چالش های فراروی نظام بانکی در سال 99

سال ۱۳۹۸ سالی پرچالش برای نظام بانکی کشور بود. نوسانات یا به عبارتی، هیجانات مدام بازار سکه و ارز در کنار طرح جنجالی و مطول کمیسیون اقتصادی مجلس موسوم به «طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران» از جمله چالش هایی بودند که بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور را ناخواسته درگیر مباحث و مسائل جانبی آن کردند. بانک مرکزی نیز مواضعی نسبتا مطلوب برای هر یک از چالش های مورد اشاره اتخاذ کرد، اما از اواخر سال ۱۳۹۸ میهمان ناخوانده ای به نام ویروس کرونا در ایران شیوع یافت و با وجود تلاش قابل تقدیر کادر درمانی کشور، جمعی از مبتلایان را به کام مرگ کشید. به دنبال شیوع ویروس کووید-19 بسیاری از فعالیت های اقتصادی به تعطیلی کشیده شد و رشد اقتصادی کشور را تحت الشعاع خود قرار داد. در کنار شوک اقتصادی ناشی از شیوع کرونا، اثرات سوء تحریم های ناجوانمردانه دولت آمریکا نیز مزید بر علت شد و با ایجاد مشکلات فراوان در راه صادرات فرآورده های نفتی و میعانات گازی و خدمات مهندسی، کاهش درآمدهای ارزی کشور را در پی داشت؛ پدیده ای که خواه ناخواه افزایش نرخ ارز را به دنبال خواهد داشت.

نظام بانکی کشور نیز از اثرات سوء این چالش ها مصون نماند، به طوری که جمعی از کارکنان پرتلاش شبکه بانکی بر اثر ابتلا به ویروس کرونا به دیار باقی شتافتند و فعالیت شعب نیز عملا تا مرز 50درصد کاهش یافت. پیش بینی ها و برآوردهای کارشناسی حاکی از آن است که در سال ۱۳۹۹ مشکلات اشاره شده تداوم خواهد داشت. به این ترتیب، فائق آمدن بر هر کدام از این مشکلات نیازمند عزم و تدبیر ملی است و دستیابی به آن جز با استعانت از خداوند و راه حل های کارشناسانه میسر نیست. به طور خلاصه، مشکلات و چالش های فراروی نظام بانکی کشور در سال ۱۳۹۹ را می توان در موارد زیر برشمرد:

اول؛ چالش افزایش مطالبات معوق

در این زمینه توجه به این نکته ضروری است که اگر وضعیت تعطیلی موقت یا دائمی واحدهای کسب و کار و واحدهای تولیدی بدین نحو پیش رود قطعا مشکلات مالی گریبانگیر این واحدها خواهد شد. نتیجه آن نیز ناتوانی در پرداخت اقساط تسهیلاتی است که این واحدها یا این اشخاص از بانک ها دریافت کرده اند. لذا بدون تردید این پدیده در عمل منتهی به افزایش مطالبات معوق بانک ها خواهد شد. در چنین وضعیتی بانک ها معمولا دو راه حل برای وصول مطالبات معوق خود خواهند داشت:

الف) برای وصول مطالبات معوق خود مبادرت به انجام اقدامات قضایی یا ثبتی کنند

نتیجه قهری و اجتناب ناپذیر این راهکار قانونی، تملک واحدهای تولیدی یا کسبی توسط بانک های طلبکار است؛ پدیده ای که به همراه خود بانک ها را خواه ناخواه درگیر مشکلات بنگاه‎داری و شرکت‎داری و پیداکردن مشتری مناسب برای واحدهای تولیدی یا کسبی تملک شده خواهد کرد. راه حل نسبتا ساده این مشکل، اجتناب از وثیقه گرفتن واحدهای تولیدی و ماشین آلات آن و روی آوردن به وثایق معتبر خارج از طرح است. به بیان ساده، منطقی نیست از یک طرف بانک ها را ناچار ساخت که حتما در تسهیلات تولیدی محل طرح را به وثیقه گیرند و از طرف دیگر، بانک ها را در مقام وصول مطالبات شان از تملک قانونی محل اجرای طرح باز داشت و از افزایش مطالبات معوق شان نیز شاکی بود.

ب) مدارای بیشتر با مشتریان بدهکار با استفاده از ظرفیت های قانونی دستورالعمل امهال

از این راه حل، مشتریان بدهکار بانک ها بیشتر سود خواهند برد، زیرا فرصت بیشتری برای پرداخت بدهی خود به بانک ها پیدا خواهند کرد. ولی به هرحال، استمهال تسهیلات به بانک ها نیز این فرصت را خواهد داد که به جای طی تشریفات پیچیده و شدیدا بوروکراتیک، اقدامات قضایی و یا عملیات ثبتی، به بدهکاران بانکی فرصت دهند تا مطالبات خود را در این فرصت پرداخت کنند و بانک های تسهیلات دهنده را به طور ناخواسته وارد عرصه تملک واحدهای تولیدی و بنگاه‎داری نکنند.

دوم؛ چالش افزایش تقاضای تسهیلات بانکی

جدیدترین آمار منتشرشده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) حاکی از آن است که 5.54درصد از کل تسهیلات پرداختی بانک ها و موسسات اعتباری به بخش های مختلف اقتصادی، صرف سرمایه در گردش شده است. ولی وضعیت نامطلوب اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا و سیاست های مقابله و پیشگیری از مبتلاشدن به آن خواه ناخواه نیاز مالی واحدهای تولیدی و کسبی و دریافت تسهیلات بانکی را تشدید خواهد کرد. آیا قدرت مالی فعلی بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی و دولتی برای ارائه پاسخ مناسب و مثبت به این حجم از تسهیلات بانکی، کافی است؟

در پاسخ بدین پرسش می توان گفت، اگر روند قرنطینه و تعطیلی ناخواسته واحدهای تولیدی و کسبی بر همین منوال پیش رود پاسخ قطعا منفی خواهد بود. در این رابطه، گرچه بانک مرکزی بر توسعه عملیات بازار باز عزم راسخ دارد و در جدیدترین تصمیم خود اعلام داشته که «بانک مرکزی از طریق کاهش ۲۵۰ هزار میلیارد ریالی ذخیره قانونی بانک ها و با همراهی بانک ها امکان تامین اعتبار ۷۵۰ هزار میلیارد ریالی با نرخ ۱۲درصد را فراهم ساخته است. پیشنهاد بانک مرکزی مبنی بر اعطای وام یک میلیون تومانی اعتبار خرید به ۲۳ میلیون خانوار یارانه بگیر با نرخ ۱۲درصد و بازپرداخت ۲۴ ماهه با تنفس چهار ماهه به تصویب ستاد اقتصادی دولت رسید، که در اسرع وقت اجرایی خواهد شد. با تایید مقام معظم رهبری، یک میلیارد یورو برای پشتیبانی از هزینه های عمدتا درمانی ناشی از کرونا اختصاص یافت. بانک مرکزی با خرید این مبلغ ارزی، معادل ریالی آن را در اختیار سازمان برنامه خواهد گذاشت...». با این وجود، میزان قدرت تسهیلات دهی بانک ها نمی تواند جوابگوی این حجم از تقاضای تسهیلات بانکی باشد. پس چاره چیست؟

برای حل این مشکل، چند راه حل قابل بررسی است:

الف) ایجاد تفاوت در نرخ سود تسهیلات تولیدی با نرخ سود تسهیلات غیرتولیدی. موضوعی که در دهه شصت و هفتاد متداول بود و بخش تولید از مساعدت های بانکی بیشتر برخوردار می شد. برای تامین منابع لازم برای این تفاوت نرخ سود تسهیلات بانکی، همکاری متقابل دولت و مجلس، بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور ضروری است. به بیان دیگر، نمی توان بار مالی ناشی از این سیاست را تماما بر دوش شبکه بانکی کشور قرار داد.

ب) اختصاص خطوط اعتباری ارزی و ریالی به بخش تولید که نیازمند تامین منابع لازم توسط بانک مرکزی و مجلس شورای اسلامی است.

ج) اعمال نظارت دقیق کارشناسی بر تخصیص و مصرف تسهیلات پرداختی به بخش تولید توسط بانک های تسهیلات دهنده، به گونه ای که اولا: تسهیلات تولیدی به واحدهای تولیدی پرداخت شود که بنا به بررسی کارشناسی بانک به سوددهی مناسب و قابل قبول می رسند. ثانیا: تسهیلات تصویب شده نه به طور یکجا بلکه تدریجی و براساس مراحل کارشناسی و پیشرفت پروژه به صورت نظارت شده به متقاضی پرداخت شود تا مبالغ تسهیلات وارد بازار غیرمتشکل مالی نشود. نظارت بانک مرکزی بر این فرآیند بسیار ضروری است.

سوم؛ چالش تصویب شتاب زده و بدون اصلاح «طرح بانکداری جمهوری اسلامی»

گفتنی است در آذرماه ۱۳۹۸ طرح مورد اشاره بدون بررسی کارشناسی کافی توسط کمیسیون اقتصادی در دستور کار مجلس قرار گرفت و با وجود مخالفت صریح رئیس کل بانک مرکزی و دولت، دو فوریت آن مورد تصویب قرار گرفت. این طرح، موارد مختلف و متنوعی نظیر ساختار بانک مرکزی، تاسیس بانک توسعه ای جدید در کنار بانک های موجود، عملیات بانکی بدون ربا و... را دربر داشت که به لحاظ گستردگی موضوعات بی نظیر است. این طرح همچنین از حیث مغایرت موادی از آن با موازین شرعی، مورد انتقاد محافل حوزوی قرار گرفته و از جهت بانکی نیز به دلایل مختلف مورد مخالفت دولت، بانک مرکزی و محافل بانکی است. بدون تردید کپی برداری ساختار جدید بانک مرکزی از ساختار بانک مرکزی یکی از کشورهای اروپایی و تصویب شتاب زده طرح مورد بحث بدون انجام اصلاحات لازم، بانک مرکزی و شبکه بانکی را با چالش های اساسی مواجه خواهد ساخت و بر مشکلات روزافزون نظام بانکی کشور خواهد افزود. با دولتی کردن کامل بانک مرکزی و سلب استقلال کارشناسی آن نمی توان به حل مشکلات نظام بانکی کشور امیدوار بود. لذا همکاری بانک مرکزی و شبکه بانکی با کمیسیون اقتصادی مجلس برای رفع اشکالات ساختاری این طرح، بسیار ضروری است.

به هرحال، در سال ۱۳۹۹ چالش های بسیاری فراروی نظام بانکی کشور قابل پیش بینی است و مشکلات ناشی از گسترش و شیوع ویروس کرونا نیز بر این چالش ها افزون خواهد شد. قطعا مدیریت بانک مرکزی بر این چالش ها و همگامی شبکه بانک های دولتی با مدیریت «شورای هماهنگی بانک های دولتی» و شبکه بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی با مدیریت «کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی»، راه را برای پیروزی بر این چالش ها هموار خواهد ساخت.