دعاوی بانکی: قاضی و نظریه کارشناس منتخب بانک مرکزی

دعاوی بانکی چه تفاوتی بادعاوی غیر بانکی دارد وماده ۳۵ قانون بانک مرکزی چه می‌گوید و نقش کارشناسان بانکی در دادگاه چیست؟

اگر مشتری با بانک بر سر میزان بدهی تسهیلات، محاسبه سود و وجه التزام، اجرای ضمانت‌نامه بانکی یا تعهدات قراردادی اختلاف پیدا کند، باید به کدام مرجع مراجعه کند؟ آیا هر دعوایی که یک طرف آن بانک باشد، در صلاحیت شعب تخصصی بانکی است؟ و اگر قاضی با نظر کارشناس معرفی‌شده در چارچوب ماده ۳۵ قانون بانک مرکزی موافق نباشد، می‌تواند برخلاف آن رأی صادر کند؟

ماده ۳۵ قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مصوب ۱۴۰۲، برای رسیدگی تخصصی به برخی اختلافات بانکی و بهره‌گیری از دانش کارشناسان این حوزه، سازوکاری ویژه پیش‌بینی کرده است. ابلاغ «دستورالعمل ایجاد شعب و مجتمع تخصصی رسیدگی به دعاوی تجاری و بانکی» در مرداد ۱۴۰۵ نیز گامی در جهت اجرای این حکم قانونی است. بااین‌حال، تحقق اهداف این مقررات به روشن‌شدن قلمرو دعاوی بانکی، تعیین مرجع صالح و تبیین جایگاه نظر کارشناسی بستگی دارد.

آیا هر اختلاف با بانک، دعوای بانکی است؟

از نظر حقوقی صرف حضور بانک در یک پرونده، برای تشخیص صلاحیت شعب تخصصی بانکی کافی نیست. مطابق بند «الف» ماده ۳۵، اختلافات حقوقی اشخاص تحت نظارت بانک مرکزی با یکدیگر، مشتریان و سایر اشخاص ذی‌ربط، هنگامی مشمول این حکم‌اند که با موضوع فعالیت مصرح در اساسنامه اشخاص  تحت نظارت ارتباط داشته باشند.برای مثال، اختلاف درباره محاسبه بدهی تسهیلات، اجرای تعهدات ناشی از قرارداد اعتباری یا ضمانت‌نامه بانکی، با توجه به ماهیت و موضوع آن، می‌تواند در قلمرو این ماده قرار گیرد. در مقابل، اگر بانک در مقام مالک یا مستأجر ملکی با طرف قرارداد اختلاف پیدا کند، نمی‌توان صرفاً به دلیل بانک‌بودن یکی از طرفین، دعوا را قطعاً مشمول ماده ۳۵ دانست. ماهیت واقعی اختلاف و مبنای قانونی دعوا باید بررسی شود.همین دقت درباره اسناد رسمی لازم‌الاجرا ضروری است. اعتراض به اصل بدهی یا تعهد بانکی، اعتراض به عملیات اجرایی ثبت و سایر دعاوی مرتبط، لزوماً تابع یک مرجع رسیدگی نیستند. مرجع صالح باید با توجه به خواسته، ماهیت اختلاف و مقررات حاکم تعیین شود.بنابراین، نه همه اختلافات مرتبط با بانک‌ها بدون استثنا مشمول ماده ۳۵ هستند و نه می‌توان با تفسیری بیش از اندازه محدود، دعاوی مرتبط با فعالیت بانکی را از قلمرو آن خارج کرد.پس  تعیین تعریف جامع ومانع از اصطلاح " دعاوی بانکی" یک ضرورت است.

دستورالعمل جدید قوه قضائیه چه تغییری ایجاد کرده است؟

دستورالعمل ایجاد شعب و مجتمع تخصصی رسیدگی به دعاوی تجاری و بانکی، مصوب مرداد ۱۴۰۵ رئیس قوه قضائیه، چارچوب تشکیل این مراجع را مشخص کرده است. مطابق ماده ۳، دعاوی موضوع ماده ۳۵ قانون بانک مرکزی در شمار دعاوی قابل ارجاع به شعب و مجتمع‌های تخصصی قرار دارند؛ مگر آنکه رسیدگی به موجب قانون در صلاحیت مرجع دیگری باشد.بر اساس ماده یک دستورالعمل، ایجاد مجتمع تخصصی در مرکز استان با پیشنهاد رئیس کل دادگستری استان و تصویب رئیس قوه قضائیه انجام می‌شود. در مراکز استانی فاقد چنین مجتمعی و نیز در شهرهای پرجمعیت، امکان تعیین شعبی از دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر برای رسیدگی به دعاوی مشمول دستورالعمل پیش‌بینی شده است.

ماده ۲ نیز بر انتخاب قضات مسلط به مقررات تجاری و بانکی و برخوردار از تجربه لازم تأکید دارد. تحصیلات تکمیلی مرتبط، در این ماده اولویت محسوب می‌شود، نه شرط قطعی انتخاب همه قضات.این سازوکار می‌تواند کیفیت رسیدگی را ارتقا دهد؛ اما تشکیل شعب تخصصی به‌تنهایی کافی نیست. اگر درباره مصادیق دعاوی مشمول ماده ۳۵ برداشت‌های متفاوتی وجود داشته باشد، احتمال سردرگمی مراجعان و شکل‌گیری رویه‌های قضایی متفاوت همچنان باقی خواهد ماند.

کارشناس بانکی؛ مشاور قاضی، نه جایگزین او

یکی از مهم‌ترین احکام ماده ۳۵، امکان معرفی کارشناسان از سوی بانک مرکزی، با تأیید هیأت عالی، برای ارائه نظر مشورتی به قضات است. این کارشناسان از طریق رؤسای کل دادگستری استان‌ها به شعب مربوط معرفی می‌شوند.در اختلافی درباره میزان بدهی تسهیلات یا نحوه محاسبه مطالبات بانک، شناخت مقررات بانکی، مفاد قرارداد و روش محاسبه بدهی می‌تواند در تشخیص دقیق موضوع مؤثر باشد. نظر کارشناس در چنین پرونده‌ای به قاضی کمک می‌کند ابعاد تخصصی اختلاف را بهتر بشناسد؛ اما تصمیم‌گیری نهایی همچنان بر عهده دادگاه است.

مطابق بند «ب» ماده ۳۵، قاضی مکلف است پیش از انشای رأی، نظر کارشناس یا کارشناسان معرفی‌شده در چارچوب این ماده را استعلام کند؛ اما ملزم به پذیرش بی‌چون‌وچرای آن نیست. چنانچه رأی برخلاف نظر کارشناسی صادر شود، قاضی باید  حتمآ دلایل رد آن را در متن رأی تصریح کند. ماده ۴ دستورالعمل جدید نیز این تکلیف را تأکید کرده و اعلام نظر کارشناس را در مهلتی که قاضی تعیین می‌کند، لازم دانسته است.معنای این حکم، برقراری تعادل میان دو ضرورت است: بهره‌گیری از دانش تخصصی بانکی و حفظ استقلال قاضی. قاضی نمی‌تواند نظر کارشناسی را نادیده بگیرد و بدون بیان دلیل برخلاف آن رأی دهد؛ در عین حال، تشخیص حقوقی نهایی، ارزیابی دلایل و صدور حکم نیز به کارشناس واگذار نشده است.

استقلال کارشناس و جلوگیری از تعارض منافع

اعتبار نظر کارشناسی، افزون بر دانش تخصصی، به بی‌طرفی و استقلال کارشناس وابسته است. ماده ۳۵ مقرر می‌کند کارشناسان موضوع بند «ب» نباید با شخص تحت نظارتِ طرف دعوا رابطه مالکیتی، مدیریتی یا مشاوره‌ای داشته باشند. این محدودیت برای پیشگیری از تعارض منافع و تقویت اعتماد به فرایند کارشناسی پیش‌بینی شده است.همچنین مطابق حکم مربوط به حق‌الزحمه، تعیین آن بر عهده هیأت عالی بانک مرکزی است و پرداخت از محل بودجه بانک مرکزی انجام می‌شود. رعایت این ضوابط، در کنار انتخاب کارشناسان واجد صلاحیت، برای حفظ اعتبار و کارآمدی این سازوکار اهمیت دارد.

آیا دادگاه می‌تواند از کارشناسان دیگر هم استفاده کند؟

این یک بحث اختلافی حقوقی است.برخی پرونده‌های بانکی، علاوه بر شناخت مقررات، به بررسی گردش حساب‌ها، اسناد مالی، محاسبات یا مسائل فنی دیگر نیاز دارند. در این موارد، استفاده از کارشناس رسمی دادگستری یا هیأت کارشناسی، در صورت وجود شرایط قانونی، می‌تواند به روشن‌شدن موضوع کمک کند.کارشناس معرفی‌شده در چارچوب ماده ۳۵ و کارشناس رسمی دادگستری لزوماً نقش و مبنای قانونی یکسانی ندارند. بنابراین، حکم ماده ۳۵ را نباید به معنای ممنوعیت استفاده از سایر کارشناسان دانست؛ همان‌طور که کارشناسی تکمیلی نیز به‌خودی‌خود تکلیف قانونی استعلام نظر کارشناس موضوع این ماده را از میان نمی‌برد.اگر پرونده مشمول ماده ۳۵ باشد، دادگاه باید تکلیف قانونی مربوط را رعایت کند و در صورت نیاز به بررسی تخصصی بیشتر، در چارچوب مقررات توضیح بخواهد یا موضوع را به کارشناسی تکمیلی ارجاع دهد. در هر حال، در مرحله صدور ؤای نظریه کارشناسی باید گرفته شود  و صدور رأی برخلاف نظر کارشناس موضوع ماده ۳۵ نیز مستلزم بیان دلایل رد آن در متن رأی است.

آیا همه اختلافات اشخاص تحت نظارت در شعب بانکی رسیدگی می‌شود؟

خیر. ماده ۳۵ برای برخی اختلافات، مرجع خاصی را در نظر گرفته است. بر اساس حکم مربوط به قانون بازار اوراق بهادار، اختلافات میان اشخاص تحت نظارت مشمول آن قانون که رسیدگی به آنها در صلاحیت هیأت داوری موضوع ماده ۳۶ قرار دارد، باید در همان مرجع رسیدگی شود.در مقابل، دستورالعمل جدید، دعاوی مرتبط با بازار اوراق بهادار را که رسیدگی به آنها قانوناً در صلاحیت دادگاه‌های عمومی حقوقی است، نیز در شمار دعاوی قابل ارجاع به شعب تخصصی قرار داده است. بنابراین، باید میان اختلافات واگذارشده به هیأت داوری و دعاوی داخل در صلاحیت دادگاه تفکیک کرد. تخصصی‌شدن رسیدگی به معنای کناررفتن سایر مراجع قانونی نیست.

سازش؛ راهی در کنار رسیدگی قضایی

همه اختلافات بانکی الزاماً به صدور حکم قضایی ختم نمی‌شوند. گاهی بانک و مشتری می‌توانند درباره زمان‌بندی بازپرداخت بدهی، اجرای تعهدات یا موضوعات قابل توافق، به راه‌حلی مشترک برسند.دستورالعمل جدید بر استفاده از راهکارهای جایگزین رسیدگی قضایی، از جمله داوری، سازش، مذاکره حرفه‌ای و میانجیگری تخصصی تأکید دارد. همچنین شناسایی آرای متعارض و ارائه پیشنهاد برای رفع خلأهای قانونی از ظرفیت‌های پیش‌بینی‌شده در این دستورالعمل است. استفاده از این راهکارها، البته تابع شرایط قانونی، ماهیت اختلاف و رعایت حقوق طرفین خواهد بود.

ضرورت هماهنگی برای اجرای یکسان قانون

تخصصی‌شدن رسیدگی به دعاوی بانکی گامی ارزشمند است؛ اما موفقیت آن به روشن‌بودن قلمرو ماده ۳۵، بهره‌گیری درست از کارشناسان و اجرای هماهنگ مقررات نیز بستگی دارد. اگر درباره مصادیق دعاوی بانکی برداشت‌های متفاوتی وجود داشته باشد، بانک‌ها و مشتریان در تشخیص مرجع صالح  وحتی مراجع قضایی در تشخیص صلاحیت قانونی شان با ابهام مواجه می‌شوند و احتمال اختلاف رویه افزایش می‌یابد.ازاین‌رو، پیشنهاد می‌شود کمیسیون‌های حقوقی شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و کانون بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی، با برگزاری نشست‌های مشترک، مسائل حقوقی و اجرایی ماده ۳۵ را بررسی و نتایج را برای طرح و بررسی به بانک مرکزی ارائه کنند. همچنین بهره‌گیری از ظرفیت نشست‌های تخصصی با حضور نمایندگان قوه قضائیه، بانک مرکزی و شبکه بانکی می‌تواند به شناسایی ابهامات و نزدیک‌شدن دیدگاه‌ها کمک کند؛ بدون آنکه جایگاه قانونی دادگاه‌ها یا استقلال قضات مخدوش شود.در نهایت، هدف از این هماهنگی، جایگزین‌کردن تفاهم میان بانک‌ها به‌جای تفسیر قضایی قانون نیست؛ بلکه باید از ابهام و اختلاف برداشت کاست و زمینه اجرای منسجم‌تر مقررات را فراهم کرد.

خلاصه آنکه: حکم ماده ۳۵ قانون بانک مرکزی، میان وظیفه کارشناسی و صلاحیت قضایی تفکیک روشنی برقرار می‌کند: قاضی مکلف به استعلام نظر کارشناس معرفی‌شده در چارچوب این ماده  در مرحله صدور رای است، اما ملزم به پذیرش بی‌چون‌وچرای آن نیست. تخصصی‌شدن رسیدگی زمانی به افزایش دقت آرای قضایی و اعتماد عمومی می‌انجامد که مرز صلاحیت مراجع روشن باشد، نظر کارشناسی در جایگاه قانونی خود قرار گیرد و استقلال قاضی در صدور رأی  کاملآ حفظ شود.