40 سالگی بانکداری بدون ربا

کارشناسان از قانون پولی و بانکی کشور به عنوان قانون مترقی و پیشرو در نظام بانکداری ایران یاد می کنند. این قانون در سال 1351 به تصویب رسید و شاکله بانک و بانکداری در ایران را بنا نهاد. نزدیک به یک دهه بعد، قانون عملیات بانکی بدون ربا با هدف حذف ربا از نظام بانکی به صورت شتابزده ای تصویب شد و با وجود اینکه قرار شد با گذشت پنج سال مورد بازنگری قرار گیرد، اما این فرصت هیچ گاه دست نداد تا قانون عملیات بانکی بدون ربا با همه چالش هایش امسال 40 ساله شود. دو قانون مهم دیگر نیز در همین اثنا به تصویب رسید که علی رغم تفاوت ماهوی با یکدیگر، ساختار بانکداری کشور را دگرگون ساختند؛ یکی، قانون اداره امور بانک ها بود که در ادامه قانون ملی شدن بانک ها در سال 1358 به تصویب رسید و دیگری، قانون اجازه تاسیس بانک های غیردولتی در سال 1379 بود که بار دیگر پای بانک های خصوصی را به بانکداری ایران باز کرد.

مجلس نیز در همه سال های گذشته عزم جزمی برای اصلاح نظام بانکداری از خود نشان داد و ماحصل تلاش های چندساله نمایندگان مجلس، طرح مفصلی تحت عنوان «بانکداری اسلامی» است که دست کم چهار بار تاکنون مورد بازبینی و اصلاح نمایندگان قرار گرفته است. مهمترین نقدی که منتقدان به طرح مجلس دارند، منسوخ کردن قوانین چهارگانه (یعنی قانون پولی و بانکی، قانون عملیات بانکی بدون ربا، قانون اداره امور بانک ها و قانون تاسیس بانک های غیردولتی) و خلاصه کردن همه موضوعات مرتبط با بانکداری در قالب یک قانون است. البته به دلیل موج انتقاداتی که به این طرح وارد شد، از طرح مفصل 214 ماده ای مجلس، یک طرح خلاصه 67 ماده ای تحت عنوان «طرح قانون بانک مرکزی» بیرون آمد که کلیات آن در اردیبهشت ماه 1400 به تصویب رسید. شوربختانه با وجود همه این تلاش ها، یافته های مرکز پژوهش ها نشان می دهد که میزان استقلال بانک مرکزی در این طرح، پایین تر از میانگین جهانی است و حتی با اصلاحات جدید نیز ایران در زمره ۲۵ درصد کشورهای با کمترین درجه استقلال بانک مرکزی از دولت قرار می گیرد. روزنامه «فرصت امروز» در آستانه 40 سالگی بانکداری بدون ربا، این مهم را در گفت وگو با «علی نظافتیان»، دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک ها بررسی کرده است.

نسخه بهارستان برای میرداماد

طرح «بانکداری اسلامی» با پایان کار مجلس دهم و شروع به کار مجلس یازدهم، تغییرات زیادی به خود دید و در نهایت به تصویب «طرح قانون بانک مرکزی» منجر شد که البته با 173 ایراد مغایرت شرعی و قانونی از سوی شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام مواجه شد. حال در شرایطی که این طرح هنوز به تأیید نهایی نرسیده است، شنیده می شود که در ادامه این قانونگذاری بانکی، طرحی 90 ماده ای در بهارستان در دست بررسی است که به مباحث مختلفی از جمله عملیات بانکی بدون ربا پرداخته است. تدوین چنین طرحی به طور فی نفسه نشان می دهد که از نگاه صاحب نظران مذهبی، عملیات بانکی در ایران هنوز آلوده به رباست. ظاهرا طرفداران این نظریه، چاره کار را در بازنگری و اصلاح مقررات عملیات بانکی بدون ربا دانسته اند. با تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال 1362، قرار شد که این قانون پس از پنج سال اجرا مورد بازنگری قرار گیرد، اما فرصت بازنگری در این قانون طی چهار دهه گذشته همواره به تاخیر افتاد.

«علی نظافتیان» درباره سابقه «بانکداری اسلامی» و 40 سالگی قانون عملیات بانکی بدون ربا به «فرصت امروز» می گوید: «هرچند فقهای صاحب نام شیعه در مورد مباحث بانکی نظیر چک، سفته، حساب بانکی و انواع ربای معاملی و قرضی فتواهایی داده اند، اما برمبنای پیشینه بانک و بانکداری، اصطلاح نوظهوری به نام «بانکداری اسلامی» فاقد پیشینه تاریخی و علمی در ایران است. در دهه 1360 نیز قانونگذار با هدف زدودن ربا از عملیات بانکی و استقرار نظام پولی و اعتباری برمبنای حق و عدل، قانون عملیات بانکی بدون ربا را در شهریورماه 1362 تصویب کرد و چارچوب مشخصی برای بانکداری بدون ربا ارائه داد. بدین ترتیب قانون عملیات بانکی بدون ربا، موازین بانکداری بدون ربا مبتنی بر فقه شیعه را به همراه آورد. از این جهت این قانون، مدعی بسط و گسترش «بانکداری اسلامی» نیست، اما ضوابط و موازین عملیات بانکی بدون ربا را تعیین کرده است.» به گفته «نظافتیان»، «قانون عملیات بانکی بدون ربا با هدف حذف ربا از عملیات بانکی، تحولات بنیادینی در زمینه نحوه تجهیز و تامین منابع و پرداخت انواع تسهیلات و اعتبارات بانکی ایجاد کرد و بی آنکه طی چهار دهه هیچ ایراد شرعی بدان گرفته شود، به تدریج روش های مرسوم عملیات بانکی را دگرگون ساخت و نهادینه کرد.»

بانک ها سود علی الحساب می دهند

او سپس به مفهوم «سود علی الحساب» اشاره می کند و توضیح می دهد: «در این قانون، بانک ها هم به عنوان وکیل و هم به عنوان شریک سپرده گذار در عملیات بانکی مداخله دارند؛ یعنی بانک از سپرده گذاران حق الوکاله به کارگیری سپرده های بانکی (براساس نرخ شورای پول و اعتبار) می گیرد و با افزودن منابع خود به منابع سپرده گذاران، مجموع این منابع را در عملیات مشروع بانکی به کار گرفته و نهایتا سود حاصل از عملیات بانکی (به نسبت مدت و مبلغ سپرده و سهم منابع بانک) بین بانک و مشتری تقسیم می شود. قانونگذاران و مدیران بانکی در آن زمان به خوبی می دانستند که سپرده گذاری بانکی به امید تحقق سود قطعی، هیچ شانسی در مقابل بازارهای پرجاذبه دیگر ندارد و انگیزه موثر و کارایی برای جذب سپرده های مردم نخواهد بود. بنابراین برای ایجاد جاذبه اقتصادی در بانک ها، نهادی به نام «علی الحساب سود» ایجاد شد تا قسمتی از سود قطعی معاملات سپرده های بانکی به طور علی الحساب و در فواصل زمانی مشخص به سپرده گذاران پرداخت شود و در انتهای کار نیز سود قطعی سپرده گذاری با احتساب مبالغ علی الحساب به صاحبان سپرده پرداخت گردد.»

به عقیده این پژوهشگر بانکی، «تعیین حداقل و یا حداکثر نسبت سهم سود بانک ها در عملیات مشارکت و مضاربه نیز به شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی محول شد که البته این نسبت ها ممکن است در هر کدام از این رشته ها متفاوت باشد. در عملیات بانکی بدون ربا همچنین «سپرده قرض الحسنه» ابداع شد که خود به دو نوع سپرده جاری و سپرده قرض الحسنه پس انداز تقسیم می شود. از نظر موازین قانونی و شرعی، ماهیت سپرده قرض الحسنه مبتنی بر عقد قرض است. عقد قرض براساس موازین شرعی و حقوقی، ویژگی تملیکی دارد؛ یعنی سپرده های جاری و پس انداز به محض ورود به بانک جزو منابع داخلی بانک ها محسوب می شود. ولی در مقابل بانک ها قانونا متعهدند در هر زمان بنا بر درخواست سپرده گذار، تمام یا بخشی از مانده موجود حساب جاری یا حساب سپرده قرض الحسنه را پرداخت نمایند. برخلاف سپرده سرمایه گذاری مدت دار به موجودی حساب های قرض الحسنه جاری اصلا سود تعلق نمی گیرد؛ زیرا پرداخت مبلغی اضافه بر سپرده جاری یا سپرده قرض الحسنه پس انداز، ربای قرضی محسوب می شود. در این میان، برای جذب سپرده های پس انداز قرض الحسنه در سیستم بانکی کشور، جوایز قرعه کشی طراحی شده و دریافت کنندگان وام قرض الحسنه در ازای دریافت وام فقط به بانک کارمزد پرداخت می کنند. پس در وام قرض الحسنه اساسا سود پرداخت نمی شود.»

عملیات نافرجام پاکسازی ربا؟

نزدیک به چهار دهه از اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا می گذرد. حال در آستانه 40 سالگی این قانون، این پرسش مطرح می شود که آیا قانون عملیات بانکی بدون ربا در طول چهار دهه اخیر توانسته است به هدف اصلی خود یعنی زدودن ربا از عملیات بانکی برسد و ربا را از عملیات بانکی کشور کاملا حذف کند؟ یا اینکه ربا در عملیات بانکی هنوز پابرجاست و حوزه بانکداری به قوانین کارآمد جدیدی نیاز دارد؟ «نظافتیان» در پاسخ می گوید: «هرچند ربا (usury) در بیشتر سیستم های پولی و بانکی دنیا، نامطلوب است و بانک ها و افراد مجاز به گرفتن ربا نیستند، اما ربا در هر کشور، تعریف قانونی خاص خود را دارد و تعریف ربا و مصادیق آن در کشور های دیگر ممکن است با تعاریف فقهی ربا در کشورهای مسلمان کاملا متفاوت باشد. در پاسخ به این پرسش کلیدی که آیا اصول و موازین قانون عملیات بانکی بدون ربا توانسته پدیده ربا را از عملیات بانکی پاکسازی کند یا خیر، پاسخ ها بسته به ذوق و سلیقه پرسش شوندگان متفاوت خواهد بود. قدرمسلم آنکه مجامع مذهبی و نهادهای بانکی هر یک براساس سلیقه بانکی و مذهبی خود، پاسخی متفاوت به این پرسش می دهند. به اعتقاد برخی صاحب نظران مذهبی، عملیات بانکی فعلی در ایران هنوز آلوده به رباست و به عقیده آنان، سود مرکب و خسارت تأخیر و گرفتن خسارت از خسارت از نمونه های بارز حضور ربا در سیستم بانکی کشور است. ظاهرا طرفداران این نظریه، چاره کار را در اصلاح قوانین مربوط به مقررات عملیات بانکی بدون ربا می دانند و به همین جهت، طرحی 90 ماده ای در کمیسیون اقتصادی مجلس در دست بررسی است.»

دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک ها در پایان، این طرح 90 ماده ای را آرمان گرایانه می خواند و می افزاید: «این طرح آرمان گرایانه و بدون توجه کافی به امکانات اجرایی آن در شبکه بانکی تنظیم شده و نه تنها اسباب کاهش هزینه و نرخ تسهیلات بانکی را فراهم نمی آورد بلکه برعکس به نظر می رسد در صورت تصویب نهایی، شبکه بانکی کشور را خصوصا از حیث تأمین و تجهیز منابع سپرده گذاری دچار مشکلات اساسی خواهد کرد. همچنین از نظر مطابقت این طرح با موازین شرعی، موضوع قطعا نیازمند اعلام نظر مراجع عظام تقلید است.»

ارتباط با نویسنده: IvanKaramazof@yahoo.com