هشدار وزیران نفت درباره جهش هزینه حمل و بیمه؛ چگونه ریسک مسیرهای دریایی می‌تواند مزیت قیمتی کالا را از بین ببرد؟
هشدار تازه وزیران نفت کشورهای عضو و غیرعضو اوپک درباره افزایش شدید هزینه حمل و بیمه انرژی، نشان می‌دهد که بازار جهانی نفت دیگر تنها با مسئله قیمت هر بشکه روبه‌رو نیست. بر اساس گزارش منتشرشده از گفت‌وگوهای مقام‌های نفتی، در برخی جریان‌های انتقال انرژی، مجموع هزینه‌های حمل و بیمه به سطحی بیش از یک‌سوم ارزش کالا رسیده است.
این نسبت نباید به‌عنوان هزینه عمومی تمام محموله‌های انرژی یا همه مسیرهای تجارت جهانی تعبیر شود؛ اما نشان‌دهنده شدت فشار بر بخش‌هایی از بازار حمل‌ونقل است. وقتی ریسک مسیر افزایش پیدا می‌کند، هزینه بیمه، کرایه کشتی، مدت سفر و الزامات امنیتی می‌توانند سریع‌تر از قیمت خود کالا رشد کنند.
اثر بر اقتصاد ایران
ایران هم به‌عنوان تولیدکننده و صادرکننده انرژی و هم به‌عنوان واردکننده بسیاری از مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای، در معرض پیامدهای این تغییرات قرار دارد.
افزایش هزینه حمل می‌تواند قیمت نهایی صادرات را بالا ببرد و در مقابل، واردات را نیز گران‌تر کند. این مسئله در نهایت بر قیمت تمام‌شده تولید داخلی اثر می‌گذارد. بنگاهی که مواد اولیه را از خارج تأمین می‌کند، ممکن است حتی بدون تغییر قیمت فروشنده خارجی، هزینه بیشتری برای دریافت همان کالا بپردازد.
همچنین، تأخیر در حمل‌ونقل باعث می‌شود پول بیشتری برای مدت طولانی‌تری در موجودی بین راه قفل شود. بنابراین، اثر اقتصادی اختلال دریایی به هزینه بیمه محدود نمی‌ماند و به سرمایه در گردش شرکت‌ها نیز منتقل می‌شود.
برندگان، بازندگان و تصمیم
شرکت‌های دارای قرارداد حمل منعطف، ظرفیت انبار مناسب و دسترسی به چند مسیر لجستیکی در موقعیت بهتری قرار دارند. در مقابل، بنگاه‌های وابسته به یک شرکت حمل یا یک مسیر انتقال، ریسک بیشتری تحمل می‌کنند.
برای صادرکنندگان کالاهای کم‌حاشیه، افزایش هزینه حمل حتی ممکن است باعث شود سفارش ظاهراً سودآور به معامله‌ای زیان‌ده تبدیل شود.
اقدام پیشنهادی: مدیران خرید و صادرات، در قراردادهای جدید سه متغیر را صریح کنند: مسئولیت تغییر هزینه بیمه، سقف قابل قبول تأخیر و سازوکار تقسیم هزینه تغییر مسیر. اگر قرارداد فقط قیمت کالا را تثبیت کند و درباره هزینه انتقال سکوت داشته باشد، بخش مهمی از ریسک معامله همچنان باز خواهد ماند.