اقتصاد دیجیتال دیگر یک مفهوم تزئینی در حاشیه اقتصاد نیست. امروز بخش بزرگی از کسب و کارها، رسانه ها، فروشگاه ها، خدمات مالی، آموزش، حمل و نقل، گردشگری، تولید محتوا، بازاریابی و حتی اشتغال جوانان به اینترنت وابسته است. در چنین شرایطی، هر اختلال، محدودیت یا نااطمینانی در دسترسی به اینترنت فقط یک مشکل فنی نیست؛ یک هزینه مستقیم اقتصادی است. اینترنت برای اقتصاد امروز همان نقشی را دارد که برق برای کارخانه و جاده برای حمل و نقل دارد. اگر برق قطع شود، خط تولید می خوابد؛ اگر جاده بسته شود، کالا به مقصد نمی رسد؛ و اگر اینترنت کند، محدود یا ناپایدار باشد، بخش بزرگی از اقتصاد دیجیتال از نفس می افتد.
با این حال، سیاستگذاری در ایران هنوز با اقتصاد دیجیتال رفتاری دوگانه دارد. از یک طرف، از توسعه فناوری، هوش مصنوعی، فین تک، بلاکچین، شرکت های دانش بنیان و استارت آپ ها سخن گفته می شود. هر چند وقت یک بار هم خبر افتتاح مرکز رشد، حمایت از نوآوری یا راه اندازی طرح های تازه منتشر می شود. اما از طرف دیگر، زیرساخت اصلی این اقتصاد، یعنی اینترنت پایدار، آزاد، سریع و قابل پیش بینی، همچنان با اختلال و محدودیت روبه روست. این تناقض، پیام روشنی به فعالان اقتصادی می دهد: از شما انتظار رشد داریم، اما ابزار رشدتان را مطمئن و کامل در اختیارتان نمی گذاریم.
واقعیت این است که اقتصاد دیجیتال با افتتاحیه ساخته نمی شود. مرکز رشد، شتاب دهنده، فضای کار اشتراکی و حمایت های اداری زمانی معنا دارد که استارت آپ بتواند به بازار برسد، مشتری جذب کند، تبلیغ کند، پرداخت انجام دهد، داده تحلیل کند، محصول خود را توسعه دهد و با جهان بیرون ارتباط بگیرد. اگر مسیر ارتباط با کاربر و مشتری هر روز با اختلال همراه باشد، اگر ابزارهای اصلی بازاریابی محدود شود، اگر دسترسی به سرویس های ضروری توسعه نرم افزار دشوار باشد و اگر فعال اقتصادی نداند فردا ابزار کارش برقرار است یا نه، هیچ مرکز رشدی نمی تواند جای خالی اعتماد زیرساختی را پر کند.
اختلال اینترنت نوعی مالیات پنهان بر کسب و کارهاست؛ مالیاتی که نه در بودجه نوشته می شود و نه در صورت حساب رسمی دیده می شود، اما هر روز از جیب فعال اقتصادی پرداخت می شود. فروشگاه اینترنتی با کاهش بازدید و افت فروش هزینه آن را می پردازد. رسانه آنلاین با کاهش دسترسی مخاطب هزینه آن را می پردازد. تولیدکننده محتوا با سخت تر شدن توزیع محتوا هزینه آن را می پردازد. شرکت نرم افزاری با کند شدن توسعه محصول هزینه آن را می پردازد. فریلنسر با از دست دادن مشتری خارجی هزینه آن را می پردازد. استارت آپ نیز با کاهش سرمایه گذاری، مهاجرت نیرو و کوچک شدن بازار هزینه آن را می پردازد.
این هزینه ها در ظاهر پراکنده اند، اما در مجموع به کاهش بهره وری اقتصاد منجر می شوند. وقتی یک کسب و کار برای انجام کاری ساده باید چند مسیر جایگزین پیدا کند، زمان و انرژی خود را به جای نوآوری، صرف عبور از موانع می کند. وقتی تیم فنی برای استفاده از ابزارهای روز دنیا با محدودیت روبه روست، کیفیت محصول پایین می آید. وقتی بازاریابی دیجیتال پرهزینه و نامطمئن می شود، هزینه جذب مشتری بالا می رود. وقتی مشتری به دلیل کندی یا قطعی از خرید منصرف می شود، درآمد کسب و کار کاهش می یابد. در نهایت، اقتصاد دیجیتال به جای اینکه موتور رشد باشد، درگیر بقا می شود.
نکته مهم تر این است که اقتصاد دیجیتال فقط متعلق به چند شرکت بزرگ فناوری نیست. امروز بسیاری از کسب و کارهای کوچک و متوسط نیز برای فروش، تبلیغات، ارتباط با مشتری و مدیریت عملیات خود به ابزارهای دیجیتال وابسته اند. یک فروشنده خرد در شبکه های اجتماعی، یک آموزشگاه آنلاین، یک مشاور کسب و کار، یک طراح گرافیک، یک برنامه نویس، یک روزنامه نگار، یک فروشگاه محلی و حتی یک تولیدکننده سنتی که از اینترنت برای یافتن مشتری استفاده می کند، همه بخشی از این اکوسیستم هستند. بنابراین آسیب به اینترنت، آسیب به یک طبقه محدود نیست؛ آسیب به بدنه اشتغال نوین کشور است.
در این میان، جوانان بیشترین ضربه را می خورند. نسل جدید بازار کار، بیش از نسل های گذشته به مهارت های دیجیتال تکیه دارد. برنامه نویسی، طراحی، تولید محتوا، تحلیل داده، بازاریابی دیجیتال، فروش آنلاین، آموزش مجازی و خدمات نرم افزاری، برای بسیاری از جوانان راهی برای ورود به اقتصاد است. وقتی این مسیر با محدودیت و نااطمینانی روبه رو می شود، بخشی از نیروی خلاق جامعه یا از بازار کار حذف می شود یا به مهاجرت فکر می کند. مهاجرت نیروی متخصص نیز فقط خروج چند فرد نیست؛ خروج سرمایه انسانی، تجربه، ایده و آینده است.
از سوی دیگر، سرمایه گذار هم در چنین فضایی محتاط می شود. سرمایه گذاری در اقتصاد دیجیتال ذاتا پرریسک است، اما این ریسک باید از جنس رقابت، نوآوری و بازار باشد، نه از جنس اختلال زیرساخت و تغییر ناگهانی مقررات. سرمایه گذار زمانی وارد حوزه استارت آپی می شود که بداند کسب و کار امکان رشد دارد و مسیر دسترسی به بازار ناگهان بسته نمی شود. وقتی آینده اینترنت نامطمئن است، طبیعی است که سرمایه به سمت بازارهای کوتاه مدت، دارایی های امن یا فعالیت های غیرمولد حرکت کند. این همان نقطه ای است که اقتصاد دیجیتال قربانی بی اعتمادی می شود.
بنابراین اگر سیاستگذار واقعا به دنبال توسعه اقتصاد دیجیتال است، باید از نقطه درست شروع کند. نقطه شروع، پذیرش اینترنت به عنوان زیرساخت تولید است. همان طور که برای تامین برق صنایع، توسعه جاده ها و امنیت انرژی برنامه ریزی می شود، برای کیفیت اینترنت نیز باید نگاه اقتصادی و توسعه ای وجود داشته باشد. اینترنت را نمی توان همزمان ابزار تولید دانست و با آن مثل کالایی حاشیه ای و قابل محدودسازی رفتار کرد. اقتصاد دیجیتال بدون اینترنت قابل اتکا، مثل کارخانه بدون برق است؛ نام دارد، ساختمان دارد، نیروی انسانی دارد، اما تولید پایدار ندارد.
گام بعدی، ثبات در سیاستگذاری است. فعال اقتصادی باید بداند تصمیم های ناگهانی، مدل کسب و کارش را نابود نمی کند. اگر قرار است مقرراتی وضع شود، باید شفاف، قابل پیش بینی و مبتنی بر گفت وگو با بخش خصوصی باشد. اقتصاد دیجیتال حوزه ای سریع و پویاست و تصمیم های کند، سلیقه ای یا دستوری می تواند فرصت های بزرگ را از بین ببرد. در این بخش، تاخیر در تصمیم درست یا پافشاری بر تصمیم غلط، هزینه ای چند برابر دارد.
همچنین باید میان حمایت واقعی و حمایت نمایشی تفاوت گذاشت. حمایت واقعی یعنی کاهش موانع، تضمین دسترسی پایدار، تسهیل سرمایه گذاری، تقویت حقوق مالکیت فکری، حمایت از صادرات خدمات دیجیتال و ایجاد محیط امن برای فعالیت. حمایت نمایشی یعنی افتتاح چند مرکز، انتشار چند خبر و تکرار چند شعار، بدون آنکه مسئله اصلی فعالان این حوزه حل شود. اقتصاد دیجیتال به تابلو و مراسم کمتر نیاز دارد و به زیرساخت و اعتماد بیشتر.
مسئله اینترنت، مسئله ای صرفا فنی یا فرهنگی نیست؛ مسئله ای اقتصادی است. هر روز اختلال، هر ساعت قطعی و هر تصمیم محدودکننده، بخشی از ظرفیت تولید، اشتغال و درآمد کشور را کاهش می دهد. در جهانی که کشورها برای جذب نیروی متخصص، صادرات خدمات، توسعه هوش مصنوعی و افزایش بهره وری رقابت می کنند، اقتصادهایی که دسترسی دیجیتال خود را محدود می کنند، در واقع با دست خود از رقابت آینده عقب می مانند.
ایران ظرفیت انسانی بزرگی در حوزه دیجیتال دارد. جوانان بااستعداد، شرکت های خلاق، تجربه های موفق در تجارت الکترونیک، فین تک، نرم افزار و تولید محتوا، همه نشان می دهد که این بخش می تواند یکی از موتورهای رشد اقتصاد کشور باشد. اما این موتور با سوخت شعار روشن نمی شود. اقتصاد دیجیتال به اینترنت پایدار، قوانین شفاف، سرمایه جسور، نیروی انسانی امیدوار و سیاستگذاری قابل اعتماد نیاز دارد.
سرمقاله امروز را می توان در یک جمله خلاصه کرد: اینترنت نیم بند، اقتصاد دیجیتال نمی سازد. اگر قرار است اقتصاد ایران از مسیر فناوری، بهره وری و نوآوری بخشی از مشکلات خود را حل کند، باید ابتدا ابزار کار فعالان این حوزه را به رسمیت بشناسد. توسعه دیجیتال با محدودیت دائمی، اختلال مکرر و نااطمینانی زیرساختی ممکن نیست. یا باید اقتصاد دیجیتال را جدی گرفت و الزامات آن را پذیرفت، یا باید پذیرفت که با هر اختلال و محدودیت، بخشی از آینده اقتصاد کشور خاموش می شود.