اتحادیه اروپا یک قدم دیگر به سمت سختگیرانهتر کردن «مالیات کربن مرزی» برداشته است؛ تغییری که برای صادرکنندگان فولاد، آلومینیوم و برخی کالاهای صنعتی خارج از اروپا اهمیت مستقیم دارد. پارلمان اروپا امروز به حذف بندی رأی داد که در شرایط اضطراری اجازه میداد اجرای هزینه کربنی بر واردات موقتاً متوقف شود.
به گزارش رویترز، سازوکار تعدیل کربن مرزی اروپا از ابتدای سال ۲۰۲۶ اجرایی شده و کالاهایی مانند فولاد و کود شیمیایی را مشمول هزینه مرتبط با انتشار CO2 میکند. نمایندگان پارلمان اکنون میخواهند بهجای تعلیق این هزینه در زمان جهش قیمتها، از درآمد حاصل از آن برای حمایت از صنایع اروپایی استفاده شود. کشورهای عضو هنوز با این رویکرد کاملاً موافق نیستند و مذاکرات نهایی ادامه خواهد داشت.
اما بخش مهمتر برای صادرکننده، گسترش دامنه مقررات است. پارلمان پیشنهاد کرده آستانه معافیت محمولههای آلومینیوم از ۵۰ تن به ۵ تن کاهش یابد و ضایعات آلومینیوم مصرفشده نیز مشمول شود. همچنین کالاهای جدیدی مانند برخی قطعات خودرو و لوازم خانگی میتوانند وارد دامنه مالیات کربنی شوند. هدف روشن است: جلوگیری از اینکه تولیدکنندگان خارجی با تغییر ترکیب محصول یا ارسال محمولههای کوچکتر از هزینه کربنی فرار کنند.
برای ایران، این تحول اهمیت بیشتری از یک مقررات زیستمحیطی اروپایی دارد. فولاد، آلومینیوم، محصولات معدنی و پتروشیمی ایران معمولاً مزیت خود را از هزینه انرژی و قیمت تمامشده میگیرند؛ اما در بازاری که «میزان کربن محصول» به بخشی از قیمت ورود تبدیل شود، مزیت قیمت ممکن است کاهش یابد. حتی شرکتی که امروز مستقیماً به اروپا صادر نمیکند، ممکن است از طریق واسطه یا مشتری منطقهای در زنجیرهای قرار گیرد که نهایتاً باید اطلاعات انتشار کربن ارائه کند.
اقدام امروز: صادرکنندگان صنعتی باید از همین حالا محاسبه Carbon Footprint محصول را از یک موضوع روابطعمومی به یک متغیر تجاری تبدیل کنند. مقدار مصرف برق و گاز، منبع انرژی، فرآیند تولید و مدارک قابل ارائه به خریدار خارجی باید برای هر محصول مشخص باشد. شرکتی که این داده را ندارد، ممکن است در آینده نه به دلیل کیفیت یا قیمت، بلکه به دلیل ناتوانی در اثبات ردپای کربنی بازار را از دست بدهد.