شرکت هایی که خودرو های مونتاژی تولید می کنند در یک اقدام هماهنگ محصولات خود را سرموعد مقرر به مشتریان تحویل نمی دهند و این موضوع منجر به اعتراض های خریداران شده است. در چنین شرایطی سازمان حمایت اعلام کرد افرادی که در این مورد شکایت دارند می توانند شکایتشان را ثبت کنند تا رسیدگی شود.
به گزارش فرصت امروز به نقل از خبرآنلاین، چالش خودروهای مونتاژی روزبه روز جدی تر می شود و در تازه ترین رویداد مشتریانی که این خودروها را می خرند با مشکل عدم تحویل در موعد مقرر مواجه شده اند. پیش از این مشتریان از افزایش قیمت خودرو شکایت داشتند و حتی سال گذشته برخی مشتریان بیش از ۶بار مقابل وزارت صنعت، شورای رقابت، سازمان تعزیرات و حتی دیوان عدالت اداری تجمع اعتراضی برگزار کردند. امسال اما ماجرا دامنه دارتر شده و به غیراز موضوع افزایش قیمت، تحویل نشدن خودروها در موعد مقرر هم به چالش های قبلی اضافه شده و منجر به افزایش اعتراض مردم شده است.
مشکل اصلی خریداران به غیراز افزایش چندباره قیمت، تحویل نشدن خودروهای خریداری شده در موعد اعلام شده از سوی شرکت های خودروسازی است. پیش از این یکی از مونتاژکاران از ابتدای سال ۳ بار قیمت های خود را افزایش داده بود و حالا از اردیبهشت ماه تحویل خودرو را به حداقل رسانده است تا خودروهایی که پول آنها را قبلا گرفته با قیمت های جدید بفروشد. اما بحث اصلی این است که مشکل اصلی در شرایط فعلی عمل نکردن به وعده هایی است که از سوی خودروسازان داده می شود.
کدام خودروها در بازار آزاد ارزان ترند؟
آنطور که آمارها نشان می دهد قیمت برخی خودروهای مونتاژی ظرف چند ماه گذشته به دلیل کاهش تقاضا با افت مواجه شده و خریداران دست از خرید این محصولات کشیده اند. به طور مثال در حال حاضر قیمت خودروهایی مانند ایکس ۳۳کراس، ایکس ۵۵پرو، تیگو ۸پرو هیبریدی، جک جی ۴، جک جی ۷ایی، کی ام سی تی ۸، ون اینرودز، بستیون تی ۷۷و هونگچی E-QM۵در بازار ارزان تر از قیمت کارخانه است.
نکته قابل توجه این است که قیمت برخی از محصولات در بازار حتی تا ۳۵۰میلیون تومان ارزان تر از قیمت کارخانه است.
برخی از این خودروها در زمره خودروهای پرفروش این خودروسازان هستند و احتمالا مونتاژکاران تحت تأثیر همین موضوع در تلاشند بازار را مدیریت کنند تا مانع از نزول بیشتر قیمت ها شوند.
همچنین براساس آنچه در لایحه بودجه پیش بینی شده دولت ارز اختصاص یافته به واردات خودرو را از یک میلیارد یورو در سال ۱۴۰۳ به ۲ میلیارد یورو برای سال ۱۴۰۴ افزایش داده و صادرکنندگان اجازه دارند تا سقف ۲ میلیارد یورو از محل ارز حاصل از صادرات، خودرو وارد کنند. نکته قابل توجه دیگر آنکه طبق لایحه، منابع ارزی خارج از بانک مرکزی هم می تواند در واردات خودرو مورداستفاده قرار بگیرد.
با این میزان تخصیص ارز برآورد می شود میزان واردات خودرو در سال آینده افزایش یابد و این موضوع اثر مضاعفی بر قیمت خودروهای مونتاژی در داخل داشته باشد. خودروهایی که تا قبل از آغاز دور تازه تحریم ها در سال ۱۳۹۷از حداقل اقبال عمومی برخوردار بودند اماتحریم ها و محدودیت های داخلی آنها را پرطرفدار کرد.