هدفگذاری برای افزایش تجارت ایران و پاکستان از حدود سه میلیارد دلار به ۱۰ میلیارد دلار، در نگاه نخست میتواند یکی از مهمترین برنامههای دیپلماسی اقتصادی ایران در سال جاری باشد. دو کشور بیش از ۹۰۰ کیلومتر مرز مشترک دارند، جمعیت آنها در مجموع به صدها میلیون نفر میرسد، نیازهای اقتصادیشان در بسیاری از بخشها مکمل یکدیگر است و نزدیکی جغرافیایی نیز باید هزینه تجارت را نسبت به بازارهای دوردست کاهش دهد.
با وجود این ظرفیتها، تجارت رسمی ایران و پاکستان سالهاست در محدودهای بسیار پایینتر از توان واقعی دو کشور باقی مانده است. مسئولان در نشستهای مشترک از تجارت آزاد، توسعه بازارچههای مرزی، افزایش مبادلات بانکی، گسترش حملونقل و رفع موانع گمرکی سخن میگویند، اما صادرکننده و واردکننده در عمل همچنان با همان مشکلات قدیمی روبهرو هستند.
مسئله اصلی در روابط اقتصادی ایران و پاکستان کمبود تفاهمنامه نیست. در سالهای گذشته اسناد متعددی امضا شده، کمیتههای مشترک تشکیل شده و اهداف بزرگی نیز اعلام شده است. آنچه کمبود آن احساس میشود، سازوکار اجرایی، جدول زمانی، مسئول مشخص و امکان سنجش نتیجه است.
تجارت با همسایه از پشت میز مذاکره آغاز میشود، اما در همانجا به نتیجه نمیرسد. تجارت واقعی در جاده، گمرک، بانک، بندر، انبار و بازار شکل میگیرد. اگر این حلقهها کار نکنند، بزرگترین اهداف سیاسی نیز در حد یک عدد باقی خواهند ماند.
مرز سه میلیارد دلاری، ظرفیت تجارت ۱۰ میلیارد دلاری ندارد
افزایش تجارت از سه میلیارد دلار به ۱۰ میلیارد دلار به معنای بیش از سه برابرشدن حجم مبادلات است. چنین جهشی فقط با افزودن چند قلم کالا به فهرست تعرفه ترجیحی یا افزایش ساعات کار یک گذرگاه مرزی محقق نمیشود.
برای رسیدن به این هدف، هزاران کامیون باید در مسیرهای مرزی تردد کنند، ظرفیت انبار و سردخانه افزایش یابد، خطوط ریلی و جادهای توسعه پیدا کند، گمرکها به تجهیزات و نیروی انسانی بیشتری مجهز شوند و بنادر بتوانند محمولهها را بدون توقف طولانی جابهجا کنند.
در حال حاضر یکی از مهمترین موانع تجارت دو کشور، محدودیت ظرفیت مرزهاست. صادرکنندهای که کالای خود را به میرجاوه یا ریمدان میرساند، فقط با مسئله عبور از خط مرزی مواجه نیست. توقف کامیون، انجام تشریفات اداری، بازرسی، نبود پارکینگ کافی، محدودیت ساعت فعالیت و ناهماهنگی میان دستگاههای دو طرف، هرکدام میتوانند چند روز به زمان حمل اضافه کنند.
هر روز توقف در مرز برای فعال اقتصادی هزینه دارد. راننده باید دستمزد و هزینه اقامت دریافت کند، کامیون از چرخه فعالیت خارج میشود، سرمایه صادرکننده در محموله متوقف میماند و کالای فاسدشدنی نیز ممکن است کیفیت خود را از دست بدهد.
در چنین شرایطی، حتی اگر تعرفه گمرکی کاهش پیدا کند، هزینه ناشی از تأخیر میتواند تمام مزیت تجارت ترجیحی را از بین ببرد. تجارت فقط با تعرفه ارزان نمیشود؛ با زمان کوتاهتر، مقررات روشنتر و امکان پیشبینی نیز ارزان میشود.
صادرکننده باید بداند کامیون او حداکثر چند ساعت یا چند روز در مرز خواهد ماند. باید بداند چه مدارکی لازم است، چه نهادی آنها را تأیید میکند و اگر مشکلی ایجاد شد، کدام دستگاه پاسخگوست. تا زمانی که این اطمینان وجود نداشته باشد، شرکتها نمیتوانند قراردادهای بلندمدت منعقد کنند.
مشکل فقط در مسیر زمینی نیست. کانتینرهایی که در بنادر برای دریافت مجوز یا انجام تشریفات متوقف میشوند، هزینه انبارداری و دموراژ ایجاد میکنند. ممکن است سود یک محموله صادراتی در همان چند روز توقف از بین برود.
در مسیر ریلی نیز ظرفیتهای موجود با نیاز یک تجارت ۱۰ میلیارد دلاری فاصله دارد. توسعه ایستگاه تفتان یا افزایش توان بندر گوادر زمانی برای ایران فرصت محسوب میشود که خطوط داخلی و اتصال مرزی نیز بتوانند حجم بیشتری از کالا را جابهجا کنند.
نمیتوان از تجارت منطقهای سخن گفت، اما راهآهن، جاده و گمرک را با ظرفیت تجارت محدود گذشته اداره کرد. زیرساخت باید پیش از رشد تجارت آماده شود، نه اینکه پس از ایجاد صف کامیون و انباشت کانتینر به فکر توسعه آن بیفتیم.
تجارت بدون بانک، تجارت با واسطه است
دومین مانع جدی، نبود سازوکار شفاف و مستقیم مالی میان دو کشور است. صادرکننده زمانی حاضر است تولید خود را برای بازار پاکستان افزایش دهد که اطمینان داشته باشد پول کالای فروختهشده را در زمان مشخص دریافت میکند.
در نبود ارتباط بانکی مستقیم، فعالان اقتصادی ناچارند از صرافی، واسطه، حسابهای غیرمستقیم یا تهاتر استفاده کنند. این روشها ممکن است برای تجارت محدود یا مبادلات مرزی پاسخگو باشند، اما برای تجارت ۱۰ میلیارد دلاری کافی نیستند.
تجارت بزرگ نیازمند اعتبار اسنادی، ضمانتنامه، بیمه، تأمین مالی و امکان تسویه رسمی است. شرکت ایرانی که چند میلیون دلار کالا صادر میکند، نمیتواند تمام ریسک وصول وجه را بر عهده بگیرد. شرکت پاکستانی نیز برای خرید بزرگ نیازمند اعتبار، ضمانت و ابزار بانکی است.
هر واسطه مالی به هزینه و ریسک معامله اضافه میکند. صادرکننده برای دریافت پول خود کارمزد بیشتری میپردازد و ممکن است به دلیل تغییر نرخ ارز یا تأخیر انتقال، بخشی از درآمدش را از دست بدهد. این هزینه در نهایت یا حاشیه سود را کاهش میدهد یا وارد قیمت کالا میشود.
استفاده از ارزهای ملی، تهاتر و ایجاد حسابهای واسط میتواند بخشی از مشکل را کاهش دهد، اما این راهکارها نیز به مقررات روشن نیاز دارند. باید مشخص باشد نرخ تبدیل چگونه تعیین میشود، توازن صادرات و واردات چگونه حفظ خواهد شد و اختلافات مالی از چه مسیری حل میشود.
تهاتر نیز در ظاهر ساده است، اما در عمل پیچیدگیهای فراوانی دارد. ارزش کالای دو طرف باید برابر شود، کیفیت و زمان تحویل مورد تأیید قرار گیرد و شرکتهایی پیدا شوند که نیاز متقابل داشته باشند. تهاتر میتواند ابزار مکمل باشد، اما جای یک نظام پرداخت رسمی را نمیگیرد.
اگر قرار است تجارت دو کشور بیش از سه برابر شود، زیرکمیته بانکی نباید فقط گزارش و توصیه تولید کند. باید بانکهای مشخص، حسابهای مشخص، سقفهای مشخص و زمانبندی مشخص برای تسویه معرفی شود.
فعال اقتصادی به وعده کلی درباره «تسهیل روابط بانکی» نیاز ندارد. او باید بداند از چه بانکی، با چه هزینهای و در چه مدتی میتواند پول خود را دریافت کند.
دیپلماسی اقتصادی زمانی موفق است که نااطمینانی معامله را کاهش دهد. اگر یک صادرکننده همچنان مجبور باشد برای هر محموله مسیر مالی تازهای پیدا کند، تجارت با پاکستان به فعالیتی پرریسک و موردی تبدیل خواهد شد، نه یک جریان پایدار.
دیپلماسی اقتصادی باید در گمرک دیده شود
در اقتصاد، تفاهمنامه زمانی ارزش دارد که به کاهش هزینه معامله منجر شود. تعداد نشستها، سفرها و کمیتهها بهتنهایی معیار موفقیت نیست. معیار واقعی این است که زمان عبور کالا چقدر کاهش یافته، هزینه حمل چه میزان پایین آمده، چه تعداد مانع اداری حذف شده و چند شرکت جدید وارد بازار دو کشور شدهاند.
برای هدف ۱۰ میلیارد دلاری باید برنامه سالانه و فصلی وجود داشته باشد. باید مشخص شود در هر سهماه چه میزان به حجم تجارت افزوده خواهد شد، ظرفیت کدام مرز توسعه مییابد، چه تعداد قلم کالا وارد تجارت ترجیحی میشود و کدام پروژه بانکی یا حملونقلی به بهرهبرداری میرسد.
بدون هدفهای میانی، عدد ۱۰ میلیارد دلار قابل ارزیابی نیست. ممکن است یک سال بعد مسئولان دوباره اعلام کنند ظرفیت تجارت دو کشور ۱۰ میلیارد دلار است، بدون آنکه فاصله قابل توجهی از رقم سه میلیارد دلار ایجاد شده باشد.
افزایش تجارت باید در زندگی مردم مناطق مرزی نیز دیده شود. سیستان و بلوچستان نباید فقط مسیر عبور کالا باشد. توسعه روابط با پاکستان باید به ایجاد انبار، سردخانه، شرکت حملونقل، صنایع بستهبندی، بازارچه رسمی و اشتغال پایدار در استان منجر شود.
اگر کامیونها از مرز عبور کنند اما خدمات لجستیکی، فرآوری و ارزش افزوده در مناطق دیگر ایجاد شود، سهم مرزنشینان از تجارت محدود باقی خواهد ماند. تجارت با همسایه زمانی به امنیت و توسعه مرز کمک میکند که مردم منطقه از آن منفعت مستقیم داشته باشند.
بازارچههای مرزی نیز باید از وضعیت موقت و بیثبات خارج شوند. فعالیت آنها نباید با هر تصمیم اداری یا امنیتی برای مدت نامعلوم متوقف شود. مقررات باید به شکلی طراحی شود که تجارت خرد مرزنشینان به مسیر رسمی، شفاف و قابل پیشبینی منتقل شود.
تجارت رسمی میتواند بخشی از انگیزه قاچاق را کاهش دهد، اما تنها زمانی که مسیر قانونی سریعتر، کمهزینهتر و قابل دسترس باشد. اگر دریافت مجوز و عبور از گمرک هفتهها طول بکشد، بازار غیررسمی همچنان مزیت خواهد داشت.
تنوع کالا نیز اهمیت دارد. تجارت ایران و پاکستان نباید فقط بر انرژی، محصولات خام و چند قلم کشاورزی باقی بماند. خدمات فنی و مهندسی، دارو، تجهیزات پزشکی، صنایع غذایی، لوازم خانگی، محصولات دانشبنیان و فناوری اطلاعات میتوانند سهم بیشتری در روابط اقتصادی داشته باشند.
ورود به این بازارها نیازمند شناخت مصرفکننده، شبکه توزیع، خدمات پس از فروش و سرمایهگذاری مشترک است. دولت میتواند راه را باز کند، اما تجارت را شرکتها انجام میدهند. نقش دولت کاهش ریسک، ایجاد زیرساخت و ثبات مقررات است؛ نه جایگزینشدن با صادرکننده.
در سیاست خارجی ایران بارها بر اهمیت همسایگان تأکید شده است. این جهتگیری درست است، زیرا تجارت با کشورهای نزدیک هزینه حمل پایینتر و امکان پیوندهای پایدارتر دارد. اما همسایگی جغرافیایی بهتنهایی مزیت اقتصادی ایجاد نمیکند.
ممکن است دو کشور مرز مشترک داشته باشند، اما به دلیل نبود بانک، جاده و مقررات مناسب، تجارت آنها کمتر از دو کشور دوردست باشد. فاصله اقتصادی را زیرساخت و نهادها تعیین میکنند، نه فقط کیلومترهای روی نقشه.
هدف ۱۰ میلیارد دلاری ایران و پاکستان دستیافتنی است، اما نه با سرعتی که صرفاً در سخنرانیها مطرح میشود. سه برابرکردن تجارت نیازمند سرمایهگذاری، تصمیمهای هماهنگ و پیگیری روزانه است.
هر دستگاه باید مسئولیت مشخصی داشته باشد. وزارت راه باید ظرفیت حمل را افزایش دهد، گمرک باید زمان تشریفات را کاهش دهد، بانک مرکزی باید مسیر پرداخت را ایجاد کند، وزارت صمت باید موانع تجاری را حذف کند و استاندارد و قرنطینه نیز باید رویههای مشترک و سریع داشته باشند.
دستاورد واقعی دیپلماسی اقتصادی در بیانیه پایانی نشستها دیده نمیشود. این دستاورد زمانی قابل مشاهده است که کامیون بدون توقف طولانی از مرز عبور کند، کانتینر در بندر معطل نماند، صادرکننده پول خود را بهموقع دریافت کند و تولیدکننده برای بازار همسایه برنامه بلندمدت داشته باشد.
تجارت با پاکستان فرصت بزرگی است، اما فرصتها بدون زیرساخت به عدد تبدیل نمیشوند. هدف ۱۰ میلیارد دلاری با مرزهای سه میلیارد دلاری، نظام پرداخت محدود و مقررات فرسایشی محقق نخواهد شد.
زمان آن رسیده است که دیپلماسی اقتصادی از سالن مذاکره خارج شود و به جاده، گمرک، بانک و بندر برسد. تجارت با همسایه از پشت میز آغاز میشود، اما فقط در میدان اجرا به نتیجه میرسد.