عملیات بازار باز: نظم بخشی استفاده بانک ها از منابع بانک مرکزی

موضوع اضافه برداشت بانک ها از منابع بانک مرکزی و نحوه تسویه آن از مهمترین موضوعات در شبکه بانکی کشور است. در این زمینه در ۸ مهرماه سال 97 دکتر همتی ریاست محترم بانک مرکزی طی بخشنامه ای بانک ها را ملزم به تسویه مانده اضافه برداشت از بانک مرکزی کردند. در این بخشنامه تاکید شده: اعطا/ ایجاد هرگونه تسهیلات/ تعهدات (به استثنای تسهیلات قرض الحسنه موضوع تکالیف ابلاغی) و یا مصرف منابع تجهیزشده در هر شکلی که به منزله مصرف منابع بانک مرکزی است، از سوی بانک ها و مؤسسات اعتباری که متضمن اضافه برداشت نزد این بانک است وجاهت نداشته و ضروری است بانک ها/ مؤسسات اعتباری دارای مانده اضافه برداشت از حساب جاری نزد بانک مرکزی پیش از هرگونه مصرف منابع تجهیزشده، نسبت به تسویه مانده اضافه برداشت اقدام کرده و پس از تسویه مانده حساب نسبت به تخصیص منابع در قالب تسهیلات و ایجاد تعهد اقدام کنند.

درباره موضوع اضافه برداشت بانک ها از منابع بانک مرکزی، طبیعتا این پرسش مطرح می شود که بانک ها طبق کدام تفاهم یا قرارداد با بانک مرکزی مجاز به برداشت از منابع بانک مرکزی می شوند و جریمه تاخیر نسبتا سنگین این اضافه برداشت بر چه اساس و توسط کدام مرجع تعیین می شود. این فرآیند نوعی اعتبار در حساب جاری است که قبل از انقلاب، فرآیندی شناخته شده بود و بانک ها طبق ضوابط مشخص به مشتریان خود اعتبار می دادند تا در صورت عدم کافی بودن موجودی حساب جاری، چک را پرداخت کنند و متعاقبا دارنده حساب جاری آن را به بانک بپردازد، با این تفاوت که قبل از انقلاب، برداشت از منابع بانکی بیشتر با تنزیل مجدد اسناد تجاری انجام می شد. به زبان ساده و غیرتخصصی، منابع هر بانک بایست به آن اندازه کافی باشد تا بتواند چک های مشتریان خود را کارسازی و پرداخت نماید. برابر رویه معمول، بانک ها در صورتی که موجودی بانک کافی نباشد می توانند این کسری را از منابع بانک مرکزی برداشت و چک ها را پرداخت نمایند، تا بعدا بانک ذی ربط این اضافه برداشت را به بانک مرکزی بازپس دهد. پس برداشت از منابع بانک مرکزی طبق توضیحات ارائه شده صورت می گیرد. لذا، بانک برداشت کننده بایستی نسبت به بازپرداخت منابع برداشتی از بانک مرکزی اقدام نماید؛ در غیر آن صورت، قطعا مشمول جریمه سنگین تاخیر می شود. در مواردی نیز بانک ها با تفاهم از منابع همدیگر استفاده می کنند. این بده وبستان ها بین بانک ها با همدیگر و بین بانک ها و بانک مرکزی در مجموع، بازار بین بانکی را تشکیل می دهد که با توجه به وسعت آن می تواند در وضعیت پولی موثر باشد و گاهی نیز خلق پول پرقدرت نماید و همچنین در افزایش یا کاهش نرخ تمام شده منابع بانک ها برای پرداخت تسهیلات بانکی تاثیرگذار باشد. پس تنظیم بازار عملیات بین بانکی و قاعده مند کردن آن، یکی از اصولی ترین اهداف یا مسئولیت های بانک مرکزی به عنوان تنظیم کننده نظام پولی و اعتباری کشور است تا استفاده از منابع بانک مرکزی توسط بانک ها، قاعده مند و هدایت شده باشد. دستورالعمل ۱۳ ماده ای بانک مرکزی موسوم به عملیات بازار باز (OMO) مصوب ۱۳۹۷/۱/۲۷ شورای پول و اعتبار اقدام مثبت بانک مرکزی برای قاعده مندسازی و نظم بخشی به بازار باز عملیات بین بانکی است که تا حدود زیادی امکان اضافه برداشت بانک ها از منابع بانک مرکزی را محدود و ضابطه مند می کند. مهم ترین ویژگی این دستورالعمل را می توان در این موارد برشمرد:

* اعطای اعتبار به بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی مجاز توسط بانک مرکزی برای استفاده از منابع آن بانک

* پرداخت اعتبار منوط به سپردن وثیقه معتبر (ارز، طلا، و اوراق بهادار) توسط بانک ها به بانک مرکزی

* تعیین نرخ سود هدف، دامنه نرخ سود و میزان انحراف قابل قبول نرخ سود معاملات بازار بین بانکی به صورت ماهانه یا هفتگی توسط هیات عامل بانک مرکزی

* تفویض وکالت و اختیار بانک ها به بانک مرکزی برای تملک و فروش وثایق خطوط اعتباری و تسهیلات بانک مرکزی

* وارد نمودن بانک ها به مرحله (گزیر به تشخیص هیات عامل بانک مرکزی) در صورت اضافه برداشت و در صورتی که حداکثر سه بار در ماه و پنج بار در طول سال و تا حد معینی مرتکب اضافه برداشت شوند که قادر به تامین وثیقه های لازم نباشند

منظور از مرحله گزیر در این دستورالعمل، اقداماتی است که بانک مرکزی با هدف صیانت از منافع عموم و حفظ ثبات مالی در قبال موسسه اعتباری متوقف یا در معرض توقف به مورد اجرا می گذارد. بدین ترتیب، بانک ها و موسسات اعتباری بایستی در استفاده از خطوط اعتباری و منابع ارزی بانک مرکزی نهایت دقت و احتیاط را به کار برند، وگرنه ممکن است وارد مرحله گزیر شوند یا اختیار توزیع پاداش یا توزیع سود از آنان سلب شود. با این وجود، مصوبه عملیات باز در عین مطلوب بودن، دارای ابهاماتی هم هست و نیاز به شفاف سازی دارد؛ از جمله این ابهامات عبارت است:

اول؛ برداشت از منابع بانک مرکزی یا استفاده بانک ها از خطوط اعتباری بانک مرکزی در قالب کدامیک از عقود تسهیلاتی (اعم از وام قرض الحسنه یا تسهیلات مبادله ای یا مشارکتی) صورت می گیرد. در این زمینه یادآوری می شود به موجب ماده ۲۱ قانون عملیات بانکی بدون ربا، بانک مرکزی و نیز بانک ها با یکدیگر مجاز به انجام عملیات بانکی ربوی نیستند. به طور منطقی، تشخیص عدم مغایرت این فرآیند بانکی با موازین شرعی برعهده کمیته فقهی بانک مرکزی است.

دوم؛ یکی از مهمترین موضوعات در مورد برداشت از منابع بانک مرکزی، نرخ نسبتا بالای خسارت تاخیر در این فرآیند بانکی است. ویژگی اصلی خسارت تاخیر در مطالبات و تعهدات مالی، ماهیت بازدارندگی آن است. در خسارت تاخیر در تسهیلات بانکی، بانک و تسهیلات دهنده توافق نمی کنند که در صورت تاخیر، تسهیلات دهنده مبلغ یا مبالغی را توافقا به بانک بپردازند، بلکه جریمه یا خسارت تاخیر بدان دلیل در قرارداد تسهیلات گنجانده می شود تا عامل بازدارنده ای برای جلوگیری از تاخیر در پرداخت اقساط تسهیلات باشد. به همین جهت، مالکیت مبالغ جرائم تاخیر جزو درآمدهای مشاعی بانک ها محسوب نمی شود و برخلاف سود تسهیلات قابل بخشش نیست، اما خسارت تاخیر در موضوع برداشت از منابع بانک مرکزی علاوه بر نقش بازدارندگی، کارکردی متفاوت دارد؛ ابزاری است به منظور کنترل نقدینگی و فراهم سازی امکان مداخله و نظارت بانک مرکزی در بازار بین بانکی؛ پس تعیین نرخ خسارت تاخیر در استفاده بر منابع یا خطوط اعتباری بانک مرکزی توسط بانک ها و موسسات اعتباری علاوه بر جنبه های حقوقی و شرعی، نیاز به بررسی دقیق اقتصادی دارد، به نحوی که بتوان از این نهاد بانکی برای نظارت بر معاملات بین بانکی و کنترل نقدینگی استفاده نمود.

سوم؛ در قانون پولی و بانکی و در سایر قوانین، فرآیندی به نام گزیر برای برخورد با بانک هایی که ناتوان از بازگرداندن منابع برداشتی از بانک مرکزی باشند، پیش بینی نشده است. برعکس فصل سوم قانون پولی و بانکی به بیان نحوه انحلال و ورشکستگی بانک ها پرداخته است. در این صورت این پرسش مطرح است که مبنا یا مستند قانونی فرآیند گزیر چیست؟

چهارم؛ تبصره ماده ۶ دستورالعمل تلویحا بانک های دولتی را از شمول مقررات مورد اشاره مستثنی نموده است. دلایل کارشناسی این تفاوت بین بانک های خصوصی و دولتی نامشخص است.

به هر حال، اجرایی نمودن دستورالعمل عملیات بازار باز نیازمند تهیه و ابلاغ شیوه نامه اجرایی آن (موضوع ماده ۱۳) به بانک ها و موسسات اعتباری توسط بانک مرکزی است.

دبیر کل کانون بانک ها و موسسات خصوصی*