اقتصاد آزاد، به نام بخش‌خصوصی به کام دولت

اقتصاد ایران به دلیل وابستگی شدید به درآمدهای نفتی، همچنان تا حدود زیادی دولتی است و بیش از 70درصد فعالیت‌های اقتصادی کشور در اختیار دولت قرار دارد. به بیانی دیگر، عمدتا این دولت است که تصمیم می‌گیرد چه کالاها و خدماتی تولید و عرضه شود و قیمت‌ها نیز، اغلب از سوی دولت تعیین می‌شود. اوایل دهه 70 خورشیدی و در دولت سازندگی (سال73) دولت طرحی به نام طرح آزاد‌سازی اقتصادی یا تعدیل و جراحی اقتصادی را به اجرا گذاشت اما نتیجه اصلی این طرح گرانی کالاها و خدمات و رشد تورم و ایجاد رانت‌های اقتصادی بود که دولت وقت را به بازنگری دراین سیاست تشویق کرد و پس از آن، دست دولت برای دخالت در نرخ‌گذاری کالاها و خدمات بازتر شد و با گذشت دو دهه همچنان اقتصاد ایران دولتی‌زده است.

در اجرای طرح آزادسازی اقتصادی در کشور، تنها آزادسازی قیمت‌ها انجام شد و توسعه اقتصادی به معنای واقعی که به مشارکت بخش‌خصوصی (مردم) در امور اقتصادی می‌انجامد، به‌صورت جدی اجرا نشد. چنانچه پس از گذشت 20سال از اجرای طرح آزاد‌سازی اقتصادی و به دنبال آن اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها در سال 89 که از دید برخی کارشناسان، ادامه همان طرح جراحی اقتصاد ایران بود، سهم بخش‌خصوصی در اقتصاد کشور به کمتر از 30درصد می‌رسد و تمامی حوزه‌های اقتصادی کشور در چنبره نهادهای دولتی و شبه دولتی است.

در تعریف کلی، آزادسازی اقتصادی یعنی از میان برداشتن مقررات و کاهش محدودیت‌های دولتی در اقتصاد که به مشارکت بیشتر بخش‌خصوصی منجر شود. به این ترتیب آزادسازی همان از میان برداشتن کنترل‌ها برای تشویق و ترغیب توسعه اقتصادی است که با لیبرالیسم کلاسیک ارتباط دارد. در سیستم اقتصاد بازار، تولید و توزیع کالاها و خدمات با مکانیزم بازارهای آزاد به شیوه قیمت آزاد انجام می‌شود و عرضه و تقاضا (تولیدکننده و مصرف‌کننده) درباره آنچه که خود تولید یا خریداری می‌کنند، تصمیم می‌گیرند.

در مدل اقتصادی یک بازار آزاد، دخالت دولت یا منبع دیگری در اقتصاد به حداقل ممکن می‌رسد و فقط درخصوص کالاهای انحصاری و پایه صورت می‌گیرد. در جوامع سرمایه‌محور که مدل نظری یک اقتصاد بازار آزاد بزرگ در آنها رخ ندهد، این امکان وجود دارد که با نوسان مداخله‌های دولتی، اقتصاد زیرزمینی جایگزین یک اقتصاد بازار آزاد واقعی شود و این رخداد، در اقتصاد کشور ما مشهود است.

برخی از کارشناسان و تحلیلگران مسائل اقتصادی کشور همچنان بر این باورند که اجرای اقتصاد آزاد راهکار اصلی برای برون رفت اقتصاد کشور از بحران کنونی است. اما واقعیت این است که اقتصاد بازار در اقتصاد شتر گاو پلنگ کشور ما که دولت حتی برای کالاهایی که تولید نکرده و خدماتی که بر آن نظارت نداشته نیز قیمت‌گذاری می‌کند و تصمیم می‌گیرد، سنخیتی ندارد. عملکرد دولت‌ها در دهه‌های اخیر در کشور نشان می‌دهد که اقتصاد با برنامه نیز به درستی انجام نمی‌شود و هر کجا و هر زمان که دولت بخواهد یا تشخیص دهد یکی از شکل‌های اقتصاد آزاد، با برنامه یا اقتصاد مختلط را به اجرا می‌گذارد. این سردرگمی در بخش‌های مختلف اقتصادی کشور به چشم می‌خورد تا جایی که برخی از کارشناسان مستقل اقتصادی، بی‌انضباطی‌های مالی در کشور را ناشی از نبود برنامه اقتصادی پایدار از سوی دولت می‌دانند.

حال پرسش مهم این است که آیا می‌توان با گذشت دو دهه از اجرای نخستین طرح آزاد‌سازی اقتصادی، به حضور بیشتر بخش‌خصوصی در اقتصاد کشور ازجمله در حوزه غذا، خوشبین بود؟