بخش دوم: رأی وحدت‌ رویه شماره 798 مورخ 1399/07/15 هیئت عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

الف) گزارش پرونده شعبه 109 دادگاه  کیفری وهچنین شعبه 14 دادگاه تجدید  نظر یزد

به حکایت دادنامه شماره 0256 - 1398/02/28 شعبه 109 دادگاه کیفری دو شهر یزد، در خصوص اتهام 1. آقای هادی... (رئیس شعبه بانک صادرات. ..) و 2. آقای عباس. .. (رئیس وقت شعبه بانک صادرات. ..) دایر بر تصرف غیرقانونی نسبت به اموال بانک صادرات، چنین رای داده شده است:... در خصوص اتهام دیگر متهم ردیف اول دایر بر تصرف غیرقانونی نسبت به اموال بانک صادرات در خصوص برداشت مبلغ 1/45 میلیارد ریال از صندوق بانک برای تامین سهم‌الشرکه مشتری در تسهیلات آقای محمدتقی... و اتهام متهم ردیف دوم دایر بر تهیه گزارش بازدید خلاف واقع که منجر به اعطای دو فقره تسهیلات فروش اقساطی به شرکت. .. جمعاً به مبلغ 11/9 میلیارد ریال گردیده است، دادگاه با توجه به جمیع محتویات پرونده و دلایل موجود. .. بزهکاری متهمان را محرز و مسلّم دانسته و به استناد مواد 540 و 598 قانون مجازات اسلامی هرکدام از متهمان با توجه به گستره نقض وظیفه[شان] به تحمل 74 ضربه شلاق تعزیری محکوم می‌گردند." پس از تجدیدنظرخواهی از این رای، شعبه چهاردهم دادگاه تجدیدنظر استان یزد به موجب دادنامه شماره 9809970308800151 - 1398/05/14 چنین رای داده است:

"... نظر به اینکه از ناحیه تجدیدنظرخواهان اعتراض موجه و مدللی که موجبات نقض اساسی دادنامه تجدیدنظرخواسته در قسمت مورد اعتراض را ایجاب نماید به عمل نیامده و دادنامه یاد شده نیز از جهت رعایت اصول و تشریفات رسیدگی و مطابقت با محتویات پرونده و موازین قانونی فاقد اشکال است؛ علی‌هذا با رد تجدیدنظرخواهی نامبردگان نظر به فقد سابقه کیفری آنان که استحقاق تخفیف در مجازات را دارند مستنداً به ماده 459 قانون آیین دادرسی کیفری و مواد 37 و 38 قانون مجازات اسلامی 1392 مجازات شلاق هر یک از نامبردگان را به پرداخت بیست‌میلیون ریال جزای نقدی تبدیل و دادنامه تجدیدنظرخواسته را اساساً تایید می‌نماید.

ب: رأی دادگاه 107 کیفری وشعبه 11تجدید نظریزد

 به حکایت دادنامه شماره 1504 - 1398/11/23 شعبه 107 دادگاه کیفری دو شهر یزد، در خصوص اتهام 1.آقای ابوالفضل. .. (رئیس شعبه بانک صادرات...) و 2. آقای سیدمجتبی (کارشناس مسئول وقت حوزه مالی) دایر بر تضییع اموال و وجوه به علت اهمال و صرف وجوه در غیرموارد معین، چنین رای داده شده است:... عمده دفاعیات در دو بخش است: بخش اول بر این اساس که اقدامات مطابق با مجوز قانونی است که به نظر این دادگاه بلاوجه است؛. .. و بخش دوم دفاعیات این است که بانک صادرات یک بانک خصوصی است، لذا موضوع منصرف از ماده 598 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 است که این دفاع نیز بلاوجه است؛ زیرا در ماده مذکور به مامورین خدمات عمومی اشاره گردیده است و نظر به اینکه بانک‌ها اعم از اینکه دولتی باشند یا خصوصی، خدمات عمومی ارائه می‌دهند، لذا کارمندان نیز در صورت ارتکاب بزه با شرایط قانونی مشمول ماده فوق‌الذکر هستند، لذا دادگاه بزه انتسابی به متهمان را ثابت دانسته [و] به استناد ماده 598 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 هریک از نامبردگان را به تحمل هفتاد ضربه شلاق تعزیری (بزه درجه 6) محکوم و اعلام می‌نماید..." پس از تجدیدنظرخواهی از این رای، شعبه یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان یزد به موجب دادنامه شماره 9909970307200185 - 1399/02/13 چنین رای داده است:

"... باتوجه‌به اینکه ماده 598 قانون مرقوم ذیل فصل سیزدهم قانون مجازات اسلامی و تحت عنوان تعدیات مامورین دولتی نسبت به دولت آمده است و مامورین به خدمات عمومی مشمول این ماده دانسته شده‌اند؛ در حالی که بانک صادرات، یک بانک خصوصی بوده و ایراد وارد شده از سوی متهمین و وکیل ایشان مبنی بر اینکه بانک صادرات خصوصی بوده و کارکنان و کارمندان آن مشمول ماده قانونی مرقوم نمی‌باشند، به‌نظر موجه می‌باشد؛ زیرا در مقام تعیین مجازات و در جهت تفسیر مضیق قوانین کیفری و تفسیر به نفع متهم، این اقتضاء وجود دارد که افرادی که مشمول قانون هستند، دقیقاً مشخص باشند و در موارد شک، به موارد منصوص قانونی اکتفاء گردد؛ در حالی که چنانچه خلاف این قاعده تفسیر صورت گیرد، ممکن است افراد دیگری که در بخش‌های خصوصی، خدمات عمومی انجام می‌دهند نیز مشمول ماده 598 قانون مجازات اسلامی شوند؛ در حالی که از ماده قانونی مرقوم چنین برداشتی صورت نمی‌گیرد. از طرف دیگر یکی از اهداف خصوصی‌سازی بانک‌های دولتی، این بوده که نظارت دولت بر این بخش‌ها نیز به همان بخش‌های خصوصی واگذار شده و بانک‌های خصوصی، خود وظیفه اداره و نظارت را بر اساس منافع بانک بر عهده گیرند و در این پرونده نیز هیچ‌گونه شکایت و درخواست غرامتی از سوی بانک مذکور صورت نگرفته و حتی از نامه سرگروه بازرسی و تطبیق بانک صادرات استان یزد (صفحه 203 پرونده) برمی‌آید که اقدامات متهمین به دستور مدیران وقت بانک مذکور به عمل آمده است. علی‌هذا دادگاه با توجه به مراتب فوق و با بررسی اوراق و محتویات پرونده، من حیث المجموع، بزه انتسابی به متهمین و تطبیق اعمال ارتکابی توسط ایشان با ماده 598 قانون مجازات اسلامی را محرز و مسلم ندانسته و به استناد بند ب ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری، ضمن نقض دادنامه مذکور در قسمت محکومیت متهمین، حکم به برائت ایشان صادر و اعلام می‌نماید..."

چنان‌که ملاحظه می‌شود، شعب چهاردهم و یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان یزد در خصوص شمول بزه موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 (تصرف غیر مجاز در وجوه واموال دولتی)بر کارکنان بانک غیردولتی، اختلاف نظر دارند به گونه‌ای که شعبه چهاردهم با اعتقاد به شمول ماده مذکور بر کارکنان بانک غیردولتی دادنامه بدوی را تایید کرده است، در حالی که شعبه یازدهم با اعتقاد به اینکه کارکنان بانک‌های غیردولتی مامور به خدمات دولتی تلقی نمی‌شوند و در نتیجه خارج از شمول این ماده می‌باشند، دادنامه بدوی را نقض و حکم برائت صادر کرده است.

بنابراین، ملاحظه شد که آرای صادره از دو مرجع قضایی در موضوع واحد متضمن دو استنباط متفاوت است.

ت: رأی وحدت‌ رویه شماره 798 - 1399/07/15 هیئت عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

بخش سوم :ملاحظات حقوقی پیرامون رأی وحدت‌ رویه شماره 798  هیئت عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

باتوجه‌به بند "ب" ماده 1 قانون قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد که در تعریف مصادیق مآ مورین به خدمات عمومی گفته است:"... مؤسسات خصوصی حرفه ای عهده دار مأموریت عمومی، مؤسسات غیردولتی می باشند که مطابق قوانین و مقررات، بخشی از وظایف حاکمیتی را بر عهده دارند نظیر کانون کارشناسان رسمی دادگستری، سازمان نظام پزشکی و سازمان نظام مهندسی..."به نظرم نمی توان کارکنان بانک های خصوصی را به طور مطلق جزو کارکنان دولت تلقی کرد.زیرا آنان  در استخدام دولت یا دستگاه های اجرایی نیستند واز دولت نیز حقوق دریافت نمی کنند.افزون برآن   نظارت دولت هم نیستند.همچنین وجوه واموال بانک های خصوصی نیز متعلق به دولت نیست.اما این نکته حقوقی نیز قابل کتمان نیست که  وجه مشترک بانک های دولتی وبانک های خصوصی آن است که هم بانک های دولتی وهم بانک های خصوصی مجاز به سپرده پذیری از مردم هستند وهر دو وظیفه خدمت رسانی بانکی به مردم را بر عهده دارند.براین مبنا بانک های خصوصی نیز میلیاردها سپرده های بانکی  متعلق به مردم را در اختیار دارند.پس  سپرده های بانکی مردم هم در بانک خصوصی هم در بانک  های ماهیت واحد دارند:در هردو شبکه بانکی بیشتر سپرده های بانکی  متعلق به مردم است ونه دولت.پس نمی توان بی محابا و غیر مسئولانه وخارج از قانون وبدون رعایت صرفه وصلاح سپرده گذاران  سپرده ها را بکار گرفت وهزینه کرد.لذا  تصور می کنم تفاوت نمی کند که وجوه عمومی در بانک دولتی سپرده باشد یا در بانک  های حصوصی.در هر صورت احتیاطات  شرعی وقانونی در بکارگیری  واستفاده از سپرده های بانکی  مردم امری ضرور ی وغیر قابل انکار است. این قاعده در مورد شرکت ها یا موسسات انتفاعی یا غیر انتفاعی وابسته به شبکه بانک های خصوصی نظیر کانون بانک ها نیز ساری وجاری است.( در این   مورد در فرصتی مناسب مفصل خواهم نوشت)براین اساس قویآ  معتقدم وجوه واموال متعلق به این گونه موسسات یا شرکت ها خصوصی نیستند .بلکه عمومی هستند.بنابرین باید قواعد شرعی وقانونی اموال عمومی را  در مورد اموال وامکانات عمومی بانک های خصوصی وموسسات وشرکت های وابسته به آنها رعایت کرد واین اموال وامکانات را خصوصی تلقی نکرد.

درهرصورت  کارکنان شبکه بانکی کشور – خصوصی یا دولتی نیز می‌بایستی همانند دولتی‌ها   نهایت دقت وامانت لازم را در هزینه  و مصرف وجوه معلق به مردم معمول دارند. اما اینکه  وظیفه یا کارکرد بانک‌های خصوصیارائه یا مأموریت به خدمت  عمومی هست یا خیر؟یا آنکه  مدیران وکارکنان بانک های خصوصی فقط ماموریت سود رسانی به سهامدارانشان را برعهده دارند،  نظرات متفاوت است. در کلان قضیه مسئولیت ارائه خدمات عمومی در زمینه بانکداری بر عهده شبکه بانک‌های خصوصی نیز هست. اما از نظر مبانی حقوقی ،برداشت هیئت عمومی  دیوان عالی کشور در این زمینه قانوناً ملاک عمل  مراجع قضایی یا اداری است. از نظر مصالح اداری و رعایت سرمایه سهام‌داران بانک‌های خصوصی نیز تصور می‌کنم  رأی  دیوان عالی کشور حاکمیت قاعده" هر چه من دلم بخواهد"  و ریخت‌وپاش‌ها را از مدیریت  همه بانک‌ها دور می‌سازد.