افزایش الزامی سرمایه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری

طرح مطلب:

بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی عموماً در قالب شرکت سهامی تأسیس شده اند؛ بنابراین افزایش سرمایه آنها نیز بایستی تابع مقررات کلی قانون تجارت باشد. تصمیم به افزایش شرکت سهامی نیز به پیشنهاد هیئت‌مدیره و مجمع‌عمومی سهام‌داران آن  شرکت بستگی دارد. بانک‌ها نیز باید برای  افزایش سرمایه  مقررات قانون تجارت را همانند سایر شرکت‌های سهامی رعایت کنند. اما در مواردی از نظر مجلس یا بانک مرکزی افزایش سرمایه بانک‌ها  اختیاری نیست. بلکه   همانند افزایش سرمایه موضوع ماده 5 قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت این نوع افزایش سرمایه  غیر اختیاری قانونآ والزامی  است. در این زمینه قانون برنامه هفتم به‌منظور ارتقای نرخ کفایت سرمایه بانک‌ها و رسیدن به نرخ 8% رشد سرمایه همه بانک‌ها، روش‌هایی متفاوت برای افزایش الزامی و غیراختیاری سرمایه بانک‌های دولتی و بانک‌های خصوصی برگزیده  است. نوشتار حاضر به بررسی این موضوع پرداخته  است.

موضوع را با هم پی می‌گیریم:

بخش نخست: پیشینه قانونی

قانون تجارت مکانیزم‌هایی برای تامین مالی وافزایش سرمایه شرکت‌های سهامی از طریق ارزیابی مجدد دارایی آن  پیش‌بینی کرده است. افزایس سرمایه شرکت سهامی از محل تجدید ارزیابی دارایی ها واستفاده از مازاد ارزش دارایی های شرکت در واقع حاصل شرایط اقتصادی وافزایش قیمت دارایی های ثابت وغیر ثابت شرکت ها است.براساس ضوابط قانون تجارت برای افزایش سرمایه یک شرکت سهامی  یا باید  از طریق صدور سهام جدید اقدام کرد وتعدادسهام موجود شرکت را افزایش داد یا به تعداد سهام فعلی دست نزد ولی بهای اسمی سهام فعلی را افزایش داد.مثلآ اگر بهای اسمی هر قطعه سهم ده هزار ریال باشد با افزایش سرمایه می توان بهای اسمی هر سهم را به پانزده هزار ریال افزایش داد.به طور طبیعی  افزایش سرمایه شرکت نیازمند فراهم کردن منابع مالی  لازم برای افزایش سرمایه  است.روش هایی مختلف برای تامین مالی افزایش سرمایه شرکت سهامی وجود دارد کما آنکه در ماده 158 قانون تجارت پیش بینی شده سهامداران فعلی شرکت در افزایش سرمایه اولویت خواهند داشت ودرصورت عدم تمایل آنان به خرید سهام ، سهام جدید به خریداران علاقمند  فروخته خواهد شد.این پدیده  را در قانون تجارت" حق تقدم  خرید سهام"  می گویند .حق تقدم یک امتیاز مالی ویژه برای دارندگان فعلی سهام شرکت محسوب می شود.شایان توجه است در صورتی که افزایش سرمایه منتهی به فروش سهام شرکت به غیر سهامداران فعلی شرکت شود ،این امرمی تواند ترکیب وآرایش سهام شرکت را تغییر اساسی دهد.به هرحال افزایش سرمایه شرکت سهامی با تجدید ارزیابی دارایی های فعلی شرکت واستفاده از مازاد ارزش دارایی ها یکی از روش های رایج برای افزایش سرمایه شرکت های سهامی است.

بخش دوم: افزایش سرمایه الزامی

 یکی از موارد الزامی افزایش سرمایه الزامی شرکت های سهامی در ایران ماده 5 قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت است.در این ماده گفته شده است:"... در صورتی که سرمایه شرکت بعد از تأسیس به هر علت از حداقل مذکور در این ماده کمتر شود باید ظرف یک سال نسبت به افزایش سرمایه تا میزان‌حداقل مقرر اقدام به عمل آید یا شرکت به نوع دیگری از انواع شرکت‌های مذکور در قانون تجارت تغییر شکل یابد وگرنه هر ذینفع می‌تواند انحلال آن را‌از دادگاه صلاحیتدار درخواست کند..." افزون بر مقررات قانون تجارت ، بانک‌ها  و مؤسسات اعتباری گرچه در قالب شرکت سهامی  تشکیل شده و فعالیت می کنند اما در مواردی افزایش سرمایه آنها بنا به مصوبه مجلس یا مصوبه بانک مرکزی غیر اختیاری والزامی است.در این زمینه ماده 8 برنامه هفتم مصوب 02/04/1403 گفته است:"... به منظور اصلاح ساختار مالی نظام بانکی و حل­ و فصل ناترازی مؤسسات اعتباری اقدامات زیر انجام می گیرد:

1-ـ هیأت مدیره با تصویب مجمع عمومی فوق­العاده هریک از مؤسسات اعتباری اعم از دولتی و غیردولتی که نسبت کفایت سرمایه آنها در زمان لازم الاجرا شدن این قانون، کمتر از نسبت مندرج در جدول شماره (۲) موضوع ماده (۷) این قانون می­باشد، مکلف است ظرف دو ماه از لازم­الاجرا شدن این قانون، برنامه افزایش سرمایه مؤسسه اعتباری را جهت نیل به هدف مندرج در جدول یادشده به بانک مرکزی تسلیم کند. بانک مرکزی مکلف است حداکثر ظرف دو ماه برنامه مذکور را عیناً یا با اعمال اصلاحات مورد نیاز برای اجرا به مؤسسه اعتباری ابلاغ کند..."

بدین ترتیب ظاهرآ برنامه هفتم ارائه برنامه افزایش سرمایه هر بانک  به بانک مرکزی را وظیفه قانونی مجمع‌عمومی بانک  ها  تعیین کرده است. بانک مرکزی نیز موظف است نظر نهایی خود را بر اساس برنامه پیشنهادی  بانک اعلام نماید. نه آنکه برعکس  بانک مرکزی به‌جای بانک‌ها برنامه افزایش سرمایه هر بانک  را تهیه وجهت اجرا به آنها ابلاغ کند. این نکته‌ای است که در جمع‌بندی مطالب نباید فراموش کرد. به‌هرحال بر اساس برنامه هفتم افزایش سرمایه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری که نسبت کفایت سرمایه آنها کمتر از حد مجاز قانونی باشد  الزامی است. اما برنامه هفتم ظاهراً برای تأمین منابع لازم برای افزایش سرمایه، بین بانک‌های خصوصی و بانک‌های دولتی تفاوت اساسی قائل شده است. بر اساس برنامه هفتم در  بانک‌های خصوصی افزایش سرمایه  از طریق صدور سهام و عرصه سهام بین سهام‌داران فعلی یا خریداران جدید سهام پیش‌بینی‌شده است. ولی منابع لازم برای افزایش سرمایه بانک‌های دولتی از طریق تجدید ارزیابی دارایی‌های فعلی آنان انجام خواهد شد.از نظر سایقه تاریخی نحوه تامین سرمایه برای افزایش سرمایه گفتنی است  مدیران  یکی از بانک های دولتی در دهه هشتاد ظاهرآ برای تامین سرمایه لازم برای افزایش سرمایه  موفق به گرفتن یک مصوبه از هیات دولت شدند که اجازه ورود دوشرکت دولتی به جمع سهامداران این بانک را داده بود.در تصویب نامه  مورخ 06/03/1386 هیات دولت در این باره آمده است:"... به شركت هاي مادرتخصصي ...و ... اجازه داده مي‌شود در افزايش سرمايه بانك ...تا سقف موضوع ماده (7) اساسنامه بانك مزبور به گونه‌اي شركت نمايند كه سهم دو‌لت در سرمايه بانك يادشده بيش از سهم هر يك از دو شركت مادرتخصصي مورد اشاره باشد..."اما این مصوبه بعلت مغایرت با قانون مورد ایراد مجلس شورا واقع شد ودر واقع آوردن دوشرکت دولتی به جمع سهامداران بانک... تحث پوشش افزایش سرمایه منتفی شد.به هرحال باید توجه داشت که در افزایش سرمایه بر اساس تجدید ارزیابی هیچ منابع مالی جدید به بانک وارد نمی‌شود. بلکه تجدید ارزیابی دارایی های شرکت واستفاده از مازاد ارزش آنها برای افزایش سرمایه در واقع مشکلات ترازنامه ای بانک(شرکت سهامی)را حل می کند ولی تاثیری در گردش نقدینگی شرکت نخواهد داشت.ضمن اینکه این شیوه افزایش سرمایه(از محل تجدید ارزیابی) مباحث مالیاتی خاص خود را دارد.در واقع افزایش ارزش روز  اموال و دارایی‌های یک بانک منبع مالی موردنیاز افزایش سرمایه خواهد بود. پس‌ در این روش نیاز نیست سهام‌دار اصلی بانک‌های دولتی  یعنی "دولت" منابع یا اعتبارات جدید برای افزایش سرمایه بانک های دولتی اختصاص دهد. برنامه هفتم در مورد نحوه  افزایش سرمایه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی گفته است: "... از افزایش سرمایه مؤسسات اعتباری غیردولتی به ترتیب زیر انجام می‌شود: "... مؤسسات اعتباری غیردولتی مکلف‌اند پس از ابلاغ بانک مرکزی، برنامه افزایش سرمایه ابلاغی بانک مرکزی را به تصویب مجمع‌عمومی فوق‌العاده خود رسانده و فرایند قانونی افزایش سرمایه را آغاز کنند... " بنابراین  برنامه  هفتم افزایش سرمایه بانک‌های دولتی را از طریق تجدید ارزیابی تصویب کرده است .در حالی که در مورد بانک های خصوصی این روش پیش بینی نشده است.این تفاوت در روش  تامین مالی افزایش سرمایه  بین بانک های خصوصی وبانک های دولتی شاید نوعی توجیه اقتصادی داشته باشد .بدین توضیح که سرمایه گذاران  بخش خصوصی را وادار به شرکت در افزایش بانک خصوصی  کند  وبا این شیوه شاید بتوان  به گونه ای نقدینگی موجود در جامعه را کاهش دهد.اما از نظر حقوقی این تفاوت روش در  افزایش سرمایه توجیه منطقی ندارد ودر صورت عدم استقبال بخش خصوصی از این  نوع سرمایه گذاری ممکن است منتهی به تضعیف بانکداری عیر دولتی وخصوصی شود.زیرا  بانک های خصوصی برای افزایش سرمایه ناچارهستند  سهام جدید منتشر کنند وخریدار پیدا کنند.بطور طبیعی این شیوه افزایش سرمایه مستلزم داشتن  جاذبه ونفع اقتصادی برای سرمایه گذار بخش خصوصی است.بخش خصوصی نیز در صورتی که یک سرمایه گذاری را اقتصادی وسود آور تشخیص ندهد قطعآ در آن شرکت نخواهد کرد.به عنوان مثال به گفته رسانه های جمعی طرح افزایش سرمایه بانک آینده توسط آخرین مدیر عامل منصوب بانک مرکزی به بانک مرکزی پیشنهاد شده بود. اما  کدام سرمایه گذار حاضر بود در طرح افزایش سرمایه این بانک (آینده) شرکت نماید.زیرا در آن زمان بعلت موانع فراوان چشم اندازی مثبت برای سرمایه گذاری در بانک آینده  وجود نداشت.بنابراین به نظر می رسد حتی عرصه سهام جدید بانک هایی که دور نمای اقتصادی مناسبی ندارند در بورس، مشکل کفایت سرمایه آنها را حل نخواهد کرد.البته در برنامه هفتم پیش بینی شده که اگربخش خصوصی از افزایش سرمایه بانک ها وموسسات اعتباری خصوصی حمایت نکند "...در صورتی که پس از گذشت دو ماه از مهلت مجمع عمومی فوق­العاده موضوع جزء (۱) این بند، به هر دلیل از جمله عدم برگزاری مجمع عمومی مؤسسه اعتباری غیر­دولتی­، عدم تصویب افزایش سرمایه ابلاغی بانک مرکزی در مجمع عمومی فوق­العاده یا عدم اجرای مصوبه مجمع عمومی فوق­العاده؛ افزایش سرمایه مؤسسه اعتباری غیردولتی مطابق برنامه ابلاغی بانک مرکزی انجام نشود، اختیارات مجمع عمومی فوق العاده در افزایش سرمایه به بانک مرکزی منتقل می­شود و بانک مرکزی مکلف است از طریق عرضه سهام در بازار بورس و اوراق بهادار با روش سلب حق تقدم سهامداران فعلی نسبت به افزایش سرمایه مؤسسه اعتباری غیر­دولتی موردنظر اقدام کند..."بعید می دانم تنظیم کنندگان مقررات بانکی برنامه هفتم به آثار وپی آمدهای اقتصادی وبانکی ناشی از عدم استقبال بخش خصوصی ازافزایش سرمایه و خرید سهام بانک ها وموسسات اعتباری  خصوصی بی توجه بوده اند.به بیان دیگربه نظر می رسد  آنان توجه داشته اند  عدم مشارکت وهمراهی بخش خصوصی وغیر دولتی در افزایش سرمایه بانک ها وموسسات اعتباری غیر دولتی وخصوصی در عمل منتهی به تنگ شدن عرصه بر شبکه بانک های خصوصی وافزایش نقش اجرایی وغیر نظارتی بانک مرکزی در دولتی کردن سیستم بانکی خواهد شد.

حال پرسش آن است آیا از نظر موازین حقوقی  وبا وجود این تفاوت روش افزایش سرمایه بین بانک های دولتی وبانک های خصوصی  بانک های خصوصی ناتراز می توانند همانند بانک های دولتی افزایش سرمایه مورد نظر قانونگزار را از طریق تجدید ارزیابی دارایی های فعلی خود انجام دهند تا نیاز به جلب رضایت سهامداران فعلی یا سرمایه گذاران جدید برای  افزایش سرمایه بانک نباشد؟

در پاسخ به این پرسش باید توجه داشت که  اصولاً تفسیر یک قانون بر اساس اصول قانون اساسی صرفاً در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است. اما این امر مانع استنباط‌های متفاوت  کارشناسان  حقوقی از یک قانون نیست. براین‌اساس با مرور مجدد مقررات  برنامه هفتم شاید بتوان  راهکاری قانونی برای افزایش سرمایه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی از طریق تجدید ارزیابی دارایی‌ها  پیدا کرد. در این زمینه توجه به اصول و مبانی زیر ضروری است:

اولاً: بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی یا دولتی لزوماً  می‌بایستی در قالب شرکت سهامی عام تشکیل شوند؛ لذا افزایش و کاهش (اختیاری یا الزامی)سرمایه همه بانک ها وموسسات اعتباری  نیز تابع مقررات قانون  تجارت و تصمیمات هیئت‌مدیره و مجامع عمومی فوق‌العاده شرکت است. این نکته  ای است که تصور نمی‌کنم اختلاف‌نظر راجع به آن متصور باشد.

ثانیاً: ماده 161 قانون تجارت در مورد تشریفات  وفرایند افزایش سرمایه شرکت سهامی  گفته است:"... مجمع عمومی فوق‌العاده به پیشنهاد هیات مدیره پس از قرائت گزارش بازرس یا بازرسان شرکت در مورد افزایش سرمایه شرکت اتخاذ تصمیم می‌کند..."  افزایش سرمایه بانک ها نیز مشمول همین مقرات است.

ثالثاً: مقررات ماده 8 برنامه هفتم صراحتآ گفته است:"...هیأت مدیره با تصویب مجمع عمومی فوق­العاده هریک از مؤسسات اعتباری اعم از دولتی و غیردولتی که نسبت کفایت سرمایه آنها در زمان لازم الاجرا شدن این قانون، کمتر از نسبت مندرج در جدول شماره (۲) موضوع ماده (۷) این قانون می­باشد، مکلف است ظرف دو ماه از لازم­الاجرا شدن این قانون، برنامه افزایش سرمایه مؤسسه اعتباری را جهت نیل به هدف مندرج در جدول یادشده به بانک مرکزی تسلیم کند. بانک مرکزی مکلف است حداکثر ظرف دو ماه برنامه مذکور را عیناً یا با اعمال اصلاحات مورد نیاز برای اجرا به مؤسسه اعتباری ابلاغ کند..." 

این مطلب بدان معناست که که بانک مرکزی براساس برنامه پیشنهادی هیات مدیره بانک های ناتراز خصوصی یادولتی  در مورد افزایش سرمایه آنها اعلام نظر می کند.بنابراین تصور می کنم براساس این قانون بانک های خصوصی نیز مجاز هستند برنامه  مستند خود برای افزایش سرمایه از طریق تجدید ارزیابی دارایی هایشان ارائه دهند وآنگاه براساس قانون ، بانک مرکزی مکلف است حداکثر ظرف دو ماه برنامه مذکور را عیناً یا با اعمال اصلاحات مورد نیاز برای اجرا به مؤسسه اعتباری ابلاغ کند. پس بر مبنای مقررات برنامه هفتم تهیه وتنظیم برنامه افزایش سرمایه بانک ها وموسسات اعتباری خصوصی ناتراز اساسآ بر عهده هیات مدیره ومجمع عمومی سهامدار آن بانک است.بانک مرکزی نیز صرفآ برنامه افزایش سرمایه آنان را بررسی واعلام نظر خواهد کرد.بنابراین تا این مرحله هیج منع قانون وجود ندارد که بانک وموسسات اعتباری ناتراز افزایش سرمایه خود را از طریق تجدید ارزیابیی دارایی های خود برنامه منع کند.البته در این زمینه هر گونه معافیت مالیاتی منوط به مصوبه مجلس خواهد بود.البته ممکن است بر این راهکار حقوقی این ایراد وارد باشد که برنامه هفتم  در بند 2-2  ماده 8مقرر کرده است:".. در صورت عدم  افزایش سرمایه ابلاغی بانک مرکزی در مجمع عمومی فوق­العاده یا عدم اجرای مصوبه مجمع عمومی فوق­العاده؛ افزایش سرمایه مؤسسه اعتباری غیردولتی مطابق برنامه ابلاغی بانک مرکزی انجام نشود، اختیارات مجمع عمومی فوق العاده در افزایش سرمایه به بانک مرکزی منتقل می­شود و بانک مرکزی مکلف است از طریق عرضه سهام در بازار بورس و اوراق بهادار با روش سلب حق تقدم سهامداران فعلی نسبت به افزایش سرمایه مؤسسه اعتباری غیر­دولتی موردنظر اقدام کند..."بر مبانی این مقررات شاید گفته شود روش مورد نظر قانوگزار  در برنامه هفتم برای افزایش سرمایه بانک های خصوصی وموسسات اعتباری منحصر به صدور سهام جدید وفروش آنها به متقاضیان خرید است.

 این اایراد  را می توان بدین گونه پاسخ داد که بر مبنای قاعده فقهی " جمع احکام( الجمع مهما امکن اولی من الترک)" با توجه به اینکه  که هم قانون تجارت  وهم ماده 8 برناکه هفتم اختیار  تهیه وتنظیم برنامه افزایش سرمایه را به بانک ها داده است بانک مرکزی نیز مآموریت پیدا کرده که برنامه افزایش سرمایه بانک ها را بررسی تایید یا رد یا اصلاح نماید.پس بانک ها خصوصی وموسسات اعتباری می توانند برنامه افزایش الزامی سرمایه خود را برمبنای تجدید ارزیابی دارایی ها تنظیم وبه بانک مرکزی ارائه دهند تا بانک مرکزی در مورد آن تظر دهد.بیش از آن اجتهاد در مقابل نص است.

بخش سوم: افزایش سرمایه بانک‌ها از نظر اقتصادی

صرف‌نظر از مباحث حقوقی از نظر اقتصاد بانکی، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری اعم از بانک‌های دولتی یا بانک‌های خصوصی از نظر سرمایه باید حداقل استاندارد کفایت سرمایه موردنظر بر اساس مصوبات بانک مرکزی داشته باشند تا هم توان تسهیلات‌دهی  آنان  متعادل باشد وضعف نداشته باشند و رتبه اعتباری بانک  نیز مطلوب باشد وهم آنکه سپرده‌های بانکی مردم نزد بانک‌ها از سوخت شدن مصون ماند. افزایش واقعی سرمایه شرکت‌های سهامی پدیده ایست که توانایی مالی و رتبه اقتصادی  و اعتبار اجتماعی شرکت  را افزایش می‌دهد. با افزایش سرمایه مشکلات سرمایه‌ای رفع می‌شود و شرکت بعد از افزایش سرمایه  می‌تواند اعتبار بانکی بیشتری دریافت کند  و به‌طورکلی در طرح‌ها و پروژه‌هایی که یکی از شرایط آن میزان سرمایه ثبتی شرکت است، شرکت می‌تواند  امکان پیروزی و موفقیت بیشتری داشته باشد؛ لذا مقررات برنامه هفتم برای افزایش سرمایه بانک‌های دولتی بانک‌های خصوصی  ناتراز وفاقد کفایت سرمایه بسیار ضروری قابل‌تقدیر است. به همین جهت مصوبه شماره ۱۱۹۰۵۷/ت۶۳۰۳۰هـ مورخ 08/08/1403 هیات دولت افزایش سرمایه بانک های دولتی برای رسیدن به نرخ 8 درصدی کفایت سرمایه منابع مالی مورد نیاز طی سال­های برنامه هفتم به مبلغ  ۰۰۰ر۳۴۵ر۹تصویب کرده است. تبدیل مانده ­بدهی بانک­های دولتی به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به بدهی دولت به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پس از تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز از جمله شیوه های تامین منابع افزایش سرمایه بانک های دولتی است که در این مصوبه پیش بینی وتصویب شده است.افزون بر آن به گزارش رسانه‌های جمعی وزارت امور اقتصادی و دارایی در نظر دارد که در سال جاری با استفاده از ظرفیت‌های موجود، با افزایش سرمایه بانک‌های دولتی تا سقف ۲۰۰ همت به تقویت نظام بانکی کمک کند. همچنین در زمان بررسی بودجه سال 1405 از قول یکی از نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق گفته شد: "... ما به جهت افزایش سرمایه بانک‌های دولتی و تخصصی مانند بانک مسکن، کشاورزی، صنعت و معدن، ملی و... به‌منظور اعطای تسهیلات بیشتر و حمایت از بخش‌های مربوطه، ۵۵ هزار میلیارد تومان منابع اختصاص دادیم که بانک‌ها افزایش سرمایه برای اعطای تسهیلات بیشتر داشته باشند... ".به هرحال براساس برنامه هفتم شاخص کفایت سرمایه مؤسسات اعتباری باید حداقل ۸ درصد می باشد.برنامه هفتم نیز در 13/04/1403 ابلاغ شده است.اینکه بانک ها از زمان ابلاغ قانون مورد اشاره تاکنون چند درصد رشد سرمایه داشته اند دقیقا مشخص نیست.

جمع‌بندی مطالب:

با توجه به تحولات اقتصادی وابستگی شدید اقتصاد  وبخش تولید کشور ما به تعهدات و تسهیلات بانکی ،افزایش مستمر سرمایه بانک‌ها به‌منظور حفظ و تقویت  و افزایش توان تسهیلات‌دهی آنها امری ضروری است؛ بنابراین مقررات برنامه هفتم در مورد افزایش سرمایه بانک‌های دولتی و بانک‌های خصوصی امری ضروری و قابل‌تقدیر است. اما در این زمینه باید به این نکته  توجه داشت که بانک‌های دولتی یا خصوصی  و مؤسسات اعتباری در قالب و ساختار شرکت سهامی  فعالیت می‌کنند. پس باید اجازه داد همانند قانون تجارت هیئت‌مدیره و مجمع‌عمومی هر بانک با توجه به مجموعه امکانات و توانایی‌های بانک ونیز میزان علاقمندی بخش خصوصی برای مشارکت در افزایش سرمایه ، برنامه افزایش سرمایه را تهیه وان را جهت تصویب نهایی به بانک مرکزی یا هر مرجع ذی‌صلاح دیگر تقدیم کند. طبعاً افزایش سرمایه بانک نیز نیازمند تأمین منابع مالی کافی است. اما محدودکردن بانک‌ها به یک شیوه خاص از افزایش سرمایه (مانند افزایش سرمایه از طریق تجدید ارزیابی اموال و دارایی‌ها یا صدور سهام جدید وعرضه آن به مردم )نه‌تنها مؤثر نیست؛ بلکه ممکن است برنامه افزایش سرمایه بانک را همدر عمل  منتفی سازد.

بنابراین تصور می کنم برای افزایش  سرمایه بانک ها دولتی یا بانک ها وموسسات اعتباری خثوثی خصوصی  باید به تشخیص و تصمیم هیئت‌مدیره و مجامع عمومی بانک‌ها در زمینه شیوه افزایش سرمایه اعتماد کرد وبر مبنای برنامه پیشنهادی  آنان سرمایه بانک‌ها را افزایش داده شود.