صندوق بین‌المللی پول رشد اقتصاد جهان در سال ۲۰۲۶ را ۳٫۱ درصد پیش‌بینی کرده است؛ اما همه کشورها از این رشد سهم یکسانی ندارند.
گزارش تازه چشم‌انداز اقتصاد جهان صندوق بین‌المللی پول، تصویری دوگانه از اقتصاد جهانی ارائه می‌کند. برآورد رشد جهانی برای سال ۲۰۲۶ به ۳٫۱ درصد و برای سال ۲۰۲۷ به ۳٫۴ درصد رسیده است. در ظاهر، این ارقام نشانه مقاومت اقتصاد جهانی در برابر شوک‌های متعدد هستند، اما پشت میانگین جهانی، شکاف بزرگی میان اقتصادهای برخوردار از موج سرمایه‌گذاری فناوری و کشورهایی قرار دارد که با فشار انرژی، تجارت و تأمین مالی روبه‌رو هستند.
صندوق بین‌المللی پول همچنین تورم جهانی سال ۲۰۲۶ را حدود ۴٫۷ درصد پیش‌بینی کرده است. ترکیب رشد مثبت و فشار تورمی به این معناست که بازارهای جهانی الزاماً در مسیر کاهش سریع هزینه‌ها حرکت نمی‌کنند. افزایش سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های هوش مصنوعی می‌تواند بخشی از تقاضای جهانی را حفظ کند، اما این رشد به تمام اقتصادها منتقل نخواهد شد.
اثر بر اقتصاد ایران
برای ایران، مهم‌ترین پیام این گزارش آن است که رشد اقتصاد جهان لزوماً به افزایش تقاضا برای صادرات ایرانی منجر نمی‌شود. کشوری که دسترسی آن به بازارهای بین‌المللی، نظام مالی و مسیرهای حمل با محدودیت روبه‌روست، ممکن است حتی در دوره رشد جهانی نیز فرصت‌های تجاری خود را از دست بدهد.
از سوی دیگر، ادامه فشار بر قیمت انرژی، خوراک و حمل‌ونقل می‌تواند بهای تمام‌شده واردات ایران را بالا نگه دارد. بنگاه‌های ایرانی باید میان رشد تقاضا در بازارهای مقصد و افزایش هزینه دسترسی به همان بازارها تمایز قائل شوند.
ریسک و فرصت برای بنگاه‌ها
ریسک اصلی آن است که مدیران، رشد اقتصاد جهان را به‌عنوان نشانه‌ای از کاهش ریسک تجارت تفسیر کنند. رشد جهانی می‌تواند هم‌زمان با افزایش نرخ بهره، هزینه تأمین مالی و حق بیمه حمل‌ونقل رخ دهد.
فرصت نسبی برای صادرکنندگانی وجود دارد که محصولاتی با ارزش افزوده بالاتر عرضه می‌کنند و می‌توانند بازارهای مقصد خود را براساس تقاضای واقعی، نه صرفاً رشد تولید ناخالص داخلی کشورها، انتخاب کنند.
اقدام پیشنهادی: مدیر صادرات باید برای سه بازار اصلی شرکت، یک جدول کوتاه شامل رشد تقاضای بخش مربوط، هزینه حمل، امکان دریافت پول و زمان تحویل تهیه کند. بازار دارای رشد اقتصادی بالاتر الزاماً سودآورترین بازار برای صادرکننده ایرانی نیست. معیار تصمیم، حاشیه سود قابل وصول پس از تمام هزینه‌هاست.