نظارت و اجرا و مدیریت بانکی

بانک مرکزی می‌تواند به‌عنوان ناظر مرجع وضع مقررات باشد. همچنین بانک مرکزی محق است تا این اساسنامه را تبیین و تدوین کند اما نمی‌توان با این اساسنامه فعلی موافق صرف یا مخالف بود. به این دلیل که این اساسنامه هم محسناتی دارد و هم معایبی که در صورت اجرا باید اصلاح شود.
نظارت و اجرا یکی از آن مسائلی است که می‌توان درباره آن صحبت کرد. در قانون تجارت می‌توانیم شخص حقوقی برای هیات‌مدیره تعیین کنیم و شخص حقوقی می‌تواند نماینده خود را که یک شخص حقیقی است، معرفی کند. اما بانک مرکزی بانک‌ها را ملزم کرده که اشخاص حقیقی معرفی کنند.
یا در موردی دیگر سهامداران مالکیت و اختیار مدیران خود را از دست می‌دهند و به‌عنوان سهامدار اختیاری نخواهند داشت. مسئله دیگری که می‌توان به آن اشاره کرد این است که براساس اساسنامه جدید اعضای هیات‌مدیره نمی‌توانند موظف باشند که این مسئله هم خلاف قانون تجارت است. اینها مواردی است که هم مدیریت و هم اجرا را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.