شمارش معکوس بانکداری ناتراز

در اوایل اردیبهشت ماه بود که رئیس کل بانک مرکزی از مهلت شش ماهه به بانک های ناتراز برای اصلاح اضافه برداشت های شان خبر داد و گفت که «بانک های ناتراز شش ماه فرصت دارند تا این معضل اصلی شان را که تاثیر نامطلوبی در شاخص های کلان اقتصادی دارد، برطرف کنند.» مهلت شش ماهه رئیس کل بانک مرکزی به بانک های ناتراز در حالی انتهای شهریورماه به پایان می رسد که از آخرین تجربه انحلال و ادغام در نظام بانکی کشور بیشتر از دو سال زمان می گذرد و حالا بار دیگر بحث انحلال و ادغام بانک های ناتراز به میان آمده است.

ناترازی بانک ها در اقتصاد ایران یک مسئله ساختاری است و یکی از ریشه های تورم بالا و مزمن در سال های گذشته به همین فعالیت بانک های ناتراز برمی گردد. بر همین اساس به نظر می رسد ریشه بحران ناترازی بانک ها عمیق تر از آن است که با یک ضرب الاجل شش ماهه و با زبان زور و تهدید و از موضع بالا حل و فصل شود؛ کما اینکه دولت با اعمال تسهیلات تکلیفی و تامین مالی در بزنگاه کسری بودجه، خود نقش پررنگی در این ناترازی بانکی دارد. اصولا ترازنامه بانک ها، یکی از موضوعات مهم و کلیدی است که در اقتصاد بانک محور ایران طبعا اهمیت مضاعف و دوچندانی پیدا می کند، اما یکی از عوامل تاثیرگذاری که در این میان معمولا نادیده گرفته می شود، اقلام زیرخطی ترازنامه یا همان حساب های انتظامی است که شامل صدور اعتبارات اسنادی، ضمانت نامه ها و سایر تعهدات بانک هاست. این تعهدات از صدور ضمانت نامه توسط بانک ها ناشی می شود که چه بسا اگر به شکل درست و اصولی صادر نشود می تواند در سال های آینده فشار سنگینی را به ترازنامه ها وارد آورد. روزنامه «فرصت امروز»، این موضوع را در گفت وگو با «علی نظافتیان»، دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی بررسی کرده است.

چالش ضمانت نامه برای ترازنامه

یکی از خدماتی که بانک ها ارائه می کنند، صدور ضمانت نامه است. ضمانت نامه های بانکی، مهمترین ابزار پوشش ریسک در قراردادهای تجاری هستند و به جرأت می توان گفت که یکی از مشکلات اصلی بسیاری از قراردادهای تجاری چه در سطح داخلی و چه بین المللی، همین عدم توجه کارشناسی به موضوع ضمانت نامه بانکی است. به همین جهت، آشنایی شهروندان به ویژه فعالان اقتصادی با موضوع ضمانت نامه و آموزش آن اهمیت زیادی دارد. در همین زمینه، «علی نظافتیان»، دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک ها درباره سازوکار صدور ضمانت نامه های بانکی به «فرصت امروز» می گوید: «اصولا بانک ها را بیشتر با پرداخت وام و سپرده های بانکی می شناسند؛ جایی که از مردم سپرده می گیرند و به مردم وام می دهند، اما بانک ها علاوه بر پرداخت وام و تسهیلات، خدمات گسترده دیگری هم ارائه می دهند؛ خدماتی که عملیات دریافت و پرداخت را برای مردم، راحت و ایمن می کند و این امکان را فراهم می سازد که فقط در عرض چند ثانیه پول تان را به حساب شخص موردنظرتان واریز کنید. همچنین به مشتریان بانک ها کمک می کند تا ایفای تعهدات شان مثل ضمانت نامه گمرکی، ضمانت نامه نظام وظیفه برای خروج مشمول از کشور و... آسان تر صورت بگیرد. در واقع، بانک ها در این گونه موارد به عنوان ضامن معتبر با صدور یک سند بانکی تحت عنوان «ضمانت نامه»، تعهدات مشتری خود را به مبلغ و مدت مشخص در مقابل شخص ثالث که اصطلاحا «ذی نفع ضمانت نامه» نامیده می شود، تضمین می کنند.»

او سپس به سه ضلع ضمانت نامه های بانکی اشاره می کند و با استناد به دستورالعمل بانک مرکزی در این باره می افزاید: «دستورالعمل بانک مرکزی، ضمانت نامه بانکی را سندی تعریف کرده که «به موجب آن، موسسه اعتباری به طور غیرقابل برگشت متعهد می شود به محض اعلام و مطالبه هر میزان از وجه مندرج در آن توسط ذی نفع با رعایت مفاد این دستورالعمل، وجه مطالبه شده را به ذی نفع پرداخت نماید.» در واقع، ضمانت نامه بانکی سند بسیار معتبری است که سه طرف در صدور آن درگیر و موثر هستند: ضمانت خواه، بانک و ذی نفع ضمانت نامه. هرچند ذی نفع هیچ گونه رابطه قراردادی با بانک ندارد، اما بانک به طور یکجانبه و غیرقابل برگشتی در مقابل ذی نفع مسئول پرداخت است. بدین ترتیب، عنصر اصلی ضمانت نامه بانکی، تعهد مالی بانک به نفع شخص ثالث (ذی نفع) به مدت و مبلغ مشخص است.»

فرآیند صدور ضمانت نامه بانکی

دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک ها در مورد فرآیند صدور ضمانت نامه بانکی توضیح می دهد: «بانک ها در فرآیند ضمانت نامه به عنوان واسطه ثالث و مورد اعتماد بین طرفین قرارداد قرار می گیرند تا اجرای قرارداد و ایفای تعهد به راحتی و بدون دغدغه خاطر صورت بگیرد. فرآیند صدور ضمانت نامه توسط بانک ها چندان تشریفاتی و پیچیده نیست. متقاضی به بانک مراجعه می کند و تقاضای صدور ضمانت نامه بانکی به مبلغ و مدت معین به نفع یک شخص خاص را دارد. بانک پس از اعتبارسنجی مشتری و احراز اعتبار اجتماعی و بانکی، با او قرارداد صدور ضمانت نامه امضا می کند. مطابق این قرارداد، مشتری در ازای صدور ضمانت نامه مورد درخواست می پذیرد که کارمزد صدور ضمانت نامه را به بانک بپردازد. همچنین متعهد می شود در صورتی که بانک بنا به درخواست ذی نفع مبلغ ضمانت نامه را به وی پرداخت نماید، ضمانت خواه متعهد است ظرف مدتی مشخص مبلغ پرداخت شده را به بانک بپردازد. پس بانک ها برخلاف پرداخت تسهیلات، در فرآیند صدور ضمانت نامه ابتدا به ساکن پول یا تسهیلات پرداخت  نمی کنند، اما تعهد یا ریسک پرداخت احتمالی مبلغ ضمانت نامه را برعهده می گیرند. بنابراین صدور ضمانت نامه یا اعتبار اسنادی متمایز از سایر خدمات بانکی است و ریسک حقوقی بالایی (high risk) برای بانک ها دارد.» به گفته این پژوهشگر بانکی، «با صدور ضمانت نامه و تحویل آن به ذی نفع، وی اطمینان خاطر پیدا می کند که در صورت پیمان شکنی طرف قرارداد یعنی ضمانت خواه، او سند معتبری در اختیار دارد که می تواند با مراجعه به بانک به راحتی آن را به وجه نقد تبدیل کند و به این ترتیب، خسارات وارده ناشی از پیمان شکنی طرف قرارداد را جبران نماید. مبلغ ضمانت نامه بانکی ممکن است ارزی یا ریالی باشد. صادرکننده ضمانت نامه نیز ممکن است یک بانک یا موسسه مالی معتبر در داخل یا خارج از ایران باشد، اما هم ضمانت نامه ارزی و هم ضمانت نامه ریالی در بانک ها از مقررات متحدالشکلی پیروی می کنند؛ مقرراتی که به عنوان یک رویه مسلم بانکی در سطح جهان جا افتاده و رواج دارد. در سطح بین المللی، صدور ضمانت نامه بانکی تابع «مقررات متحدالشکل ضمانت نامه های عندالمطالبه» صادر شده توسط اتاق بازرگانی بین المللی در پاریس است که در همه بانک های معتبر دنیا مبنای صدور ضمانت نامه بانکی است، اما از نظر داخلی، صدور ضمانت نامه ریالی بایستی براساس مقررات «دستورالعمل ناظر بر ضمانت نامه بانکی-ریالی» مصوب شورای پول و اعتبار باشد.»

تضمین اطمینان بخش بانک ها

«نظافتیان» در بخش پایانی سخنانش، وجه مشترک همه انواع ضمانت نامه ها را تعهد غیرقابل برگشت بانک ها عنوان می کند و می گوید: «ضمانت نامه انواع مختلفی دارد. ضمانت نامه شرکت در مناقصه/مزایده، ضمانت نامه حسن انجام تعهد، ضمانت نامه پیش پرداخت، ضمانت نامه استرداد کسور وجه الضمان، ضمانت نامه تعهد پرداخت، ضمانت نامه گمرکی و ضمانت نامه های تضمین اداری نظیر تضمین به نظام وظیفه از جمله انواع ضمانت نامه ها هستند، اما نکته مشترک همه ضمانت نامه ها، تعهد بانک صادرکننده در مقابل ذی نفع است؛ یعنی بانک ها در تمامی انواع ضمانت نامه ها به صورت یک جانبه و غیرقابل برگشتی متعهدند در صورتی که ذی نفع ضمانت نامه در مدت اعتبار مبلغ آن را مطالبه کند آن را به ذی نفع بپردازند. تنها استثنا در این میان، صدور دستور عدم پرداخت ضمانت نامه از سوی مراجع قضایی است. همچنین بعد از گذشت حتی یک روز از تاریخ انقضای اعتبار (Expiry date)، بانک ها دیگر هیچ تعهدی برای پرداخت مبلغ ضمانت نامه های منقضی شده نخواهند داشت.» گفتنی است حداکثر مدت اعتبار ضمانت نامه بانکی طبق مصوبه شورای پول و اعتبار فقط یک سال است.

وی با اشاره به لزوم اعتبارسنجی مشتریان پیش از صدور ضمانت نامه های بانکی یادآور می شود: «بانک ها مجاز نیستند که به درخواست مشتریان بدحساب، ضمانت نامه بانکی صادر کنند. بانک ها همچنین مجاز نیستند در مواردی که امکان پرداخت تسهیلات به شخص موردنظر وجود ندارد، به جای پرداخت تسهیلات برای او ضمانت نامه صادر کنند تا ذی نفع بتواند به راحتی مبلغ موردنظر را از بانک دریافت نماید. در چنین مواردی هم بانک، هم ضمانت خواه و هم ذی نفع ضمانت نامه کاملا آگاه هستند که این ضمانت نامه حتما مطالبه و نقد خواهد شد. در مجموع، ضمانت نامه‎های بانکی، روند اجرای قراردادها و انجام تعهدات را نزد مردم به خوبی تسهیل می کند. مبنای اصلی درخواست صدور ضمانت نامه ها همانا اعتماد مردم به بانک ها و پایبندی شان به تعهدات شان است. بنابراین بانک ها باید ضمن قدرشناسی از این اعتماد در صدور ضمانت نامه و اعتبار اسنادی به تعهدات خود پایبند باشند و با بهانه های واهی از تمدید ضمانت نامه و یا در صورت مطالبه ذی نفع از پرداخت مبلغ ضمانت نامه امتناع نکنند.»

ارتباط با نویسنده: IvanKaramazof@yahoo.com