بازی تکراری تفکیک و ادغام

بازی تکراری تجزیه وزارت صمت دوباره به راه افتاده و قطار آن به ایستگاه دولت سیزدهم رسیده است. این برای پنجمین بار در طول پنج سال گذشته است که بحث تجزیه وزارت صمت و تفکیک بخش بازرگانی کلید می خورد. همچنین برای سیزدهمین بار در طول یکصد سال اخیر (از زمان تشکیل وزارت تجارت در سال 1285) است که این ابروزارتخانه شاهد ادغام و تفکیک بخش های تجارت و صنعت است. پیش از دولت سیزدهم نیز دولت دوازدهم تلاش های چندباره ای برای احیای وزارت بازرگانی و تفکیک از وزارت صمت انجام داده بود که در هر سه تلاش نافرجام (در تابستان 1396، تابستان 1397 و بهار 1399) به پاسخ منفی مجلس منجر شد. حالا با توجه به نزدیکی سیاسی دولت سیزدهم و مجلس یازدهم به نظر نمی رسد که نمایندگان با درخواست دولت ابراهیم رئیسی نیز همچون دولت حسن روحانی رفتار کنند. تصویب فوری دوفوریت لایحه تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس شورای اسلامی از همین جهت ارزیابی می شود.

با این وجود، اقتصاددانان همواره دولتمردان و نمایندگان را از آزمون و خطای تفکیک و ادغام برحذر می دارند و معتقدند تفکیک بازرگانی از وزارت صمت، یک خطای سیاستی است که نتیجه آن چیزی جز عقبگرد صنعتی نیست؛ از یکسو، تجربه چندین و چند باره تغییر ساختار این وزارتخانه در طول سال های گذشته به عینه شکست بوروکراسی و تله سیاستی تجزیه صمت را نشان می دهد و از سوی دیگر، تجربیات جهانی نیز بر لزوم یکپارچگی سیاست های تجاری و صنعتی تاکید دارند. افزون بر این، تفکیک صمت و احیای بازرگانی علاوه بر آنکه بوروکراسی را تشدید می کند، بار مالی فراوانی هم برای دولت دارد. اگرچه دولت از تمرکز سیاستگذاری و توجه بیشتر به بخش تجارت به عنوان اهداف تشکیل وزارت بازرگانی یاد کرده، اما به نظر می رسد هدف اصلی همانا سرکوب قیمت هاست. روزنامه «فرصت امروز»، این موضوع را در گفت وگو با «غلامعلی رموی»، کارشناس اقتصادی و مشاور انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان بررسی کرده است.

تفکیک یا ادغام؛ مسئله این نیست

در ششمین روز اردیبهشت ماه بود که لایحه تشکیل وزارت بازرگانی در دولت تصویب شد و یک هفته بعد، دوفوریت این لایحه به تصویب نمایندگان رسید تا برای سیزدهمین بار شاهد ادغام و تفکیک در ساختار وزارت صنعت، معدن و تجارت باشیم. «غلامعلی رموی»، کارشناس اقتصادی در نقد لایحه تشکیل وزارت بازرگانی به «فرصت امروز» گفت: «دولت طی یک سال گذشته تلاش های مختلفی را برای تفکیک حوزه تجارت و بازرگانی از صنعت و معدن انجام داد و در نهایت لایحه تفکیک وزارت صمت را با قید دوفوریت به مجلس ارسال کرد. مجلس هم با تصویب دوفوریت لایحه عملا بستر را برای تعیین تکلیف فوری وزارت صمت فراهم نمود. این در حالی است که فرآیند ادغام وزارت بازرگانی در وزارت صنایع و معادن در سال 1390 و دوره دولت دهم نشان می دهد، کوچک سازی و کاهش تصدیگری دولت در این ادغام به درستی صورت نگرفت و نتیجه این ادغام عملا گره ای از مشکلات اقتصادی کشور باز نکرد.»

او ادغام وزارت بازرگانی در وزارت صنایع و معادن با عنوان جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال 1390 را یادآور ضرب المثل معروف «فیل موش زایید»، دانست و توضیح داد: «ساختار این دو وزارتخانه نه تنها به صورت کارشناسی ادغام نشد و وظایف غیرحاکمیتی مطابق با اسناد بالادستی واگذار نگردید، در ادامه با به چالش کشیده شدن حوزه های سه گانه صنعت، معدن و تجارت در شرایط مختلف مخصوصا تحریم ها، ناکارآمدی آن از منظر مقابله با بحران ها، نمود بیشتری یافت و به قول معروف، فیل موش زایید.» گفتنی است ضرب المثل «فیل موش زایید» یا «کوه موش زایید» و یا به عبارت کامل تر، «کوه لرزید و غرید و یک موش زایید» به وضعیتی اشاره دارد که علی رغم هیاهوی زیاد، نتیجه ضعیفی حاصل شود. به گفته «رموی»، «طراحی سازوکارهای غیرموثری مثل ستاد تنظیم بازار با حضور سطوح مختلفی از مدیران ارشد کشور نیز نتوانست بر مشکلات فائق آید و در کنترل و مدیریت بازار موفق باشد. روند افزایش قیمت نهاده های دامی، مرغ، گوشت، لاستیک و... در این مدت نشان داد که این روند با مصوبه و بدون مصوبه این ستاد هم همین روند را طی می نمود و فقط زحمت دیگران را افزود.»

آب از سرچشمه گل آلود است

«رموی» با اشاره به اینکه تفکیک بخش بازرگانی از وزارت صمت در صورت تصویب نهایی می تواند دقیقا همان نتایج و تبعات ادغام آنها را به همراه داشته باشد، افزود: «تجارب ناشی از این ادغام غیرموثر و توجه به مشکلات و نارسایی های آن از یکسو و شرایط اقتصادی حال حاضر کشور از سوی دیگر، این قضاوت را در مقابل دیدگان هر کارشناس منصف و دلسوز قرار می دهد که انجام روند انتزاع نیز دقیقا می تواند همان نتایج و دستاوردهایی را به همراه داشته باشد – شاید از جهاتی با آسیب های بیشتر - که فرآیند ادغام بر پیکره اقتصادی کشور تحمیل نمود.»

این کارشناس اقتصادی، مشکلات اصلی حوزه صنعت، معدن و تجارت را بی ارتباط با ساختار سازمانی این وزارتخانه دانست و اضافه کرد: «نگاه کارشناسی به پیکره صنعت، معدن و تجارت نشان می دهد که مشکلات مبتلابه حوزه صنعت، معدن و تجارت در حال حاضر، ارتباط جدی و مستقیمی با ساختار سازمانی این وزارتخانه ندارد، بلکه این مشکلات عمدتا معلول علل و عواملی است که در کلیت نظام اقتصادی کشور وجود دارد. در واقع، افزایش قیمت کالاها و خدمات فقط ناشی از تخلف بنگاه ها و عدم تمرکز بیشتر دولت بر بازار نیست و مولفه های آن در جاهایی غیر از وزارت صمت رقم می خورد که عبارتند از: کاهش لحظه ای قدرت پول ملی، عدم مدیریت ساختارمند بازار ارزی و البته گسترش دایره تحریم های اقتصادی در کنار برخی بی تدبیری های داخلی.»

وی با تاکید بر اینکه آب از سرچشمه گل آلود است و باید عوامل بالادستی را اصلاح کرد، گفت: «با جابه جایی، تفکیک، ادغام، انحلال و اقداماتی از این دست در حوزه صنعت، معدن و تجارت نمی توانید به حل این موضوع امیدوار باشید؛ زیرا تمایل روزافزون تبدیل سرمایه نقدی به سرمایه های پایدارتر همواره اقتصاد کشور را با یک تشنگی سیری ناپذیر از انتظار کاهش قدرت پول ملی در مقابل ارزهای خارجی و افزایش مستمر قیمت ها و گرایش به قاچاق بیشتر و... روبه رو خواهد کرد. بنابراین با گذاشتن یک بازرس در مقابل یک واحد اقتصادی نمی توان به حل مشکلات این حوزه امیدی داشت. آب از سرچشمه گل آلود است. پس باید عوامل بالادستی را اصلاح نمود.»

شکست دولت یا شکست بازار؟

همانطور که در ابتدای گزارش اشاره شد، اگرچه فلسفه احیای وزارت بازرگانی، تمرکز سیاستگذاری و ساماندهی امور مرتبط با حوزه بازرگانی و تنظیم بازار عنوان شده، اما هدف اصلی همان کنترل قیمت هاست که البته به دلیل مشکلات ساختاری اقتصاد ایران و همچنین شکست تاریخی نظارت بر بازارها دست یافتنی به نظر نمی رسد. در همین زمینه، «رموی» با اشاره به مبارزات ناکامی که دولت های وقت برای کنترل بازارها و سرکوب قیمت ها در نیم قرن اخیر داشته اند، گفت: «در حوزه تنظیم بازار برخلاف آنچه تصور می شود، ضریب تاثیرگذاری دستگاه های نظارتی در کنترل قیمت ها بسیار ناچیز و در بهترین شرایط، بین 12 تا 15 درصد ارزیابی می شود؛ چراکه این ساختارها برای کنترل تورم و کاهش قیمت ها طراحی نشده اند. اصولا نهادهای نظارتی به عنوان حسگرهای بازار می توانند ساختارهای تصمیم ساز کشور را نسبت به شرایط بازار و مشکلات آن آگاه کنند تا تدابیر دقیق تری بیندیشند. از زمان پهلوی دوم تاکنون همواره این تصور غلط در نزد متولیان و مسئولان کشور وجود داشته که این ساختارها باید با گرانی و گران فروشی مبارزه کنند؛ در حالی که اصولا در اقتصاد بازار، مبارزه‎ای وجود ندارد و همه فرآیندها براساس منطق اقتصادی و نظام عرضه و تقاضا انجام می شود. به همین دلیل، اقتصاد ایران در طول 50 سال گذشته مملو از مبارزات ناکامی است که دولت ها برای کنترل بازار و کاهش قیمت ها انجام داده اند و البته به نتیجه ای هم نرسیده اند.»

او در بخش پایانی صحبت هایش، بازی تکراری تفکیک و ادغام را شکلی از اتلاف منابع و امکانات کشور برشمرد و افزود: «قریب به دو سال و چند ماه از عمر دولت سیزدهم می گذرد و تحریم های سنگین علیه اقتصاد ایران عملا مجال هرگونه کوشش و خطا از متولیان امر را سلب می کند تا در این بازه زمانی محدود، امکانات کشور را در مسیر یک انتزاع دیگر مشغول نکنند؛ انتزاعی که حداقل دو سال ساختار را از درون به خود مشغول خواهد کرد.»

ارتباط با نویسنده: IvanKaramazof@yahoo.com