فرصت امروز: پرداخت بدهیهای معوق دولت به فروشگاههای طرف قرارداد کالابرگ، در ظاهر خبری اجرایی و کوتاه است؛ اما پشت این خبر، یکی از مهمترین پرسشهای سیاست رفاهی ایران قرار دارد: آیا دولت توانسته است برای حمایت معیشتی از خانوارها یک سازوکار مالی پایدار ایجاد کند یا اجرای کالابرگ همچنان به وصول نامنظم منابع و پرداختهای مقطعی وابسته است؟
محمدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهور، روز سهشنبه ۱۳ مرداد اعلام کرد تمام بدهیهای معوق دولت در بخش کالابرگ طی روزهای اخیر به فروشگاهها پرداخت شده است تا اجرای طرح بدون مشکل ادامه یابد. چند روز پیش از این اظهارات نیز معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون گفته بود مطالبات فروشگاههای طرف قرارداد تا ۲۵ تیر تسویه شده و پرداختها براساس منابعی که از بانک مرکزی دریافت میشود، بهصورت مستمر انجام خواهد شد.
تسویه بدهیها برای ادامه همکاری فروشگاهها ضروری است. فروشگاهی که کالا را تحویل میدهد، اما سهم دولت را با چند هفته تأخیر دریافت میکند، در عمل به تأمینکننده اعتبار برای دولت تبدیل میشود. این فروشگاه باید در فاصله فروش تا تسویه، کالای جدید بخرد، حقوق کارکنان را بپردازد، اجاره و مالیات بدهد و سرمایه در گردش خود را حفظ کند.
فروشگاههای بزرگ ممکن است بتوانند بخشی از این فاصله زمانی را با منابع داخلی یا اعتبار تأمینکنندگان پوشش دهند، اما برای فروشگاههای کوچک، تأخیر چند هفتهای در دریافت مطالبات میتواند به معنای کاهش موجودی، افزایش بدهی و حتی خروج از شبکه کالابرگ باشد.
بنابراین اهمیت خبر امروز فقط در آن نیست که یک بدهی پرداخت شده است. مسئله اصلی آن است که چرا اصولاً بدهی انباشته شکل گرفت و چه تضمینی وجود دارد که در مرحله بعدی طرح دوباره تکرار نشود؟
بررسی اطلاعیههای رسمی نشان میدهد پرداخت مطالبات فروشگاهها به ورود منابع از سوی بانک مرکزی وابسته بوده است. معاون رفاه وزارت تعاون پیشتر توضیح داده بود که تسویهها براساس منابع وصولشده انجام میشود و در برخی دورهها فاصله پرداخت به یک تا دو هفته رسیده است. در اطلاعیه دیگری نیز گفته شده بود تسویه مطالبات، بسته به تأمین منابع، ممکن است بین دو تا چهار هفته زمان ببرد.
این توضیحات نشان میدهد شبکه کالابرگ از نظر فنی فعال است، اما جریان نقدینگی پشت آن هنوز به یک چرخه کاملاً خودکار و قابل پیشبینی تبدیل نشده است.
فروشگاه نباید بانک پنهان دولت باشد
در سازوکار کالابرگ، خانوار با اعتبار تخصیصیافته کالا میخرد و فروشگاه انتظار دارد مبلغ فروش را در زمان کوتاهی دریافت کند. اگر تسویه فوری انجام نشود، فروشگاه باید هزینه سیاست حمایتی دولت را موقتاً از سرمایه خود تأمین کند.
فرض کنیم یک فروشگاه در طول یک هفته چند میلیارد تومان کالای کالابرگی میفروشد. این فروش برای فروشگاه درآمد قطعی محسوب میشود، اما تا زمانی که وجه به حساب آن واریز نشده، امکان استفاده از این درآمد برای جایگزینی کالا وجود ندارد. در شرایط تورمی، تأخیر فقط به معنای دیررسیدن پول نیست؛ به معنای کاهش ارزش واقعی آن نیز هست.
ممکن است فروشگاهی امروز روغن، برنج، لبنیات یا گوشت را بفروشد، اما هنگام دریافت پول دولت، قیمت خرید همان اقلام افزایش یافته باشد. در این صورت مبلغی که برای فروش قبلی دریافت میکند، برای جایگزینی همان مقدار کالا کافی نخواهد بود.
در چنین شرایطی فروشگاه چند انتخاب دارد. میتواند موجودی کالای مشمول طرح را کاهش دهد، از عمدهفروش نسیه خرید کند، بخشی از هزینه را از محل سایر فروشهای خود پوشش دهد یا همکاری با شبکه کالابرگ را محدود کند. هیچیک از این گزینهها برای پایداری طرح مناسب نیست.
کاهش همکاری فروشگاهها بهویژه در شهرهای کوچک و مناطق کمبرخوردار مشکلساز خواهد شد. خانواری که در اطراف محل زندگی خود فقط یک یا دو فروشگاه طرف قرارداد دارد، در صورت خروج یکی از آنها مجبور میشود برای استفاده از اعتبار، هزینه حملونقل بیشتری بپردازد یا از خرید صرفنظر کند.
شبکه فروشگاهی گسترده یکی از اصلیترین داراییهای طرح کالابرگ است. اما حفظ این شبکه فقط با فراخوان و الزام اداری ممکن نیست. فروشنده باید اطمینان داشته باشد که مبلغ کالای تحویلشده در یک زمان مشخص، برای مثال یک یا دو روز کاری، به حساب او واریز خواهد شد.
دولت میتواند برای این منظور یک حساب اختصاصی تسویه ایجاد کند که اعتبار هر مرحله پیش از فعالشدن کالابرگ بهطور کامل در آن قرار گیرد. در چنین مدلی، ابتدا منابع تأمین و مسدود میشود و سپس امکان خرید برای مشمولان فعال خواهد شد. به این ترتیب، فروشگاه وابسته به تأمین مالی بعدی دولت نخواهد بود.
همچنین زمان تسویه باید در قرارداد فروشگاهها مشخص باشد. فروشنده باید بداند پرداخت در روز بعد، سه روز بعد یا پایان هفته انجام میشود. عبارتهایی مانند «براساس منابع وصولی» یا «در روزهای آینده» برای یک کسبوکار که باید روزانه موجودی خود را مدیریت کند، کافی نیست.
سامانه کالابرگ نیز باید امکان مشاهده لحظهای مطالبات، تاریخ فروش، وضعیت تأیید و زمان دقیق واریز را در اختیار فروشگاه قرار دهد. بخشی از نارضایتیها زمانی ایجاد میشود که فروشنده نمیداند تأخیر به دلیل کمبود منابع، اشکال حساب بانکی، خطای شماره شبا یا مشکل فنی سامانه است.
وزارت تعاون اعلام کرده بود برخی پرداختهای ناموفق به مشکلات اطلاعات حساب بانکی و ناهماهنگی شماره شبا مربوط بوده و شماری از پایانههای فروشگاهی نیز به دلیل رعایتنکردن الزامات سامانهای موقتاً قطع شده بودند. همچنین فروشگاههای بزرگ و شرکتهای چندشعبهای موظف شدهاند تا پایان شهریور به سامانه صندوق فروشگاهی متصل شوند.
اتصال سامانهها میتواند شفافیت را افزایش دهد، اما نباید پیچیدگی اداری جدیدی ایجاد کند. فروشگاه خردی که توان استخدام نیروی فناوری یا حسابداری تخصصی ندارد، باید بتواند با یک فرآیند ساده و راهنمای روشن در شبکه باقی بماند.
اعتبار کالابرگ در رقابت با تورم
دولت در زمان بررسی بودجه سال ۱۴۰۵ اعلام کرده بود منابع لازم برای پرداخت ماهانه یک میلیون تومان به ازای هر نفر پیشبینی شده و قرار است کالابرگ در ۱۲ ماه سال بهطور منظم پرداخت شود. رئیس سازمان برنامهوبودجه در بهمن سال گذشته گفته بود دولت و مجلس برای تأمین منابع طرح به تفاهم رسیدهاند.
این وعده از منظر برنامهریزی خانوار اهمیت زیادی دارد. حمایت معیشتی زمانی اثرگذار است که خانوار بداند در هر ماه چه میزان اعتبار و در چه تاریخی دریافت میکند. پرداخت نامنظم یا مرحلهای، امکان برنامهریزی برای خرید مواد غذایی را کاهش میدهد و ممکن است اعتبار زمانی فعال شود که خانوار بخش مهمی از هزینههای ماه را پیشتر پرداخت کرده است.
با این حال، ارزش اسمی کالابرگ فقط یک سوی ماجراست. سوی دیگر، مقدار کالایی است که با این اعتبار میتوان خرید.
اگر اعتبار ثابت بماند، اما قیمت مواد غذایی افزایش پیدا کند، قدرت خرید کالابرگ بهتدریج کاهش مییابد. ممکن است خانوار در نخستین ماه با اعتبار خود چند قلم کامل از سبد غذایی را تهیه کند، اما چند ماه بعد ناچار شود مقدار کمتری از همان اقلام بخرد یا سهم بیشتری از درآمد نقدی خود را به خرید اضافه کند.
بنابراین موفقیت طرح را نباید فقط با تعداد افراد مشمول یا مبلغ شارژشده سنجید. شاخص واقعی، میزان کالری، پروتئین و کالاهای ضروری است که اعتبار برای خانوار فراهم میکند.
یکی از گزینهها، پیوندزدن مبلغ کالابرگ به تورم سبد خوراکیهاست. در این مدل، اعتبار در دورههای مشخص، مثلاً هر سه ماه، متناسب با تغییر قیمت اقلام اصلی بازنگری میشود. این کار هزینه بودجهای دولت را افزایش میدهد، اما مانع آن میشود که طرح بهتدریج اثر حمایتی خود را از دست بدهد.
گزینه دیگر، تضمین مقدار مشخصی از کالا به جای اعتبار ثابت پولی است. برای مثال، دولت میتواند حمایت را براساس امکان خرید مقدار مشخصی برنج، روغن، لبنیات، حبوبات و مواد پروتئینی تنظیم کند. در این صورت، اگر قیمت افزایش یابد، سهم پرداختی دولت نیز تغییر میکند.
این روش قدرت خرید کالایی را بهتر حفظ میکند، اما برای بودجه دولت ریسک بیشتری دارد؛ زیرا هزینه طرح با هر افزایش قیمت بالا میرود. همچنین تعیین یک سبد یکسان برای تمام خانوارها ممکن است تفاوت نیازهای تغذیهای، منطقهای و فرهنگی را نادیده بگیرد.
ترکیب اعتبار انعطافپذیر با یک سبد حداقلی میتواند راه میانه باشد. خانوار اجازه داشته باشد از میان گروههای غذایی مشخص، کالاهای مورد نیاز خود را انتخاب کند، اما ارزش اعتبار بهگونهای تنظیم شود که حداقل بخشی از نیاز تغذیهای او را پوشش دهد.
طبق اعلام وزارت تعاون، ۱۱ قلم اصلی طرح همچنان در سبد کالابرگ قرار دارند و کالاهای کشاورزی، میوه و سبزیجات نیز که از اسفند به طرح اضافه شدهاند، باقی ماندهاند. همچنین در پایان تیر حدود یک میلیون نفر هنوز از اعتبار خرداد خود استفاده نکرده بودند و مهلت مصرف آن تا ۱۴ مرداد تمدید شد.
استفادهنکردن بخشی از مشمولان لزوماً به معنای بینیازی آنها نیست. ممکن است فروشگاه مناسب در دسترس نبوده، خانوار از زمان انقضا اطلاع نداشته، سامانه با مشکل مواجه شده یا خانواده نتوانسته سهم نقدی احتمالی خرید را تأمین کند.
دولت باید دلایل استفادهنکردن اعتبار را به تفکیک مناطق و دهکها بررسی کند. اگر بخش زیادی از اعتبار در یک استان یا گروه خاص مصرف نمیشود، احتمالاً مسئلهای در شبکه فروش، اطلاعرسانی یا طراحی سبد وجود دارد.
کالابرگ بهتر است یا یارانه نقدی؟
طرفداران یارانه نقدی میگویند خانوار بهتر از دولت میداند چه نیازی دارد و باید اختیار داشته باشد پول را برای غذا، دارو، اجاره یا حملونقل هزینه کند. پرداخت نقدی هزینه اجرایی کمتری دارد و نیازی به اتصال فروشگاهها، تعریف سبد و تسویه جداگانه ندارد.
اما در اقتصاد تورمی، مبلغ نقدی بهسرعت قدرت خرید خود را از دست میدهد. همچنین ممکن است خانواری که با بدهی، اجاره عقبافتاده یا هزینه درمان روبهرو است، یارانه را برای مصارف دیگری خرج کند و سهم مواد غذایی کاهش یابد. از منظر سلامت عمومی، کالابرگ میتواند اطمینان بیشتری ایجاد کند که بخشی از حمایت دولت صرف تغذیه میشود.
کالابرگ نیز بدون ایراد نیست. محدودشدن انتخاب، احتمال تفاوت قیمت و کیفیت فروشگاهها، هزینه مدیریت سامانه، خطا در شناسایی دهکها و تأخیر در تسویه از مهمترین مشکلات آن است.
راهحل مناسب احتمالاً انتخاب کامل یکی و حذف دیگری نیست. پرداخت نقدی میتواند برای هزینههای انعطافپذیر ادامه یابد و کالابرگ برای تضمین حداقل دسترسی به مواد غذایی ضروری استفاده شود. اما هر دو ابزار باید بخشی از یک سیاست گستردهتر برای مهار تورم و افزایش درآمد واقعی خانوار باشند.
هیچ نظام یارانهای نمیتواند برای مدت طولانی جایگزین ثبات قیمت، اشتغال و رشد دستمزد شود. اگر قیمت غذا هر ماه افزایش پیدا کند، دولت ناچار است دائماً مبلغ کالابرگ را بالا ببرد. تأمین این منابع نیز در صورت اتکا به کسری بودجه یا خلق پول میتواند تورم تازهای ایجاد کند و دوباره ارزش حمایت را کاهش دهد.
تسویه بدهی فروشگاهها اقدامی لازم و مثبت است، اما نباید بهعنوان پایان مسئله معرفی شود. آزمون واقعی طرح در مرحله بعدی است: آیا فروشگاهها بدون تأخیر پول خود را دریافت میکنند؟ آیا اعتبار بهموقع شارژ میشود؟ آیا ارزش واقعی آن در برابر تورم حفظ خواهد شد؟
پایداری کالابرگ به سه شرط بستگی دارد: منبع بودجهای مشخص و غیرتورمی، تسویه سریع و خودکار با فروشگاهها و بازنگری منظم قدرت خرید اعتبار.
اگر این سه شرط فراهم شود، کالابرگ میتواند به یک شبکه اطمینان معیشتی تبدیل شود. در غیر این صورت، طرح میان دورههای شارژ، بدهی، تسویه و انتظار در نوسان خواهد بود و فروشگاه و خانوار هر دو هزینه بینظمی منابع را خواهند پرداخت.