اقتصاد ایران وارد مرحله ای شده است که می توان آن را «پایان دوران منابع ارزان» نامید. این تعبیر فقط یک هشدار ادبی یا سیاسی نیست؛ یک گزاره اقتصادی است. برای دهه ها، بخش بزرگی از سیاستگذاری در ایران بر این فرض نانوشته استوار بوده که آب، انرژی، سوخت، اعتبار بانکی، زمین، ارز، زمان و حتی اعتماد عمومی، منابعی فراوان و قابل مصرف مداوم هستند. نتیجه این ذهنیت، شکل گیری الگویی از تولید و مصرف بوده که در آن کمیابی منابع به رسمیت شناخته نشده و هزینه واقعی تصمیم ها به آینده منتقل شده است. امروز اما آینده فرا رسیده است. ناترازی بنزین، بحران آب، فشار بر شبکه برق، فرسودگی زیرساخت ها، دیرپرداختی مطالبات کشاورزان، تورم مزمن و افت قدرت خرید خانوار، هرکدام به زبان خود می گویند که دیگر منبع ارزان و بی پایان وجود ندارد.
در علم اقتصاد، نقطه آغاز تحلیل، مفهوم کمیابی است. اقتصاد از جایی آغاز می شود که منابع محدودند و خواسته ها نامحدود. اگر سیاستگذاری این اصل ساده را نادیده بگیرد، ممکن است برای مدتی با یارانه، قیمت گذاری دستوری، بدهی، برداشت از منابع طبیعی یا تعویق پرداخت ها، ظاهر ثبات را حفظ کند؛ اما عدم تعادل از بین نمی رود. فقط شکل آن تغییر می کند. آبی که ارزان و بی ضابطه مصرف می شود، روزی خود را در افت سفره های زیرزمینی، فرونشست زمین و رقابت میان شرب و صنعت نشان می دهد. بنزینی که کمتر از هزینه واقعی آن مصرف می شود، روزی به ناترازی، واردات و فشار ارزی تبدیل می شود. پول گندم کاری که دیر پرداخت می شود، شاید در حساب های بودجه ای دولت موقتا فشار را کم کند، اما در مزرعه به کاهش اعتماد، کمبود نقدینگی و تهدید تولید سال بعد تبدیل می شود.
خطای اصلی اقتصاد ایران در سال های گذشته این بوده که «ارزان بودن ظاهری» با «کم هزینه بودن واقعی» اشتباه گرفته شده است. وقتی آب برای صنعت با قیمتی پایین تر از ارزش کمیابی آن مصرف می شود، هزینه واقعی حذف نشده است؛ فقط به شکل کاهش ذخایر آبی، بحران زیست محیطی و فشار بر خانوارها ظاهر می شود. وقتی قیمت انرژی پایین نگه داشته می شود، هزینه واقعی آن از بین نمی رود؛ در قالب مصرف بالا، سرمایه گذاری ناکافی، اتلاف منابع و کسری بودجه پنهان بازمی گردد. وقتی دولت مطالبات تولیدکننده را دیر می پردازد، هزینه تامین مالی حذف نشده است؛ فقط از ترازنامه دولت به جیب کشاورز یا بنگاه منتقل شده است.
آب، نمونه روشن این خطای تاریخی است. در مدیریت سنتی آب، تمرکز اصلی بر افزایش عرضه بوده است: سد بیشتر، چاه بیشتر، انتقال بیشتر و برداشت بیشتر. اما اقتصاد آب به ما می گوید که مسئله فقط عرضه نیست؛ تقاضا، قیمت نسبی، نوع مصرف و بهره وری نیز به همان اندازه مهم اند. اگر آبی که کیفیت شرب دارد در فعالیتی مصرف شود که می تواند از پساب تصفیه شده استفاده کند، جامعه در حال تخصیص نادرست یک منبع کمیاب است. این همان مفهوم «هزینه فرصت» است. هزینه فرصت مصرف آب شرب در صنعت، آبی است که می توانست برای خانوار، بهداشت عمومی یا حفظ منابع زیرزمینی باقی بماند.
از این منظر، ایده استفاده از پساب برای صنعت فقط یک راهکار فنی نیست؛ یک اصلاح اقتصادی است. این سیاست یعنی کیفیت منبع با نوع مصرف تطبیق داده شود. همه مصارف به آب شرب نیاز ندارند. صنعت، فضای سبز، برخی مصارف شهری و بخشی از کشاورزی می توانند از منابع بازچرخانی شده استفاده کنند. اگر این منطق به درستی اجرا شود، پساب از «پسماند» به «دارایی اقتصادی» تبدیل می شود. شهر دیگر فاضلاب را فقط دفع نمی کند، بلکه آن را وارد چرخه تولید می کند. این همان تغییر پارادایمی است که شهرهای کم آب ناگزیرند بپذیرند.
البته بازار پساب با شعار ساخته نمی شود. باید قیمت گذاری روشن، قرارداد پایدار، استاندارد کیفی، شبکه انتقال، سرمایه گذاری در تصفیه خانه ها و نظارت زیست محیطی وجود داشته باشد. اگر قیمت پساب آنقدر پایین باشد که سرمایه گذاری در تصفیه و انتقال توجیه نداشته باشد، عرضه پایدار شکل نمی گیرد. اگر آنقدر بالا باشد که صنعت انگیزه مصرف نداشته باشد، تقاضا شکل نمی گیرد. نقطه تعادل جایی است که کمیابی آب در قیمت ها منعکس شود، اما گذار به سمت مصرف پساب نیز با سیاست حمایتی و زیرساختی همراه باشد. اینجا نقش دولت، نه توزیع ارزان منابع، بلکه طراحی بازار و تنظیم قواعد بازی است.
همین تحلیل را می توان درباره گندم نیز به کار برد. گندم کالایی عادی نیست؛ کالایی راهبردی است. امنیت غذایی، ثبات بازار نان و آرامش اجتماعی به آن وابسته است. اما راه حمایت از گندم کار فقط اعلام قیمت خرید تضمینی نیست. از نگاه اقتصادی، قیمت موثر برای کشاورز فقط عدد اسمی خرید تضمینی نیست؛ زمان پرداخت، هزینه مالی، تورم نهاده ها و سهولت دریافت پول نیز بخشی از قیمت واقعی اند. اگر کشاورز محصول را تحویل دهد اما پول خود را با تاخیر بگیرد، دولت در عمل بخشی از هزینه تامین مالی خود را به تولیدکننده منتقل کرده است.
در اقتصاد تورمی، تاخیر در پرداخت نوعی کاهش قیمت واقعی است. پولی که امروز باید به کشاورز پرداخت شود، اگر چند هفته یا چند ماه بعد برسد، قدرت خرید کمتری دارد. اگر کشاورز برای تامین هزینه های جاری ناچار شود وام بگیرد، نسیه بخرد یا از طرح اعتباری با هزینه مالی استفاده کند، سود واقعی او کاهش می یابد. بنابراین سیاست خرید تضمینی زمانی واقعا حمایتی است که سه شرط را همزمان داشته باشد: قیمت عادلانه، پرداخت به موقع و فرآیند ساده. حذف هرکدام از این سه، حمایت را ناقص می کند.
از منظر اقتصاد نهادی، مسئله مهم تر از پول، اعتماد است. کشاورز زمانی به کشت گندم ادامه می دهد که به دولت به عنوان خریدار نهایی اعتماد داشته باشد. صنعتگر زمانی در بازچرخانی آب سرمایه گذاری می کند که به ثبات مقررات اعتماد داشته باشد. خانوار زمانی سیاست های صرفه جویی را می پذیرد که به عدالت در توزیع هزینه ها اعتماد داشته باشد. اگر این اعتماد فرسوده شود، حتی سیاست های درست نیز با مقاومت اجتماعی روبه رو می شوند. اقتصاد فقط با قیمت ها اداره نمی شود؛ با اعتبار نهادها نیز اداره می شود.
مشکل اقتصاد ایران این است که در بسیاری از حوزه ها، قیمت ها واقعیت کمیابی را نشان نمی دهند و نهادها نیز اعتماد کافی برای اصلاح تدریجی ایجاد نکرده اند. نتیجه، شکل گیری چرخه ای معیوب است: قیمت غیرواقعی مصرف را بالا می برد؛ مصرف بالا ناترازی می سازد؛ ناترازی دولت را به مداخله اضطراری وادار می کند؛ مداخله اضطراری اعتماد را کاهش می دهد؛ کاهش اعتماد اجرای اصلاحات بعدی را دشوارتر می کند. این چرخه را در آب، انرژی، ارز، بازار کالاهای اساسی و حتی نظام بانکی می توان دید.
برای خروج از این وضعیت، نخست باید پذیرفت که منابع حیاتی را نمی توان با منطق سیاسی کوتاه مدت اداره کرد. آب، انرژی، گندم، خاک، سرمایه و اعتماد عمومی، همگی منابع کمیاب اند. کمیابی به معنای آن نیست که باید فشار را ناگهان به مردم منتقل کرد. اتفاقا اقتصاددان مسئول می داند که اصلاح قیمت ها و مدیریت منابع باید تدریجی، هدفمند و عادلانه باشد. اما عدالت به معنای پنهان کردن هزینه ها نیست. عدالت یعنی هزینه واقعی منابع به شکلی توزیع شود که مصرف غیرضروری محدود شود، مصرف ضروری حمایت شود و تولیدکننده کارآمد تنبیه نشود.
در حوزه آب، این اصل یعنی آب شرب برای مردم و پساب برای صنعت. یعنی صنایع آب بر باید هزینه واقعی مصرف خود را بپذیرند یا به سمت فناوری های بازچرخانی بروند. یعنی شهرها باید فاضلاب را به منبع اقتصادی تبدیل کنند. یعنی سرمایه گذاری در تصفیه خانه ها و شبکه بازچرخانی باید به اندازه ساخت سد و انتقال آب جدی گرفته شود. سیاست آب آینده، سیاست افزایش بی پایان عرضه نیست؛ سیاست مدیریت تقاضا، بهره وری و استفاده چندباره از منبع است.
در حوزه کشاورزی، این اصل یعنی کشاورز شریک امنیت غذایی است، نه پیمانکار دیرپرداخت دولت. اگر دولت گندم را کالای راهبردی می داند، باید پرداخت مطالبات گندم کاران را نیز راهبردی بداند. نمی توان از کشاورز انتظار داشت محصول حیاتی تولید کند اما برای دریافت پول خود در پیچ بانک، سامانه و اعتبار معطل بماند. امنیت غذایی از سیلو شروع نمی شود؛ از مزرعه و از اعتماد کشاورز شروع می شود.
در حوزه انرژی نیز همین منطق برقرار است. بنزین، برق و گاز اگر ارزان تر از واقعیت کمیابی مصرف شوند، ناترازی حتمی است. اما اصلاح این ناترازی فقط با افزایش قیمت ممکن نیست. باید خودروهای پرمصرف اصلاح شوند، حمل و نقل عمومی توسعه یابد، صنایع انرژی بر بهره ور شوند، اتلاف شبکه کاهش یابد و یارانه ها هدفمند شوند. قیمت درست بدون زیرساخت و اعتماد، شوک می سازد؛ زیرساخت بدون قیمت درست، اتلاف را ادامه می دهد. سیاست موفق ترکیب این دو است.
اقتصاد ایران به یک تغییر ذهنیت نیاز دارد: عبور از اقتصاد توزیع منابع ارزان به اقتصاد مدیریت منابع کمیاب. در اقتصاد توزیع منابع ارزان، دولت تلاش می کند قیمت ها را پایین نگه دارد، پرداخت ها را به آینده موکول کند و هزینه واقعی را از دید جامعه پنهان کند. در اقتصاد مدیریت منابع کمیاب، دولت واقعیت را توضیح می دهد، اولویت ها را شفاف می کند، از مصرف ضروری حمایت می کند، برای مصرف غیرضروری قیمت واقعی تری می گذارد و سرمایه گذاری در بهره وری را تشویق می کند.
این تغییر آسان نیست، زیرا سال ها ذهنیت عمومی و ساختار تولیدی کشور با منابع ارزان شکل گرفته است. اما تداوم وضعیت فعلی سخت تر است. هر سال تعویق اصلاحات، هزینه بیشتری روی دوش جامعه می گذارد. آب زیرزمینی که امروز از دست می رود، فردا به سادگی بازنمی گردد. اعتماد کشاورزی که امروز آسیب می بیند، سال بعد با یک بخشنامه احیا نمی شود. زیرساختی که امروز فرسوده می شود، فردا با چند دستور اداری بازسازی نمی شود. اقتصاد نسبت به زمان بی تفاوت نیست؛ تاخیر، خود هزینه دارد.
سرمقاله امروز باید بر یک حقیقت ساده اما بنیادین تاکید کند: منابع ارزان نبودند؛ ما هزینه آنها را دیر دیدیم. اکنون زمان آن است که سیاستگذار این هزینه ها را صادقانه محاسبه و عادلانه مدیریت کند. نه جامعه توان شوک های ناگهانی را دارد و نه اقتصاد توان ادامه توهم فراوانی را. راه میانه، اصلاح تدریجی و علمی است؛ اصلاحی که بر داده، قیمت گذاری هوشمند، حمایت هدفمند، شفافیت نهادی و گفت وگوی صادقانه با مردم تکیه کند.
پایان اقتصاد منابع ارزان به معنای پایان حمایت اجتماعی نیست. برعکس، به معنای آغاز حمایت هوشمند است. حمایت واقعی آن نیست که همه منابع برای همه مصارف ارزان بماند؛ حمایت واقعی آن است که آب شرب برای مردم حفظ شود، کشاورز پول محصول راهبردی خود را به موقع بگیرد، صنعت به سمت مصرف بهینه برود، خانوار کم درآمد از شوک قیمت ها محافظت شود و منابع کشور برای نسل های آینده نابود نشود.
اقتصاد ایران امروز در برابر انتخابی روشن قرار دارد: یا همچنان کمیابی را انکار کند و هر بحران را با مُسکن تازه به تعویق بیندازد، یا بپذیرد که دوران منابع ارزان به پایان رسیده و باید قواعد تازه ای برای مصرف، تولید و حمایت طراحی کرد. علم اقتصاد پاسخ کلی را روشن کرده است: هر منبع کمیابی که درست قیمت گذاری، اولویت بندی و مدیریت نشود، سرانجام خود را به شکل بحران نشان می دهد. سیاست خوب آن است که پیش از بحران، کمیابی را به رسمیت بشناسد. ایران امروز بیش از هر زمان دیگر به چنین سیاستی نیاز دارد.