در جنگهای امروز، خط مقدم الزاماً مرزهای جغرافیایی نیست. اقتصاد، انرژی، زنجیره تأمین، حملونقل، امنیت غذایی و حتی انتظارات اقتصادی مردم، بخشی از میدان نبرد شدهاند. جنگ ترکیبی دقیقاً از همین مسیر عمل میکند؛ فشار بر اقتصاد، ایجاد اختلال در زنجیره تأمین، تشدید نااطمینانی و در نهایت فرسایش اعتماد و امید اجتماعی.
از این منظر، اگر کشور با شرایطی مواجه است که تهدیدهای اقتصادی، امنیتی و روانی بهصورت همزمان عمل میکنند، نمیتوان اقتصاد را با همان سازوکارهای کند و جزیرهای دوران عادی اداره کرد. مسئله امروز بیش از آنکه کمبود دستگاه و شورا باشد، فقدان یک فرماندهی منسجم اقتصادی در شرایط فوقالعاده است.
در ساختار موجود، هر دستگاه وظیفهای دارد؛ سیاست پولی، ارزی، تجاری، تولید، انرژی و توزیع هرکدام متولیان خود را دارند، اما بحران دستگاهشناس نیست. افزایش نرخ ارز به تولید منتقل میشود، افزایش هزینه تولید به قیمتها میرسد، تورم قدرت خرید را کاهش میدهد و نااطمینانی، رفتار اقتصادی مردم و فعالان اقتصادی را تغییر میدهد. بنابراین با مسئلهای مواجهیم که ماهیت آن شبکهای است و با مدیریت جزیرهای قابل حل نیست.
در این میان، پیام اخیر رهبر انقلاب به مناسبت هفته دولت، یک گزاره مهم و راهگشا برای مدیریت اقتصادی کشور دارد. ایشان با تأکید بر اینکه «ضعف و نقص و کمبود» نیازمند روایت و برجستهسازی نیست، بلکه نیازمند برنامهریزی و اقدام برای رفع و حل مشکل است، در واقع مرز روشنی میان «توصیف مسئله» و «حل مسئله» ترسیم کردهاند. همچنین هشدار دادهاند که در شرایطی که دشمن به روحیه جامعه نیاز دارد، بیان برخی ضعفها میتواند به او کمک کند.
این سخن را باید بیش از یک توصیه رسانهای، یک دستور کار مدیریتی تلقی کرد.
اقتصاد ایران امروز بیش از آنکه به توصیف مکرر مشکلات نیاز داشته باشد، به سازوکاری نیازمند است که مشکل را شناسایی، مسئول آن را تعیین، زمان حل آن را مشخص و نتیجه را اندازهگیری کند. اینکه بگوییم تورم وجود دارد، بازار ارز بیثبات است، زنجیره تأمین آسیبپذیر است یا تولید با محدودیت مواجه است، اگر به برنامه عملیاتی منجر نشود، خود به بخشی از چرخه فرساینده اقتصاد تبدیل خواهد شد.
در شرایط جنگ ترکیبی، مدیر اقتصادی نباید گزارشگر بحران باشد؛ باید فرمانده حل بحران باشد.
اینجاست که ضرورت تشکیل یک ستاد فرماندهی اقتصادی معنا پیدا میکند. چنین ستادی نباید وزارتخانه جدید یا یک لایه دیگر از بوروکراسی باشد؛ بلکه باید یک مرکز کوچک، چابک و مقتدر برای هماهنگسازی ظرفیتهای موجود باشد؛ مرکزی که بتواند فاصله میان تشخیص و تصمیم، و فاصله میان تصمیم و اجرا را به حداقل برساند.
نخستین مأموریت چنین ستادی باید ایجاد «اتاق وضعیت اقتصادی کشور» باشد؛ اتاقی که بهصورت مستمر شاخصهای حیاتی اقتصاد را رصد کند: نرخ ارز، تورم، موجودی کالاهای اساسی، تولید، واردات، صادرات، انرژی، حملونقل و وضعیت زنجیره تأمین.
اما داده زمانی ارزشمند است که به اقدام منجر شود. برای هر شاخص حیاتی باید سه موضوع روشن باشد: آستانه هشدار، مسئول اقدام و زمان واکنش. اگر موجودی یک کالای اساسی از حد مشخصی پایینتر رفت یا اختلالی در یک زنجیره حیاتی ایجاد شد، نباید هفتهها در انتظار جلسه و مکاتبه ماند. باید از قبل مشخص باشد چه نهادی، با چه اختیاری و در چه زمانی مسئول واکنش است.
ادبیات جدید تابآوری اقتصادی نیز بر همین ضرورت تأکید دارد. OECD در مطالعات خود درباره تابآوری زنجیرههای تأمین، بر اهمیت آمادگی، هماهنگی و همکاری دولت و بخش خصوصی در مواجهه با اختلالات شدید تأکید میکند.
این مسئله برای ایران اهمیت بیشتری دارد؛ زیرا امنیت اقتصادی فقط در وزارتخانههای اقتصادی تولید نمیشود. تولیدکننده، شبکه حملونقل، شرکتهای انرژی، بانکها، صادرکنندگان، واردکنندگان و شبکه توزیع، همگی بخشی از زنجیره تابآوری اقتصادی کشور هستند.
از سوی دیگر، اقتصاد فقط با اعداد اداره نمیشود؛ با انتظارات نیز اداره میشود. وقتی فعال اقتصادی نسبت به آینده اطمینان نداشته باشد، تصمیمهای او میتواند خود به عامل تشدید بیثباتی تبدیل شود. بنابراین، ارتباط صادقانه با جامعه و روایت قدرت و ظرفیتهای واقعی اقتصاد، باید در کنار حل مسائل، بخشی از سیاست اقتصادی باشد.
در اینجا نیز پیام رهبر انقلاب واجد یک نکته راهبردی است: ضعف را باید حل کرد و قوت را باید روایت کرد. این دو، نهتنها با یکدیگر تعارض ندارند، بلکه مکمل یکدیگرند. اقتصاد نیازمند مدیرانی نیست که ضعفها را پنهان کنند؛ همانقدر که به مدیرانی نیاز ندارد که صرفاً فهرست بلندبالایی از مشکلات ارائه دهند. کشور به مدیرانی نیاز دارد که مسئله را ببینند، مسئولیت بپذیرند و برای حل آن برنامه داشته باشند.
تجربه دفاع مقدس نیز یک درس مهم در همین زمینه دارد: در شرایط فوقالعاده، منابع محدود باید حول اولویتهای حیاتی متمرکز شوند و ظرفیتهای پراکنده کشور در خدمت یک مأموریت واحد قرار گیرند. البته قرار نیست اقتصاد امروز با نسخه دهه شصت اداره شود؛ بلکه باید منطق فرماندهی و بسیج ظرفیتها با ابزارهای دادهمحور، فناوری و سازوکارهای مدرن حکمرانی ترکیب شود.
بنابراین، تشکیل ستاد فرماندهی اقتصادی به معنای افزودن یک ساختار اداری جدید نیست. معنای آن، بازآرایی ظرفیتهای موجود حول مأموریتهای حیاتی اقتصاد است؛ گذار از مدیریت جزیرهای به هماهنگی یکپارچه، از گزارشنویسی به اقدام، از واکنش دیرهنگام به پیشبینی و از بروکراسی دوران عادی به حکمرانی چابک در شرایط فوقالعاده.
در نهایت، در جنگ ترکیبی، اقتصاد فقط یکی از حوزههای کشور نیست؛ بخشی از قدرت ملی است. حفظ تولید، ثبات بازار، امنیت غذایی، استمرار انرژی و قدرت خرید مردم، همزمان اهداف اقتصادی و الزامات تابآوری ملی هستند.
اقتصاد در خط مقدم است؛ و خط مقدم را نمیتوان با فرماندهی پراکنده اداره کرد.
منابع
1. پیام رهبر انقلاب به مناسبت هفته دولت، ۶ شهریور ۱۴۰۵،.نسخه قابل چاپ - پیام رهبر انقلاب به مناسبت هفته دولت
2. Thakur-Weigold, B. & Miroudot, S. (2024), Promoting Resilience and Preparedness in Supply Chains, OECD Trade Policy Papers, No. 286, OECD Publishing, Paris.
3. OECD, Resilient Supply Chains, OECD Policy Resources.
4. NATO, Resilience, Civil Preparedness and Article 3, NATO official resources.
5. NATO (2026), Guidance for Enhancing Public-Private Cooperation for Resilience, 16 July 2026.