افزایش نرخ سوم بنزین بار دیگر یکی از قدیمیترین و در عین حال پیچیدهترین مسائل اقتصاد ایران را به مرکز توجه آورده است: با قیمت انرژی چه باید کرد؟ صورت ظاهری مسئله ساده است. کشوری که بنزین را با قیمتی بسیار پایینتر از هزینه واقعی تولید و فرصت اقتصادی آن عرضه میکند، با مصرف بالا، قاچاق، فشار بر بودجه و کاهش انگیزه برای صرفهجویی روبهرو میشود. از این منظر، اصلاح قیمت اجتنابناپذیر به نظر میرسد. اما اقتصاد انرژی در ایران سالهاست نشان داده که مسئله بسیار پیچیدهتر از تغییر یک عدد روی تابلوی جایگاه سوخت است.
قیمت، در علم اقتصاد یکی از مهمترین پیامهایی است که به مصرفکننده منتقل میشود. هنگامی که کالایی بسیار ارزانتر از ارزش اقتصادی آن عرضه شود، طبیعی است که تقاضا برای آن افزایش یابد و انگیزه برای مصرف بهینه کاهش پیدا کند. بنزین نیز از این قاعده مستثنا نیست. خودروی پرمصرف، سفر غیرضروری، ناوگان فرسوده و ضعف انگیزه برای سرمایهگذاری در فناوریهای کممصرف، همگی تا حدی محصول همین ساختار قیمتی هستند. بنابراین این استدلال که برای کنترل مصرف باید قیمت انرژی بهتدریج واقعیتر شود، از نظر اقتصادی قابل دفاع است.
اما درست از همین نقطه باید میان «اصلاح قیمت» و «اصلاح سیاست انرژی» تمایز قائل شد. افزایش قیمت بنزین بهتنهایی سیاست انرژی نیست. اگر مصرفکننده در شهری زندگی کند که حملونقل عمومی کافی ندارد، اگر خودروهای کممصرف به آسانی در دسترس نباشند، اگر ناوگان تجاری و باری کشور فرسوده باشد و اگر بخش بزرگی از حملونقل کالا به جاده وابسته باشد، افزایش قیمت سوخت لزوماً به کاهش متناسب مصرف منجر نمیشود. در چنین شرایطی بخشی از مصرف بنزین نه انتخاب، بلکه نتیجه ساختار اقتصاد است.
این تفاوت اهمیت زیادی دارد. در اقتصادی که کشش تقاضای کوتاهمدت برای سوخت پایین است، افزایش قیمت بیش از آنکه فوراً مصرف را کاهش دهد، ابتدا هزینه را میان خانوارها و بنگاهها بازتوزیع میکند. رانندهای که برای رفتن به محل کار گزینه جایگزین ندارد، شرکت خدماتی که ناچار است خودروهای خود را در سطح شهر به حرکت درآورد یا بنگاهی که توزیع کالا بخش جداییناپذیر مدل کسبوکار آن است، نمیتواند یکشبه مصرف خود را متوقف کند. در نتیجه بخشی از افزایش هزینه سوخت نهایتاً به قیمت خدمات، هزینه حمل یا حاشیه سود شرکت منتقل میشود.
به همین دلیل، آثار تورمی اصلاح قیمت انرژی را نیز نباید صرفاً از سهم مستقیم بنزین در سبد مصرف محاسبه کرد. کانال مهمتر، انتظارات و انتقال هزینه در زنجیره تولید و توزیع است. تجربه اقتصاد ایران نشان داده است که حتی افزایش محدود یک هزینه عمومی میتواند بهانهای برای بازنگری گستردهتر قیمتها شود. هرچه فضای تورمی اقتصاد شدیدتر و اعتماد به ثبات قیمتها کمتر باشد، این انتقال سریعتر اتفاق میافتد. سیاستگذار باید این واقعیت را در طراحی هر برنامه اصلاح قیمت لحاظ کند.
در مقابل، ادامه وضعیت موجود نیز بدون هزینه نیست. یارانه ارزان انرژی در ظاهر به نفع مصرفکننده است، اما در عمل توزیع آن الزاماً عادلانه نیست. خانواری که چند خودرو دارد و بیشتر رانندگی میکند، از یارانه بنزین بیشتری بهره میبرد. در نتیجه بخشی از منابع عمومی عملاً به مصرف بیشتر پاداش میدهد. از سوی دیگر، اگر قیمت بسیار پایین به افزایش مصرف و فشار بر تولید داخلی یا واردات سوخت منجر شود، هزینه آن دوباره از مسیر بودجه عمومی به کل جامعه بازمیگردد.
در چنین شرایطی، نرخ سوم میتواند از نظر طراحی اقتصادی نسبت به افزایش یکسان قیمت برای همه مصرفکنندگان منطق قابل دفاعتری داشته باشد. حفظ سهمیههای پایه و افزایش هزینه مصرفهای بالاتر، دستکم تلاش میکند میان مصرف متعارف و مصرف زیاد تمایز ایجاد کند. اما موفقیت این سیاست به یک شرط اساسی وابسته است: نباید نرخ سوم به جای آغاز اصلاح ساختاری، به پایان سیاست تبدیل شود.
اصلاح واقعی باید همزمان چند مسیر را دنبال کند. بخشی از منابع حاصل از کاهش یارانه مصرفهای بالا باید به توسعه حملونقل عمومی و نوسازی ناوگان اختصاص پیدا کند. سیاست صنعتی باید تولید و واردات خودروهای کممصرف را تسهیل کند. نظام مالیاتی و تعرفهای باید هزینه استفاده از خودروهای بسیار پرمصرف را افزایش دهد. همچنین شرکتها باید انگیزه اقتصادی داشته باشند که ناوگان خود را بهینه کنند. در چنین چارچوبی، قیمت تبدیل به بخشی از یک بسته سیاستی میشود، نه تنها ابزار سیاستگذار.
موضوع دیگری که کمتر مورد توجه قرار میگیرد، اعتبار سیاست اقتصادی است. مردم و بنگاهها هنگامی اصلاح قیمت را راحتتر میپذیرند که بدانند منابع حاصل از آن چگونه مصرف خواهد شد و هدف نهایی سیاست چیست. اگر افزایش قیمت صرفاً راهی برای جبران کسری مالی دولت تلقی شود، مقاومت اجتماعی و اقتصادی افزایش مییابد. اما اگر جامعه بتواند ارتباطی روشن میان اصلاح قیمت، توسعه حملونقل، کاهش مصرف و بهبود خدمات مشاهده کند، کیفیت پذیرش سیاست نیز تغییر خواهد کرد.
برای بنگاهها نیز پیام این تحول فراتر از عدد ۱۰ هزار تومان است. مدیر ایرانی باید فرض کند که دوره انرژی بسیار ارزان و تقریباً بدون محدودیت، دستکم در بلندمدت، نمیتواند مبنای قابل اتکایی برای طراحی کسبوکار باشد. هر مدل کسبوکاری که سودآوری آن به مصرف بالای سوخت، حملونقل ناکارآمد یا ناوگان پرمصرف وابسته است، باید از امروز سناریوی افزایش تدریجی هزینه انرژی را در محاسبات خود وارد کند.
در نهایت، اقتصاد ایران ناگزیر است درباره انرژی تصمیم بگیرد. نمیتوان همزمان بنزین بسیار ارزان، مصرف بالا، بودجه متوازن، ناوگان مدرن و محیطزیست سالم داشت. مسئله اصلی بنابراین این نیست که بنزین گران شود یا ارزان بماند؛ مسئله این است که اصلاح چگونه، با چه سرعتی و در قالب چه سیاستی انجام شود. افزایش قیمت بدون اصلاح ساختار ممکن است فقط هزینه را از دولت به خانوار و بنگاه منتقل کند. اما اصلاح ساختار بدون اصلاح تدریجی قیمت نیز انگیزه لازم برای تغییر رفتار را ایجاد نخواهد کرد.
سیاست موفق جایی میان این دو قرار دارد: قیمت باید پیام کمبود منابع را منتقل کند و در همان زمان، ساختار اقتصاد باید به مصرفکننده امکان دهد به آن پیام پاسخ دهد. تا زمانی که این دو همزمان اتفاق نیفتد، هر بار که قیمت بنزین تغییر میکند، بحث قدیمی دوباره آغاز خواهد شد؛ در حالی که مسئله اصلی همچنان حلنشده باقی میماند.