طرح مطلب:
یکشنه هفته گذشته سی و سومین همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی، با عنوان "الزامات سازگاری سیاست های مالی و تجاری با سیاست های پولی و ارزی در صیانت از ارزش پول ملی و مهار تورم" در مرکز همایش های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران همراه با سخنرانی رئیسجمهور محترم برگزار و خطوط اصلی سیاستهای ارزی کشور تبیین گردید. افزون بر آن در هفته گذشته روابطعمومی بانک مرکزی با انتشار یک تحلیل رسانه ای تحت عنوان "... تحریف یک تصمیم قانونی؛ یکپارچهسازی ارزی عقبنشینی نیست، بازگشت رانت ۲۸۵۰۰ تومانی هم در کار نیست... " بهنوعی از حواشی برخی از رسانههای جمعی که تصویری نهچندان مطلوب از سیاست ارزی بانک مرکزی در حذف ارز ترجیحی ارائه دادهاند، گلایه کرد. روابطعمومی بانک مرکزی در این باره نوشت: "... آنچه در رسانهها بهعنوان «عقبنشینی» رئیسکل بانک مرکزی از سیاست ارزی معرفی شده، ناشی از خلط آشکار میان دو مفهوم کاملاً متفاوت است: نخست، «حذف نرخهای ترجیحی، رانتی و دستوری»؛ و دوم، «برابری مطلق، فوری و مکانیکی همه نرخهای اسکناس، حواله، خریدوفروش بانکی و معاملات تجاری». سیاست ارزی کشور، آنگونه که در قوانین بالادستی نیز تصریح شده، حرکت در چارچوب نظام «شناور مدیریتشده» است؛ یعنی مدیریت بازار ارز، کاهش نوسانات، جلوگیری از رانت، تقویت بازار رسمی و نزدیکسازی نرخها، نه تثبیت دستوری یک عدد غیرواقعی و نه رهاسازی بازار... "
درهرحال از مجموع حواشی رسانهای این پرسش در ذهن مطرح میشود :آیا سیاست حذف نرخهای متفاوت ارزی ویکسان سازی نرخ ارز بر اساس "سیاست مدیرت شناور ارزی" مناسب است یا خیر؟
با هم موضوع را پی میگیریم:
تحول در سیاستهای ارزی و چرایی اطلاعیه بانک مرکزی:
رئیسجمهور در همایش ارزی تأکید داشتند: "... مهار تورم و صیانت از معیشت مردم اولویت اول کاری دولت است. دکتر پزشکیان با انتقاد از تخصیص ارزهای چندنرخی افزود: هر فرد یا مجموعهای که ارز یارانهای و ترجیحی دریافت میکرد، از رانت برخوردار میشد؛ فرقی نداشت سرمایهگذار یا غیر سرمایهگذار باشد. زمانی که ارز در بازار 100 هزار تومان بود و به فردی ارز 40، 50 یا 60 هزارتومانی داده میشد، در حقیقت رانت در اختیار دریافتکننده قرار میگرفت..."
اظهارات رئیسجمهور، در سی و سومین همایش سیاستهای پولی و ارزی بیشتر ازآنجهت واجد اهمیت است که تأکید ایشان بر «مهار تورم و صیانت از معیشت مردم» بهعنوان اولویت نخست دولت، یادآور این واقعیت است .طبعآ موفقیت اصلاحات ارزی صرفاً با حذف یک نرخ ترجیحی یا کاهش تعداد نرخهای ارزی سنجیده نمیشود، بلکه آثار آن بر سطح عمومی قیمتها، قدرت خرید خانوارها و ثبات اقتصادی معیار اصلی ارزیابی خواهد بود. در واقع، اصلاحات ارزی زمانی میتواند موفق تلقی شود که علاوه بر کاهش رانت، فساد و تخصیص نا بهینه منابع، به بهبود متغیرهای کلان اقتصادی نیز منجر شود. از این منظر، میان سیاست ارزی و سیاست مهار تورم رابطهای دوسویه برقرار است؛ همانگونه که بیثباتی بازار ارز میتواند به افزایش تورم دامن بزند، تداوم تورمهای بالا نیز خود یکی از عوامل اصلی فشار بر بازار ارز و شکلگیری انتظارات بیثباتکننده در اقتصاد محسوب میشود؛ بنابراین ارزیابی نهایی اصلاحات ارزی را باید در چارچوب هدف بزرگتر یعنی دستیابی به ثبات اقتصادی، حفظ قدرت خرید مردم و ایجاد محیطی قابلپیشبینی برای فعالان اقتصادی مورد بررسی قرارداد.
افزون بر ریاستجمهور، رئیسکل بانک مرکزی نیز در یک پیام ویدئویی گفت: "... پس از اعلام عنوان سیاست یکپارچهسازی نرخ ارز، برخی تصور کردند که منظور کنارگذاشتن سیاست تکنرخی کردن ارز بوده است؛ درحالیکه منظور و هدف، تحقق نرخ واحد در بخش حواله است. شایانذکر است ۹۵ درصد مبادلات کشور در بخش حواله انجام میشود و سهم اسکناس کمتر از ۵ درصد است. هدف از یکپارچهسازی نرخ ارز این است که بدانیم اسکناس و حواله به دلیل هزینههای هر کدام، معمولاً در سراسر جهان تفاوت نرخ محدودی دارند. ازاینرو، ما همواره اختلافی معقول را بین این دو نرخ مدنظر داشتهایم که در حال حاضر نیز برقرار است و این تفاوت نباید فراتر از ۱۰ درصد باشد؛ در صورت عبور از این میزان، نرخ های متفاوت ارز باید مدیریت شده و به یکدیگر نزدیک شوند. وی در ادامه افزود: منظور از یکپارچهسازی این است که بههیچوجه به شرایط گذشته، نرخهای دستوری و نرخهای ترجیحی باز نخواهیم گشت؛ چراکه تمایلی به اشاعه مجدد رانت و فساد در کشور نداریم، زیرا این عوامل موجب ایجاد رانت، فشار و عدم شفافیت میشوند. با تغییر سیاست و پس از اجرای سیاست یکپارچهسازی نرخ ارز، در ماههای دی و بهمن سال گذشته شاهد افزایش عرضۀ ارز بودیم بهطوری که در یک ماه این میزان به ۸ میلیارد دلار نیز رسید... "
سخنان عالی ترین مقام پولی و ارزی کشور بدین معناست که سیاست های ارزی متکی بر توزیع ارز به قیمت های ریالی ترجیحی ومتفاوت دیگر ادامه نخواهد یافت.زیرا رانت زاست لذا شاید یاداشت اخیر روابط عمومی بانک مرکزی نیز از همین زاویه قابلبررسی و تحلیل باشد. در واقع یادداشت اخیر بانک مرکزی بیش از آنکه پاسخی به یک مناقشه رسانهای باشد، نشانه بازگشت یک بحث قدیمی در اقتصاد ایران است؛ بحثی که دستکم چهار دهه است میان سیاستگذاران، اقتصاددانان و فعالان اقتصادی جریان دارد: آیا میتوان با تعیین دستوری نرخ ارز به اهداف حمایتی دستیافت یا آنکه چنین سیاستی نهایتاً به رانت، فساد و بیثباتی بیشتر منجر میشود؟
از این منظر، بخش مهمی از استدلال بانک مرکزی در جوابیه روابطعمومی قابلدفاع است. تقریباً در ادبیات اقتصاد پولی و ارزی این اتفاقنظر اجماع وجود دارد که تخصیص ارز با نرخی پایینتر از نرخ تعادلی بازار، در بلندمدت قابلدوام نیست. هرگاه شکاف میان نرخ رسمی و نرخ بازار افزایشیافته، انگیزه آربیتراژ، رانتجویی و انتقال منابع از فعالیتهای مولد به فعالیتهای غیرمولد و سفته بازی افزایش یافته است. تجربه ارز ۴۲۰۰ تومانی در ایران نیز مؤید همین واقعیت بود؛ سیاستی که باهدف کنترل قیمت کالاهای اساسی آغاز شد؛ اما درعمل بخش قابلتوجهی از منافع آن پیش از رسیدن به مصرفکننده نهایی در زنجیره توزیع مستهلک شد و بر اساس اخبار رسانهای بسیاری از کالاهایی که با ارز 4200 تومانی ثبت سفارش شده بودند به کشور وارد نشد و دریافتکننده ارز به این نرخ ترجیحی موفق به رفع تعهد ارزی خود نشدند؛ بنابراین دفاع بانک مرکزی از حذف نرخ ۲۸۵۰۰ تومانی را باید در چارچوب یک اصل پذیرفتهشده اقتصادی ارزیابی کرد: نرخ ارز نمیتواند برای مدت طولانی از متغیرهای بنیادین اقتصاد فاصله بگیرد. هرگونه تلاش برای تثبیت مصنوعی آن، دیر یا زود خود را به شکل کسری ارزی، بدهی انباشته، کاهش ذخایر یا جهش ناگهانی نرخ ارز نشان خواهد داد. بااینحال، نقطهای که نیازمند تأمل بیشتر است، خلط مبحث میان «اصلاح یک ابزار» و «اصلاح یک نظام ارزی » است.
حذف ارز ترجیحی، بهخودیخود، اصلاح نظام ارزی محسوب نمیشود. این اقدام صرفاً حذف یکی از ناهنجاریهای نظام ارزی است. موفقیت واقعی زمانی حاصل میشود که پس از حذف نرخ ترجیحی، اقتصاد بتواند به سمت ثبات انتظارات ارزی یا ریالی ، کاهش نااطمینانی و همگرایی پایدار نرخهای مختلف حرکت کند. در اینجا پرسش اصلی مطرح میشود: آیا مشکل بازار ارز ایران صرفاً وجود ارز ۲۸۵۰۰ تومانی بوده است؟
پاسخ به این پرسش بهاحتمال زیاد منفی است. چه آنکه بازار ارز در هر کشوری بازتابی از وضعیت بودجه دولت، رشد نقدینگی، تراز پرداختها، جریان سرمایه، انتظارات تورمی و ریسکهای سیاسی و همچنین تبدیل ارز به یک کالای کاملآ سرمایه ای در جامعه است. تا زمانی که این متغیرها تحت فشار باشند، حذف یک نرخ ترجیحی هرچند ضروری، الزاماً برای ایجاد ثبات پایدار کافی نخواهد بود.براین اساس بانک مرکزی در یادداشت خود بهدرستی تأکید میکند که تفاوت میان نرخ اسکناس و حواله لزوماً به معنای چندنرخی بودن رانتی نیست. این نکته از منظر فنی کاملاً صحیح است. حتی در اقتصادهای پیشرفته نیز نرخهای نقدی، بینبانکی، تجاری و حوالهای دقیقاً یکسان نیستند. آنچه اهمیت دارد اندازه این شکاف و سازوکار شکلگیری آن است. در نظامهای ارزی موفق، اختلاف میان نرخها معمولاً ناشی از هزینه مبادله، نقدشوندگی و ریسک است؛ اما در نظامهای ناکارا، شکاف نرخها به بازتابی از محدودیتهای ساختاری، عدم اطمینان و کمبود عرضه تبدیل میشود. ازاینرو مسئله اصلی نه وجود تفاوت نرخها، بلکه میزان و پایداری آن است.
نکته مهم دیگر در یادداشت بانک مرکزی، اشاره به ایجاد حدود ۷.۵ میلیارد دلار بدهی و تعهد ارزی طی سالهای ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۴ است. اگر این برآورد دقیق باشد،یک استدلال مهم در دفاع از حذف ارز ترجیحی محسوب میشود. زیرا یکی از آسیبهای کلاسیک تثبیت نرخ ارز، انتقال هزینهها به آینده است؛ سیاستی که در ظاهر ثبات ایجاد میکند؛ اما در عمل تعهداتی انباشته میسازد که نهایتاً باید از طریق جهش ارزی، افزایش بدهی یا کاهش ذخایر پرداخت شوند. باوجوداین، ارزیابی نهایی موفقیت یک سیاست ارزی نه بر اساس حذف یک نرخ خاص، بلکه بر اساس نتایج کلان آن انجام میشود. آیا شکاف میان بازار رسمی و غیررسمی کاهشیافته است؟ آیا انتظارات تورمی مهار شده است؟ آیا نااطمینانی فعالان اقتصادی کمتر شده است؟ آیا سهم رانت در تخصیص منابع ارزی یا ریالی کاهشیافته است؟ و مهمتر از همه، آیا ثبات بیشتری بر تصمیمگیری تولیدکنندگان و سرمایهگذاران حاکم شده است؟
اقتصاد ایران امروز بیش از آنکه نیازمند بازگشت به نرخهای ترجیحی باشد، نیازمند تکمیل اصلاحات نیمهتمام ارزی است. حذف رانت شرط لازم اصلاح است؛ اما شرط کافی نیست. تاریخ اقتصاد کشورهای موفق نشان میدهد که ثبات ارزی نه از مسیر تعیین یک نرخ دستوری، بلکه از مسیر انضباط مالی، کنترل نقدینگی، اعتبار سیاستگذار و کاهش نااطمینانی اقتصادی حاصل میشود.
از این منظر، دفاع بانک مرکزی از حذف ارز ترجیحی را میتوان دفاع از یک تصمیم قابلتوجیه اقتصادی دانست؛ اما قضاوت درباره موفقیت نهایی این سیاست، همچنان وابسته به نتایجی است که در متغیرهای کلان اقتصاد ایران مشاهده خواهد شد.به نظر می رسد سخنرانی رئیس جمهور محترم وهمچنین پیام ویدیویی ریس کل بانک مرکزی در همایش سیاست های ارزی تصویری روشن از وضعیت فعلی ارزی کشور نشان می دهد.در نتیجه سیاست مطلوب ارزی بابیستی بر اساس همین واقعیت های ارزی وریالی طراحی شود.
جمعبندی مطالب:
تجربه سه دهه اخیر نشان داده است که سیاست ارزی مبتنی بر نرخهای ترجیحی وبدون توجه به نرخ تعادلی بازار در عمل ایجاد کننده رانت ارزی است. همان گونه که تسهیلات بانکی با نرخ های متفاوت سود در بخشهای مختلف صنعتی، کشاورزی و خدماتی نیز نوعاً رانت زاست. اما در این مهم باید به این وضعیت نیز توجه داشت که حذف یکباره ارز ترجیحی از واردات دارو و کالاهای اساسی فشار اقتصادی زیادی بر مردم تحمیل میکند وتورم را نیز دامن خواهد زد. پس سیاست ارزی باید هوشمندانه و با درک صحیح وضعیت اقتصادی جامعه طراحی شود. ماده 44 قانون بانک مرکزی تصریح دارد: "... نظام ارزی کشور، «شناور مدیریتشده» است و هدف مذکور در جزء (۴) بند «ب» ماده (۳) این قانون، باید در چهارچوب این نظام ارزی و با لحاظ رقابتپذیری اقتصاد کشور و تقویت تولید ملی پیگیری شود. بانک مرکزی موظف است بازار ارز را بهگونهای مدیریت کند که با حفظ ارزش پول ملی، نوسانات نرخ ارز، کاهش یابد. بانک مرکزی میتواند برای تحقق سیاستهای ارزی خود، در بازار ارز مداخله و اقدام به خرید یا فروش ارز یا اوراق مالی مبتنی بر ارز نماید. هرگونه خریدوفروش ارز، طلا و اوراق مالی مبتنی بر آنها توسط بانک مرکزی باید به نرخ بازار موردتأیید بانک مرکزی یا در فاصلهای مشخص از آن که توسط هیئت عالی تعیین میشود، انجام گیرد... "
به هرحال در کشور ما سیاستگذاری و مدیریت کلان ارزی در اختیار بانک مرکزی است. این مدیریت باید از تبوتابهای سیاسی و رسانهای دور باشد تا بتواند در فضایی آرام و بر اساس دادههای صحیح اقتصادی جامعه ،بازار ملتهب ارز را مدیریت نماید و با کارشناسی صحصح نرخ ارز را در بازار تا حد ممکن به نقطه تعادل رساند. انحراف از این مسیر افزایش نرخ ارز در بازارهای غیررسمی را به همراه خواهد داشت که روشنترین آثار منفی آن دلاریزهشدن نرخ کالاهای وارداتی خواهد بود.