تنشهای اخیر، جنگ و فشار تحریمهای ظالمانه، فرصتی فراروی جامعه علمی و سیاستگذاران قرار داد تا کارنامه نیمقرن حکمرانی را در آینهای بیتعارف به قضاوت بنشینند. در این میان، مقایسه دو تجربه متفاوت، درسهای ارزشمندی به همراه دارد: از یکسو، برخی نهادها و ساختارهای انقلابی که پس از انقلاب اسلامی به مدد خلاقیت، توانمندیهای داخلی و اتکای مستقل و هدفمند شکل گرفتند، اثبات کردند که شعار تاریخی معمار انقلاب—یعنی «ما میتوانیم»—در سختترین شرایط نیز قابل تحقق است. اما قضیه در عرصه اقتصاد تا حدودی متفاوت بود.
در مقابلِ آن رویکرد خودباورانه، بنگاهها و ساختارهای اقتصادی متعددی قرار داشتند که طی دههها تحت حمایتهای بیدریغ، تزریق رانت و امتیازات انحصاری دولتی تناور شده بودند. انتظار میرفت این بخشها در بزنگاههای تاریخی نقش «سپر دفاعی» را ایفا کنند و عصای دست کشور باشند؛ اما در کمال ناباوری، با اولین موج از فشارهای بیرونی، بهدلیل درونتهی بودن از کارآمدی و نوآوری واقعی، با سرعتی غیرقابل تصور آوار شدند.
این تجربه عریان، کارنامه دو الگوی شکستخورده در اقتصاد ایران را پیش چشم ما گذاشت: «مرگ تدریجی سوسیالیستی» حاصل از تصدیگری سنگین دولت، و «سرمایهداری رانتی» حاصل از واگذاریهای غیرهدفمند. اکنون پرسش اصلی این است: «چه باید کرد؟»
پاسخ را باید در سیر تطور اقتصاد سیاسی جهان طی یک قرن اخیر و تجربیات «راه سوم» جستوجو کرد؛ الگویی که دو پایه اصلی دارد: «دولت تنظیمگر (Regulatory State)» و «بخش خصوصی مستقل اما مقید».
۱. ناامنی مالکیت و ساختارهای درونتهی: به تعبیر همایون کاتوزیان در نظریه «جامعه کوتاهمدت» و یرواند آبراهامیان در «ایران بین دو انقلاب»، عدم وجود امنیت مالکیت پایدار و غلبه رانت باعث میشود سرمایه به سمت فعالیتهای زودبازده و سوداگرانه برود. بنگاههایی که در چنین بستری رشد میکنند، تنها در شرایط گلخانهای و متکی به رانت دولتی زنده میمانند و با کوچکترین تکانه بیرونی، شکنندگی خود را بروز میدهند.
۲. هراس از بخش خصوصی واقعی و پدیده «خصولتی»: جان فوران در «مقاومت شکننده» نشان میدهد دولتهای متکی به منابع نفتی همواره از شکلگیری یک بخش خصوصی مستقل هراس داشتهاند. انعکاس این امر در گزارشهای آسیبشناسی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی دیده میشود؛ جایی که خصوصیسازی بهجای اهلیکردن بازار، به ایجاد طبقه «خصولتی» انجامید. این نهادها در روزهای عادی منابع را بلعیدند و در روز بحران ناکارآمدی خود را ثابت کردند.
۳. نیاز به «دولت تنظیمی» بهجای «دولت مالک»: دانی رودریک (پارادوکس جهانیشدن) و جوزف استیگلیتز (پدیدههای ناگواری جهانیشدن) اثبات میکنند که خصوصیسازی بدون ایجاد «نهادهای تنظیمگر مستقل» و آزادسازی پیشینی، صرفاً انحصار دولتی را به انحصار رانتی تبدیل میکند. راه نجات، خروج دولت از بنگاهداری و تمرکز بر رگولاتوری، ضدانحصار و ایجاد نهاد رقابت است.
۴. اهلیکردن بخش خصوصی با حاکمیت قانون: بررسی تجربیات موفق جهانی، از جمله الگوی «اقتصاد بازار اجتماعی» که مایکل آلبرت (سرمایهداری علیه سرمایهداری) و داگلاس نورث (نهادها و عملکرد اقتصادی) بر آن تاکید دارند، نشان میدهد بخش خصوصی زمانی میتواند همانند نهادهای موفق کشور پویا و خودباور باشد که مستقل از رانت، اما در چارچوب قوانین محکم تنظیمی «مقید» شود.
ضرورت تاریخی در گام جدید: در نهایت، باید به این واقعیت اجتنابناپذیر اذعان داشت که «ایران جدیدِ پساجنگ» و حکمرانی در فصل تازه تاریخی، بیش از هر زمان دیگری نیازمند تثبیت این گفتمان حیاتی است: کشور به عنوان یک «قدرت نوظهور شرقی»، نیازمند ساختار اقتصادی شایسته، مقاوم و در حد و اندازه جایگاه، اقتدار و اعتبار جهانی خویش است. تحقق این منزلت اقتصادی هرگز با مدیران رانتی و ساختارهای فرسوده ممکن نخواهد بود؛ مگر از طریق استقرار یک مدیریت اجرایی متخصص، شایستهسالار و مبتنی بر توانمندیهای واقعی علمی و عملی که نیازهای روز اقتصاد کشور را به درستی درک کند. خروج از تصدیگری دولتی و گذر از رانتخواری خصولتی، نخستین گام برای دستیابی به این جایگاه فراملی است.
منابع:
۱. Katouzian, H. (2004). Legitimating the State: The Short-Term Society in Africa and the Middle East.
۲. Abrahamian, E. (1982). Iran Between Two Revolutions. Princeton University Press.
۳. Foran, J. (1993). Fragile Resistance: Social Transformation in Iran. Westview Press.
۴. Rodrik, D. (2011). The Globalization Paradox. W. W. Norton & Company.
۵. Stiglitz, J. E. (2002). Globalization and Its Discontents. W. W. Norton & Company.
۶. North, D. C. (1990). Institutions, Institutional Change and Economic Performance. Cambridge University Press.
۷. مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی (۱۳۹۹)، ارزیابی عملکرد واگذاریها و آسیبشناسی نهادهای تنظیمگر در اقتصاد ایران.