خاورمیانه در انتظار بازگشت رشد

صندوق بین‌المللی پول در ارزیابی تازه خود درباره اقتصاد خاورمیانه، شمال آفریقا و پاکستان، رشد سال ۲۰۲۶ منطقه را منفی ۱٫۳ درصد پیش‌بینی کرده است؛ درحالی‌که برای سال ۲۰۲۷ رشد ۶٫۶ درصدی در صورت عادی‌ترشدن تجارت و تولید انرژی برآورد می‌شود.

این اختلاف بزرگ میان دو سال، بیش از آنکه وعده رونق قطعی باشد، نشان‌دهنده حساسیت اقتصاد منطقه به اختلالات فعلی است. بازگشت بخشی از ظرفیت نفت و تجارت می‌تواند نرخ رشد را به‌طور محسوسی تغییر دهد، اما سطح فعالیت اقتصادی حتی در صورت بهبود ممکن است همچنان پایین‌تر از مسیر پیش‌بینی‌شده پیش از بحران باقی بماند.

اثر بر ایران

برای ایران، نکته اصلی وابستگی بخشی از ظرفیت رشد به رفع محدودیت‌های تولید و تجارت است. اگر صادرات انرژی و دسترسی به مسیرهای حمل بهبود یابد، ممکن است بخشی از ظرفیت بلااستفاده دوباره فعال شود؛ اما تحقق این سناریو به شرایط عملیاتی و سیاسی وابسته است.

از طرف دیگر، افزایش رشد منطقه لزوماً به معنی افزایش فوری سفارش برای تمام شرکت‌های ایرانی نیست. کشورهایی که توان بازسازی زنجیره تأمین و حفظ مشتریان را داشته‌اند، ممکن است سریع‌تر از دیگران از فرصت‌های جدید استفاده کنند.

اثر بر کسب‌وکار

بنگاه‌های صادرکننده باید از هم‌اکنون میان دو نوع ظرفیت تمایز قائل شوند: ظرفیت تولید موجود و ظرفیت فروش قابل تحقق. افزایش تولید بدون بازسازی شبکه مشتریان و مسیر تسویه ممکن است تنها موجودی انبار را افزایش دهد.

ریسک اصلی، سرمایه‌گذاری سنگین بر مبنای فرض بازگشت قطعی شرایط عادی است. فرصت اصلی نیز آماده‌سازی کم‌هزینه برای زمانی است که محدودیت‌ها کاهش پیدا کنند.

اقدام پیشنهادی: شرکت‌های صادراتی برای سال ۱۴۰۶ دو برنامه جداگانه داشته باشند: برنامه ادامه فعالیت تحت محدودیت و برنامه افزایش تدریجی ظرفیت در صورت بهبود دسترسی به بازار. سرمایه‌گذاری برگشت‌ناپذیر تنها زمانی انجام شود که نشانه‌های عملیاتی بهبود قابل تأیید باشند.