ما بهتران سازد.