یک پرسش:پس از چهار دهه اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا، آیا میتوان برای سپردههای پس انداز قرضالحسنه سازوکاری برای حفظ ارزش واقعی پول سپرده طراحی کرد؟
مقدمه:
در همایش سالانه بانکداری اسلامی آقای مهندس مظاهری رئیس کل اسبق بانک مرکزی که یکی از خبرگان بانکی هستند،با اشاره به مبانی شرعی جبران کاهش ارزش پول گفند: "...ما یک مبنای دینی، شرعی و فتوای مسلم درباره الزام جبران کاهش ارزش پول ناشی از تورم داریم. تا آنجا که من میدانم، از آیتالله موسوی اردبیلی در حدود ۴۰ سال قبل تا رهبر معظم انقلاب در بهمن ۱۴۰۳، در این زمینه فتوا دادهاند و دیگر فقها نیز در همین مسیر هستند..." ایشان همچنین افزود ند: بر اساس این دیدگاه، اگر کسی قرض بگیرد و قرار باشد آن را با پول رایج بازپرداخت کند، باید کاهش ارزش پول ناشی از تورم را برای قرضدهنده جبران کند. در فتوای بهمن ۱۴۰۳ مقام معظم رهبری نیز به صراحت بر لزوم جبران این کاهش ارزش تأکید شده است و اگر جبران نشود، بدهی همچنان باقی است.در عین حال بر تفاوت قرض با سپرده سرمایهگذاری تأکید کرد و گفت: نکته دوم این است که اگر سود سپردههای سرمایهگذاری کمتر از تورم باشد، نباید این کاهش را جبران کرد؛ چراکه سپردهگذار وارد یک فعالیت اقتصادی و تجاری شده و در نتیجه آن فعالیت متحمل ضرر شده است.وتاکید کردند:: این تفاوت و شجاعتی که در این دو فتوا وجود دارد، واقعاً قابل توجه است؛ یعنی اگر سود سپرده بانکی کمتر از تورم باشد، اشکالی ندارد، زیرا سپردهگذار وارد تجارت شده و ممکن است در این فعالیت اقتصادی ضرر کند...."
به هرحالقانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۸ شهریور ۱۳۶۲، بیش از چهار دهه است که چارچوب اصلی عملیات بانکی در ایران را تشکیل میدهد. این قانون در شرایطی تصویب شد که ساختار نظام بانکی کشور عمدتاً دولتی بود و بانک خصوصی به مفهوم امروزی در نظام بانکی ایران وجود نداشت. قانون اجازه تأسیس بانکهای غیردولتی در سال ۱۳۷۹، زمینه ورود مجدد بخش غیردولتی به فعالیت بانکی را فراهم کرد و مقرر داشت که بانکهای غیردولتی نیز در چارچوب قوانین پولی و بانکی و قانون عملیات بانکی بدون ربا فعالیت کنند.از آن زمان تاکنون، واقعیت های اقتصادی بانکداری ایران بسیار دگرگون شده است. بانکها دیگر صرفاً مجری سیاستهای دولت نیستند؛ بلکه با سهامداران، الزامات کفایت سرمایه، ریسک اعتباری، مدیریت نقدینگی، رقابت برای جذب منابع و ضرورت سودآوری مواجهاند.در چنین شرایطی، یکی از پرسشهای مهم این است که آیا شیوه تجهیز منابع پیشبینیشده در سال ۱۳۶۲، بهویژه در حوزه سپردههای قرضالحسنه، همچنان پاسخگوی شرایط اقتصادی امروز است؟
براساس بررسی به عمل آمده از سامانه هوش مصنوعی ،این پرسش در شرایط تورمی اهمیت بیشتری پیدا میکند. سپردهگذار ممکن است در ابتدای دوره، مبلغی را در حساب قرضالحسنه قرار دهد، اما پس از یک یا چند سال، همان مبلغ بخش قابل توجهی از قدرت خرید خود را از دست داده باشد. در چنین شرایطی، آیا میتوان به جای جوایز قرضالحسنه، سازوکاری برای جبران کاهش ارزش پول پیشبینی کرد؟
پاسخ به این پرسش ساده نیست؛ زیرا موضوع در نقطه تلاقی فقه معاملات، حقوق بانکی، اقتصاد پولی، هزینه تجهیز منابع و ثبات مالی بانکها قرار میگیرد.باید در ااین زمینه به نکات زیر توجه داشت:
1-قانون فعلی میان قرضالحسنه و سرمایهگذاری تفاوت اساسی قائل شده است
قانون عملیات بانکی بدون ربا در ماده ۳، سپردهها را به دو گروه اصلی تقسیم کرده است:
- سپردههای قرضالحسنه جاری و پسانداز؛
- سپردههای سرمایهگذاری مدتدار.
در سپردههای سرمایهگذاری مدتدار، بانک در بهکارگیری وجوه، وکیل سپردهگذار است و منابع در قالب عقودی مانند مشارکت، مضاربه، اجاره به شرط تملیک، معاملات اقساطی، مزارعه، مساقات، سرمایهگذاری مستقیم، سلف و جعاله به کار گرفته میشود. ماده ۴ نیز بانکها را مکلف به بازپرداخت اصل سپردههای قرضالحسنه کرده و اجازه تعهد یا بیمه اصل سپردههای سرمایهگذاری مدتدار را داده است.همچنین آییننامه تجهیز منابع نیز برای سپردههای قرضالحسنه، استرداد اصل سپرده را تضمین کرده و به بانک اجازه داده است بدون تعهد و قرارداد با سپردهگذار، امتیازاتی مانند جوایز غیرثابت، تخفیف یا معافیت از کارمزد خدمات بانکی و حق تقدم استفاده از تسهیلات را اعطا کند.بنابراین، در ساختار فعلی یک اصل مهم وجود دارد وآن این است که" قرضالحسنه نباید به ابزار پرداخت سود تضمینشده تبدیل شود..".اما مسئله امروز این است که آیا "حفظ ارزش واقعی اصل پول" الزاماً همان "پرداخت سود" است؟
پاسخ اقتصادی لزوماً مثبت نیست؛ ولی پاسخ فقهی و حقوقی قطعآ نیازمند بررسی دقیق ماهیت تعهد در چنین موارئی است.
2-جبران تورم با سود یکسان نیست؛ اما تغییر نام نیز مشکل شرعی را حل نمیکند
فرض کنیم فردی ۱۰۰ میلیون تومان در حساب قرضالحسنه قرار دهد و نرخ تورم سالانه ۳۰ درصد باشد.اگر بانک در پایان سال ۱۳۰ میلیون تومان پرداخت کند، از نظر اقتصادی میتوان گفت ۳۰ میلیون تومان برای حفظ قدرت خرید اصل پول پرداخت شده است؛ نه اینکه سپردهگذار الزاماً ۳۰ درصد سود واقعی به دست آورده باشد.اما از منظر فقهی پرسش دیگری مطرح میشود:
آیا تعهد بانک به پرداخت ۳۰ میلیون تومان اضافی، در زمان انعقاد عقد قرض، شرط منفعت برای قرضدهنده محسوب میشود یا خیر؟
اگر پاسخ مثبت باشد، صرف اینکه این مبلغ "جبران کاهش ارزش پول» نامیده شود، مشکل را برطرف نمیکند.بنابراین باید میان دو گزاره تفاوت گذاشت:
از نظر اقتصادی:
جبران تورم ≠ سود واقعی
اما
از نظر فقهی:
عنوان "جبران تورم" بهتنهایی برای خروج مبلغ اضافی از عنوان «زیاده در قرض» کافی نیست.آنچه اهمیت دارد ماهیت واقعی تعهد و ساختار حقوقی قرارداد است.
3. دیدگاه فقه شیعه؛ یک حکم واحد وجود ندارد
در این موضوع باید از انتساب یک نظر واحد به "فقهای شیعه" پرهیز کرد. منابع فقهی معاصر نشان میدهد که درباره کاهش ارزش پول، میان فقها تفاوتهایی وجود دارد.
دیدگاه آیتالله سیستانی؛ تفکیک تورم عادی از کاهش فوقالعاده
در آخرین متن رسمی منتشرشده در پایگاه دفتر آیتالله سیستانی، حکم موضوع بهصورت نسبتاً دقیق بیان شده است.در مسأله ۹۱۱ توضیحالمسائل جامع آمده است که اگر کسی پولی را قرض کند و هنگام پرداخت، ارزش پول کاهش یافته باشد، پرداخت همان مقدار اولیه کافی است؛ مگر آنکه "کاهش ارزش پول فوقالعاده زیاد" باشد؛ برای مثال ارزش پول به یکبیستم مقدار اولیه رسیده باشد. در این صورت، بنابر احتیاط واجب، پرداخت همان مبلغ کافی نیست و لازم است با پرداخت مبلغ بیشتر با طلبکار مصالحه شود.
این فتوا یک نکته بسیار مهم دارد:هر تورمی مساوی با حق مطالبه تفاوت نیست.بلکه میان کاهش متعارف ارزش پول و کاهش فوقالعاده و غیرعادی آن تفکیک شده است.حتی در همان منبع تصریح شده که اگر بدهکار برای ادای دین آماده باشد ولی طلبکار بدون عذر شرعی از دریافت آن خودداری کند و پس از آن کاهش شدید ارزش پول رخ دهد، حکم متفاوت خواهد بود. همچنین اگر مدت طولانی بازپرداخت از ابتدا تعیین شده و طلبکار با اطلاع یا احتمال معقول تورم شدید، با پرداخت همان مبلغ اولیه موافقت کرده باشد، پرداخت همان مبلغ کافی دانسته شده است. این نکته برای بحث سپردههای بانکی اهمیت زیادی دارد؛ زیرا نشان میدهد زمان ایجاد دین، آگاهی طرفین از تورم و چگونگی شکلگیری تعهد در تحلیل فقهی بیتأثیر نیست.از سوی دیگر، در احکام قرض نیز تصریح شده که در اسکناس، افزایش مبلغ قرض به دلیل گرانی قیمتها جایز نیست، اما در صورت کاهش بسیار شدید ارزش پول، مصالحه مطرح میشود.بنابراین نمیتوان از فتوای آیتالله سیستانی نتیجه گرفت که "تورم را میتوان از ابتدا به اصل قرض اضافه کرد". آنچه مستند رسمی نشان میدهد، تفکیک میان تورم عادی و کاهش فوقالعاده ارزش پول و در حالت دوم، توجه به مصالحه است.
۴. نکته مهمتر: مصالحه با شاخصگذاری قبلی تفاوت دارد
در اینجا یک تفاوت اساسی وجود دارد.یک حالت این است که بانک در ابتدای قرارداد بگوید:
"اصل سپرده به اضافه نرخ تورم سالانه، در هر حال به شما پرداخت خواهد شد."
حالت دیگر این است که پس از ایجاد دین و در زمان پرداخت، با توجه به کاهش شدید ارزش پول، طرفین درباره میزان جبران به توافق برسند.این دو از نظر فقهی الزاماً یکسان نیستند.در الگوی نخست، میزان اضافه از ابتدا تعهد قراردادی است.در الگوی دوم، پرداخت اضافی در زمان تسویه و بر اساس تراضی و مصالحه شکل میگیرد.این تفاوت در فتوای آیتالله سیستانی نیز اهمیت دارد و در برخی راهکارهای فقهی ایشان، صلح بهعنوان ابزار مستقل برای حل مسائل مالی مورد توجه قرار گرفته است.از این رو، اگر هدف سیاستگذار حفظ ارزش پول سپردهگذار باشد، نمیتوان بدون بررسی بیشتر، «شاخصگذاری خودکار سپرده قرضالحسنه» را معادل «مصالحه در زمان پرداخت» دانست.
5. فقه اهلسنت نیز یکپارچه نیست، اما یک اصل مهم در آن وجود دارد
در فقه اهلسنت نیز دیدگاهها درباره کاهش شدید ارزش پول کاملاً یکسان نیست. با این حال، یکی از مهمترین مستندات معاصر، مصوبات مجمع فقه اسلامی بینالمللی وابسته به سازمان همکاری اسلامی است که مجموعهای از فقهای کشورهای اسلامی در آن حضور دارند.این مجمع در قطعنامه شماره ۴۲ و سپس قطعنامه ۱۱۵ (۹/۱۲) سال ۲۰۰۰ اعلام کرده است که در ادای دین پولی، اصل بر پرداخت مثل همان پول است، نه ارزش آن؛ و دیون ثابت را نمیتوان به سطح قیمتها مرتبط کرد.این موضع، برای موضوع مورد بحث بسیار مهم است؛ زیرا بر اساس آن، نمیتوان صرفاً با تعیین یک شاخص تورم، مبلغ دین را از ابتدا به سطح قیمتها متصل کرد.مجمع در عین حال برای پیشگیری از آثار تورم پیشبینیشده، امکان ایجاد دین بر مبنای طلا، نقره، کالای مثلی، سبد کالا، ارز باثباتتر یا سبد ارزی را در چارچوب شرایط مقرر بررسی کرده است؛ اما این را از شاخصگذاری یک دین پولی موجود تفکیک کرده است. (
6. تحول مهم در قطعنامه ۲۳۱ مجمع فقه اسلامی
مجمع فقه اسلامی بینالمللی در سال ۲۰۱۹ و در قطعنامه ۲۳۱ (۲۴/۲) بار دیگر موضوع تورم و تغییر ارزش پول را بررسی کرد.این قطعنامه برای تورم عادی و خفیف، همان قاعده قبلی را تأیید میکند؛ اما درباره تورم فاحش رویکرد متفاوتی اتخاذ میکند.بر اساس این قطعنامه، اگر تورم شدید پس از ایجاد دین اتفاق افتاده باشد، طرفین میتوانند هنگام سررسید، با تراضی درباره پرداخت بر مبنای ارزش یا تقسیم زیان میان خود از طریق صلح توافق کنند. همچنین در صورت عدم توافق، موضوع میتواند به قضاوت یا داوری ارجاع شود.اما نکته تعیینکننده این است:
مجمع تصریح میکند که چنین توافقی نباید در زمان انعقاد قرارداد دین، از پیش به صورت قطعی شرط شود. (این تمایز، برای طراحی محصول بانکی پیشنهادی اهمیت بسیار زیادی دارد.بنابراین، در فقه اهلسنت نیز نمیتوان بهسادگی گفت "...بانک مجاز است از ابتدا نرخ تورم را روی قرضالحسنه اعمال کند..".
7.آیا میتوان گفت میان فقه شیعه و اهلسنت نقطه مشترکی وجود دارد؟
با احتیاط میتوان گفت بله.با وجود اختلافات فقهی، در منابع مورد بررسی چند محور مشترک دیده میشود:
اول: اصل قرض، بازپرداخت مثل مال مورد قرض است.
دوم: افزایش مبلغ دین به صورت خودکار و تضمینشده، صرفاً با تغییر عنوان به «جبران تورم» مشروع نمیشود.
سوم: درباره کاهش شدید و غیرمتعارف ارزش پول، راهکارهایی مانند مصالحه و توافق هنگام تسویه ظرفیت بیشتری برای پذیرش دارد.
چهارم: شاخصگذاری قبلی یک دین پولی، با مصالحه پس از تحقق تورم شدید تفاوت اساسی دارد.
بنابراین، مقاله حاضر مدعی نیست که «فقهای شیعه و اهلسنت جبران تورم را ممنوع میدانند»؛ چنین گزارهای بیش از حد کلی است.گزاره دقیقتر این است:
در فقه معاصر، اصل بر بازپرداخت مثل پول است و شاخصگذاری خودکار دین با نرخ تورم با اشکال جدی مواجه است؛ اما در شرایط کاهش شدید و غیرمتعارف ارزش پول، برخی دیدگاهها راهکارهایی مانند مصالحه و توافق هنگام پرداخت را پذیرفته یا مورد توجه قرار دادهاند.
8. مسئله اصلی پیشنهاد بانکی دقیقاً کجاست؟
حال باید به پیشنهاد مورد بحث بازگردیم.فرض کنیم بانک اعلام کند:
«هر سپردهگذار قرضالحسنه علاوه بر اصل سپرده، در پایان هر سال مبلغی معادل نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی دریافت خواهد کرد.»
برای مثال:
اصل سپرده: ۱۰۰ میلیون تومان
نرخ تورم: ۳۰ درصد
تعهد بانک: ۱۳۰ میلیون تومان
از منظر اقتصادی، این محصول برای سپردهگذار بسیار جذاب خواهد بود.
اما از منظر فقهی، سؤال این است:
آیا ۳۰ میلیون تومان، جبران کاهش ارزش پول است یا زیاده مشروط در عقد قرض؟
اگر از ابتدا و به صورت الزامآور تعهد شده باشد، دیدگاه فقهی محتاطانه با آن مواجه خواهد شد.بنابراین پیشنهاد «قرضالحسنه + نرخ تورم تضمینشده» در شکل ساده آن، راهحل مطمئن و بیاشکال فقهی نیست.
9. آیا میتوان راهحل دیگری طراحی کرد؟
اینجا شاید مهمترین بخش بحث آغاز شود.به جای پرسش:"...آیا میتوان به قرضالحسنه سود تورمی پرداخت کرد؟"بهتر است سیاستگذار بپرسد:
"آیا میتوان محصول مالی مستقلی برای حفظ قدرت خرید پساندازهای خرد طراحی کرد که ماهیت آن قرض ربوی نباشد؟"
این محصول میتواند از نظر حقوقی و فقهی مستقل از حساب قرضالحسنه باشد و بر مبنای یک عقد یا ساختار مالی متفاوت طراحی شود.برای مثال، میتوان بررسی کرد که آیا امکان ایجاد محصولی وجود دارد که:
- هدف آن حفظ قدرت خرید دارایی باشد؛
- رابطه آن با بانک قرض ساده نباشد؛
- بازده آن به یک شاخص اقتصادی مشخص مرتبط باشد؛
- منابع آن در فعالیت اقتصادی واقعی به کار گرفته شود؛
- اصل سرمایه و حدود تعهد بانک دقیقاً مشخص باشد؛
- و ساختار آن به تأیید شورای فقهی و قانونگذار برسد.
البته صرف تغییر نام قرارداد کافی نیست. اگر ماهیت واقعی رابطه همان قرض باشد و منفعت اضافی از ابتدا در مقابل قرض تضمین شود، تغییر عنوان نمیتواند مشکل فقهی را برطرف کند.
10. چرا نمیتوان جبران تورم سپردهگذار را از وامگیرنده قرضالحسنه گرفت؟
یکی از پرسشهای مهم این طرح آن است که اگر بانک مجبور باشد ارزش واقعی سپرده قرضالحسنه را حفظ کند، آیا نباید در طرف دیگر ترازنامه نیز ارزش واقعی تسهیلات قرضالحسنه حفظ شود؟
از نظر اقتصادی، این پرسش منطقی است.اما از نظر فقهی، پاسخ الزاماً مثبت نیست.اگر دریافت مبلغ اضافی از وامگیرنده به عنوان شرط قرض، مصداق زیاده در قرض باشد، نمیتوان صرفاً به دلیل اینکه بانک به سپردهگذار مبلغ بیشتری پرداخته است، همان مبلغ را از وامگیرنده مطالبه کرد.
دو قرارداد، دو رابطه حقوقی و دو حکم فقهی مستقل دارند.در نتیجه، این استدلال که:
"بانک به سپردهگذار جبران تورم میدهد، پس باید همان جبران را از وامگیرنده بگیرد"
از نظر شرعی به خودی خود قابل قبول نیست.
11. پیامد اقتصادی طرح؛ افزایش جذابیت قرضالحسنه
اگر از فرض فقهی عبور کنیم و فرض کنیم چنین محصولی از نظر شرعی و قانونی مجاز شود، آثار اقتصادی آن بسیار مهم خواهد بود.امروز سپردهگذار میان چند گزینه قرار دارد:
قرضالحسنه → جایزه
سپرده سرمایهگذاری → بازده
طلا و ارز و داراییهای دیگر → حفظ ارزش
در شرایط تورمی، جذابیت جایزه ثابت ممکن است در مقایسه با کاهش قدرت خرید پول کاهش پیدا کند.اگر حساب قرضالحسنه بتواند اصل پول را بهعلاوه جبران تورم تضمین کند، طبیعی است که جذابیت آن افزایش یابد.
در نتیجه ممکن است:
- حجم سپردههای قرضالحسنه افزایش یابد؛
- بخشی از سپردههای مدتدار به سمت آن حرکت کند؛
- منابع از بازارهای موازی به شبکه بانکی بازگردد.
اما همین مزیت میتواند یک پیامد منفی نیز داشته باشد.اگر سپردهگذار بتواند در یک حساب قرضالحسنه، اصل پول خود را به همراه جبران تورم دریافت کند، ممکن است انگیزه او برای سپردهگذاری مدتدار کاهش یابد.بنابراین، این طرح میتواند ساختار ترکیب منابع بانکها را تغییر دهد.
۱۲. هزینه واقعی این طرح برای بانکها چیست؟
این بخش نباید در بحث فقهی و حقوقی نادیده گرفته شود.
فرض کنیم:
تورم = ۳۰ درصد
اما بازده واقعی داراییهای بانک = ۲۰ درصد.
بانک با یک شکاف ۱۰ واحد درصدی مواجه خواهد شد.
این شکاف باید از جایی تأمین شود:
- کاهش هزینههای بانک؛
- افزایش بهرهوری؛
- کاهش مطالبات غیرجاری؛
- اصلاح ترکیب داراییها؛
- استفاده از سرمایه سهامداران؛
- یا افزایش بازده داراییها.
اگر این منابع وجود نداشته باشد، بانک ممکن است برای جبران هزینه تجهیز منابع، نرخ بازده تسهیلات را افزایش دهد.در نتیجه:
هزینه تجهیز منابع ↑
→ هزینه تأمین مالی ↑
→ هزینه تولید ↑
→ احتمال افزایش فشار تورمی ↑
بنابراین طرحی که در ظاهر با هدف حمایت از سپردهگذار طراحی میشود، ممکن است در صورت طراحی نادرست، هزینه تأمین مالی اقتصاد را افزایش دهد.
۱۳. یک پارادوکس مهم
طرح جبران کاهش ارزش سپردهها یک پارادوکس اقتصادی ایجاد میکند:
از یک طرف:
جبران تورم → افزایش جذابیت سپردهگذاری → افزایش منابع بانکی
از طرف دیگر:
جبران تورم → افزایش هزینه تجهیز منابع → احتمال افزایش هزینه تسهیلات
بنابراین، افزایش منابع بانک لزوماً به معنای کاهش هزینه تأمین مالی نیست.سیاستگذار پولی باید بررسی کند که آیا منافع تجهیز منابع جدید از هزینه افزایشیافته این منابع بیشتر خواهد بود یا خیر.
این موضوع بدون یک مدل مالی و پولی جامع قابل ارزیابی نیست.
14. یک نکته مهم در برداشت حقوقی از قانون
حقالوکاله بکار گیری سپرده در ساختار قانون عملیات بانکی بدون ربا مربوط به بهکارگیری سپردههای سرمایهگذاری مدتدار است، نه اینکه بانک از سپرده قرضالحسنه بابت اصل رابطه قرض حقالوکاله دریافت کند.در سپرده سرمایهگذاری، بانک وکیل سپردهگذار است و منافع حاصل از عملیات اقتصادی طبق مقررات میان ذینفعان تقسیم میشود. قانون و آییننامه تجهیز منابع نیز برای این نوع سپرده ساختار وکالت و تقسیم منافع را پیشبینی کردهاند. از این رو، اگر قرار باشد اصلاحی صورت گیرد، باید سپرده قرضالحسنه، سپرده سرمایهگذاری و محصول احتمالی حفظ ارزش پول بهعنوان سه مقوله جداگانه مورد بررسی قرار گیرند.
15. آیا پس از چهار دهه، بازنگری در قانون ضروری است؟
به نظر میرسد پاسخ به این پرسش باید مثبت باشد؛ اما "بازنگری" الزاماً به معنای کنار گذاشتن مبانی شرعی قانون نیست.مسئله اصلی این است که قانون سال ۱۳۶۲ باید با واقعیتهای امروز نظام بانکی مقایسه شود.از آن زمان:
- بانکهای خصوصی وارد نظام بانکی شدهاند؛
- ساختار مالکیت تغییر کرده است؛
- رقابت بانکی ایجاد شده است؛
- ابزارهای مالی پیچیدهتر شدهاند؛
- مدیریت ریسک اهمیت بیشتری پیدا کرده است؛
- تورم مزمن، ارزش واقعی پول را دستخوش تغییر کرده است؛
- و بانکها به بنگاههای مالی بزرگ با ترازنامههای پیچیده تبدیل شدهاند.
قانون اجازه تأسیس بانکهای غیردولتی در سال ۱۳۷۹ نیز صراحتاً فعالیت بانکهای غیردولتی را در چارچوب قوانین پولی و بانکی و قانون عملیات بانکی بدون ربا قرار داد.بنابراین اکنون میتوان این سؤال بنیادی را مطرح کرد:
این پرسش، بهخودیخود به معنای رد قانون عملیات بانکی بدون ربا نیست؛ بلکه دعوت به بازنگری علمی در تناسب قالب حقوقی، واقعیت اقتصادی و ساختار ترازنامه بانک مدرن است.
16. پیشنهاد برای یک مسیر اصلاحی
به جای اینکه قانونگزار یا سیاستگذار فوراً تصمیم بگیرد:"در حساب قرضالحسنه، نرخ تورم تضمین شود"،بهتر است یک پروژه مشترک فقهی ـ حقوقی ـ اقتصادی ـ بانکی طراحی شود.این پروژه میتواند پنج مرحله داشته باشد:
مرحله اول: بررسی فقهی
فتاوای مراجع و فقهای معاصر شیعه و مصوبات نهادهای معتبر فقهی اهلسنت به صورت دقیق و موردی بررسی شود.
مرحله دوم: بررسی حقوقی
مشخص شود آیا قانون فعلی اجازه چنین محصولی را میدهد یا اصلاح قانون ضروری است.
مرحله سوم: طراحی محصول
چند ساختار حقوقی مختلف طراحی و بررسی شود؛ از جمله قرض، صلح، وکالت، سرمایهگذاری و سایر قراردادهای مشروع.
مرحله چهارم: مدل اقتصادی
اثر طرح بر:
- هزینه تجهیز منابع؛
- ترکیب سپردهها؛
- نرخ تسهیلات؛
- سودآوری بانک؛
- کفایت سرمایه؛
- نقدینگی؛
- و تورم
محاسبه شود.
مرحله پنجم: تصویب مقررات
پس از تأیید شرعی و اقتصادی، مقررات لازم توسط قانونگذار و بانک مرکزی تدوین شود.
نتیجهگیری؛ مسئله فقط "پرداخت سود" نیست
بحث جبران کاهش ارزش پول در سپردههای قرضالحسنه را نمیتوان با یک پاسخ ساده «مجاز» یا «غیرمجاز» پایان داد.از منظر فقهی، اصل بر بازپرداخت مثل پول مورد قرض است و شاخصگذاری خودکار دین به سطح قیمتها با اشکال جدی مواجه است. در عین حال، در شرایط کاهش شدید و غیرمتعارف ارزش پول، در برخی دیدگاههای فقهی شیعه و نیز در مصوبات فقهی اهلسنت، راهکارهایی مانند مصالحه و توافق در زمان پرداخت مورد توجه قرار گرفته است.از منظر اقتصادی نیز جبران تورم میتواند جذابیت سپردههای قرضالحسنه را افزایش دهد، اما همزمان هزینه تجهیز منابع بانکها را بالا ببرد و ترکیب منابع بانکها را تغییر دهد.بنابراین، راهحل را نباید در تبدیل ساده قرضالحسنه به «قرض با نرخ تورم تضمینشده» جستوجو کرد.پرسش اساسیتر این است:
"..آیا میتوان در چارچوب موازین شرعی و قانون بانکداری ایران، محصول مالی جدیدی طراحی کرد که هدف آن حفظ قدرت خرید پساندازهای خرد باشد، بدون آنکه این محصول به قرض ربوی یا سود تضمینشده تبدیل شود؟"به نظر میرسد این پرسش ارزش یک بررسی جدی را دارد.اما هر پاسخ مثبت به آن باید چهار شرط را همزمان احراز کند:
نخست، عدم مغایرت با موازین شرعی؛
دوم، برخورداری از مبنای روشن قانونی؛
سوم، توجیه اقتصادی و عدم تحمیل هزینه نامتعارف به نظام بانکی و تولید؛
چهارم، عدم ایجاد ناترازی جدید در ترازنامه بانکها.
پنجم: بررسی میزان تاثیر این طرح بر هزینه تآمین منابع بخش تولید
به بیان دیگر، پس از بیش از چهار دهه اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا، شاید زمان آن رسیده باشد که اصلاح نظام تجهیز منابع را نه با سؤال «چگونه سود را تغییر نام دهیم؟»، بلکه با سؤال بنیادیتری آغاز کنیم:
"...چگونه میتوان میان شریعت، حفظ قدرت خرید مردم، سلامت ترازنامه بانکها و نیازهای اقتصاد امروز ایران تعادل برقرار کرد؟"، به نظر میرسد، پرسش اصلی اصلاح نظام بانکی در دهه پیش رو باشد.
برآینده نهایی:
به هر حال وضعیت اقتصادی کشور آثار تورمی ناشی از تحریم ها به حدی رسیده است که دیگر نمی توان برای تجهیز منابع بانک ها به روش های سنتی تکیه کرد وتوقع داشت مردم با همان شور وعلاقه دهه شصت مشتاق سرمایه گذاری در بانک ها باشند.زیرا جذابیت اقتصادی بازار های موازی به شدت افزایش یافته است.پس از هر فکر یا طرح نور در این زمینه باید استقبال کرد.مشوط بر آنکه طرح ارائه شده:
1- مغایر با موازین شرعی نباشد
2- سبد سپرده ها ومنابع بانکی را فزاینده تغییر نده وتوازن مالی بانک ها را به هه نریزد.
3- در صورت نیاز به اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا اقدام لازم صورت گیرد.
4- واینکه از نظر مدیران شبکه بانک های خصوصی وبانک های دولتی چنین طرحی در شبکه بانکی قابل اجرا باشد.
5- هزینه های بانکی بخش تولید را بشدت وغیر قابل کنترل آفزایش ندهد.
6- بررسی تاثیرات احتمالی این طرح در رقابت بین بانک های دولتی وخصوصی برای جذب سپرده