در اقتصاد معمولاً درباره قیمت چیزهایی صحبت میکنیم که میتوان آنها را اندازه گرفت؛ قیمت ارز، نرخ بهره، دستمزد، انرژی، مواد اولیه و سرمایه. اما یکی از گرانترین هزینههایی که امروز بنگاه ایرانی پرداخت میکند، در بسیاری از صورتهای مالی دیده نمیشود: هزینه ندانستن اینکه فردا چه خواهد شد. این هزینه نه فاکتور مشخصی دارد و نه در ردیفی از اظهارنامه مالیاتی ثبت میشود، اما از موجودی انبار و قراردادهای تجاری گرفته تا تصمیم سرمایهگذاری و نحوه نگهداری نقدینگی، رد آن را تقریباً در همه جای اقتصاد میتوان پیدا کرد.
اقتصاد بدون ریسک وجود ندارد. سرمایهگذار همیشه با آیندهای روبهروست که بهطور کامل معلوم نیست. قیمت محصول ممکن است کاهش یابد، رقیب تازهای وارد بازار شود، فناوری تغییر کند یا تقاضای مصرفکننده از پیشبینیها فاصله بگیرد. پذیرش چنین ریسکهایی اساس فعالیت اقتصادی است و سود، دستکم در بخشی از منطق اقتصادی، پاداش پذیرش همین ریسک محسوب میشود. مسئله از جایی دشوارتر میشود که «ریسک» جای خود را به «عدمقطعیت» بدهد.
این تمایز از نظر اقتصادی مهم است. در شرایط ریسک میتوان برای آینده سناریو ساخت و حتی اگر نتیجه را ندانیم، حدود احتمالات را تخمین بزنیم. یک بنگاه ممکن است نداند نرخ یک ماده اولیه در سال آینده دقیقاً چه خواهد بود، اما اگر دامنه تغییرات قابل برآورد باشد میتواند قرارداد ببندد، ذخیره مناسب ایجاد کند، قیمت محصول را تنظیم کند یا ابزار پوشش ریسک در نظر بگیرد. در عدمقطعیت شدید، مشکل فقط این نیست که نمیدانیم کدام سناریو رخ خواهد داد؛ گاهی حتی نمیدانیم قواعد بازی چند ماه بعد چه خواهد بود.
این تفاوت در نگاه اول نظری به نظر میرسد، اما آثار آن کاملاً عملی است. فرض کنیم مدیر یک کارخانه بداند هزینههایش سال آینده ۳۰ درصد افزایش خواهد یافت. افزایش ۳۰ درصدی اتفاق مطلوبی نیست، اما عددی است که میتوان برای آن برنامه نوشت. شرکت میتواند درباره قیمت فروش مذاکره کند، سرمایه در گردش بیشتری فراهم کند، قراردادهایش را تعدیل کند، موجودی مناسب بسازد و درباره پروژههای جدید تصمیم بگیرد.
حالا شرایط دیگری را تصور کنید. مدیر نمیداند یک مقررات تجاری تا چند ماه دیگر برقرار خواهد بود، شرایط تأمین ارز چگونه تغییر خواهد کرد، محدودیت صادراتی یا وارداتی ایجاد خواهد شد یا نه، شیوه قیمتگذاری چه خواهد شد و هزینه برخی نهادههای اصلی در چه محدودهای قرار خواهد گرفت. در این وضعیت حتی اگر میانگین هزینه نهایی کمتر از همان ۳۰ درصد باشد، تصمیمگیری دشوارتر است؛ زیرا مسئله دیگر فقط «گران بودن» نیست، بلکه قابل محاسبه نبودن آینده است.
اقتصاددانان برای چنین وضعیتی مفهومی بسیار مهم دارند: حق بیمه ریسک. هرچه محیط پرریسکتر باشد، سرمایهگذار برای پذیرفتن آن بازده بیشتری مطالبه میکند. اما در اقتصادهایی که عدمقطعیت مزمن میشود، میتوان مفهوم گستردهتری را نیز در نظر گرفت: نوعی «حق بیمه بیثباتی» که به تدریج وارد تقریباً همه تصمیمهای اقتصادی میشود.
فروشندهای که مطمئن نیست سه ماه دیگر بتواند همان کالا را با همان شرایط جایگزین کند، امروز حاشیه امن بیشتری روی قیمت خود قرار میدهد. واردکنندهای که زمان تأمین کالا برایش قابل پیشبینی نیست، موجودی بیشتری نگه میدارد. تولیدکنندهای که درباره هزینه آینده مواد اولیه اطمینان ندارد، قرارداد بلندمدت با قیمت ثابت را نمیپذیرد. بانکی که آینده جریان نقدی مشتری را پرریسکتر میبیند، در اعطای اعتبار محتاطتر میشود. صاحب سرمایهای که نمیتواند بازده یک پروژه پنجساله را با اطمینان معقول برآورد کند، ممکن است دارایی نقدشوندهتری را ترجیح دهد.
در همه این موارد، فعال اقتصادی رفتاری غیرمنطقی ندارد. او در حال خریدن نوعی بیمه در برابر آینده نامعلوم است. مشکل اینجاست که هزینه این بیمه در نهایت از جیب کل اقتصاد پرداخت میشود.
برای نمونه به موجودی انبار نگاه کنیم. در شرایط باثبات، یک کارخانه میتواند مواد اولیه را براساس برنامه تولید و زمان قابل پیشبینی تأمین سفارش دهد. اما وقتی تأمین نامطمئن است، واکنش منطقی مدیر افزایش موجودی ایمنی است. شاید کارخانه برای تولید یک ماه خود به ۲۰ میلیارد تومان ماده اولیه نیاز داشته باشد، اما به دلیل نگرانی از اختلال آینده ۴۰ میلیارد تومان کالا در انبار نگه دارد. ۲۰ میلیارد تومان اضافه در ظاهر «دارایی» شرکت است، ولی از منظر اقتصادی سرمایهای است که برای مقابله با عدمقطعیت قفل شده است.
اگر هزاران بنگاه همین رفتار را انجام دهند، نتیجه فقط انبارهای بزرگتر نیست. بخشی از سرمایه در گردش اقتصاد به جای آنکه برای توسعه تولید، فناوری، بازاریابی یا سرمایهگذاری جدید استفاده شود، صرف ساختن سپر دفاعی در برابر آینده میشود.
همین منطق در نقدینگی نیز وجود دارد. در محیط قابل پیشبینی، بنگاه میتواند با ذخیره نقدی نسبتاً محدود فعالیت کند، زیرا میداند در صورت نیاز چه زمانی میتواند کالا بفروشد، اعتبار بگیرد یا مواد اولیه تهیه کند. هرچه آینده نامطمئنتر شود، ارزش نگهداری نقدینگی افزایش مییابد. مدیر ترجیح میدهد پول بیشتری در دسترس داشته باشد، حتی اگر بازده آن کمتر از سرمایهگذاری در پروژهای مولد باشد.
از منظر اقتصاد کلان، این اتفاق اهمیت زیادی دارد. وقتی هزاران فعال اقتصادی بهطور همزمان نقدینگی، موجودی و داراییهای قابل تبدیل را به سرمایهگذاری بلندمدت ترجیح میدهند، اقتصاد به تدریج کوتاهمدتتر میشود. افق قراردادها کوتاه میشود، دوره بازگشت مورد انتظار سرمایه کاهش مییابد و پروژههایی که برای سودآوری به پنج یا ۱۰ سال زمان نیاز دارند جذابیت خود را از دست میدهند.
در چنین محیطی حتی نرخ بازده مورد انتظار نیز تغییر میکند. پروژهای که در یک اقتصاد باثبات با بازده سالانه مشخص جذاب است، در محیطی با عدمقطعیت بالا ممکن است سرمایهگذار را قانع نکند. او نه فقط بازده پروژه، بلکه ارزش «اختیار صبر کردن» را هم در نظر میگیرد. در ادبیات اقتصادی سرمایهگذاری، این مسئله با منطق Real Options توضیح داده میشود: وقتی سرمایهگذاری برگشتناپذیر و آینده بسیار نامطمئن باشد، صبر کردن خودش ارزش اقتصادی پیدا میکند.
اگر ساخت یک کارخانه امروز مستلزم سرمایهگذاری بزرگی باشد که بعداً به آسانی قابل برگشت نیست، افزایش عدمقطعیت میتواند باعث شود سرمایهگذار حتی با وجود مثبت بودن بازده مورد انتظار پروژه، تصمیم را عقب بیندازد. او منتظر اطلاعات بیشتر میماند.
وقتی این «انتظار» در سطح هزاران سرمایهگذار تکرار شود، آنچه در سطح یک شرکت احتیاط منطقی است، در سطح اقتصاد به کاهش سرمایهگذاری تبدیل میشود.
به همین دلیل گاهی برای توضیح ضعف سرمایهگذاری فقط نگاه کردن به نرخ سود بانکی، قیمت ارز یا میزان تسهیلات کافی نیست. سرمایه به یک چیز دیگر هم احتیاج دارد: افق قابل محاسبه.
هیچ سرمایهگذاری انتظار ندارد دولت قیمت ارز، مواد اولیه یا محصول او را برای پنج سال تضمین کند. چنین انتظاری نه واقعبینانه است و نه الزاماً مطلوب. آنچه سرمایهگذار نیاز دارد بیشتر از جنس ثبات قواعد، قابلیت پیشبینی فرآیند تصمیمگیری و امکان برنامهریزی است.
حتی یک سیاست نامطلوب اما پایدار، در بعضی موارد برای بنگاه قابل مدیریتتر از سیاستی مطلوب اما دائماً در حال تغییر است. دلیلش ساده است: بنگاه میتواند هزینه سیاست اول را وارد مدل مالی خود کند، اما برای سیاستی که زمان و جهت تغییرش معلوم نیست، مجبور است حاشیه ایمنی بزرگتری بسازد.
این نکته درباره قراردادها نیز بهوضوح دیده میشود. در محیطی با ثبات نسبی، قرارداد بلندمدت میتواند هزینه مبادله را کاهش دهد. فروشنده و خریدار درباره قیمت، مقدار، کیفیت و زمان تحویل توافق میکنند و هر دو میتوانند براساس آن برنامهریزی کنند. اما هرچه عدمقطعیت افزایش پیدا کند، قراردادها کوتاهتر، بندهای تعدیل بیشتر و تعهدات محتاطانهتر میشوند. فروشنده ممکن است اعتبار کمتری بدهد و خریدار نیز از تعهد بلندمدت اجتناب کند.
در نتیجه هزینه مبادله بالا میرود.
این همان نقطهای است که بیثباتی از یک مسئله ذهنی به یک متغیر اقتصادی تبدیل میشود. شرکتها برای محافظت از خود موجودی بیشتر، نقدینگی بیشتر، حاشیه قیمت بالاتر و قراردادهای محافظهکارانهتر میخواهند. تمام این اقدامات در سطح بنگاه قابل دفاعاند، اما در سطح اقتصاد به معنای استفاده ناکارآمدتر از سرمایه هستند.
اگر بتوان یک کالا را با ۲۰ واحد موجودی ایمنی تولید کرد اما به دلیل عدم اطمینان ۴۰ واحد نگه داریم، اقتصاد برای تولید همان مقدار محصول به سرمایه بیشتری نیاز دارد. اگر شرکتی به دلیل نگرانی از وصول مطالبات فقط فروش نقدی انجام دهد، بخشی از مشتریان بالقوه حذف میشوند. اگر تولیدکننده برای پوشش ریسک آینده حاشیه بیشتری روی قیمت بگذارد، بخشی از آن هزینه به مصرفکننده منتقل میشود.
به این ترتیب، بیثباتی حتی میتواند بخشی از سازوکار افزایش قیمت را نیز تقویت کند. قیمت بالاتر همیشه فقط نتیجه افزایش مستقیم هزینه مواد اولیه یا دستمزد نیست؛ گاهی بخشی از قیمت، هزینه محافظت در برابر آینده نامعلوم است.
این مسئله برای سیاستگذاری اقتصادی یک پیام مهم دارد. سیاستگذار معمولاً هنگام ارزیابی یک تصمیم، اثر مستقیم آن را محاسبه میکند. مثلاً میپرسد تغییر یک تعرفه، محدودیت یا دستورالعمل چه اثری بر قیمت یا عرضه خواهد داشت. اما هزینه تغییرات مکرر قواعد کمتر اندازهگیری میشود.
هر تغییر غیرقابل پیشبینی، حتی اگر بعداً اصلاح شود، ممکن است رفتار بنگاه را برای مدت طولانی تغییر دهد. صادرکنندهای که یک بار بازار خود را به دلیل محدودیت ناگهانی از دست داده، در تصمیم بعدی احتمال تکرار آن را وارد محاسبات میکند. سرمایهگذاری که پروژهای به دلیل تغییر مقررات برایش زیانده شده، در پروژه بعدی نرخ بازده بالاتری مطالبه خواهد کرد.
به بیان دیگر، حافظه اقتصادی بنگاهها از خود بخشنامهها طولانیتر است.
اعتماد اقتصادی نیز دقیقاً از همین جا ساخته یا تخریب میشود. اعتماد در اقتصاد مفهومی اخلاقی یا احساسی صرف نیست؛ میتواند قیمت داشته باشد. وقتی دو طرف معامله به استمرار قواعد و اجرای قرارداد اعتماد بیشتری دارند، نیاز کمتری به ذخیره احتیاطی، وثیقه، ضمانت و سازوکارهای دفاعی خواهند داشت. هزینه مبادله کاهش پیدا میکند و سرمایه سریعتر حرکت میکند.
برعکس، کاهش اعتماد اقتصادی باعث میشود هر طرف برای محافظت از خود لایهای جدید از هزینه ایجاد کند.
شاید به همین دلیل یکی از مهمترین سرمایههایی که یک اقتصاد میتواند بسازد نه کارخانه، جاده یا حتی منابع مالی، بلکه قابلیت پیشبینی باشد. زیرساخت فیزیکی ظرفیت تولید را افزایش میدهد؛ قابلیت پیشبینی باعث میشود سرمایهگذار جرأت کند از آن ظرفیت استفاده کند.
این به معنای ثابت نگه داشتن مصنوعی همه متغیرها نیست. نرخ ارز میتواند تغییر کند. قیمت انرژی ممکن است اصلاح شود. تعرفهها ممکن است نیازمند بازنگری باشند و سیاست اقتصادی نیز باید بتواند در برابر شرایط تازه واکنش نشان دهد. ثبات اقتصادی با سکون سیاستگذاری یکی نیست.
مسئله کیفیت تغییر است: آیا تغییر براساس قاعدهای قابل فهم انجام میشود؟ آیا فعال اقتصادی از قبل نشانههای آن را میبیند؟ آیا دوره انتقال وجود دارد؟ آیا قراردادهای قبلی محترم شمرده میشوند؟ آیا بنگاه فرصت تطبیق دارد؟
اقتصاد مدرن بدون تغییر ممکن نیست، اما میتوان تغییر قابل پیشبینی داشت.
برای مدیران بنگاهها نیز یک نتیجه عملی وجود دارد. تا زمانی که بخشی از عدمقطعیتهای اقتصاد خارج از کنترل شرکت است، باید هزینه آنها را اندازه گرفت. چه مقدار سرمایه به دلیل نااطمینانی در موجودی اضافی قفل شده است؟ چه میزان نقدینگی فقط برای روز مبادا نگهداری میشود؟ چند قرارداد به دلیل نگرانی از آینده کوتاهتر شدهاند؟ چه سرمایهگذاریهایی به تعویق افتادهاند؟ چه حاشیهای روی قیمت فقط برای پوشش ریسک قرار گرفته است؟
اگر پاسخ این پرسشها را جمع کنیم، شاید به عددی برسیم که در هیچ گزارش رسمی از هزینههای شرکت دیده نمیشود، اما یکی از مهمترین هزینههای واقعی آن است.
اقتصاد ایران بدون تردید به سرمایه بیشتر نیاز دارد، اما پیش از آن باید پرسید سرمایه موجود با چه بهرهوریای استفاده میشود. سرمایهای که باید در انبار احتیاطی بخوابد، نقدینگیای که برای مقابله با شوک کنار گذاشته شود و پولی که به دلیل نامعلوم بودن آینده وارد پروژه بلندمدت نشود، سرمایهای است که وجود دارد اما تمام ظرفیت تولیدی خود را آزاد نمیکند.
شاید به همین دلیل مسئله امروز اقتصاد ایران فقط این نیست که سرمایهگذاری گران شده است؛ تصمیمگیری هم گران شده است.
هرچه آینده کمتر قابل پیشبینی باشد، بنگاه برای محافظت از امروز سرمایه بیشتری کنار میگذارد و برای ساختن فردا سرمایه کمتری خرج میکند.
و اقتصادی که فعالانش ناچار باشند بخش بزرگی از انرژی و سرمایه خود را صرف دفاع در برابر آینده کنند، حتی پیش از آنکه با کمبود سرمایه مواجه شود، بخشی از قدرت رشد خود را از دست داده است.