در اقتصاد ایران، هرگاه بخشی از بنگاه‌ها با بحران نقدینگی، افت فروش یا اختلال در تولید روبه‌رو می‌شوند، نخستین واکنش سیاست‌گذار معمولاً طراحی یک بسته تسهیلاتی است. این واکنش در ظاهر منطقی است. بنگاه پول کم دارد و دولت یا شبکه بانکی پول در اختیارش می‌گذارد. اما مسئله اصلی اینجاست که کمبود نقدینگی همیشه علت بحران نیست؛ گاهی فقط علامت آن است.

بنگاهی که به دلیل توقف فروش، مشکل تأمین مواد اولیه، اختلال در واردات، قطعی انرژی، بدهی انباشته مشتریان یا از دست رفتن بازار با کسری نقد مواجه شده، لزوماً با دریافت وام درمان نمی‌شود. اگر علت اصلی پابرجا بماند، تسهیلات فقط فاصله میان امروز و بحران بعدی را بیشتر می‌کند. شرکت چند ماه دیگر دوباره به همان نقطه می‌رسد، با این تفاوت که اکنون باید اصل و سود بدهی جدید را هم پرداخت کند.

از منظر اقتصادی، وام زمانی ابزار نجات است که بتواند بنگاه را از یک شوک موقت عبور دهد و دوباره به جریان نقد مثبت برساند. شرکتی که پیش از بحران بازار، مشتری، حاشیه سود و عملیات سالمی داشته اما برای چند ماه با اختلال روبه‌رو شده، می‌تواند با سرمایه در گردش مناسب دوباره به ظرفیت عادی بازگردد. در چنین حالتی، اعتبار نقش پل را بازی می‌کند؛ پلی میان دوره اختلال و بازگشت به فعالیت.

اما اگر بنگاه پیش از بحران نیز زیان‌ده، کم‌بازده یا فاقد بازار بوده باشد، تزریق اعتبار بیشتر می‌تواند فقط مسئله را پنهان کند. در این وضعیت، سیاست حمایتی به جای حفظ ظرفیت اقتصادی، عملاً بخشی از زیان آینده را تأمین مالی می‌کند.

به همین دلیل، مهم‌ترین پرسش درباره هر بسته حمایتی این نیست که چه میزان پول تخصیص داده شده است. سؤال اصلی این است که این پول قرار است دقیقاً کدام گلوگاه را باز کند؟

اگر مسئله بنگاه کمبود ماده اولیه است، شاید تسهیل واردات مؤثرتر از وام باشد. اگر مشکل، توقف وصول مطالبات است، تسریع پرداخت بدهی دولت یا مشتریان بزرگ می‌تواند راه‌حل دقیق‌تری باشد. اگر شرکت با قطعی انرژی روبه‌روست، حتی ارزان‌ترین تسهیلات هم نمی‌تواند جای برق یا گاز را بگیرد. اگر بازار فروش از بین رفته است، وام ممکن است فقط موجودی انبار را بیشتر کند.

این تفاوت میان «حمایت از بنگاه» و «پرداخت تسهیلات به بنگاه» است.

یکی از خطاهای رایج در سیاست‌گذاری اقتصادی، سنجیدن موفقیت با حجم منابع توزیع‌شده است. گفته می‌شود چند هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شد، چند هزار شرکت معرفی شدند یا چند پرونده به بانک رفت. اما هیچ‌کدام از این اعداد به تنهایی نشان نمی‌دهد سیاست موفق بوده است.

شاخص واقعی باید جای دیگری باشد: چند بنگاه پس از دریافت حمایت دوباره فروش عادی پیدا کردند؟ چند واحد به ظرفیت تولید برگشتند؟ چند شغل حفظ شد؟ چند شرکت پس از شش ماه هنوز قادر به بازپرداخت بدهی خود بودند؟

اگر این متغیرها اندازه‌گیری نشوند، ممکن است سیاست‌گذار منابع زیادی توزیع کند اما نتیجه اقتصادی اندکی به دست آورد.

در اقتصاد، سرمایه باید بتواند جریان درآمد تازه ایجاد کند. وقتی وام صرف پرداخت بدهی‌های گذشته، جبران زیان انباشته یا پوشش هزینه جاری شود بدون آنکه موتور درآمد شرکت دوباره روشن شود، اعتبار به جای سرمایه‌گذاری در احیا به تأمین مالی توقف تبدیل می‌شود.

این موضوع برای بانک نیز اهمیت دارد. شبکه بانکی نمی‌تواند از یک سو مأمور نجات بنگاه شود و از سوی دیگر همان معیارهای معمول اعتبارسنجی را بدون هیچ تعدیلی اعمال کند. بنگاهی که به دلیل بحران موقت درآمدش کاهش یافته، طبیعتاً در صورت‌های مالی فعلی پرریسک‌تر به نظر می‌رسد. اگر تنها شرکت‌هایی بتوانند تسهیلات حمایتی بگیرند که اساساً مشکلی ندارند، هدف سیاست از ابتدا نقض شده است.

اما پاسخ این مسئله نیز حذف اعتبارسنجی نیست. باید میان «ریسک موقت ناشی از شوک» و «ضعف ساختاری بنگاه» تفاوت گذاشت. اعتبارسنجی باید بتواند سابقه شرکت پیش از بحران، کیفیت بازار، توان مدیریتی، سفارش‌های موجود و احتمال بازگشت جریان نقد را بررسی کند.

این همان نقطه‌ای است که سیاست حمایتی از توزیع پول به مدیریت ریسک تبدیل می‌شود.

از سوی دیگر، دولت باید بپذیرد که برخی از مؤثرترین حمایت‌ها الزاماً وام نیستند. استرداد سریع‌تر مالیات، تمدید منطقی بدهی‌ها، تسریع ترخیص، رفع محدودیت‌های اداری، تسویه مطالبات پیمانکاران و ایجاد دسترسی پایدار به انرژی می‌توانند در برخی صنایع بسیار مؤثرتر از اعتبار بانکی باشند.

گاهی بهترین حمایت از بنگاه این است که پول خودش را زودتر به او برگردانیم، نه اینکه او را وادار کنیم برای دریافت پول تازه بدهکار شود.

مدیر بنگاه نیز باید نگاه مشابهی داشته باشد. دریافت تسهیلات نباید هدف باشد. باید از خود پرسید: اگر این پول فردا وارد حساب شرکت شود، دقیقاً کجا خرج خواهد شد و چه زمانی دوباره درآمد ایجاد می‌کند؟

اگر پاسخ روشن نیست، وام به احتمال زیاد درمان نیست.

یک برنامه احیای واقعی باید مشخص کند کدام هزینه‌ها حیاتی‌اند، چه مقدار سرمایه برای بازگشت به عملیات لازم است، کدام مشتریان و سفارش‌ها قابل بازیابی‌اند و شرکت در چه نقطه‌ای دوباره جریان نقد مثبت خواهد داشت.

این همان تفاوت میان «وام برای زنده ماندن» و «سرمایه برای بازگشت به فعالیت» است.

در نهایت، سیاست حمایت از بنگاه‌ها باید از یک معیار ساده عبور کند: حجم منابع پرداخت‌شده.

هدف واقعی اقتصاد این نیست که بانک‌ها بیشتر وام بدهند؛ هدف این است که بنگاه‌های سالم کمتر تعطیل شوند، اشتغال حفظ شود و ظرفیت تولید دوباره به کار بیفتد.

وام می‌تواند بخشی از این مسیر باشد، اما فقط وقتی که مشکل واقعی را هدف بگیرد.

در غیر این صورت، آنچه امروز با عنوان نجات بنگاه پرداخت می‌شود، ممکن است فردا فقط به شکل بدهی بیشتر و بحران دیرتر بازگردد.