در اقتصاد ایران هر بار که نرخ دلار جهش می‌کند، نگاه‌ها بلافاصله به بازار ارز دوخته می‌شود و نخستین پرسش این است که بانک مرکزی چه خواهد کرد. آیا عرضه ارز افزایش می‌یابد؟ آیا بازارساز مداخله می‌کند؟ آیا نرخ چند هزار تومان پایین می‌آید؟ این پرسش‌ها در جای خود مهم‌اند، اما اگر تمام مسئله را به قیمت روز دلار تقلیل دهیم، صورت مسئله را کوچک‌تر از واقعیت دیده‌ایم. آنچه امروز اقتصاد ایران با آن مواجه است، بیش از آنکه «مسئله دلار» باشد، «مسئله ارز» است؛ یعنی توان اقتصاد برای ایجاد، حفظ، انتقال و تخصیص منابع ارزی به شکلی پایدار.

تفاوت این دو نگاه بسیار مهم است. قیمت دلار یک متغیر بازار است، اما ارز یک منبع حیاتی برای اقتصاد است. اقتصاد ایران برای واردات مواد اولیه، ماشین‌آلات، دارو، قطعات، فناوری و بسیاری از کالاهای واسطه‌ای به ارز نیاز دارد. اگر جریان ورودی ارز پایدار باشد، حتی در شرایط تورمی نیز امکان مدیریت بازار بیشتر است. اما اگر درآمدهای ارزی کاهش پیدا کند یا دسترسی به آنها دشوار شود، کنترل نرخ ارز با مداخله کوتاه‌مدت فقط می‌تواند زمان بخرد، نه اینکه ریشه مشکل را از بین ببرد.

در اقتصادهای متکی به درآمدهای ارزی محدود، مسئله اصلی همیشه «جریان» است نه «موجودی». ممکن است بانک مرکزی در مقطعی منابعی برای عرضه داشته باشد و بتواند نوسان را کنترل کند، اما اگر ورودی ارز از محل صادرات نفت، صادرات غیرنفتی، سرمایه‌گذاری خارجی یا سایر منابع پایدار نباشد، این مداخله نمی‌تواند برای همیشه ادامه پیدا کند. از منظر اقتصاد کلان، ذخایر ارزی زمانی کارآمدند که برای مدیریت شوک‌های موقت استفاده شوند، نه برای جبران یک عدم تعادل ساختاری.

بخش مهمی از فشار فعلی نیز از همین نقطه ناشی می‌شود. وقتی صادرات نفت با محدودیت بیشتری مواجه می‌شود، درآمد ارزی کشور کاهش می‌یابد. وقتی انتقال پول دشوارتر می‌شود، بخشی از ارز حاصل از صادرات نیز با هزینه بیشتر یا تأخیر به اقتصاد بازمی‌گردد. وقتی صادرات غیرنفتی نیز با موانع مقرراتی، هزینه‌های مبادله و محدودیت بازگشت ارز مواجه است، توان اقتصاد برای ایجاد جریان ارزی مستمر تضعیف می‌شود. نتیجه این وضعیت الزاماً همان روز در قیمت دلار دیده نمی‌شود، اما با فاصله زمانی به بازار ارز، واردات و سپس تولید منتقل خواهد شد.

این انتقال از منظر بنگاه اقتصادی بسیار روشن است. تولیدکننده‌ای که برای واردات یک قطعه یا ماده اولیه نیاز به ارز دارد، فقط به قیمت دلار نگاه نمی‌کند. برای او مهم‌تر این است که آیا ارز در زمان مناسب تخصیص می‌یابد یا نه، انتقال آن چقدر طول می‌کشد و هزینه واقعی تأمین آن چه میزان خواهد بود. ممکن است نرخ رسمی یا بازار در یک روز کاهش پیدا کند، اما اگر زمان دسترسی به ارز افزایش یافته باشد، هزینه واقعی تولید همچنان بالا بماند. در این حالت، مشکل از تابلو صرافی به ترازنامه شرکت منتقل شده است.

از این منظر، بخشی از تورم در اقتصاد ایران نیز ریشه در همین نااطمینانی ارزی دارد. بنگاه‌ها قیمت امروز را فقط بر اساس هزینه امروز تعیین نمی‌کنند؛ آنها هزینه جایگزینی آینده را هم در نظر می‌گیرند. اگر تولیدکننده احتمال بدهد سه ماه دیگر ماده اولیه را با ارز گران‌تر یا با تأخیر بیشتری تهیه خواهد کرد، طبیعی است که حاشیه اطمینان بیشتری در قیمت‌گذاری لحاظ کند. به همین دلیل کاهش مقطعی نرخ ارز لزوماً به کاهش سریع قیمت کالاها منجر نمی‌شود. تا زمانی که بنگاه به پایداری جریان ارز اطمینان نداشته باشد، انتظار کاهش پایدار قیمت‌ها نیز خوش‌بینانه خواهد بود.

در این میان، سیاست‌گذار پولی با یک محدودیت جدی مواجه است. بانک مرکزی می‌تواند نوسان را مدیریت کند، اما نمی‌تواند به تنهایی برای اقتصاد ارز خلق کند. توان ارزی کشور حاصل عملکرد بخش‌های مختلف اقتصاد است: صادرات نفت، صادرات غیرنفتی، سیاست تجاری، روابط بانکی، سرمایه‌گذاری، نظام مالی و حتی سیاست بودجه‌ای دولت. اگر کسری بودجه مزمن باشد و از مسیر افزایش نقدینگی تأمین شود، تقاضای اسمی برای ارز نیز بالا می‌رود. بنابراین نمی‌توان از بانک مرکزی انتظار داشت همزمان هم آثار کسری بودجه را جذب کند، هم محدودیت صادرات را جبران کند و هم نرخ ارز را در سطحی ثابت نگه دارد.

به بیان دیگر، ثبات ارزی یک پروژه چندبخشی است، نه یک عملیات بازار. تا زمانی که سیاست مالی دولت، سیاست تجاری، سیاست صنعتی و سیاست ارزی در یک جهت حرکت نکنند، کنترل بازار ارز شکننده باقی خواهد ماند. هر بار که یک شوک خارجی یا داخلی رخ دهد، همان عدم تعادل‌های قبلی دوباره خود را در قیمت دلار نشان خواهند داد.

در این شرایط، تمرکز بیش از حد بر عدد دلار حتی می‌تواند سیاست‌گذاری را منحرف کند. ممکن است نرخ ارز برای مدتی با عرضه گسترده کنترل شود، اما اگر در همان زمان صنایع با محدودیت دسترسی به ارز مواجه باشند، بخش واقعی اقتصاد هزینه آن ثبات ظاهری را پرداخت خواهد کرد. ثباتی که با محدود کردن واردات مواد اولیه یا کاهش تخصیص ارز به تولید حاصل شود، در نهایت خود به کاهش تولید و افزایش قیمت‌ها منجر خواهد شد.

راه‌حل پایدار از جایی دیگر آغاز می‌شود. اقتصاد ایران باید بتواند منابع ارزی متنوع‌تری ایجاد کند، صادرات غیرنفتی را رقابت‌پذیرتر سازد، هزینه بازگشت ارز را کاهش دهد و شرایطی فراهم کند که درآمدهای صادراتی سریع‌تر و با اصطکاک کمتر وارد چرخه تولید شود. در کنار آن، اصلاح بودجه دولت و کاهش فشارهای پولی نیز ضروری است. هرچه کسری بودجه و رشد نقدینگی کمتر شود، تقاضای سفته‌بازانه برای ارز نیز کاهش خواهد یافت و بانک مرکزی برای مدیریت بازار فضای بیشتری خواهد داشت.

از نگاه یک اقتصاددان، معیار موفقیت سیاست ارزی نباید فقط این باشد که دلار امروز چند هزار تومان پایین آمده است. معیار مهم‌تر این است که آیا بنگاه ایرانی می‌تواند برای سه ماه، شش ماه و یک سال آینده درباره هزینه ارزی خود برنامه‌ریزی کند یا نه. اگر پاسخ منفی باشد، حتی یک نرخ ظاهراً ثابت نیز نشانه ثبات واقعی نیست.

اقتصاد ایران بیش از هر چیز به «قابلیت پیش‌بینی» نیاز دارد. فعال اقتصادی باید بداند ارز چگونه تأمین می‌شود، قواعد تخصیص چیست، بازگشت ارز صادراتی چگونه انجام می‌شود و سیاست‌گذار در برابر شوک‌های آینده چه چارچوبی دارد. بدون این پیش‌بینی‌پذیری، هر کاهش نرخ ارز موقت و هر موج آرامش شکننده خواهد بود.

مسئله امروز اقتصاد ایران بنابراین صرفاً مهار دلار نیست. مسئله، بازسازی سازوکاری است که ارز را به شکلی پایدار وارد اقتصاد کند و آن را به بخش‌هایی برساند که بیشترین ارزش افزوده را ایجاد می‌کنند. تا زمانی که این سازوکار تقویت نشود، بازار ارز بار دیگر با هر شوک به نقطه التهاب بازخواهد گشت.

دلار را می‌توان برای مدتی با دلار مهار کرد، اما ثبات ارزی تنها زمانی حاصل می‌شود که اقتصاد بتواند ارز تولید کند، آن را حفظ کند و به شکل کارآمد به تولید برساند.