طرح مطلب:
بعد از انقلاب پدیده ای بنام " خسارت تأخیر" رسماً غیرشرعی اعلام شد. زیرا بنا به تشخیص برخی مراجع خسارت تأخیر وصول مبلغ اضافه بر اصل طلب است؛ لذا ربای قرضی و نامشروع است. بهتبع غیرشرعی شدن خسارت تأخیر، ماده 791 آیین دادرسی مدنی سابق که بهنوعی خسارت تأخیر تأدیه 12 درصدی را در دعاوی مالی تجویز میکرد نیز به ابدیت پیوست. چارهای هم نبود. چون گفتند غیر شرعی است. اما طولی نکشید که بهجای خسارت تأخیر پدیدهای مشابه بنام " وجه التزام قراردادی" بهعنوان جریمه تخلف از شروط مورد توافق بانک و مشتری ابداع گردید. با این تفاوت که نرخ وجه التزام و جریمه تأخیرتادیه در برخی موارد بسیار بالاتر از نرخ 12 درصدی خسارت تأخیر است. مستند قانونی وجه التزام نیز ماده 230 قانون مدنی است.بنابراین وجه التزام ریشه قراردادی دارد.اما دلبستگی حقوقی برخی به خسارت تأخیر پایان نیافت و موضوع امکان وصول خسارت تأخیر از تاجر ورشکسته بار دیگر در برخی مجامع حقوقی یا قضایی مطرح شد. شرح مطلب آنکه تاجر ورشکسته بر اساس مفاد رأی وحدت رویه شماره ۱۵۵ – ۱۳۴۷/۱۲/۱۴از پرداخت خسارت تأخیر معاف است. اما تشریفات اجرای رأی قطعی ورشکستگی و تقسیم باقیمانده دارایی تاجر ورشکسته بین بستانکاران مدتها طول میکشد. در این فاصله همراه با تورم افسارگسیخته ارزش دارایی باقیمانده تاجر ورشکسته نیز همگام با تورم افزایش مییابد و دارایی وی فزونی پیدا میکند و بالعکس به علت کاهش ارزش پایه پولی قدرت خرید و ارزش مطالبات بستانکاران نیز کاهش پیدا میکند. در این وضعیت آیا بدهکاران تاجر ورشکسته از جمله بانکها میتوانند پس از صدور رأی ورشکستگی ادعای خسارت تاخیر در وصول مطالبات خود از تاجر ورشکسته داشته باشند؟
در این مورد مراجع قضایی استان یزد و استان مازندران آرای قضایی متفاوت ارائه دادهاند که مصداق تعارض آرای محاکم قضایی تشخیصدادهشده است. پس دیوان عالی کشور بهعنوان عالیترین مرجع قضایی کشور با بررسی و صدور رأی وحدت رویه در این زمینه حل اختلاف کرد وبه این اختلاف نظر ها پایان داد.
با هم موضوع را پی میگیریم:
بخش نخست: رویه متفاوت مراجع قضایی
ورشکستگی به زبان ساده و از دید قانون تجارت به معنای آن است که میزان بدهی تاجر ورشکسته به تشخیص مراجع قضایی بیش از دارایی اوست. پس باید باقیمانده را بین بستانکاران یا به تعبیر قانون تجارت بین غرمای تاجر ورشکسته تقسیم کرد. ماده 412قانون تجارت در این زمینه گفته است:"... ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی در نتیجه توقف از تادیه وجوهی که بر عهده او است حاصل میشود. حکم ورشکستگی تاجری را که حینالفوت در حال توقیف بوده تا یک سال بعد از مرگ او نیز میتوان صادر نمود..."بنا به تجربه کاری وقتی تسهیلاتگیرنده ورشکست میشود، تازه اول ماجرا برای بانکهاست. بهویژه آنکه برخی بدهکاران برای رهایی از پرداخت بدهی خود بدون اطلاع بانک متوسل به مراجع قضایی شده و مطالبه صدور حکم توقف و ورشکستگی از دستگاه قضا می کنند. قانون هم اطلاع دادن به بانک یا بانکهای تسهیلات دهنده از این پروسه قضایی را الزامی نکرده است. در نتیجه سیستم بانکی به طور تصادفی زمانی از حکم قطعی ورشکستگی مطلع میشود که فرصت اعتراض بهحکم قانوناً پایانیافته است. آن وقت بانک میماند و مطالبات معوق غیرقابلوصول. این موضوع خصوصاً در مواردی که ورشکستگی بدون اطلاع یا طرف دعوی قرارگرفتن بانک تسهیلات دهنده منتهی به صدور رأی ورشکستگی میشود و فرصتی برای بانک در اعتراض به رأی ورشکستگی یا تاریخ توقف باقی نمیماند، بسیار مهم است. زیرا تشریفات قانونی اجرای رأی وتصفیه ورشکستگی طولانی و زمان بر است؛ بنابراین این پرسش مطرح میشود که در فاصله صدور حکم قطعی ورشکستگی تا وصول کامل مطالبات بستانکاران آیا خسارت یا جریمه تأخیر به مطالبات معوق بانکها یا مطالبات سایر بستانکاران تاجر ورشکسته تعلق میگیرد یا خیر؟
مقدمتاً باید بدین موضوع توجه داشت که از نظر اصول واستاندارد های حسابداری بانک ها بدهی جاری یا غیرجاری پرونده تسهیلات پرداخت شده حنی اگر تاجر ورشکسته باشد تا زمانی که تسهیلات در سیستم بانک مختومه نشود همچنان به قوت خود باقی است و طبق قرارداد تا زمان مختومه شدن پرونده تسهیلات ،به مانده بدهی به طور مستمر سود و جریمه تأخیر هم تعلق میگیرد. در نتیجه مطالبات معوق بانک از ورشکسته روزبهروز فزونی مییابد. اما مراجع قضایی در این مورد رویههای قضایی متفاوتی داشتهاند. سالها پیش دیوان عالی کشور به طور مستدل پس از مذاکرات مفصل در مورد این که آیا طلبکاران ورشکسته اعم از اینکه وثیقه داشته باشند یا نه حق مطالبه خسارت تأخیر تأدیه ایام بعد از تاریخ توقف را دارند یا خیر، طی رأی وحدت رویه شماره ۱۵۵ – ۱۳۴۷/۱۲/۱۴چنین رأی داده است: "... نظر شعبه سوم مبنی بر اینکه طلبکاران ورشکسته اعم از اینکه وثیقه داشته باشند یا نه حق مطالبه خسارت تأخیر تأدیه ایام بعد از تاریخ توقف را ندارند صحیح به نظر میرسد و این رأی طبق مادهواحده مصوب تیرماه 1328 لازمالاتباع است... "
بر مبنای همین رأی وحدت رویه در حال حاضر نیز بسیاری از مراجع قضایی معتقد هستند که طلبکاران شخص ورشکسته از جمله بانکها اعم از اینکه مطالبات معوق آنها متکی به اسناد رهنی یا وثیقه باشد یا تسهیلات بدون وثیقه رهنی پرداخت شده باشد، حق مطالبه خسارت تأخیر تأدیه ایام بعد از تاریخ توقف ندارند. توجه داشته باشیم رأی وحدت رویه مورد بحث مربوط به سال 1347 صرفاً ناظر به خسارت تأخیر است. در آن زمان اساساً موضوع حرمت خسارت تأخیر و غیرشرعی بودن آن مطرح نبود. گرچه در چند قانون از جمله قانون صدور چک خسارت تاخیر به نوعی به رسمیت شناخته شده است.اماگرجه خسارت تأخیر نامشروع و ربا تشخیصدادهشده است. اما وجه التزام تاکنون غیر شرعی نشده است. از نظر کلی به نظرم هم خسارت تاخیر وهم وجه التزام هردو ماهیت تضمینی دارند تا اجرای صحیح تعهدات متعهد را تضمین کنند.بنابراین تعبیر وجه التزام به " مجازات"، اساسآ صحیح نیست.
بههرحال محاکم یزد و مازندران در این مورد دو نظر قضایی متفاوت ارائه داده اند:
الف: رأی دادگاه استان یزد:
شعبه 7 دادگاه عمومی یزد ضمن موافقت بر پرداخت خسارت تاخیردر مطالبات از ورشکسته ، در این مورد چنین رآی داده است:"... دادگاه با لحاظ مراتب فوق و با استناد به مواد ۴۱۲ ۴۱۸، ۴۲۱، ۴۲۳، ۴۶۸، ۵۶۱ و ۵۶۲ قانون تجارت و مواد ۵، ۳۰ و ۴۶ قانون تصفیه امور ورشکستگی و مواد ۱۹۸ و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم بر الزام اداره تصفیه امور ورشکستگی در روند تصفیه ،روز واحدی را مشخص و اموال شناسایی شده از ورشکسته به نرخ روز ارزش گذاری و دیون نقدی طلبکاران نیز با محاسبه خسارت تأخیر تأدیه بر اساس شاخص تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی تا آن زمان محاسبه و نسبت به تأدیه دیون اقدام گردد و در صورتی که اموال شناسایی شده از ورشکسته کفاف بدهی های طلبکاران را ندهد اداره تصفیه امور ورشکستگی در جهت شناسایی اموال جدید ورشکسته یا بازگشت اموال خارج شده از مالکیت وی در راستای ماده ۴۲۳ قانون تجارت اقدامات قانونی را انجام و مکانیسم تعیینی در فوق را نسبت به مازاد دیون طلبکاران و اموال جدید شناسایی شده تا تأدیه کامل دیون اجرایی نماید"...
شعبه دادگاه تجدیدنظر استان یزد نیز نظر شعبه هفتم را تأیید و در این مورد چنین رأی داده است: "... به استناد مستندات مندرج در دادنامه تجدیدنظر خواسته و مواد ۳۵۱، ۳۵۸ و ۳۵۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی با رد هر دو تجدیدنظرخواهی و با اعمال اصلاحات و تصحیح و افزودن موارد پیش گفته دادنامه نخستین تأیید و استوار میشود
ب: رأی دادگاه استان مازندران
دادگاه عمومی شهرستان سواد کوه در مورد موضوع مورد بحث چنین رای داده است:"... نظر به اینکه مدت زمان بسیار طولانی از ایجاد بدهی خوانده به خواهان گذشته است و تصفیه امور ورشکسته به هر دلیلی با روند طولانی مواجه شده است که باعث متضرر شدن خواهان شده و از طرفی نمی توان بر پایه انصاف و عدالت حکم کرد که اموال ورشکسته روز به روز رشد کرده و قیمت آن افزوده شود ولی مال و طلب طلبکار روز به روز بی ارزش تر گردد ، در نتیجه دادگاه دعوی خواهان را وارد تشخیص داده و مستنداً به مواد ۱۹۸، ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی خوانده یعنی اداره تصفیه امور ورشکسته را به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ ۱۳۹۲/۱۰/۲۵ تا زمان اجرای کامل حکم و پرداخت کلیه هزینه و خسارات دادرسی محکوم مینماید. .."
اما برخلاف دادگاه تجدید نظر یزد ، دادگاه تجدیدنظر استان مازندران در این موردنظری متفاوت در ارائه داده ورای تجدیدنظر خواسته را نقض کرده است .این دادگاه چنین استدلال کرده است: "... تجدیدنظرخواهی … وارد و شایسته پذیرش است؛ زیرا برخلاف باورداشت دادگاه نخستین؛ خسارت تأخیر تأدیه برابر ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی بهعنوان استثنا و باتوجهبه تکلیف محاکم به رعایت قدر متیقن در استثنائات با رعایت شرایط و ارکان ماده مذکور از جمله امتناع تجدیدنظرخواه در پرداخت باوجود تمکن مالی قابلیت مطالبه را دارد درحالیکه محتویات پرونده خاصه حکم ورشکستگی تجدیدنظرخواه بر عدم تمکن مالی وی و تبعاً فقدان شرایط مندرج در ماده مذکور دلالت دارد از همین رو دادنامه تجدیدنظر خواسته را با شرح بیان شده مغایر ادله ابرازی طرفین و مخالف قانون و سزاوار نقض دانسته با استناد به مواد ۳۵۸ و ۱۹۷ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته حکم به بیحقی تجدیدنظر خوانده خواهان نخستین صادر و اعلام میگردد... "
ملاحظه میشود مراجع قضایی یزد حکم بر الزام اداره تصفیه امور ورشکستگی به پرداخت خسارت تآخیر صادر کرده ومقرر کرده تا در روند تصفیه روز واحدی را مشخص و اموال شناسایی شده از ورشکسته به نرخ روز ارزشگذاری و دیون نقدی طلبکاران نیز با محاسبه خسارت تأخیر تأدیه بر اساس شاخص تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی تا آن زمان محاسبه و نسبت به تأدیه دیون پرداخت شود. این رأی موردتأیید دادگاه تجدیدنظر استان یزد نیز قرار گرفته و قطعی شده است. اما بر عکس دادگاه تجدیدنظر استان مازندران با استدلالی متفاوت رأی دادگاه شهرستان سوادکوه که رای داده است"... اداره تصفیه امور ورشکسته را به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ ... تا زمان اجرای کامل حکم و پرداخت کلیه هزینه و خسارات دادرسی محکوم مینماید... " را نپذیرفته و آن را نقض کرده است؛ بنابراین تعارض آرای مراجع قضایی در موضوع واحد محقق شده است.
سرانجام موضوع در هیئت عمومی دیوان عالی کشور مطرح و پس از بحث و تبادل نظر پیرامون موضوع مطرح شده در نهایت از مجموع تعداد ۱۲۰ نفر از قضات حاضر در جلسه هیئت عمومی تعداد ۸۶ نفر رأی شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان یزد مبنی بر تعلق خسارت تاخیر به مطالبات بستانکاران با استناد به ماده ۴۲۱ قانون تجارت تأیید نمودند. پس براساس رآی دیوانعالی کشور از این پس می توان از تاجر ورشکسته مطالبه خسارت تاخیر کرد.
بخش دوم: ملاحظات حقوقی پیرامون تعلق خسارت تأخیر به مطالبات بستانکاران تاجر ورشکسته
مقدمتاً باید توجه داشت که دیوان عالی کشور در این پروسه رأی مراجع قضایی یزد را پذیرفته است. دادگاه یزد در رآی خود ضابطه تعیین میزان خسارت تأخیر و نحوه وجه التزام را بدین گونه تعیین کرده است:" نرخ روز ارزشگذاری و دیون نقدی طلبکاران نیز با محاسبه خسارت تأخیر تأدیه بر اساس شاخص تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی تا آن زمان محاسبه "بنابراین بر اساس رآی پذیرفته شده توسط دیوان عالی کشور در مطالبه خسارت تاخیرتسهیلاتگیرندگان ورشکسته ملاک تعیین میزان خسارت شروط قراردادی مربوط به وجه التزام نخواهد بود.بلکه میزان خسارت با ارجاع موضوع به کارشناس بر اساس شاخص تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی تعیین واعلام خواهد شد..."پس در اینجا راهکار وجه التزام قرارداد تسهیلات بانکی کاربرد نخواهد داشت.
بههرحال هیت عمومی دیوان عالی کشور بهعنوان عالیترین نهاد قضایی کشور پس از مباحث فراوان حقوقی به استاد ماده 421 قانون تجارت روی داده است که طلبکاران تاجر ورشکسته میتوانند از وی مطالبه خسارت تأخیر نمایند. ماده 421 قانون تجارت گفته است: "... همین که حکم ورشکستگی صادر شد قروض موجل با رعایت تخفیفات مقتضیه نسبت به مدت به قروض حال مبدل میشود... "درحالیکه همین دیوان قبلاً در رأی وحدت رویه شماره ۱۵۵ – ۱۳۴۷/۱۲/۱۴چنین رأی داده بود: "... نظر شعبه سوم مبنی بر اینکه طلبکاران ورشکسته اعم از اینکه وثیقه داشته باشند یا نه حق مطالبه خسارت تأخیر تأدیه ایام بعد از تاریخ توقف را ندارند صحیح به نظر میرسد... "بنابراین رأی جدید دیوان عالی تحولی نوین قضایی در بهرسمیتشناختن حقوق شرعی وقانونی بستانکاران تاجر ورشکسته محسوب میشود. ازسویدیگر به نظر میرسد تعلق خسارت تأخیر به مطالبات بستانکاران ورشکسته بهنحو غیرمستقیم راهی برای جبران کاهش ارزش مطالبات معوق بستانکاران نیز هست. زیرا اگر قرار باشد بستانکاران مطالبات معوق خود را پس از مدتهای مدید وصول کنند قطعاً در طی دوره زمانی صدور حکم ورشکستگی تا وصول مطالبات، گسترش تورم موجب کاهش ارزش مطالبات بانکها نیز میشود. پس بر اساس قاعده فقهی" لاضرر ولا ضرار فی السلام" کاهش ارزش مطالبات نیز نوعی ضرر است که شرعاً باید جبران شود. کما آنکه دادگاه سواد کوه در بحشی از رآی خود استدلال کرده است:"... نمی توان بر پایه انصاف و عدالت حکم کرد که اموال ورشکسته روز به روز رشد کرده و قیمت آن افزوده شود ولی مال و طلب طلبکار روز به روز بی ارزش تر گردد ..." بنابرین با خسارت تأخیر میتوان بخشی از ضرر ناشی از کاهش ارزش مطالبات را جبران کرد. پس این تحول قضایی را باید به فال نیک گرفت و در جهت حفظ حقوق مردم پدیده ای مثبت تلقی کرد. اما این مطلب را نباید فراموش کرد که موضوع رأی پذیرش مطالبه خسارت تأخیر توسط بستانکاران تاجر ورشکسته است. اما همانگونه که گفته شد در حال حاضر در سیستم بانکی ما بهجای خسارت تأخیر نهاد وجه التزام قراردادی کاربرد دارد که مختص قرارداد های تسهیلات بانکی است.اما وجه التزام قراردادی با خسارت تأخیر متفاوت است. از جمله آنکه وجه التزام براساس شرط ضمن عقد قراردادتسهیلات بانکی تعین می شود .اما خسارت تاخیر برمبنای شاخص نرخ تورم آن هم با توسط مرجع قضایی.تعیین می شود. میزان خسارت تاخیر نیز 12 درصد در سال بوده است.پس تعیین میزان حدود یا نرخ خسارت تأخیر در اینگونه موارد نیاز به ضابطهگذاری دارد. بدون ضابطه شفاف و روشن نمیتوان تاجر ورشکسته را به پرداخت خسارت تأخیر محکوم نمود.ضمنا باید توجه داشت که یکی از مستندات دادگاه یزد ماده562 قانون تجارت است که می گوید:"... طلبکارها نمیتوانند از جهت تأخیری که در اداء طلب آنها شده است برای
بیش از پنجاه سال مطالبه متفرعات و خسارت نمایند و در هرحال متفرعاتی که مطالبه
میشود در سال نباید بیش از صدی هفت طلب باشد..."محتمل است برخی از مراجع قضایی در مقام تفسیر رای وحدت رویه ،مطالبه خسارت تاحیر بیش از 7 درصد را به استناد ماده 562قبول نداشته باشند. هر چند به اعتقاد برخی از همکاران صاحبنظر در حقوق بانکی بر این رأی ایراداتی هم وارد است. از جمله این که خسارت تأخیر تأیید شده در این رأی مربوط به مواردی است که داراییهای تاجر ورشکسته واقعاً افزایشیافته باشد. نتیجتاً با عدم افزایش ارزش داراییها خسارت تأخیر هم منتفی خواهد بود.بنابراین صرف تاخیردر پرداخت موجب استحقاق دریافت خسارت تأخیر نخواهد بود.بلکه ارزش اموال باقیمانده از ورشکسته نیز باید افزایش یافته باشد.بار اثبات افزایش ارزش اموال ورشکسته نیز بر عهده خواهان خواهد بود.
جمعبندی مطالب:
اثر قانون نسبت به آتیه است. پس به طور طبیعی رأی وحدت رویه مورد بحث شامل پروندههای مختومه شده یا مطالبات وصول یا مختومه شده بانکها نخواهد شد.عالیترین مرجع قضایی کشور پذیرفته که بستانکاران تاجر ورشکسته میتوانند از وی در خواست مطالبه خسارت تأخیر کنند. پس رأی اخیر دیوان عالی کشور در جهت حفظ حقوق عامه و در واقع غیرمستقیم نوعی تجدید حیات قانونی خسارت تأخیر است . از دید منافع و مصالح بستانکاران تاجر ورشکست (از جمله بانکها) این موضوع نوعی تحول مثبت قضایی به شمار میرود. اما آنچه در حال حاضر در شبکه بانکی بهعنوان یک شرط ضمن عقد رواج دارد وجه التزام قراردادی است و نه خسارت تأخیر و این دو با هم تفاوت دارند. ضمن آنکه معمولاً مطالبات بستانکاران تاجر ورشکسته برخلاف مطالبات بانکها نوعاً یا متکی به قرارداد نیست یا آنکه در قرارداد مربوطه وجه التزام پیشبینینشده است. به هرحال تصور کنید دو دهده پیش کسی چند میلیارد وام تولیدی از سیستم بانکی گرفته تا صرف امور تولیدی کند.اما به جای تولید سکه وارز خریده است.اکنون میزان دارایی وی ارزش بیشتری دارد یا میزان مطالبات معوق بانک؟
مسلماآ دارایی تحصیل شده از محل تسهیلات تولیدی در حال حاضر ارزش بیشتری از مانده مطالبات معوق بانک دارد.پس این گونه تسهیلات گیرندگان با تخلف از قرارداد واستفاده از منابع سپرده های بانکی ثروت مند م شوند.در مجموع اینگونه تحولات در رویههای قضایی را باید مثبت ارزیابی وآنرا گامی در جهت حفظ ارزش اقتصادی سپرده های بانکی مردم تلقی کرد.
سایر واکنش ها
اما یکی از همکاران صاحبنظر حقوق بانکی در خصوص این رأی چنین اظهارنظر کردهاند: "... فرض بنده از مفاد دادنامه موردتأیید آن است که رأی در مقام توجیه امکان مطالبه مازاد بر طلبِ منجمد شده تا تاریخ توقف، (حدفاصل توقف تا تصدیق) به علت کاهش ارزش پول مشروط به وجود دارایی مضاعف برای تاجر ورشکسته ناشی از تورم قیمت املاک و داراییهاست. به عبارت بهتر کماکان جریان محاسبه و افزایش دین در تاریخ توقف متوقف میماند؛ اما از این تاریخ تا زمان تصدیق بهشرط ملائت تاجر به دلیل ارزش افزوده در داراییها در قالب ماده 522 بهصورت خسارت ناشی از کاهش ارزش پول برای غرما قابل مطالبه است.
هرچند اصلح بود دادنامه جریان جبران کاهش ارزش پول تا زمان تسویه را تأیید مینمود، اما بهصورت کلی، جبران خسران سابق و جلوگیری از سوءاستفاده اشخاص از یک ظرفیت قانونی (نهاد ورشکستگی) تلقی میگردد و در همین حد هم حرکتی روبهجلو و قابلدفاع و احترام است. اما اگر بخواهیم دقیقتر صحبت کنیم به نظر میرسد دادنامه واجد ایراداتی به شرح زیر است:
مطابق ماده 230 قانون مدنی توافق طرفین برای الزام طرف مقابل به جبران خسارت همان است که طرفین بر آن توافق نموده و قرارداد کرده اند. در قراردادهای بانکی در فرضی که فرد ورشکسته نباشد صرفاً سود و وجه التزام قانونی و قراردادی آن هم در حدود دادنامه 794 قابل مطالبه است و بانکها هرگز تحت هیچ شرایطی نمی توانند سود قراردادی را کنار گذاشته و خسارت موضوع ماده 522 را مطالبه کنند. به دلیل تورم افسار گسیخته کشور در تمامی این سالها همواره خسارات ماده 522 بیشتر از سود و وجه التزام قراردادی بانکی است اما ملاک همان قرارداد است . پس در جائیکه در روال عادی برای بانکها امکانی برای مطالبه خسارت ماده 522 نیست نمی توان قائل به آن بود که نسبت به اشخاص ورشکسته که همواره مورد حمایت قانونگذار بوده و هستند فرض فراتری را باور داشت و آن فرض مطالبه کاهش ارزش پول در حالت اخیر است . با اتخاذ این رویکرد ما از سمت دیگر بام افتاده ایم و آن محاسبه و مطالبه خسارتی بیش از آنچه که مورد قرارداد بوده است برای شخص ورشکسته . به نظر می رسد فرض صحیح آن است که اگر طرف حسابِ ورشکسته، اشخاصی غیر از بانکها بوده و خسارتی مورد توافق در قرارداد نداشته اند طبق مفاد رای اخیر خسارت کاهش ارزش پول ملاک اقدام و عمل باشد اما برای اشخاصی که نرخ ثابت جریمه قراردادی داشته و خصوصا بانکها و این نرخ کمتر از شاخص تورم باشد ملاک محاسبه بدهی همان فرض قرارداد باشد (سود+وجه التزام یعنی سود پس از سررسید و جریمه تأخیر)
اگر بپذیریم که در موضوع اشخاص ورشکسته امکانی برای کنارگذاشتن شرایط قراردادی و مطالبه خسارت ناشی از ماده 522 هست منعی ندارد که بتوانیم این امرار در خصوص دیگر اشخاص نیز اجرا نماییم و بانکها را مجاز بدانیم خسارت ناشی از کاهش ارزش پول را بهعوض خسارت قراردادی مطالبه نمایند. اگر بتوانیم برای طلبکار نسبت به ورشکستهای که موردحمایت قانونگذار است چنین فرضی قائل بود برای بدهکاران عادی بهطریقاولی نباید ممنوعیتی باشد. حالآنکه در عمل چنین نیست و هرچقدر ارزش پول کاسته شود و هرچه دارایی بدهکار که ناشی از اخذ تسهیلات بانکی بوده افزایش یابد بانک بیش از اصل طلب + سود و سود پس از سررسید و جریمه تأخیر عایدی ندارد.
هرچند این دادنامه به نفع بانکها میباشد اما شاید بتوان گفت وجود این دادنامه میتواند بهعنوان یک استثنا و بهمنظور انصراف اشخاص از پیگیری طریق ورشکستگی به امید فرار از پرداخت دیون و کسب منفعت عمل نماید چرا که در حالت عادی بدهکار صرفاً اصل و سود قراردادی را متعهد به پرداخت است که مجموع این بدهی همواره کمتر از نرخ تورم است؛ اما در فرض ورشکستگی مجبور به تحمل و پرداخت خسارت ناشی از کاهش ارزش پول بهقرار میانگین نرخ تورم میشوند که بسیار بیش از بدهی قراردادی آنها خواهد بود.