همگرایی بانک ها و موسسات اعتباری با بانک مرکزی

فعالیت بانک ‎ها و موسسات اعتباری غیربانکی در گردش و انتقال پول و اعتبار بین سپرده ‎گذاران، صاحبان سرمایه و دریافت‎ کنندگان انواع تسهیلات و تعهدات بانکی به گونه ‎ای است که هرگونه نارسایی در این فعالیت ‎ها منتهی به نارسایی در وضعیت اقتصادی کشور خواهد شد. مباحثی چون نرخ سود علی ‎الحساب سپرده ‎های بانکی یا سود مورد انتظار تسهیلات بانکی نیز ازجمله مسائل مهمی هستند که اتخاذ تصمیم در مورد آنها نیازمند بررسی‎ های عمیق کارشناسی است تا موجب بروز مشکلات اقتصادی در کشور نشوند. پس از تصویب و ابلاغ این مصوبات به شبکه بانکی کشور، اجرای دقیق و بی ‎نقص سیاست‎ های بانکی نیز مستلزم نظارت بانک مرکزی است تا هر بانک ساز خود را نزند و سود موردنظر خویش را برخلاف مقررات از مشتری مطالبه نکند. به همین جهت بانک مرکزی را می‎ توان هم سیاست‎ گذار نظام بانکی کشور و هم ناظر بر عملیات بانک‎ ها دانست. بند «ب» ماده ۱۱ قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال ۱۳۵۱ تصریح دارد: «نظارت بر بانک‎ ها و مؤسسات اعتباری طبق مقررات این قانون، ازجمله وظایف و مسئولیت ‎های قانونی بانک مرکزی است.»

اما برنامه ششم توسعه، وسعت بیشتری به میدان نظارت و اختیار بانک مرکزی بر بانک ‎ها و موسسات اعتباری داده است. براساس ماده ۱۴ قانون مورد اشاره، «برای اعمال نظارت کامل و فراگیر بانک مرکزی بر مؤسسات پولی، بانکی و اعتباری و ساماندهی مؤسسات و بازارهای غیرمتشکل پولی جهت ارتقای شفافیت و سلامت و کاهش نسبت مطالبات غیرجاری به تسهیلات:

الف ـ بانک مرکزی مجاز است مطابق قوانین مربوطه در چارچوب مصوباتی که به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد، علاوه بر اختیارات قانونی خود مقرر در قانون پولی و بانکی کشور مصوب 18 تیرماه 1351 حسب مورد یک یا چند مورد از اقدامات نظارتی و انتظامی زیر را در قبال بانک‎ها و مؤسسات اعتباری متخلف اعمال نماید:

1-اعمال محدودیت، ممنوعیت توزیع سود و اندوخته ها بین سهامداران مؤثر، سلب حق رأی از آنها به طور موقت و سلب حق تقدم خرید از سهامداران مؤثر

2-تعلیق موقت مجوز بخشی از فعالیت برای مدت معین و یا لغو مجوز فعالیت

3-اعمال محدودیت یا ممنوعیت پرداخت پاداش و مزایای مدیران

4-سلب صلاحیت حرفه ای مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره

تبصره 1-مرجع رسیدگی به تخلفات نظارتی و انتظامی موضوع این بند، هیأت انتظامی بانک‎ها خواهد بود.»

بدین ترتیب، بانک‎ ها و موسسات اعتباری قانونا موظفند دستورالعمل‎ ها و بخشنامه‎ های بانک مرکزی را به طور کامل و صحیح اجرا کنند. عواقب ناخوشایند عدم اجرای مصوبات و مقررات بانک مرکزی علاوه بر مدیران ذی‎ ربط، گریبان بانک ‎های متخلف و سهامداران موثر آنها را نیز خواهد گرفت و مجازات‎ هایی نظیر اعمال محدودیت، تعلیق و لغو بعضی از فعالیت ‎های بانک متخلف را در پی خواهد داشت و حتی ممکن است این گونه تخلفات با توجه به میزان و نوع تخلف منتهی به سلب صلاحیت حرفه ‎ای مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره بانک متخلف شود. بر این اساس، بخشنامه شماره ۱۰۰/۶۷۷۰۱/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ریاست محترم قوه قضائیه مبنی بر آنکه: «قراردادهای مذکور (قراردادهای تسهیلات بانکی) تا حدودی که مغایرتی با مقررات فوق نداشته باشد، معتبر بوده و بیش از آن قابل ترتیب اثر در محاکم قضایی نیست بنابراین دادگاه ها در نحوه محاسبه سود، جریمه ناشی از تأخیر، مقررات مذکور را مدنظر قرار داده و از صدور حکم مازاد بر مصوبات بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار خودداری کنند»؛ اقدامی سنجیده در راستای رسمیت ‎بخشی به مصوبات و دستورالعمل‎ های بانک مرکزی است.

علاوه بر آن، در این زمینه رأی وحدت رویه شماره ۷۹۴ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۰ هیأت عمومی دیوان‏عالی کشور که تصریح نموده: «مستفاد از مواد ۱۰، ۱۱، ۱۴ و ۳۷ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱/۴/۱۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده ۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۲/۶/۸ با اصلاحات بعدی و ماده واحده قانون تأسیس بانک های غیردولتی مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱ و دیگر مقررات مربوط، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تنظیم کننده نظام پولی و اعتباری کشور و ناظر بر حسن اجرای آن است و مصوبات بانک مذکور راجع به حداقل و حداکثر سهم سود بانک ها و مؤسسات اعتباری اعم از دولتی و غیردولتی جنبه آمره دارد. بنا به مراتب و با عنایت به ماده ۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، شرط مندرج در قرارداد اعطای تسهیلات بانکی نسبت به سود مازاد بر مصوبات مذکور باطل است...» نیز دقیقا ناظر بدین معناست که بانک‎ها بایستی مقررات و دستورالعمل ‎های بانک مرکزی راجع به سود انواع تسهیلات بانکی را رعایت کنند. رأی وحدت رویه دیوان ‎عالی کشور همچنین محاکم قضایی را موظف می ‎سازد در رسیدگی به پرونده‎ های بانکی، روابط حقوقی بین تسهیلات گیرنده و بانک تسهیلات ‎دهنده را دقیقا براساس مبانی قانون عملیات بانکی بدون ربا و دستورالعمل‎ های بانک مرکزی تجزیه و تحلیل حقوقی نمایند و مباحث تسهیلات مشارکتی و تسهیلات مبادله ‎ای را کاملا از هم متمایز نمایند. نظریات کارشناسی بانک مرکزی می‎ تواند ابهامات حقوقی و بانکی پرونده‎ های بانکی را برطرف نماید. بنابراین هیچ‎ گونه ابهام یا تردید در سیاست‎ گذار بودن بانک مرکزی و نظارت قانونی این بانک بر فعالیت و عملکرد بانک‎ های دولتی یا بانک ‎های خصوصی و موسسات اعتباری نیست و بانک ‎ها و موسسات اعتباری قانونا موظف به رعایت مصوبات ابلاغ شده بانک مرکزی هستند، وگرنه مشمول ضمانت اجرای پیش ‎بینی شده در ماده ۱۴ قانون برنامه ششم توسعه خواهند شد.

در این راستا، البته این نکته را نباید فراموش کرد که در بسیاری موارد، بخشنامه ‎ها و مصوبات بانک مرکزی، توافق بین بانک‎ ها و مشتریان را معتبر دانسته و ملاک عمل قرار داده است. افزون بر آن، تلقی سود مورد انتظار انواع تسهیلات مشارکتی یا مبادله ‎ای به عنوان «سود قطعی» تسهیلات بانکی نیز چندان با مبانی قانون عملیات بانکی بدون ربا سازگاری ندارد، زیرا ماهیت سود مورد انتظار تسهیلات بانکی، که معمولا سالیانه توسط شورای پول و اعتبار تصویب و به موسسات اعتباری ابلاغ می ‎شود، تعیین حداقل میزان سودی است که انتظار می‎رود از سرمایه گذاری بانک ‎ها و موسسات اعتباری با گیرندگان تسهیلات به دست آید. سود قطعی معاملات نیز پس از پایان معاملات مشخص خواهد شد بنابراین اگر پس از اتمام مدت قرارداد تسهیلات بانکی به ویژه انواع تسهیلات مشارکتی مشخص شود که سود قطعی حاصل از سرمایه ‎گذاری مشارکتی بانک کمتر یا بیشتر از مبلغ سود مورد انتظار است، ملاک روابط مالی طرفین، سود قطعی حاصل از مشارکت و سرمایه ‎گذاری است. بر این مبنا، در واقع سود موردانتظار تسهیلات بانکی حداکثر تعهد تسهیلات ‎گیرنده در مقابل بانک تسهیلات‎ دهنده در مواردی است که سود قطعی سرمایه‎ گذاری مشترک بین بانک ‎ها و تسهیلات ‎گیرندگان نامشخص است بنابراین اگر سود مورد انتظار انواع تسهیلات بانکی را به عنوان سود قطعی تلقی نماییم، این نوع عملیات بانکی هیچ تفاوتی با بانکداری ربوی نخواهد داشت. به عنوان مثال، اگر یک بانک در یک پروژه ساختمانی به نسبت ۷۰ درصد (سهم بانک) و۳۰ درصد (سهم تسهیلات ‎گیرنده) سرمایه‎ گذاری و مشارکت نماید و تسهیلات مشارکت مدنی دهد، براساس مبانی قانون عملیات بانکی بدون ربا، بانک تسهیلات ‎دهنده قانونا به میزان ۷۰ درصد مالک پروژه خواهد شد. حال بر فرض اگر پس از پایان مدت مشارکت مشخص شود که سرمایه‎ گذاری بین مشتری تسهیلات ‎گیرنده و بانک تسهیلات‎ دهنده ده‎ ها برابر میزان سرمایه ‎گذاری ارزش افزوده داشته است، در این صورت، توقع از بانک‎ ها و موسسات اعتباری به اینکه از مشارکت صرف نظر کرده و به همان نرخ سود مورد انتظار تسهیلات مشارکت بسنده نمایند، در واقع انتظاری غیرمنصفانه و برخلاف قرارداد مشارکت مدنی است بنابراین عدم تمایز بین مفهوم «سود مورد انتظار» و «سود قطعی» تسهیلات بانکی و تقلیل رابطه حقوقی بین بانک و تسهیلات‎ گیرنده به رابطه «بستانکار» و «بدهکار» موجب می‎ شود که هیچ گونه مرزی بین عملیات بانکی بدون ربا و بانکداری ربوی نباشد. پس لازم ‎الاجرا بودن مصوبات بانک مرکزی و وظیفه قانونی بانک ‎ها در اجرای دقیق این مصوبات در چارچوب مبانی مذکور در قانون عملیات بانکی بدون ربا سنجیده و ارزیابی می ‎شود.

از جنبه معاملات بین بانکی نیز روابط بانک‎ ها و موسسات اعتباری با بانک مرکزی، روابطی متقابل است. براساس بند ۳ ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور، «تعیین نسبت و نرخ بهره سپرده قانونی بانک ‎ها نزد بانک مرکزی ایران که ممکن است بر حسب ترکیب و نوع فعالیت بانک‎ ها، نسبت های متفاوتی برای آن تعیین گردد ولی در هر حال این نسبت از 10 درصد کمتر و از 30 درصد بیشتر نخواهد بود.» این موضوع بدین معناست که بخشی از منابع بانک مرکزی، حاصل فعالیت بانک ‎هاست که این روابط مالی بین بانک مرکزی و بانک ‎ها و موسسات اعتباری چارچوبی کاملا مشخص دارد. بدین ترتیب، تنظیم مدیریت روابط بانک ‎ها و موسسات اعتباری با بانک مرکزی مستلزم نوعی همگرایی سازمان یافته بین آنهاست. به بیان دیگر، بانک‎ ها و موسسات اعتباری بایستی مصوبات و دستورالعمل‎ های قانونی بانک مرکزی را دقیقا اجرا نمایند و نظارت قانونی بانک مرکزی بر شبکه بانکی را در عمل پذیرا باشند. از سوی دیگر، انتظار می ‎رود بانک مرکزی نیز در طراحی سیاست ‎های مختلف بانکی، واقعیت‎ ها و مشکلات مختلف شبکه بانکی کشور را در نظر داشته باشد. به عنوان مثال، توازن منطقی بین سود علی ‎الحساب سپرده‎ های بانکی و سود مورد انتظار انواع تسهیلات مبادله ‎ای و مشارکتی، موضوعی است بسیار مهم که عدم توجه کافی به آن منتهی به ایجاد حاشیه سود در سیستم بانکی کشور خواهد شد و مدیران بانکی را ناچار خواهد ساخت برای برطرف نمودن این حاشیه سود، راهکارهای مختلفی اندیشه کنند.

این موضوع در مورد سیاست ‎های مربوط به نرخ خدمات بانکی نیز مطرح است. ارائه انواع و اقسام خدمات بانکی به مردم، یک ضرورت است، اما فراهم ‎سازی این خدمات مستلزم پرداخت هزینه‎ های سخت‎افزاری و نرم‎افزاری و تشکیلاتی است که بانک‎ ها بایستی از منابع خود تامین نمایند. در مجموع، همگرایی و مدیریت صحیح روابط سازمانی بین بانک‎ ها و موسسات اعتباری و بانک مرکزی مستلزم همکاری و درک متقابل مشکلات اجرایی و بانکی و استفاده بانک مرکزی از اندوخته تخصصی و بانکی مدیران و کارشناسان سرآمد بانک‏ های خصوصی و دولتی است. بدون تردید، دستورالعمل‎ های بانک مرکزی که با همفکری مدیران و کارشناسان شبکه بانکی کشور تهیه شود، قابلیت اجرایی بیشتری خواهد داشت و حاصل این خردورزی در عرصه بانکداری، ارائه خدمات بهتر و بیشتر بانک ‎ها و موسسات اعتباری به مردم خواهد بود.

دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک ها*