پرسش مهم آن است که: چرا تعیین نرخ سود بدون توجه به هزینه تجهیز منابع و واقعیتهای شبکه بانکی میتواند نتیجه معکوس داشته باشد؟
پس از ماهها بحث و گمانهزنی درباره افزایش یا عدم افزایش نرخ سود بانکی، سر انجام رئیس کل بانک مرکزی، بنا بر گزارش خبرگزاری ایرنا، اعلام کرده است: «وقتی بخش قابل توجهی از بانکهای کشور ناتراز هستند، نمیتوانیم از طریق کنترل نرخ سود، تورم را کنترل کنیم؛ بنابراین در حال حاضر هیچ قصدی برای تغییر نرخ سود نداریم."پس باید بحث افزایش نرخ تسهیلات بانکی را خاتمه یافته تلقی کرد.
اما این اظهارنظر،از نظر مبانی کارشناسی پرسشی اساسی را پیش روی سیاستگذاری پولی قرار میدهد: آیا افزایش یا کاهش نرخ سود بانکی ذاتاً تصمیمی خوب یا بد است؟ و تغییر نرخ سود در شرایط فعلی چه آثاری بر زندگی مردم، فعالیت بنگاههای اقتصادی و تراز مالی بانکها خواهد داشت؟
پاسخ به این پرسش را نمیتوان صرفاً در یک واژه بله یا خیر خلاصه کرد. نرخ سود بانکی یکی از مهمترین متغیرهای اقتصاد است که همزمان بر رفتار سپردهگذاران، هزینه تأمین مالی، سرمایهگذاری، تولید، نقدینگی، سودآوری بانکها و حتی جهت حرکت منابع میان بازارهای مختلف اثر میگذارد.نرخ سود بانکی فقط یک عدد نیست.بلکه یکی از ابزارهای مهم سیاست پولی بانک مرکزی نیز هست.وقتی از نرخ سود بانکی سخن گفته می شود ، معمولاً دو موضوع مورد توجه قرار میگیرد: نرخ سود سپردههای سرمایهگذاری بلند مدت و نرخ سود تسهیلات بانکی.
در مورد تسهیلات، بانکی مشتری در چارچوب قرارداد و مقررات مربوط، هزینه استفاده از منابع بانکی را پرداخت میکند و در مورد سپردههای سرمایهگذاری، بانک مطابق ضوابط و قرارداد مربوط، سود علیالحساب و در نهایت بانک سود قطعی حاصل از عملیات بانکی مربوط را به سپردهگذار پرداخت میکند.بنابراین، نرخ سود سپرده و نرخ سود تسهیلات را نمیتوان دو متغیر کاملاً مستقل از یکدیگر دانست. بانک برای اعطای تسهیلات ابتدا باید منابع خود را تأمین کند . تأمین منابع نیز برای بانک هزینه دارد.در واقع، پول برای بانک دارای قیمت تمامشده است. در نتیجه هرچه هزینه تجهیز منابع افزایش یابد، هزینه عملیاتی و تأمین مالی بانک نیز بیشتر میشود. از این رو، در یک نظام بانکی سالم وکارآمد، میان هزینه تجهیز منابع، هزینههای عملیاتی، ریسک اعتباری، بازده داراییها و نرخ سود تسهیلات باید تعادل اقتصادی قابل قبولی وجود داشته باشد.براین اساسبانک نمیتواند منابع گران را کمتر از نرخ تما شده تجهیز منابع تسهیلات دهد.. واقعیت آن است که بانک یک بنگاه اقتصادی است.لذا برای ادامه فعالیت باید میان درآمدها و هزینههای خود تعادل برقرار کند.اگر یک بانک منابع خود را با هزینه مشخص تجهیز کند، اما بخش قابل توجهی از این منابع را با نرخهای ویژه در اختیار مشتریان قرار دهد که متناسب با هزینه تمامشده منابع و سایر هزینههای بانک نباشد، در صورت نبود منابع جبرانی، فاصله میان درآمد و هزینه بانک افزایش پیدا میکند.تداوم این وضعیت میتواند به کاهش سودآوری، کاهش توان سرمایهای وتسهیلاتی ، افزایش ناترازی و در نهایت تشدید مشکلات نقدینگی بانک ها منجر شود.از این منظر، افزایش نرخ سود سپردهها بدون توجه به آثار آن بر میزان هزینه بانک، تصمیمی ساده و بدون پیامد نیست.بر این اساس اگر نرخ سود سپرده افزایش یابد، هزینه تجهیز منابع بانک نیز افزایش خواهد یافت. در چنین شرایطی، اگر نرخ سود تسهیلات متناسب با ساختار هزینه بانک تعدیل نشود و همزمان هزینههای عملیاتی و ریسک اعتباری نیز بالا باشد، حاشیه سود بانک کاهش پیدا میکند.بنابراین، نمیتوان نرخ سود سپرده را مستقل از ساختار درآمد و هزینه بانک تعیین کرد.
اما افزایش نرخ سود تسهیلات نیز راهحل سادهای نیست
این سوی معادله نیز اهمیت فراوان دارد.اگر برای جبران افزایش هزینه منابع، نرخ سود تسهیلات افزایش یابد، هزینه تأمین مالی برای تولیدکننده، کارآفرین، بنگاه اقتصادی و خانوار افزایش خواهد یافت.افزایش هزینه تأمین مالی میتواند بر تصمیم بنگاهها برای سرمایهگذاری اثر منفی بگذارد، هزینه تولید را افزایش دهد و قدرت دریافت تسهیلات برای خانوارها را کاهش دهد.بنابراین، افزایش نرخ سود سپرده و افزایش متقابل نرخ سود تسهیلات، اگر بدون توجه به شرایط اقتصادی انجام شود، میتواند یک چرخه معیوب ایجاد کند.سپردهگذار سود بیشتری مطالبه میکند؛ هزینه بانک افزایش مییابد؛ بانک برای جبران هزینه، نرخ تسهیلات را افزایش میدهد؛ هزینه تأمین مالی بنگاهها بالا میرود و در نهایت بخشی از این افزایش هزینه میتواند خود را در قیمت کالا و خدمات نشان دهد.از این رو، افزایش نرخ سود را نمیتوان صرفاً با این استدلال که "سود بیشتر موجب جذب سپرده بیشتر میشود" توجیه کرد.
کاهش نرخ سود هم بدون هزینه نیست
در طرف مقابل، تصور اینکه کاهش نرخ سود همیشه و در هر شرایطی به نفع اقتصاد است نیز صحیح نیست.کاهش نرخ سود تسهیلات میتواند هزینه تأمین مالی تولید و خانوار را کاهش دهد، اما اگر این کاهش بدون کاهش هزینه تجهیز منابع و هزینههای عملیاتی بانک صورت گیرد، ممکن است حاشیه سود بانکها کاهش یافته و ناترازی آنها تشدید شود.از سوی دیگر، اگر نرخ سود سپردهها به سطحی پایینتر از انتظارات اقتصادی مردم برسد، احتمال حرکت بخشی از منابع از بانکها به سمت بازارهایی مانند ارز، طلا، سکه، مسکن یا سایر داراییها افزایش مییابد.در نتیجه، بانک ممکن است همزمان با کاهش درآمد، با کاهش منابع نیز مواجه شود.پس مسئله اصلی، "نرخ سود بالا" یا "نرخ سود پایین" نیست؛ بلکه نرخ سود متناسب با واقعیتهای اقتصاد و توان مالی شبکه بانکی است.
نرخ سود و رقابت میان بانکها
در مورد نرخ سود بانکی یکی از مسائل مهم دیگر، رقابت بانکها برای جذب سپرده است.اگر نرخ سود رسمی بهگونهای تعیین شود که با شرایط واقعی بازار فاصله زیادی داشته باشد، ممکن است رقابت برای جذب منابع به سمت پرداخت نرخهای غیررسمی یا ارائه مشوقهای خارج از چارچوب مصوبات سوق پیدا کند.این وضعیت نهتنها هزینه تجهیز منابع بانکها را افزایش میدهد، بلکه میتواند آغازگر یک "جنگ نرخ سود" میان بانکها باشد.در چنین رقابتی، بانکی که برای جذب منابع نرخ بالاتری پیشنهاد میکند، ناچار است برای جبران هزینه منابع، در سمت داراییها نیز بازده بیشتری کسب کند. این امر ممکن است انگیزه پذیرش ریسکهای بالاتر را افزایش دهد.بنابراین، رقابت بانکی مطلوب است، اما رقابت ناسالم بر سر نرخ سود میتواند به زیان کل شبکه بانکی تمام شود.
نقش سپردههای قرضالحسنه
سپردههای قرضالحسنه نیز از نظر اقتصادی و حقوقی با سپردههای سرمایهگذاری متفاوتاند.در سپردههای قرضالحسنه، پرداخت سود به سپردهگذار موضوعیت ندارد و بانکها در چارچوب مقررات از ابزارهایی مانند جوایز قرعه کشی برای جذب این منابع استفاده میکنند.از منظر هزینه تجهیز منابع، سپردههای قرضالحسنه برای بانک منابع کمهزینهتری محسوب میشوند. همین ویژگی موجب شده است که این منابع در تأمین مالی تسهیلات قرضالحسنه و برخی نیازهای اعتباری جامعه اهمیت ویژهای داشته باشند.در مقابل، سپردههای سرمایهگذاری مدتدار برای بانک هزینه مالی بیشتری ایجاد میکنند و بانک باید آنها را در چارچوب قانون و قراردادهای مربوط به عملیات بانکی وارد کند و از محل فعالیتهای اقتصادی، بازده مناسب ایجاد نماید.بنابراین، ساختار ترکیب منابع بانک، یکی از عوامل مهم در تعیین قیمت تمامشده پول است.
مبنای حقوقی بهکارگیری سپردههای مردم
از منظر حقوق بانکی نیز استفاده بانکها از منابع سپردهگذاران موضوعی نیست که بتوان آن را صرفاً با مفهوم ساده "قرض دادن پول به بانک" توضیح داد وتوجیه کرد.در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا، سپردههای سرمایهگذاری بر مبنای سازوکارهای حقوقی پیشبینیشده در قانون، از جمله رابطه مشارکت ووکالت و بهکارگیری منابع در عقود و فعالیتهای مجاز بانکی، مورد استفاده قرار میگیرند.بانک باید منابع را مطابق ضوابط به کار گیرد و درآمد حاصل از عملیات مربوط، بر اساس مقررات و قراردادهای مربوط، میان ذینفعان توزیع شود.به همین دلیل، "سود علیالحساب" را نیز نباید با مفهوم سود قطعی یکسان دانست. سود قطعی پس از مشخص شدن عملکرد واقعی عملیات مربوط و انجام محاسبات و حسابرسیهای لازم تعیین میشود.این تفاوت حقوقی و اقتصادی اهمیت زیادی دارد؛ زیرا نشان میدهد که نرخ سود بانکی صرفاً یک نرخ اداری نیست، بلکه با ساختار حقوقی و اقتصادی فعالیت بانک پیوند خورده است.
آیا افزایش نرخ سود تورم را کاهش میدهد؟
اکنون به پرسش اصلی بازگردیم:آیا افزایش نرخ سود بانکی میتواند تورم را کاهش دهد؟
در اقتصاد متعارف، افزایش نرخ بهره میتواند از طریق افزایش هزینه تأمین مالی، کاهش تقاضای اعتباری و تغییر انگیزه نگهداری پول و سرمایهگذاری، بر تقاضای کل و تورم اثر بگذارد.اما این سازوکار زمانی میتواند مؤثر باشد که ساختار مالی اقتصاد و شبکه بانکی از شرایط لازم برای انتقال سیاست پولی برخوردار باشد.اگر بخش قابل توجهی از بانکها با ناترازی مواجه باشند، افزایش نرخ سود ممکن است ابتدا هزینه تأمین منابع آنها را افزایش دهد و فشار بیشتری بر ترازنامه بانکها وارد کند.به عبارت دیگر، نرخ سود نمیتواند جایگزین اصلاح ناترازی بانکها شود.
اصلاح ناترازی، اصلاح کیفیت داراییها، کنترل اضافهبرداشت، مدیریت مطالبات غیرجاری، افزایش سرمایه، کاهش هزینههای غیرضروری و بهبود حاکمیت شرکتی بانکها، بخشی از الزامات ایجاد یک نظام بانکی سالم است.بنابراین اگر ناترازی بانکها ریشه اصلی مشکل باشد، تغییر نرخ سود به تنهایی نمیتواند راهحل پایدار باشد.
سه ملاحظه اساسی در تعیین نرخ سود
از نظر مبانی بانکداری به نظر میرسد در تعیین یا تغییر نرخ سود بانکی، دستکم باید سه ملاحظه اساسی مورد توجه قرار گیرد:
نخست؛ حفظ جذابیت نسبی اقتصادی سپردههای بانکی.
نرخ سود باید بهگونهای تعیین شود که سپردهگذار انگیزه کافی برای نگهداری منابع خود در شبکه بانکی داشته باشد و منابع بهصورت گسترده به سمت بازارهای غیرمولد و سفتهبازانه حرکت نکند.
دوم؛ توجه به قیمت تمامشده منابع و توان مالی بانکها.
نرخ سود سپرده نباید بدون محاسبه آثار آن بر هزینه تجهیز منابع، حاشیه سود و ناترازی بانکها افزایش یابد.
سوم؛ نظارت مؤثر بانک مرکزی.
قاعدتآ اگر نرخ سود تصویب میشود، بانک می بایستی دقیقآ آن را رعایت کنند .افزون بر آن باید سازوکار نظارتی مؤثر برای اجرای آن وجود داشته باشد. وجود نرخ رسمی در کنار رقابت پنهان و پرداخت نرخهای بالاتر، نهتنها هدف سیاستگذار را محقق نمیکند، بلکه میتواند هزینه منابع بانکها را افزایش دهد.
یک نکته مهمتر: نرخ سود باید "قابل اجرا"باشد
به نظر میرسد در بحث نرخ سود، یک موضوع مهم کمتر مورد توجه قرار گرفته است: نرخ مصوب باید علاوه بر آنکه از نظر سیاست پولی مطلوب باشد ، از نظر اقتصادی نیز نرخ سود مصوب بایستی برای شبکه بانکی قابل اجرا باشد.بانک مرکزی سیاستگذار پولی و ناظر شبکه بانکی است؛ اما مدیران بانکها با واقعیتهای روزمره تجهیز منابع، اعطای تسهیلات، مطالبات معوق، هزینههای عملیاتی، نقدینگی و بازده داراییها مواجهاند.از این رو، پیش از هرگونه تغییر مهم در نرخ سود یا کارمزد خدمات بانکی، شنیدن دیدگاه کارشناسی شبکه بانکی میتواند به کیفیت تصمیم سیاستگذار کمک کند.این به معنای واگذاری اختیار سیاستگذاری پولی به بانکها نیست؛ بلکه به معنای استفاده از تجربه و اطلاعات عملیاتی شبکه بانکی در فرآیند تصمیمگیری است.
سخن پایانی
با توجه به مباحثی که صورت گرفت، نرخ سود بانکی را نمیتوان صرفاً با یک تصمیم اداری بالا یا پایین برد و انتظار داشت تمام آثار آن نیز تحت کنترل باقی بماند.افزایش نرخ سود، اگر بدون توجه به ناترازی بانکها و هزینه تجهیز منابع صورت گیرد، ممکن است هزینه عملیاتی بانکها را افزایش دهد. کاهش نرخ سود نیز اگر بدون کاهش هزینههای بانک و اصلاح ساختار مالی آنها انجام شود، میتواند به کاهش سودآوری و تشدید ناترازی منجر شود.از سوی دیگر، نرخ سود سپرده باید به اندازهای باشد که منابع مردم در شبکه بانکی باقی بماند وخارج نشود.اصطلاحا ماندگاری بیشتری داشته باشند.افزون بر آن نرخ سود تسهیلات نیز نباید آنچنان افزایش یابد که تأمین مالی تولید و زندگی مردم را دشوار کند.بنابراین، سیاست درست، نه افزایش مطلق نرخ سود است و نه کاهش مطلق آن؛ بلکه تعیین نرخ سودی است که میان منافع سپردهگذار، توان مالی بانک، هزینه تأمین مالی تولید و اهداف سیاست پولی بانک مرکزی تعادل ایجاد کند.در شرایط فعلی، تصمیم بانک مرکزی برای عدم تغییر نرخ سود را میتوان از منظر پرهیز از ایجاد شوک جدید به ترازنامه بانکهای ناتراز قابل درک وکارشناسی شده دانست؛ اما تصور نمی شود این تصمیم به معنای پایان بحث درباره نرخ سود تلقی شود.مسئله اساسیتر، اصلاح ساختار مالی شبکه بانکی است.اگر ناترازی بانکها، کیفیت داراییها وموضوع مهم دارایی های مازاد وفریز شده بانک ها، هزینههای عملیاتی، مطالبات غیرجاری و ساختار سرمایه ای آنها اصلاح نشوند، تغییر نرخ سود، چه به سمت بالا و چه به سمت پایین، تنها میتواند بخشی از مسئله را جابهجا کند، نه اینکه آن را حل کند.از این رو پیشنهاد میشود بانک مرکزی در این گونه موارد پیش از هرگونه تغییر اساسی در نرخ سود سپردهها، تسهیلات یا کارمزد خدمات بانکی، علاوه بر بررسی شاخصهای کلان اقتصادی، با مدیران و کارشناسان مجرب شبکه بانک های خصوصی وبانک های دولتی نیز مشورت کارشناسی و نظاممند داشته باشد.در نهایت باید پذیرفت که نرخ سود بانکی باید نتیجه یک محاسبه اقتصادی باشد، نه صرفاً حاصل یک تصمیم اداری سیاست پولی زمانی موفق خواهد بود که نرخهای تعیینشده با واقعیتهای اقتصاد، توان شبکه بانکی و اهداف کنترل تورم همزمان سازگار باشند.به بیان دیگر شبکه بانکی باید همواره همیار بانک مرکزی در طراحی سیاست های پولی بانکی باشد.