رسیدن تولید فاز ۱۱ پارس جنوبی به بیش از ۲۸ میلیون مترمکعب در روز، از منظر امنیت انرژی خبر مهمی است. هر واحد ظرفیت تازه در میدان مشترک، هم ارزش اقتصادی دارد و هم از نظر حفظ سهم ایران در برداشت از مخزن اهمیت دارد. اما اگر این افزایش تولید را به‌عنوان نشانه‌ای از حل مسئله گاز کشور بخوانیم، احتمالاً دوباره همان خطای قدیمی را تکرار کرده‌ایم: تصور اینکه هر ناترازی را می‌توان فقط با تولید بیشتر جبران کرد.

مسئله انرژی ایران سال‌هاست از سمت عرضه دیده شده است. هر بار که مصرف بالا می‌رود، پاسخ طبیعی این است که میدان جدید توسعه یابد، چاه تازه حفاری شود، سکوی جدید ساخته شود و تولید بیشتر شود. این مسیر البته ضروری است؛ کشوری که ذخایر عظیم گاز دارد نمی‌تواند توسعه میادین خود را متوقف کند، به‌ویژه وقتی بخشی از این منابع در میدان‌های مشترک قرار دارند. اما مسئله از جایی پیچیده می‌شود که رشد عرضه دائماً توسط رشد مصرف بلعیده شود.

در چنین وضعیتی، اقتصاد وارد مسابقه‌ای می‌شود که پایان روشنی ندارد. میلیاردها دلار برای افزایش تولید سرمایه‌گذاری می‌شود، ظرفیت جدید وارد شبکه می‌شود، چند سال بعد مصرف دوباره جلو می‌زند و ناترازی بازمی‌گردد. اگر ساختار مصرف تغییر نکند، هر موفقیت در سمت تولید فقط زمان بحران بعدی را عقب می‌اندازد.

از منظر اقتصاد انرژی، یک مترمکعب گازی که تولید نمی‌شود اما از طریق افزایش بهره‌وری از مصرف آن جلوگیری می‌شود، در بسیاری از موارد می‌تواند ارزان‌تر از یک مترمکعب گازی باشد که باید از یک میدان جدید استخراج، فرآورش و منتقل شود. همین منطق باید نقطه شروع بازنگری در سیاست انرژی باشد.

شدت مصرف انرژی در بخش‌های مختلف اقتصاد ایران بالاست. ساختمان‌هایی داریم که گرما را از دست می‌دهند، تجهیزات صنعتی داریم که با راندمان پایین کار می‌کنند، نیروگاه‌هایی داریم که بخشی از انرژی ورودی را به‌صورت اتلاف از دست می‌دهند و مصرف‌کننده‌ای داریم که در بسیاری از مواقع سیگنال اقتصادی روشنی برای صرفه‌جویی دریافت نمی‌کند. وقتی قیمت و ساختار انگیزشی درست عمل نکنند، افزایش عرضه به‌تنهایی رفتار مصرف را اصلاح نمی‌کند.

این مسئله برای صنعت نیز اهمیت مستقیمی دارد. بخش تولید معمولاً نخستین جایی است که در زمستان آثار کمبود گاز را احساس می‌کند. مصرف خانگی در اولویت قرار می‌گیرد و صنایع ناچار به کاهش مصرف، تغییر سوخت یا حتی توقف بخشی از تولید می‌شوند. در این شرایط، مدیر صنعتی طبیعی است که از دولت انتظار گاز بیشتر داشته باشد. اما اگر بنگاه صرفاً به افزایش سهمیه فکر کند و مصرف انرژی به ازای هر واحد محصول را اندازه نگیرد، بخشی از مسئله را نادیده گرفته است.

بهره‌وری انرژی باید همان‌قدر برای مدیر مهم باشد که بهره‌وری نیروی انسانی یا سرمایه. کارخانه‌ای که برای تولید یک تن محصول ۲۰ درصد بیشتر از رقیب خود گاز مصرف می‌کند، فقط هزینه بالاتری ندارد؛ در دوره محدودیت انرژی نیز سریع‌تر آسیب می‌بیند. بنابراین شدت انرژی به یک متغیر رقابتی تبدیل شده است.

شرکتی که با سرمایه‌گذاری در کوره، بازیافت حرارت، عایق‌کاری، کنترل هوشمند یا اصلاح فرآیند بتواند مصرف خود را کاهش دهد، در زمستان فقط قبض کمتری پرداخت نمی‌کند. ریسک توقف کمتری هم دارد. این صرفه‌جویی در عمل نوعی ظرفیت تولید تازه ایجاد می‌کند.

از همین زاویه، سیاست‌گذار نیز باید میان افزایش تولید و کاهش مصرف ناکارآمد تعادل برقرار کند. اگر تمام منابع سرمایه‌ای به توسعه بالادست اختصاص یابد و اصلاح مصرف در انتهای زنجیره جدی گرفته نشود، هزینه نهایی تأمین انرژی دائماً افزایش خواهد یافت.

حل ناترازی نیازمند مجموعه‌ای از سیاست‌هاست: توسعه میادین، کاهش اتلاف شبکه، افزایش راندمان نیروگاه‌ها، اصلاح استاندارد ساختمان، نوسازی تجهیزات صنعتی، ایجاد بازار واقعی صرفه‌جویی و طراحی مشوق‌هایی که کاهش مصرف را برای بنگاه اقتصادی جذاب کند.

مسئله فقط این نیست که مصرف‌کننده را وادار کنیم کمتر مصرف کند. باید امکان اقتصادی مصرف کمتر نیز فراهم شود.

برای یک کارخانه، سرمایه‌گذاری چند ده یا چند صد میلیارد تومانی در بهینه‌سازی انرژی زمانی منطقی می‌شود که بازگشت سرمایه آن قابل محاسبه باشد. اگر گاز بسیار ارزان باشد اما قطع آن هزینه‌ای بسیار بزرگ ایجاد کند، مدل اقتصادی پروژه بهینه‌سازی باید هزینه «ریسک قطع» را هم در نظر بگیرد.

همین‌جا یک خطای دیگر نیز رخ می‌دهد. بسیاری از پروژه‌های بهره‌وری فقط با قیمت رسمی انرژی سنجیده می‌شوند. در حالی که ارزش واقعی انرژی برای کارخانه در روزی که سهمیه کاهش می‌یابد، بسیار بیشتر از تعرفه‌ای است که در قبض می‌بینیم.

ارزش یک مترمکعب گاز برای کارخانه‌ای که بدون آن خط تولید متوقف می‌شود، معادل قیمت آن گاز نیست؛ معادل بخشی از ارزش تولید ازدست‌رفته است.

اگر این واقعیت وارد محاسبات شود، بسیاری از پروژه‌های صرفه‌جویی که امروز «غیراقتصادی» به نظر می‌رسند، ممکن است کاملاً توجیه‌پذیر شوند.

در سطح کلان نیز باید به مسئله میدان مشترک توجه کرد. توسعه فاز ۱۱ به‌درستی باید ادامه یابد، زیرا برداشت از منابع مشترک قابل تعویق نامحدود نیست. ایران باید سهم خود را از مخزن برداشت کند و هر تأخیر می‌تواند هزینه فرصت داشته باشد.

اما این واقعیت نباید بهانه‌ای شود برای نادیده‌گرفتن سمت تقاضا.

توسعه تولید و اصلاح مصرف دو سیاست جایگزین نیستند؛ مکمل یکدیگرند.

کشوری که فقط مصرف را محدود کند اما تولید را توسعه ندهد، ظرفیت اقتصادی خود را از دست می‌دهد. کشوری که فقط تولید را افزایش دهد اما مصرف را اصلاح نکند، دائماً سرمایه بیشتری صرف دویدن دنبال تقاضا خواهد کرد.

هدف درست باید شکستن همین چرخه باشد.

برای سال‌ها شاخص موفقیت سیاست انرژی بیشتر بر «چند میلیون مترمکعب به تولید اضافه شد» متمرکز بوده است. شاید زمان آن رسیده باشد شاخص دیگری نیز در همان سطح اهمیت قرار گیرد: چند میلیون مترمکعب از مصرف ناکارآمد حذف شد؟

اگر این دو عدد کنار هم قرار بگیرند، تصویر واقعی‌تری از امنیت انرژی به دست می‌آید.

فاز ۱۱ خبر خوبی است. افزایش تولید آن برای اقتصاد، صنعت و امنیت انرژی اهمیت دارد. اما بهترین استفاده از این ظرفیت آن نیست که فقط فاصله چند ماهه‌ای تا بحران بعدی ایجاد کند.

ظرفیت تازه باید با اصلاح مصرف همراه شود تا تبدیل به حاشیه امنیت پایدار شود.

ناترازی گاز را باید با حفاری کمتر نکرد؛ باید همزمان با حفاری، بهره‌وری، قیمت‌گذاری، فناوری و مدیریت تقاضا را نیز اصلاح کرد.

در غیر این صورت، هر سکوی تازه‌ای که به دریا اضافه می‌کنیم، ممکن است چند سال بعد فقط نقطه شروع درخواست برای سکوی بعدی باشد.