دشواری های بانکداری در سالی که گذشت

بانکداری مانند هر صنعت دیگری، سختی ها و دشواری های خاص خودش را دارد؛ از کمبود منابع و تسهیلات تکلیفی گرفته تا مشکلات مالیاتی و هزینه های سرسام آور عملیاتی و پرسنلی و برآوردن خواسته ها و توقعات مشتریان. حل این مشکلات، جزئی از نگرانی ها و دلواپسی های روزمره مدیران بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور بوده و هست. در حالی واپسین روزهای سال ۱۴۰۲ را پشت سر می گذاریم که تحولات مهمی در این سال بر بانکداری ایران گذشته است؛ تحولاتی اثرگذار که هر کدام به تنهایی بر کارکرد شبکه بانکی کشور، تأثیری بسزا داشته اند و از جمله آنها، قانون جدید بانک مرکزی است که با وجود انتقادات فراوان و نقایص کارشناسی بسیار، از تصویب نهایی مجمع تشخیص مصلحت نظام گذشت و رسما برای اجرا ابلاغ شد.

اسب سرکش دلار اما بی‎اعتنا به این تحولات بانکی و با وجود تلاش بانک مرکزی همچنان مهارناپذیر باقی ماند و نرخ ارز در سال ۱۴۰۲ به طور پیوسته در نوسان بود. امسال همچنین موضوع ناترازی برخی بانک ها همچنان یکی از مشکلات و تنگناهای شبکه بانکی کشور بود و «محمدرضا فرزین»، رئیس کل بانک مرکزی بدون اشاره به دلایل کارشناسی این ناترازی و میزان تأثیر تسهیلات تکلیفی در ناتراز شدن بانک ها گفت: «به هشت بانک ناتراز اعلام کردیم که باید خود را اصلاح کنند، در غیر این صورت منحل یا ادغام خواهند شد.» و بالاخره آنکه در سال ۱۴۰۲، کمیسیون اقتصادی مجلس، طرح ۹۰ ماده ای بانکداری اسلامی را کنار گذاشت و به جای آن از یک طرح ۳۸ ماده ای رونمایی کرد که به اعتقاد کارشناسان، ایرادات ساختاری و محتوایی زیادی دارد و در صورت تصویب بدون اصلاحات لازم، مشکلات بسیاری برای مردم و شبکه بانکی کشور به دنبال خواهد داشت. ادامه بحث را با مهمترین تحولات بانکی سال ۱۴۰۲ پی می گیرم:

نخست؛ پیشتازی ارز

«محمدرضا فرزین»، رئیس کل بانک مرکزی در ابتدای سکانداری کشتی بانک مرکزی، نرخ ارز موردنظر خود را ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام کرد، اما بازار سرکش ارز به نرخ اعلامی رئیس کل بانک مرکزی، روی خوش نشان نداد و قیمت ارز به ویژه یورو و دلار در سال ۱۴۰۲ پیوسته در نوسان و غالبا رو به بالا بود. حتی کنار گذاشتن میراث دوران مدیریت «عبدالناصر همتی» در بانک مرکزی، یعنی «بازار متشکل ارزی» و تأسیس یک شرکت جایگزین به نام «مرکز مبادله ارز و طلای ایران»، تأثیری چشمگیر در کاهش نرخ ارز و طلا و کنترل آن نداشت. تا زمان نگارش این نوشتار، نرخ غیررسمی ارز یا همان قیمت دلار آزاد به مرز ۶۰ هزار تومان رسیده و تمایلی به پایین آمدن هم از خود نشان نمی دهد. در نتیجه، ارز ارزان به همه متقاضیان وصال نداد. اما اشتیاق دستیابی به ارز ارزان با قیمت استثنایی رو به فزونی است و بازار را ملتهب می کند. شاید برای کاهش التهابات ارزی بود که چندی قبل، «احسان خاندوزی»، وزیر اقتصاد در مورد بازار غیررسمی ارز گفت: «قطعا نرخ ارز بازار آزاد را به رسمیت نمی شناسیم، ولی سیاست بانک مرکزی نیز نباید به فرار صادراتی و کم اظهاری صادرکنندگان منجر شود.»

به نظر می رسد این سخنان، انتقاد زیرپوستی وزیر اقتصاد از سیاست های ارزی بانک مرکزی است. بازار غیررسمی ارز به همراه تورم مزمن، میهمان همیشگی اقتصاد ایران و سفره درآمدی مردم بوده است. حتی سیاست بانک مرکزی در زمینه ارز مسافرتی، مورد انتقاد یکی از نمایندگان مجلس قرار گرفته و او گفته است: «در این زمانه که ما برای کالاهای اساسی، دارو و مسائل این چنینی نیازمند به ارز هستیم، بنا بر نظر کارشناسان هیچ گونه توجیه تخصصی برای این کار وجود ندارد و حتما باید در این امر تجدیدنظر شود.» در حالی که در آخرین حراج «مرکز مبادله ارز و طلای ایران» وابسته به بانک مرکزی، نحوه قیمت گذاری سکه با ابهام همراه شد و واکنش برخی از فعالان اقتصادی را برانگیخت، «خبرآنلاین» در این باره گزارش داد: «به اعتقاد کارشناسان، سکه ها به قیمت دلار بالای ۹۰ هزار تومان به مردم فروخته شده است.»

در نهایت، روابط عمومی بانک مرکزی به انتقاد یکی از روزنامه ها از «گفتمان زنگار زده نرخ ارز»، واکنش نشان داد و در پاسخ نوشت: «روزنامه ... حتما در جریان واقعیت های اقتصادی ایران، واقعیت های منطقه و اقدامات پیدا و پنهان دشمنان و بازار رسمی ارز قرار دارد و نیک می داند که در روزهای اخیر، تحولات سیاسی و نظامی در منطقه موجب ایجاد نوساناتی در نرخ ارز بازار غیررسمی شده است. این در حالی است که در بازار رسمی، یعنی مرکز مبادله ارز و طلای ایران شاهد ثبات قیمتی در هر دو بخش اسکناس و حواله هستیم و روند تحولات آن برای فعالان اقتصادی پیش بینی پذیر شده است. به ویژه آنکه در هر دو بازار رسمی اسکناس و حواله، حجم مناسبی از منابع در روزهای گذشته عرضه شده است و دو سمت عرضه و تقاضای ارز در تعادل قرار دارند. به طور کلی، چشم انداز روند آتی نرخ ارز را در چارچوب تغییرات مولفه های بنیادین و عوامل غیربنیادین می توان تحلیل و ارزیابی کرد. واقعیت های اقتصادی نشان می دهد براساس آمارهای بانک مرکزی، از ابتدای امسال تا روزهای گذشته، حجم تخصیص ارز وارداتی ۶۹ میلیارد و ۸۴۵ میلیون دلار و حجم تأمین ارز هم حدود ۵۸ میلیارد دلار بوده است. از نظر فنی، آمارها نشان می دهد وضعیت تامین ارز واردات بسیار مطلوب بوده است.»

ارز همانند سایر کالاها، یک کالای باارزش است که معامله آن شرعا مجاز اعلام شده، ولی بهای این کالای باارزش همانند سایر کالاها تابع عرضه و تقاضا در بازار داخلی و بین المللی است؛ هم نمی توان نرخ ارز را «به فرموده یا حسب دستور» کاهش داد و باز بایستی به کاهش نرخ ارز رضایت داد. در کشورمان تولیدکننده اصلی ارز، دولت است. پس فروشنده اصلی ارز نیز دولت خواهد بود .هر زمان که بانک مرکزی بنا به سیاست های ارزی در بازار ارز اصطلاحا ارزپاشی می کند، قیمت آن نیز تا حدی کاهش پیدا می کند. افزون بر آن، قیمت بسیاری از تولیدات داخلی به نرخ ارز بستگی دارد؛ زیرا مواد اولیه آن از خارج از کشور تأمین می شود. پس نرخ ارز بر بازار داخلی نیز موثر است؛ بنابراین تفاوت نمی کند که بازار آزاد و غیررسمی ارز را قبول داشته باشیم یا آن را انکار کنیم. این بازار هرچند ما آن را قبول نداشته باشیم، واقعیت دارد و بالا و پایین رفتن نرخ ارز در این بازار غیررسمی، قیمت انواع کالاها و خدمات را تحت الشعاع خود قرار می دهد. متأسفانه چسبندگی شدید نرخ ارز به بازار، ارمغانی جز کاهش ارزش پول ملی و به همراه آن، افزایش شدید بهای کالا و خدمات ندارد. در تعیین سمت و سوی سیاست های ارزی، حفظ ارزش ریال از اولویت های اصلی است. ارز، کالایی باارزش است. زیاده عرضی نیست.

دوم؛ ناترازی بانک ها

عدم کفایت نسبی سرمایه بانک ها که اصطلاحا بدان ناترازی بانک ها گفته می شود، همچنان یکی از معضلات بانکداری ایران است. اینکه علت یا علل ناترازی بانک ها چیست، فرصت و نوشتاری دیگر را می طلبد. در این زمینه، «غلامرضا مصباحی مقدم»، رئیس شورای فقهی بانک مرکزی در همایش بانکداری اسلامی، علت های ناترازی بانک ها را چنین برشمرده است: «یکی از این علل، افزایش مطالبات غیرجاری و به دنبال آن، دارایی های موهومی و منجمد و طبعا درآمدهای موهومی و بی اساس است. همچنین از دیگر علل، تکالیف تحمیلی است که از سوی دولت و مجلس شورای اسلامی بدون تناسب با ظرفیت و توان تسهیلات دهی و اعتباری بانک ها بر آنها تحمیل می شود که به دنبال آن، کمبود نقدینگی به دلایلی همچون دارایی های منجمد، مطالبات غیرجاری، بدهی های بازپرداخت نشده دولت و ... بروز می کند و موجب ناترازی می شود.» رئیس شورای فقهی همچنین علت العلل و مهمترین علت ناترازی ها را چگونگی و کیفیت نرخ سود بانکی خواند و گفت: «چرخه ای که برای سود بانکی در نظر گرفته شده است، معیوب و مولد ناترازی است. بانکداری باید تابعی از وضعیت اقتصاد واقعی بازار کالا و خدمات باشد. بانکداری ارتباط تنگاتنگی باید با بازار واقعی داشته باشد و منافع بانک، سپرده گذار و سهامدار باید ناشی از تجارت واقعی و بازار واقعی باشد.»

از نظر مبانی قانون عملیات بانکی بدون ربا، هرچند تسهیلات تکلیفی، غیرشرعی است، اما با وجود این مباحث، باید توجه داشت که اگر مجلس، تسهیلات تکلیفی را بدون توجه به ظرفیت منابع بانک ها تصویب کند، چاره ای نخواهد ماند جز آنکه بانک ها برای اجرای قانون و تامین منابع لازم، دست نیاز به سوی منابع بانک مرکزی دراز کنند و یا آنکه خلق پول کنند. نتیجه هر دو راهکار البته ناترازی بانک ها خواهد بود. کفایت نسبی سرمایه بانک ها نیز یکی از شاخصه های اساسی توان مالی بانک هاست. در همین زمینه، رئیس کل بانک مرکزی در همایش بانکداری اسلامی با بیان اینکه «ناترازی بانک ها دلایل متعددی دارد، اما دولت یکی از مهمترین عوامل ناترازی بانک ها است»، گفت: «شرایط به گونه ای است که ناترازی دولت به بانک ها منتقل می شود و این روند در بانک های دولتی و خصوصی رایج است و به همین دلیل در برنامه هفتم، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی، راهکارهایی برای حل بخشی از این مشکل پیش بینی کرده اند، اما نباید فراموش کنیم که امروزه بخش عمده ای از ناترازی در بانک ها ناشی از مطالبات آنها از دولت است و این امر، معضلی در نظام بانکی ایجاد کرده است.» او عدم رعایت کفایت سرمایه را یکی دیگر از عوامل تشدید ناترازی بانک ها عنوان کرد و افزود: «موسسان بانک، اعم از دولتی و خصوصی باید سرمایه آن را نیز تأمین کنند و لذا وقتی از ناترازی در بانک ها صحبت می کنیم، منظور هم ناترازی ناشی از نقدینگی است و هم ناترازی ناشی از کمبود سرمایه است.»

«ابوذر سروش»، معاون سابق نظارت بانک مرکزی نیز در این باره گفت: «بانک مرکزی حافظ و مراقب سپرده های مردم است و در این مسیر، نگرانی خاصی متوجه مردم جامعه نخواهد بود؛ لذا تمرکز بانک مرکزی بر ساماندهی بانک ها طی برنامه مشخص است تا بازسازی شده و به چرخه اقتصاد باز گردند؛ لذا هیچ گونه نگرانی در مورد سپرده های مردم در بانک ها وجود ندارد و مردم می توانند هر زمان که خواستند سپرده خود را تغییر داده و یا جابه جا کنند.» و بالاخره همانطور که اشاره شد، رئیس کل بانک مرکزی از ضرب الاجل به بانک های ناتراز خبر داد و گفت: «به هشت بانک ناتراز اعلام کردیم که باید وضعیت خود را اصلاح کنند؛ در غیر این صورت، منحل و یا ادغام خواهند شد.»

بدیهی ترین راه حل رفع ناترازی، افزایش سرمایه بانک های ناتراز است، اما سهامداران بانک ها زمانی راجع به افزایش سرمایه فکر خواهند کرد که این نوع سرمایه گذاری را سودآور تشخیص دهند. در نتیجه اگر افزایش سرمایه بانک سودآور نباشد، انگیزه ای برای مشارکت سهامداران در افزایش سرمایه بانک متصور نخواهد بود. در مجموع، یکی از راهکارهای موثر برای کاهش ناترازی بانک ها، حذف چسبندگی بخش دولتی به منابع بانک هاست که پرداخت آن معمولا به عنوان تسهیلات تکلیفی به بانک ها تکلیف می شود. در کنار آن، تضمین موثر و قابل وصول تسهیلات تکلیفی توسط دولت نیز کارآمد خواهد بود.

سوم؛ جریمه در پوشش مالیات

جریمه در پوشش مالیات، یکی از پدیده هایی است که گریبان بانک ها را گرفته تا دولت بتواند از این طریق، سرمایه مورد نیاز «صندوق ملی مسکن» را فراهم سازد و وعده ساختن سالانه ۴ میلیون مسکن را محقق سازد. البته بگذریم که یکی از ذی نفعان اصلی جریمه های مالیاتی مورد بحث، بانک دولتی مسکن است که سرمایه صندوق به این حساب واریز خواهد شد. شرح ماجرا آنکه در سال ۱۴۰۲، پیگیری جریمه مالیات قانون جهش تولید مسکن توسط شورای عالی مسکن، موجی از التهاب مالی در شبکه بانکی کشور ایجاد کرد؛ تا جایی که یکی از سایت های خبری در این مورد نوشت: «قانون جهش تولید مسکن برای تامین مالی ساخت مسکن تاکید داشت: در اولین سال اجرای این قانون، یعنی سال ۱۴۰۰، بانک می بایستی ۳۶۰ هزار میلیارد تومان یعنی دست کم ۲۰ درصد از تسهیلات خود را به پروژه نهضت ملی مسکن اختصاص دهند و برای سال بعد نیز این رقم متناسب با نرخ تورم افزایش داشته باشد. به گونه ای که در سال ۱۴۰۱ بانک ها قرار بود ۴۵۸ هزار میلیارد تومان از تسهیلات خود را به بخش مسکن اختصاص دهند. هدفی که در نهایت با عملکرد حد ۵ درصد برای سال اول و ۶۴ هزار میلیارد تومان برای سال دوم همراه شد.» گفتنی است ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن، مصوب مردادماه ۱۴۰۰ در مورد تسهیلات تکلیفی مسکن می گوید: «بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی مکلفند حداقل ۲۰ درصد از تسهیلات پرداختی نظام بانکی در هر سال را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند، به صورتی که در سال اول اجرای قانون از حداقل ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات برای واحدهای موضوع این قانون کمتر نباشد و برای سال های آینده نیز حداقل منابع تسهیلاتی مذکور با افزایش درصد صدرالذکر مطابق با نرخ تورم سالانه افزایش یابد.»

نکته اینجاست که حکم صریح قانونگذار، اختصاص «حداقل ۴۰ درصد از تغییرات مانده تسهیلات پرداختی در هر سال مالی با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن» است. میزان جریمه قانونی برای تخلف و استنکاف از اجرای این قانون نیز صرفا «۲۰ درصد تعهد انجام نشده» است و نه آنکه کل مبالغ تخصیص یافته توسط بانک مرکزی مبنا قرار گیرد و ۲۰ درصد آن را به عنوان جریمه از بانک ها گرفت و نام آن را مالیات گذاشت تا از این طریق به گفته یکی از مسئولان مسکن حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان جریمه از بانک ها بابت عملکرد سال ۱۴۰۱ ستاند. بنابراین صرفا با ادعای تخلف و بدون بررسی اسناد و مدارک دفتری بانک ها و عملکرد متولیان امر مسکن در این زمینه، نمی توان کل مبالغ تسهیلات تکلیفی مسکن را مبنا قرار داد و به استناد آن، برگ تشخیص مالیاتی برای بانک ها صادر کرد. تنها با اثبات تخلف عمدی بانک ها از اجرای مقررات قانون جهش تولید مسکن، گرفتن جریمه از آنان در قالب مالیات، آن هم تا میزان «تعهد ایفا نشده»، موجه و قانونی خواهد بود.

از قدیم گفته اند که گرهی که با دست باز می شود نباید با دندان گشود. در کشوری که اقتصاد آن به شدت نیازمند منابع تسهیلاتی بانک هاست، این شیوه جریمه ستانی، بحران های مالی و ناترازی بانک ها را تشدید خواهد کرد. به نظر می رسد حل معضل جدید نظام بانکی کشور نیازمند پیگیری موثر بانک مرکزی در این زمینه و همکاری متقابل وزارت مسکن و شهرسازی، سازمان امور مالیاتی و شبکه بانکی کشور است. حداقل آنکه بانک مرکزی و وزارت اقتصاد باید مشترکا فرآیند قانونی دقیق و مشخص برای احراز و تعیین میزان تعهد اجرا نشده بانک ها در اجرای قانون جهش تولید مسکن، تهیه و تصویب کنند تا از رویه ای متفاوت در این زمینه جلوگیری شود و این فرآیند مشخص شده قانونی، ملاک مراجع مالیاتی برای تشخیص و وصول جریمه از بانک ها باشد؛ در غیر آن صورت با استمرار رویه فعلی، تشدید بحران مالی و ناترازی و به تبع آن، کاهش شدید توان تسهیلات دهی بانک ها، دور از انتظار نخواهد بود.

بنا به اطلاع، مدیران بانک های خصوصی در مورد جرایم مورد بحث به دولت اعلام کرده اند: «در دو ساله اول اجرای قانون هیچ متقاضی ای از سوی وزارت راه و شهرسازی به بانک های خصوصی معرفی نگردیده است... ضمن تکذیب هرگونه استنکاف بانک های خصوصی از اجرای مقررات قانون جهش تولید مسکن، از آنجایی که جرائم مالیاتی وضع شده کاملا ناحق و غیرقانونی بوده و وصول قهری این مبالغ شبکه بانکی کشور را در هم خواهد شکست و شوک ناشی از آن به بخش های دیگر اقتصادی تسری خواهد یافت و تولید را نیز زمینگیر خواهد کرد. لذا استدعا دارد با توجه به عدم تقصیر و حتّی قصور بانک های خصوصی در این زمینه، درخواست می نماید حضرتعالی ضمن صدور دستور توقف عملیات اجرایی سازمان امور مالیاتی برای وصول ناحق جرایم مورد بحث، هیأتی مستقل را منصوب فرمایید تا با همکاری نمایندگان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک های دولتی و بانک های خصوصی و موسسات اعتباری با بررسی مستندات قانونی و آمار واقعی در سامانه جامع مسکن براساس قانون، میزان واقعی تعهد اجرا نشده هر یک از بانک ها و موسسات اعتباری ذی ربط از زمان شروع به کار سامانه جامع مسکن را تعیین و به مراجع ذی ربط اعلام فرمایند.» باید در انتظار داوری مراجع قضایی در این مورد ماند.

چهارم؛ تصویب قانون بانک مرکزی

در آبان ماه ۱۴۰۲، قانون جدید بانک مرکزی نهایتا با اعمال اصلاحاتی در ۶۷ ماده به تصویب مجمع تشخیص رسید. طرح اولیه این قانون اگرچه انتقادات زیادی به همراه داشت، اما این انتقادات عموما نادیده گرفته شد. در این قانون جدید، شورای فقهی از یک شورای ساده به یکی از ارکان بانک مرکزی، ارتقای سازمانی پیدا کرد، ولی برعکس قانون برنامه ششم، توسعه وظایف و صلاحیت های آن چنین تعیین شد: «برای حصول اطمینان از عدم مغایرت تصمیمات بانک مرکزی درباره نوع قرارداد های مورد استفاده در عملیات بانکی (سپرده گیری، پرداخت تسهیلات و ایجاد اعتبار) با موازین شرع.» اما مهمترین نکته در مورد قانون جدید بانک مرکزی، خروج بخش غیردولتی از ساختار سیاستگذاری بانک مرکزی و جانشینی دولتیان به جای آنهاست. به نظر می رسد با تصویب این قانون، بانک مرکزی عملا در اختیار بخش دولتی قرار گرفته و اختیارات نظارتی آن نیز به صورت فوق العاده افزایش یافته است.

پنجم؛ انتشار متن طرح ۳۷ ماده ای بانکداری

آن زمان که قانون جدید بانک مرکزی به مجمع تشخیص ارجاع شد، کمیسیون اقتصادی مجلس هم یک طرح مفصل ۹۰ ماده ای به نام «طرح بانکداری» تهیه و برای بررسی به بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور ارسال کرد. طرحی پر از ایراد که البته مورد پذیرش شبکه بانکی کشور قرار نگرفت. سپس در آستانه انتخابات مجلس، گزارش رسمی کمیسیون اقتصادی مجلس در مورد طرح بانکداری (در ۱۰ بهمن ماه ۱۴۰۲) منتشر شد و موجی از تعجب را در محافل کارشناسی بانکی پدید آورد؛ طرحی که در ۳۷ ماده تنظیم شده و «طرح بانکداری جمهوری اسلامی» نام گرفته، اما نشانه هایی از موافقت یا مشارکت بانک مرکزی و همچنین شبکه بانکی و نهادهای کارشناسی آن نظیر «کانون بانک ها»، «شورای هماهنگی بانک های دولتی» و «انجمن مدیران بانکی» در تنظیم این طرح دیده نمی شود. یکی از مدیران کارکشته و مجرب بانکی پس از انتشار این طرح چنین اظهارنظر کرده است: «پیش نویس طرح قانونی بانکداری جمهوری اسلامی ایران از جهات حقوقی و عملیاتی دارای ایرادات اساسی است که اقتصاد بانک محور کشور را در تنگنای نافرجامی قرار می دهد. طرح حاضر بیش و پیش از آنکه قانون بانکداری باشد، به نوعی دستورالعمل اجرایی قانون برنامه هفتم است که با یک نگاه محدود و غیرکارآمد و دیدگاه چپ گرایانه خاص تنظیم گردیده و عملا سیستم بانکی کشور را به «باجه»های تحت مدیریت و کنترل بانک مرکزی تقلیل می دهد.»

متاسفانه در تصویب قانون جدید بانک مرکزی به نظرات مدیران و کارشناسان بانکی، توجه چندانی نشد و فرجام ناخوشایند آن نیز تصویب یک قانون بود که با ده ها ایراد شورای نگهبان و مجمع تشخیص مواجه شد. نظام بانکی کشور، ایرادات این طرح را به مراجع مسئول اعلام کرده؛ بنابراین برای طراحی و تنظیم یک طرح بانکی بدین اهمیت که قطعا فعالیت بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور را کاملا تحت تاثیر قرار خواهد داد، محوریت بانک مرکزی، اصل اساسی است. در واقع، این طرح غیرکارشناسی بایستی توسط بانک مرکزی با بهره گیری از نظرات و رهنمودهای مراکز کارشناسی بانکی نظیر «شورای هماهنگی بانک های دولتی»، «کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی» و «انجمن مدیران بانکی» بررسی و اصلاح شود و نتیجه کار توسط بانک مرکزی به دولت و مجلس اعلام گردد. تصویب شتاب زده این طرح بدون اصلاح اساسی نه تنها مشکلات نظام بانکی کشور را حل نخواهد کرد؛ بلکه بالعکس بر مشکلات فعلی نظام بانکی کشور نیز خواهد افزود. امید می رود با اصلاح اساسی این طرح سرشار از ایراد، شبکه بانکی کشور با مشکلات اجرایی و مباحثی همچون پرونده «چای دبش» مواجه نشود.

سخن پایانی اینکه، در سالی که گذشت، مباحث و مشکلات زیادی برای شبکه بانکی کشور اتفاق افتاد. برای اهالی شبکه بانکی نیز همواره مشکلات اجرایی وجود داشته، اما با وجود این مشکلات، تلاش کارکنان شبکه بانکی کشور برای ارائه خدمات بانکی به مردم قابل تقدیر است. نکته مهم در این گونه مشکلات همانا دوری از برتری خواهی و توسعه تشکیلاتی و توجه به مسئولیت های شرعی و قانونی بانک ها در برابر سپرده گذاران است. تفاهم و همدلی برای حل این مشکلات کارساز است، اما یک نکته اصلی را نباید فراموش کرد و آن اینکه بانک صندوق پرداخت نیست و در برابر سپرده گذاران مسئول است. از سوی دیگر، متولی اصلی بانکداری در کشورمان، بانک مرکزی است، بنابراین در طرح ها و لوایح بانکی، متولی اصلی باید بانک مرکزی باشد که با بهره مندی از نظرات مدیران و کارشناسان مجرب بانکی و نهادهای بانکی همچون «شورای هماهنگی بانک های دولتی» و «کانون بانک های خصوصی»، طرح یا طرح های موردنظر را تنظیم نماید. تصویب شتاب زده قانون جدید بانک مرکزی با ده ها ایراد شورای نگهبان و مجمع تشخیص، تجربه ای عبرت آموز از تبعات بی توجهی به نظرات کارشناسان بانکی است. در پایان، سالی نیکو، همراه با آرامش و توفیق ارائه خدمت بهتر به مردم برای همه همکاران بانکی آرزو دارم.