طرح مطلب:
در کشور ما بانک مرکزی ناظر قانونی همه بانکهای دولتی و بانکهای خصوصی است. کسی هم منکر لزوم نظارت نیست. اما افزون برآن در حال حاضر این بانک قانوناً اختیار دارد در مواردی برای بانکهای متخلف "هیئت سرپرستی "تعیین کند. انتصاب هیئت سرپرستی بانک مرکزی به منزله خلعید مدیران منتخب سهامداران از بانک است. بر همین اساس مدیران منتخب بانک مرکزی اکنون سکان هدایت دو بانک خصوصی را بهجای مدیران منتخب مجمععمومی سهامداران در اختیار دارند. قبل از آن هم سالیان متمادی مدیریت بانک منحله آینده در اختیار هیئت سرپرستی بود. پرسش اصلی در این زمینه آن است در چنین مواردی مسئولیت قانونی بانک مرکزی و هیئت سرپرستی منتخب آن در مقابل سهامداران بانک یا در مقابل اشخاص ثالث چیست و آیا مدیران منتخب بانک مرکزی مانند مدیران منتخب سهامداران مسئول اعمال و اقدامات بانک ذیربط خواهند بود یا هیئت مذکور معاف از هر گونه مسئولیت هستند و برای ططرح ادعای خسارت باید همچنان سهامداران مؤثر بانک متخلف را تحت پیگرد قرارداد و از نظر حقوقی بر این باور بود که: "... اگر داراییها بانک... کفایت بدهی را نکند بر اساس ماده ۸ قانون برنامه هفتم از طریق اموالی که از سهامدار مقصر شناسایی میشود جبران خواهد شد... "؟
موضوع را با هم پی میگیریم.
بخش نخست: پیشینه قانونی
در بانکداری نوین پذیرفته شده که بانک مرکزی باید ناظر قانونی همه بانکها باشد. نظارت کارشناسی و سازمانیافته بر عملیات بانکها و مؤسسات اعتباری امری ضروری و غیرقابلاجتناب است. فقدان نظارت بانک مرکزی، عملاً شبکه بانکی کشور را به ناکجاآباد سوق خواهد داد و سیستم پولی و بانکی را مختل خواهد ساخت. به همین جهت در قانون جدید بانک مرکزی تشکیلاتی گسترده به نام " معاون تنظیمگری و نظارت " پیشبینی شده است. اما حدومرز نظارت قانونی این بانک برای نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری خود بحثی دیگر است. قدرمسلم آنکه در لزوم تبعیت از مصوبات قانونی بانک مرکزی و نظارت این بانک ، بین بانکهای دولتی و بانکهای خصوصی نباید هیچ تفاوتی باشد و هر دو به نحو مساوی تحت نظارت بانک مرکزی باشند و در مورد بانکهای دولتی وزارتخانه مربوطه بهجای بانک مرکزی سیاستگذاری نکند. وگرنه هر بخش ساز خود را خواهد نواخت. شایان توجه است نظارت بر بانکها در برخی از کشورها از طریق نهادهای قانونی خارج از بانک مرکزی آن کشور صورت گیرد. در کشور ما بند " ب" ماده 11 " قانون پولی بانکی کشور" مصوب 1351 در این زمینه "... نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری طبق مقررات این قانون... " را جزو وظایف بانک مرکزی تعیین کرده است. قانون بانک مرکزی اما مسئولیتهای نظارتی بانک مرکزی را خیلی فراتر از نظارت بر شبکه بانکی تعیین کرده وبا خلق و ابداع یک نهاد نوظهور حقوقی بنام" اشخاص تحت نظارت"حیطه نفوذ نظارتی بانک مرکزی را حتی به اشخاص حقیقی یا حقوقی خارج از شبکه بانکی کشور گسترش داده است. این که بانک مرکزی آیا میتواند بر همه "اشخاص تحت نظارت" ، نظارت مؤثر داشته باشد خود بحثی دیگر است. افزون بر موضوع نظارت، همچنین بر اساس برخی قوانین بانک مرکزی در پارهای موارد ناچار است مدیریت برخی بانکها و مؤسسات اعتباری مشکلدار را برعهده بگیرد وبر آنها اعمال مدیریت کند. یعنی در این حالت ناظر قانونی (بانک مرکزی) عملاً مجری میشود وهم زمان هم نظارت میکند وهم اینکه مدیران منصوب وی بر بانک ذیربط اعمال مدیریت میکنند. اینکه آیا میتوان نظارت ومدیریت بانکی را همزمان با هم اجرا کرد ،خود بحثی دیگر است. بههرحال برای روشنشدن موضوع به نظر میرسد بررسی برخی قوانین بانکی در این زمینه ضروری است. تصورم میکنم یکی از متون معتبر و کارشناسی شده قوانین بانکی، البته به نسبت زمانه خویش، قانون پولی بانکی کشور مصوب 1351 است. قانونی که باوجود کهنسالی همچنان جستهوگریخته بر نظامات بانکی کشور حاکمیت دارد. بند " ب" ماده 11 " قانون پولی و بانکی کشور" مصوب 1351"... نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری طبق مقررات این قانون... " را جزو وظایف بانک مرکزی تعیین کرده است. افزون بر قانون مورد اشاره همانگونه که گفته شد قانون جدید بانک مرکزی نیز در بحث نظارت پا را از حوزه نظارت بر شبکه بانکی فراتر گذاشته و بهاصطلاح به "اشخاص تحت نظارت "گسترش داده است. بدین ترتیب بانک مرکزی ناظر قانونی همه بانکهای دولتی، خصولتی و بانکهای خصوصی و مؤسسات اعتباری غیربانکی هست وبر عملیاتـ بانکی و پولی آنها نظارت میکند. اما همانگونه که گفته شد هم در قانون پولی و بانکی وهم در قانون بانک مرکزی مواردی پیشبینیشده که بانک مرکزی عملاً مدیریت برخی بانکها را بهجای هیت مدیره یا مدیران منتخب مجمععمومی سهامداران بانک بر عهده میگیرد. در ادامه چند نمونه از مواردی که بانک مرکزی قانوناً مدیریت بانکها را در شرایط ویژه برعهده میگیرد، بررسی میکنیم:
اول: قانون پولی وبانکی مصوب 1352
مواد 39 و40 قانون پولی وبانکی مصوب 1352 مقرر داشته است:"... در موارد زیر ممکن است بنا به پیشنهاد رییس کل بانک مرکزی ایران وتأیید شورای پول و اعتبار و تصویب هیئتی مرکب از نخست وزیرو وزیر دارایی و وزیر اقتصاد و وزیر دادگستری اداره امور بانک به عهده بانک مرکزی ایران واگذار شود یا ترتیب دیگری برای اداره بانک داده شود یااجازه تأسیس بانک لغو شود.
الف - درصورتیکه مقامات صلاحیتدار بانک تقاضا نمایند.
ب - درصورتیکه بانک در مدت یک سال از تاریخ ابلاغ اجازه تأسیس عملیات خود را
شروع نکند.
ج - درصورتیکه بانکی بدون عذر موجه فعالیت خود را برای مدتی متجاوز از یک هفته
قطع کند.
د - درصورتیکه بانکی برخلاف این قانون و آییننامههای متکی بر آن و دستورات بانک مرکزی ایران که بهموجب این قانون یا آییننامههای متکی بر آن صادر میشود و یا برخلاف اساسنامه مصوب خود عمل نماید.
ه - درصورتیکه قدرت پرداخت بانکی به خطر افتد یا سلب شود. دستور بانک مرکزی ایران عمل خواهد کرد.
ماده ۴۰ - طرز اداره بانک در موارد مذکور در ماده ۳۹ و نحوه الغاء اجازه تأسیس بهموجب آییننامهای میباشد که به تصویب کمیسیونهای دارایی مجلسین خواهد رسید... "
دوم: قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب 1397اختیار ویژه وزارت امور اقتصادي و دارايي)
تبصره 2 ماده 5 قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي(اصلاحی22/03/1397) تصریح کرده است:"... مالك سهام مؤسسات اعتباري بيش از حدود مجاز ذكر شده، نسبت به سهام مازاد، فاقد حقوق مالكيت اعم از حق رأي، دريافت حق تقدم و دريافت سود مي باشد و درآمد حاصل از سود سهام توزيع شده و حق تقدم فروش رفته نسبت به سهام مازاد مشمول ماليات با نرخ صد درصد (100 %) مي شود و حق رأي ناشي از سهام مازاد در مجامع عمومي به وزارت امور اقتصادي و دارايي تفويض مي شود. مالك واحدي كه تا پيش از تصويب اين قانون، دارنده سهام هر يك از مؤسسات اعتباري بيش از حدود مجاز شده است، فرصت دارد ظرف مدت يك سال از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون يا وقوع حادثه قهري، نسبت به اخذ مجوز لازم براي هر سطح اقدام و يا مازاد سهام خود را واگذار نمايد، در غير اين صورت مشمول مقررات صدر اين تبصره مي شود..."پس بر مبنای این قانون دارنده سهام مازاد بایستی سهام مازاد خود را واگذار کند وگرنه مدیریت این سهام به وزارت امور اقتصادی ئدارایی محول خواهد شد.وآنگاه ممکن است این وزارتخانه اختیارات قانونی مورد بحث را به نهاد یا دستگاه اجرای دیگر(مانند بانک مرکزی) تفویض کند.
سوم: قانون بانک مرکزی مصوب 1402
شاید از این موضوع تعجب کنید.اما جزء یکم از بند الف ماده 4 قانون بانک مرکزی بهجای تعیین"اعمال سیاستهای مناسب پولی و بانکی و جلوگیری از گسترش تورم بهعنوان اصلیترین وظیفه و راهبرد بانک مرکزی، اولین وظیفه قانونی بانک مرکزی را جلوگیری از بروز تخلف توسط «اشخاص تحت نظارت» و تنبیه «اشخاص تحت نظارت» متخلف... " تعیین کرده است. به بیان دیگر شاید از دید حامیان این قانون برخورد با انواعواقسام تخلف بانکها مقدم بر اعمال سیاستها پولی و بانکی بوده است. بههرحال ماده 30 قانون مورد اشاره در مور تصدی مدیریت بانکها توسط بانک مرکزی چنین گفته است: "... چنانچه مؤسسه اعتباری از اجرای اقدامات پیشگیرانه و اصلاحی استنکاف کرده یا حسب تشخیص معاون تنظیمگری و نظارت، آنها را به طور کامل یا مؤثر اجرا نکند، معاون تنظیمگری و نظارت موظف است پیشنهاد سلب اختیار از مجمععمومی، هیئتمدیره و هیئت عامل مؤسسه اعتباری را پس از تأیید رئیسکل به هیئت عالی ارائه کند. در صورت تصویب هیئت عالی، معاون تنظیمگری و نظارت موظف است برای مؤسسه اعتباری موردنظر هیئت سرپرستی موقت تعیین کند. نصب هیئت سرپرستی موقت برای مؤسسات اعتباری تابع ترتیبات زیر است: ۱ ـ معاون تنظیمگری و نظارت موظف است ظرف حداکثر پنجروز کاری پس از لازمالاجرا شدن مصوبه هیئت عالی، هیئت سرپرستی موقت را به رئیسکل پیشنهاد و پس از موافقت رئیسکل، حکم وی را صادر نماید و مراتب را به نحو مقتضی برای درج در روزنامه رسمی کشور ارسال کند. معاونان مؤسسه اعتباری تحت سرپرستی به پیشنهاد رئیس هیئت سرپرستی موقت با حکم معاون تنظیمگری و نظارت منصوب میشوند. همچنین معاون تنظیمگری و نظارت مجاز است با موافقت رئیسکل نسبت به عزل هیئت سرپرستی موقتِ مؤسسه اعتباری تحت سرپرستی اقدام کند. ۲ ـ پس از انتصاب هیئت سرپرستی موقت، کلیه وظایف و اختیارات هیئتمدیره و هیئت عامل به هیئت سرپرستی موقت منتقل شده و اعضای هیئتمدیره و هیئت عامل برکنار میشوند. همچنین در طول مدتی که مؤسسه اعتباری توسط هیئت سرپرستی موقت اداره میشود، اختیارات مجمععمومی عادی و فوقالعاده مؤسسه اعتباری توسط هیئت عالی اعمال خواهد شد. ۳ ـ مدت سرپرستی حداکثر یکساله است. هیئت عالی میتواند با پیشنهاد رئیسکل، مدت سرپرستی را برای دو دوره دیگر تمدید کند. تمدید بیش از دو دوره منوط به تصویب دو سوم اعضای هیئت عالی است. ۴ ـ از تاریخ قطعیشدن انتصاب هیئت سرپرستی موقت، اقدامات و دستورات هیئت مزبور در چهارچوب این قانون و مقررات و دستورات ابلاغی بانک مرکزی برای سهامداران، بستانکاران، سپردهگذاران، بدهکاران، مدیران و کارکنان مؤسسه اعتباری تحت سرپرستی لازمالاتباع است.
بنابراین، هم در قوانین قبل از انقلاب (قانون پولی و بانکی مصوب 1351) وهم در قوانین بعد ار انقلاب( قانون بانک مرکزی مصوب 1403 ) تصدی هیئت مدیره برخی بانک ها توسط بانک مرکزی با شرایطی پذیرفته شده است.به بیان دیگر هیئت سرپرستی منصوب بانک مرکزی بانک را همانند هیئت مدیره منتخب مجمع مدیریت می کند وبرنامه های اصلاحی یا بازسازی بانک مرکزی را درآن بانک اجرا خواهد کرد. پرسش آن است که در چنین حالتی که بانک مرکزی عملآ مدیریت بانک را برعهده می گیرد مسئولیت این بانک ومدیران منتخب آن بانک در مقابل سهامداران واشخاص ثالث چیست وآیا همچنان می توان سهامداران عمده یا سهامداران موثر بانک ها را مسئول اعمال واقدامات بانک یا موسسه اعتباری دانست ولو آنکه مدیریت آن بانک سال ها در اختیار بانک مرکزی بوده است؟
به بیان دیگر مسئولیت مدیران منتخب بانک مرکزی و حتی مسئولیت شخصیت مستقل حقوقی بانک مرکزی در برابر عملکرد مدیران منتخبش در بانکهای تحت سرپرستی یا بانکهای متهم به ارتکاب چیست: آنان مسئول اعمال و اقدامات و سود یازیان بانک در مدت سرپرستی هستند یا معاف از هر گونه مسئولیت؟
شاید در این زمینه ماده 61 قانون بانک مرکزی خیلی آگاهانه در صدد ایجاد نوعی مصونیت قضایی استثنایی آن هم فقط برای "کارکنان بانک مرکزی" در اینگونه موارد است. مادهقانونی مورد اشاره در تشریح این مصونیت ویژه غذایی گفته است: "... هرگونه دعوی که منشأ آن اقداماتی باشد که بانک مرکزی بهموجب اختیارات قانونی خود انجام میدهد، قابلطرح علیه کارکنان بانک مرکزی نبوده و باید به طرفیت بانک مرکزی صورت پذیرد. در مواردی که به تشخیص مرجع قضائی، اقدامات نظارتی بانک مرکزی خارج از چهارچوب قوانین و مقررات بوده و موجب ایراد خسارت به «اشخاص تحت نظارت» یا اشخاص ثالث شده باشد، خسارت وارده توسط بانک مرکزی جبران میشود. درصورتیکه ایراد خسارت به «اشخاص تحت نظارت» یا اشخاص ثالث، با تشخیصِ مرجع قضائی، ناشی از تقصیر مدیران یا کارکنان بانک مرکزی باشد، حسب مورد از طریق هیئت رسیدگی به تخلفات اداری یا دستگاه قضائی به ادعای مطروحه علیه آنان رسیدگی خواهد شد... " خلاصه این مصونیت قضایی ویژه که کاملاً مغایر با اصول قانون اساسی، استقلال مراجع قضایی و مرجعیت عام مراجع قضایی برای رسیدگی به هرگونه دادخواهی و تظلم به نظر میرسد، آن است که دعاوی که منشأ آن اقدامات بانک مرکزی است ولو آنکه موجب ورود خسارت به افراد شده باشد قابلطرح علیه کارکنان بانک مرکزی در مراجع قضایی نخواهد بود. بلکه در اینگونه موارد در صورت تشخیص مراجع قضایی شخصیت حقوقی بانک مرکزی و نه مدیران و مسئولان آن جبران خسارت خواهد کرد. بسیار خوب. اما درصورتیکه بانک مرکزی برای مداخله و انتصاب هیئت سرپرستی در بانکها از افراد کارشناس خارج از کادر استخدامی بانک مرکزی استفاده نماید و به بیان دیگر هیئت سرپرستی بانک جزو کارکنان بانک مرکزی نباشند آیا آنان نیز مشمول همین مصونیت قضایی خواهند بود؟
برای ارائه پاسخی منطقی بدین پرسش توجه به نکات حقوقی زیر ضروری است:
اول: بر اساس مقررات قانون بانک مرکزی ونیز سایر قوانین مورد اشاره آنچه موجبات قانونی مداخله مدیریتی بانک مرکزی بر بانکها و مؤسسات اعتباری متخلف یا متهم به تخلف را فراهم میآورد، در واقع تخلف یا تخلفات خود آن بانکهاست. به بیان دیگر بدون ارتکاب اینگونه تخلفات وبی اعتنایی بانک به تذکرات و توصیههای بانک مرکزی، این بانک قانوناً مجاز به مداخله مدیرتی و نصب مدیران منتخب خود در آن بانک نخواهد شد.
در چنین وضعیتی منشأ قانونی موجبات اقدام بانک مرکزی فقط نصب هیئت سرپرستی بر بانک یا مؤسسه اعتباری ذیربط است. اما اینکه هیئت سرپرستی در دوران مدیریتی خود چه اقدامی در آن بانک انجام خواهد داد ، مسئولیت این اقدامات بر عهده خودش است و متوجه بانک مرکزی نخواهد بود. به بیان دیگر بانک مرکزی را بهصرف انتصاب هیئت سرپرستی نمیتوان مسئول همه اقدامات مدیریتی آنان دانست. پس هیئت سرپرستی مسئول اقدامات خوب و بد خود است. نتایج و آثار مثبت یا منفی این اقدامات نیز بهپایخود آنان نوشته خواهد شد؛ لذا اعضای هیئت سرپرستی مشمول مصونیت قضایی مورد بحث به نظر نمیرسند.
دوم: در چنین حالتی مدیران منتخب مجمععمومی سهامداران بانک خلع میشوند و مدیران منتخب بانک مرکزی در واقع جایگزین مدیران منتخب سهامداران بانک یا مؤسسه اعتباری ذیربط خواهند شد؛ لذا همان اختیارات ونیز مسئولیتهای قانونی مدیران منتخب مجمععمومی سهامداران را خواهند داشت. بر اساس مقررات ماده 118 اصلاحیه قانون تجارت: "... جز درباره موضوعاتی که بهموجب مقررات این قانون اخذ تصمیم و اقدام درباره آنها در صلاحیت خاص مجامع عمومی است، مدیران شرکت، دارای کلیه اختیارات لازم برای اداره امور شرکت هستند، مشروط به آنکه تصمیمات و اقدامات آنها در حدود موضوع شرکت باشد... "همینطور مقررات ماده 135 قانون مورد اشاره که صراحتاً گفته است: "... کلیه اعمال و اقدامات مدیران و مدیران عامل شرکت در مقابل اشخاص ثالث نافذ و معتبر است، و نمیتوان به عذر عدم اجرای تشریفات مربوط به طرز انتخاب آنها اعمال و اقدامات آنان را غیرمعتبر دانست... "
بنابراین، دلیلی معتبر بر محدودیت قانونی اختیارات قانونی هیئت سرپرستی بانک مرکزی (کمتر از هیئتمدیره منتخب سهامداران) بانک نیست. مگر آنکه بانک مرکزی بنا به مصالح اداری و بانکی بهعنوان مقام منصوبکننده برخی از اختیارات مدیران منتخب خود را محدود یا مشروط به طی فرایند خاص نماید.
سوم: همانگونه که دلیل خاص بر محدودیت اختیارات قانونی مدیران منتخب بانک مرکزی در زمان تصدی هیئت سرپرستی نیست، دلیل قانونی یا حقوقی معتبر بر معافیت آنان از مسئولیتهای قانونی همانند مدیران شرکتهای سهامی نیست. بر اساس مقررات ماده 129 قانون اصلاحی قانون تجارت: "... اعضاء هیئتمدیره و مدیرعامل شركت و همچنين مؤسسات و شرکتهایی كه اعضاي هیئتمدیره و يا مدیرعامل شركت شريك یا عضو هیئتمدیره يا مدیرعامل آنها باشند نمیتوانند بدون اجازه هیئتمدیره در معاملاتي كه با شركت يا بهحساب شركت میشود به طور مستقيم یا غیرمستقیم طرف معامله واقع و يا سهيم شوند و در صورت اجازه نيز هیئتمدیره مكلف است بازرس شركت را از معاملهاي كه اجازه آن داده شده بلافاصله مطلع نمايد و گزارش آن را به اولين مجمععمومی عادي صاحبان سهام بدهد و بازرس نيز مكلف است ضمن گزارش خاصي حاوي جزئیات معامله نظر خود را درباره چنين معاملهاي به همان مجمع تقديم كند. عضو هیئتمدیره يا مدیرعامل ذینفع در معامله در جلسه هیئتمدیره و نيز در مجمععمومی عادي هنگام اخذ تصميم نسبت به معامله مذكور حق رأي نخواهد داشت. ." همچنین ماده130قانون مذکور تصریح نموده است: "... در صورتي كه معاملات مذكور در ماده 129 اين قانون بدون اجازه هیئتمدیره صورتگرفته باشد هرگاه مجمععمومی عادي شرکت آنها را تصويب نكند آن معاملات قابل ابطال خواهد بود و شركت میتواند تا سه سال از تاريخ انعقاد معامله و درصورتیکه معامله مخفيانه انجامگرفته باشد تا سه سال از تاريخ كشف آن بطلان معامله را از دادگاه صلاحیتدار درخواست كند... " رعایت این وظایف قانون بر هیئت سرپرستی بانک مرکزی نیز الزامی است.
چهارم: در برخی از قوانین علاوه بر شخصیت حقوقی شرکت، شخصیت حقیقی اعضای هیئتمدیره هم مسئولیت قانونی دارند. تبصره 2 ماده 5 قانون چک تصریح کرده است: "... درصورتیکه چك به وكالت يا نمايندگي از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقيقي يا حقوقي صادر شود، اقدامات موضوع اين ماده علاوه بر صاحب حساب، در مورد وكيل يا نماينده نيز اعمال میشود. مگر اينكه در مرجع قضائي صالح اثبات نمايد عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب يا وكيل يا نماينده بعدي او است. بانکها مکلفاند به هنگام صدور گواهينامه عدم پرداخت، درصورتیکه چك به نمايندگي صادر شده باشد، مشخصات نماينده را نيز در گواهينامه مذكور درج نمايند... " همین مسئولیت در مورد مسئولیتهای مالیاتی شرکت برای مدیران شرکت سهامی نیز مقرر شده است. مواد 198 و 199 قانون مالیاتهای مستقیم دراینخصوص تأکید کرده است: "... مدیران اشخاص حقوقی مجتمعاً یا منفرداً نسبت به پرداخت مالیاتبردرآمد اشخاص حقوقی و همچنین مالیاتهایی که اشخاص حقوقی بهموجب مقررات این قانون مکلف به کسر و ایصال آن بوده و مربوط به دوران مدیریت آنها باشد با شخص حقوقی مسئولیت تضامنی خواهند داشت... "ماده ۱۹۹ قانون مالیاتهای مستقیم نیز صراحتاً میگوید: ". هر شخص حقیقی یا حقوقی که بهموجب مقررات این قانون مکلف به کسر و
ایصال مالیات مؤدیان دیگری است در صورت تخلفات انجام وظایف مقررات علاوه بر
مسئولیت تضامنی که با مؤدی در پرداخت مالیات خواهد داشت مشمول جریمهای معادل ۲۰%
مالیات پرداخت نشده خواهد بود... "
بنابراین، بر مبنای این قوانین، هیئت سرپرستی یا مدیران منتخب بانک مرکزی در بانکها نیز همین مسئولیتها را خواهند داشت و دلیلی بر معافیت آنان ازاینگونه مسئولیتهای قانونی نیست.
پنجم: چنانچه به مفاد ماده 61 قانون بانک مرکزی وهمچنین سایر قوانینی که بدان اشاره شد دقت نماییم ملاحظه خواهیم کرد که از نظر قانونی در صورت ارتکاب پاره ای از تخلفات توسط بانک(بانک منحصر به بانک های خصوصی نیست بلکه این مقررات شامل بانک های دولتی نیز می شود.) چنانچه مؤسسه اعتباری از اجرای اقدامات پیشگیرانه و اصلاحی بانک مرکزی استنکاف کرده یا حسب تشخیص معاون تنظیمگری و نظارت، آنها را به طور کامل یا مؤثر اجرا نکند، معاون تنظیمگری و نظارت موظف است پیشنهاد سلب اختیار از مجمع عمومی، هیئتمدیره و هیئتعامل مؤسسه اعتباری را پس از تأیید رئیسکل به هیئتعالی ارائه کند. در صورت تصویب هیئت عالی، معاون تنظیمگری و نظارت موظف است برای مؤسسه اعتباری موردنظر هیئت سرپرستی موقت تعیین کند..."بنابراین آنچه در این فرایند از سهامداران بانک سلب وبه بانک مرکزی واگذار می شود، اختیار انتخاب هیئت مدیره بانک است.
لذا مدیران منتخب بانک مرکزی همانند مدیران منتخب مجمععمومی سهامداران بانک مدیران بانک محسوب میشوند و دارای کلیه اختیارات و مسئولیتهای قانونی هیئت مدیره هستند ولو آنکه آنان را هیئت سرپرستی بنامیم.
ششم: حال پرسش آن است که در مواردی که بانک مرکزی بنا به ملاحظات و اختیارات قانونی بر یک بانک یا یک مؤسسه اعتباری غیربانکی نصب هیئت سرپرستی میکند آیا بانک مرکزی نیز در برابر مجمععمومی سهامداران آن بانک یا در برابر اشخاص ثالث مسئول اقدامات مدیران منتخب خواهد بود؟
در این مورد باید توجه داشت که از نظر مبانی حقوقی صرف انجاموظیفه قانونی موجب مسئولیت قانونی نهاد منصوبکننده برای جبران خسارت نیست. مگر آنکه برای اجرا این وظیفه قانونی تقصیر یا قصور صورتگرفته باشد. آنگاه در صورت بروز خسارت موضوع مشمول مقررات قانون مسئولیت مدنی خواهد بود. افزون بر آن در این زمینه توجه به مفاد ماده 61 قانون بانک مرکزی ضروری است. این ماده میگوید: "... هرگونه دعوی که منشأ آن اقداماتی باشد که بانک مرکزی بهموجب اختیارات قانونی خود انجام میدهد، قابلطرح علیه کارکنان بانک مرکزی نبوده و باید به طرفیت بانک مرکزی صورت پذیرد. بر این در مواردی که به تشخیص مرجع قضائی، اقدامات نظارتی بانک مرکزی خارج از چهارچوب قوانین و مقررات بوده و موجب ایراد خسارت به «اشخاص تحت نظارت» یا اشخاص ثالث شده باشد، خسارت وارده توسط بانک مرکزی جبران میشود. درصورتیکه ایراد خسارت به «اشخاص تحت نظارت» یا اشخاص ثالث، با تشخیصِ مرجع قضائی، ناشی از تقصیر مدیران یا کارکنان بانک مرکزی باشد، حسب مورد از طریق هیئت رسیدگی به تخلفات اداری یا دستگاه قضائی به ادعای مطروحه علیه آنان رسیدگی خواهد شد... "بنابراین دلیل یا مستند قانونی معتبر مبنی بر مصونیت اعضای سرپرستی و بانک مرکزی در اعمال مجرمانه و مسئولیتهای جزایی مرتبط با آن وجود ندارد.
پس بر اساس شرایط این ماده از قانون بانک مرکزی:
اول: منشأ دعوی باید اقدامات قانونی بانک مرکزی باشد. نه دعاوی که منشآء آن اقدامات هیئت سرپرستی یا مدیر یا مدیران منتخب بانک مرکزی است.
دوم: مدیر یا مدیران منتخب بانک مرکزی در هیئت سرپرستی بانک یا مؤسسه اعتباری ذیربط میبایستی از جمله کارکنان بانک مرکزی باشند؛ بنابراین اگر بانک مرکزی هیئت سرپرستی را خارج از کارکنان بانک مرکزی انتخاب و منصوب نماید مشمول استثنای مندرج در 61 قانون بانک مرکزی نیست.به عنوان مثال ر ماده 61 نخواهدن بود.
سوم: اگر منشأ دعوی مرتبط با وظایف قانونی بانک مرکزی نباشد در این صورت موضوع مشمول مقررات ماده 61 قانون بانک مرکزی نخواهد بود. به عنوان مثال برابر مقررات تبصره 2 ماده 5 قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي(اصلاحی22/03/1397) در برخی موارد مدیریت سهام برخی از بانک ها به وزارت امور اقتصادی دارایی محول می شود.حال اگر وزارت امور اقتصادی ودارایی براساس وکالت تام مدیریت این گونه سهام را به بانک مرکزی محول نماید موضوع باز هم مشمول مقررات ماده 61 قانون بانک مرکزی نخواهد بود.زیرا قانون مذکور دایر بر ایجاد مصونت قضایی برای برخی از کارکنان بانک مرکزی استثنائ بر اصل است واستثنابر اصل را هم بایستی فقط به قدر متیقن اعمال کرد.
جمعبندی مطالب:
در برخی موارد بانک مرکزی قانون موظف است برای برخی بانکها هیت سرپرستی تعیین نماید نصب هیئت سرپرستی در واقع خلعید مدیران منتخب مجمععمومی سهام داراناز مدیریت بانک است؛ لذا از زمان خلعید مدیران خلعید شده، سهامداران ( ولو سهامداران مؤثر بانک) هیچگونه مسئولیتی در برابر عملکرد بانک نخواهند داشت ونمی توان ضرر زیان وارده به بانک در دروان مدیرتی هیئت سرپرستی را بهپای سهامداران نوشت. ضمن آنکه بر اساس مقررات ماده 61 قانون بانک مرکزی، اقدامات بانک مرکزی در مدت سرپرستی قابلطرح در مراجع قضایی صرفاً بر علیه کارکنان بانک مرکزی نیست. در اینگونه موارد مسئول جبران خسارت بر اشخاص ثالث بانک مرکزی خواهد بود. اما در غیر موارد مذکور به لحاظ لزوم تفکیک اقدامات حاکمیتی بانک مرکزی و عملکرد مدیرتی هیئت سرپرستی، این هیئت همانند مدیران منتخب مجمععمومی سهامداران مستقیماً مسئول اعمال و اقدامات خود خواهند بود و اعمال و اقدامات آنان مشمول مقررات ماده 61 قانون بانک مرکزی به نظر نمیرسد.بنابراین خسارات وارده به بانک در دوران سرپرستی قابل مطالبه از سهامداران عادی یا سهامداران موثر بانک نخواهد بود.