قرار است صرفهجویی آب به گواهی قابل معامله در بورس انرژی تبدیل شود. در ظاهر، ایدهای تازه و اقتصادی است: هر خانوار، کارخانه یا مجموعهای که با سرمایهگذاری و اصلاح فناوری مصرف آب خود را کاهش دهد، بتواند ارزش آب ذخیرهشده را در قالب یک ورقه مالی دریافت و آن را به خریداران دیگر واگذار کند.
منطق اصلی این طرح قابل دفاع است. در اقتصاد، رفتاری که منفعت عمومی ایجاد میکند اما برای انجامدهنده آن سود مشخصی ندارد، معمولاً کمتر از سطح مطلوب انجام میشود. یک کارخانه برای کاهش مصرف آب باید تجهیزات بخرد، خط تولید خود را اصلاح کند و هزینه نظارت و نگهداری بپردازد. اگر تنها منفعت این اقدام، کاهش ناچیز قبض آب باشد، ممکن است سرمایهگذاری از نظر اقتصادی برایش توجیه نداشته باشد.
گواهی صرفهجویی میخواهد این معادله را تغییر دهد. در این سازوکار، مصرفنکردن آب نیز ارزش اقتصادی پیدا میکند. کسی که آب کمتری مصرف کرده، میتواند از منفعتی که برای جامعه و شبکه آب ایجاد کرده است سهم ببرد.
این تغییر نگاه، در اصل اتفاق مثبتی است. اقتصاد ایران سالها تلاش کرده است با توصیه اخلاقی، هشدار و درخواست عمومی مصرف آب را کنترل کند. مردم بارها شنیدهاند که هنگام مسواکزدن شیر آب را ببندند، از شستوشوی غیرضروری پرهیز کنند و کشاورزان نیز روش آبیاری خود را تغییر دهند. اما بحران آب فقط نتیجه رفتار روزمره مردم نیست و با توصیههای فردی نیز حل نمیشود.
اکنون خطر آن است که همانطور که در گذشته همه مسئولیت به گردن مصرفکننده انداخته میشد، این بار نیز تصور شود بازار و بورس میتوانند بهتنهایی مسئله آب را حل کنند.
آب یک کالای عادی نیست. آب هم نهاده تولید است، هم حق اولیه زندگی، هم بخشی از محیطزیست و هم عامل تداوم سکونت در سرزمین. بازاریکردن ارزش صرفهجویی ممکن است به افزایش بهرهوری کمک کند، اما اگر حکمرانی آب اصلاح نشود، معامله گواهی فقط شکل مالی جدیدی بر همان ناترازی قدیمی خواهد پوشاند.
مسئله اصلی، کمبود قیمت نیست؛ کمبود حکمرانی است
بحران آب ایران تنها به این دلیل شکل نگرفته که مصرفکننده برای هر مترمکعب آب پول کمی میپردازد. قیمت پایین بخشی از مسئله است، اما علتهای عمیقتری نیز وجود دارد: برداشت بیش از ظرفیت از آبهای زیرزمینی، فعالیت چاههای غیرمجاز، توسعه صنایع آببر در مناطق خشک، الگوی کشت نامتناسب، فرسودگی شبکه، نادیدهگرفتن حقابه محیطزیست و تصمیمگیریهای پراکنده میان دستگاههای مختلف.
در بسیاری از مناطق کشور، حتی اگر تمام خانوارها مصرف آب خانگی خود را کاهش دهند، بدون اصلاح مصرف کشاورزی، صنعت و برداشت از منابع زیرزمینی، بحران ادامه پیدا خواهد کرد.
در چنین شرایطی، ایجاد یک ابزار بورسی زمانی مؤثر است که در چارچوب یک سیاست جامع اجرا شود. ابتدا باید معلوم باشد هر حوضه آبریز واقعاً چه مقدار آب تجدیدپذیر دارد و چه میزان برداشت پایدار از آن امکانپذیر است. سپس سقف مصرف بخشهای مختلف تعیین شود و صرفهجویی نسبت به همین سقف واقعی محاسبه شود.
اگر سقف مصرف از ابتدا غیرواقعی باشد، گواهی صرفهجویی نیز اعتبار اقتصادی و محیطزیستی نخواهد داشت.
فرض کنیم کارخانهای در سال گذشته یک میلیون مترمکعب آب مصرف کرده و امسال مصرف خود را به ۸۰۰ هزار مترمکعب کاهش داده است. در ظاهر، ۲۰۰ هزار مترمکعب صرفهجویی انجام شده است. اما اگر تولید کارخانه ۳۰ درصد کم شده باشد، این کاهش مصرف نتیجه افزایش بهرهوری نیست. کارخانه فقط محصول کمتری تولید کرده است.
اگر در چنین شرایطی گواهی صادر شود، بازار به کاهش تولید پاداش داده است، نه به صرفهجویی واقعی.
همین مسئله در کشاورزی نیز وجود دارد. کشاورزی که روش آبیاری خود را اصلاح کرده، ممکن است به ازای هر هکتار آب کمتری مصرف کند، اما اگر سطح زیر کشت را افزایش دهد، برداشت کل آب کاهش نمییابد. بنابراین افزایش راندمان لزوماً با کاهش مصرف برابر نیست.
گواهی صرفهجویی باید بر مبنای کاهش واقعی برداشت از منبع صادر شود؛ نه صرفاً کاهش عدد ثبتشده در یک کنتور یا افزایش ظاهری راندمان.
این کار بدون کنتورهای دقیق، دادههای شفاف و نظارت مستقل ممکن نیست. شرکتی که گواهی صادر میکند، نهادی که میزان صرفهجویی را تأیید میکند و بازاری که آن را معامله میکند، باید از یکدیگر تفکیک شوند. در غیر این صورت، تعارض منافع میتواند اعتبار کل بازار را از بین ببرد.
در ابزارهای مالی، اعتماد مهمترین دارایی است. اگر سرمایهگذار احتمال دهد گواهیها براساس صرفهجویی صوری صادر شدهاند، قیمت و اعتبار بازار سقوط خواهد کرد. در موضوع آب، زیان فقط متوجه خریدار گواهی نیست؛ منبعی طبیعی و غیرقابل جایگزین نیز آسیب میبیند.
صرفهجویی نباید به مجوز مصرف بیشتر تبدیل شود
پرسش مهم دیگر این است که خریدار گواهی چه حقی به دست میآورد.
اگر یک صنعت گواهی صرفهجویی آب را خریداری کند، آیا اجازه خواهد داشت معادل همان مقدار، مصرف خود را افزایش دهد؟ اگر پاسخ مثبت باشد، ممکن است مصرف کل آب هیچ تغییری نکند. یک واحد کمتر مصرف میکند و واحدی دیگر همان مقدار را برداشت خواهد کرد.
در این حالت، بازار فقط آب را میان مصرفکنندگان جابهجا کرده است.
انتقال آب از فعالیت کمبازده به فعالیت پربازده میتواند در برخی شرایط از نظر اقتصادی منطقی باشد. ممکن است یک صنعت با هر مترمکعب آب، ارزش افزوده و اشتغال بیشتری نسبت به فعالیت دیگر ایجاد کند. اما در حوضهای که برداشت فعلی از ظرفیت تجدیدپذیر بیشتر است، هدف اصلی باید کاهش خالص مصرف باشد، نه صرفاً تغییر مصرفکننده.
به همین دلیل، همه آب صرفهجوییشده نباید قابل واگذاری باشد. بخشی از آن باید برای احیای سفره زیرزمینی، رودخانه، تالاب و محیطزیست باقی بماند.
برای مثال، اگر یک واحد ۱۰۰ مترمکعب کاهش مصرف تأییدشده داشته باشد، میتوان تنها برای ۶۰ یا ۷۰ مترمکعب گواهی قابل معامله صادر کرد و باقی را سهم منابع طبیعی دانست. بدون چنین قاعدهای، گواهی ممکن است به مجوزی برای گسترش مصرف در همان حوضه تبدیل شود.
نباید اجازه داد عنوان جذاب «بازار صرفهجویی» به ابزاری برای صدور مجوز تازه به صنایع آببر در مناطق بحرانی تبدیل شود.
همچنین نوع آب اهمیت دارد. یک مترمکعب آب شرب، پساب تصفیهشده، آب زیرزمینی یا آب کشاورزی ارزش و اثر محیطزیستی یکسانی ندارد. صرفهجویی در یک منطقه پرآب با کاهش برداشت در دشتی که با فرونشست روبهرو است قابل مقایسه نیست.
بنابراین گواهیها باید براساس حوضه آبریز، نوع منبع، کیفیت آب و پایداری صرفهجویی طبقهبندی شوند. ایجاد یک گواهی واحد و قابل معامله در سراسر کشور، تفاوتهای اساسی منابع آب را نادیده خواهد گرفت.
بازار باید در خدمت آب باشد، نه آب در خدمت بازار
اصل استفاده از ابزار اقتصادی برای مدیریت مصرف درست است. تجربه نشان داده است که بدون ایجاد انگیزه مالی، بسیاری از پروژههای کاهش مصرف اجرا نمیشوند. با این حال، بازار باید ابزاری در خدمت سیاست عمومی باشد، نه جایگزین آن.
دولت ابتدا باید برداشت غیرمجاز را کنترل کند. نمیتوان از یک کارخانه برای کاهش مصرف پاداش گرفت، در حالی که چاه غیرمجاز در همان منطقه بدون محدودیت آب برداشت میکند.
شبکه توزیع نیز باید اصلاح شود. اگر بخش قابل توجهی از آب پیش از رسیدن به مصرفکننده در شبکه فرسوده هدر میرود، مسئولیت صرفهجویی نباید فقط بر دوش مشترک نهایی قرار گیرد.
سیاست صنعتی نیز باید با ظرفیت منابع هماهنگ شود. صدور مجوز برای صنایع آببر در مناطق خشک و سپس ایجاد بازار برای خرید گواهی، حل مسئله نیست. نخست باید درباره محل استقرار و ظرفیت فعالیتهای اقتصادی تصمیم درست گرفته شود.
در کشاورزی نیز اصلاح الگوی کشت بدون تغییر سیاست خرید، تجارت و حمایت مالی امکانپذیر نیست. از کشاورز نمیتوان انتظار داشت محصولی کمآببر تولید کند، در حالی که قیمت تضمینی، بازار فروش و تسهیلات به نفع محصول دیگری تنظیم شده است.
گواهی صرفهجویی در صورتی میتواند موفق باشد که بخشی از یک بسته کامل باشد: قیمتگذاری منطقی، حمایت از مصرف ضروری، کنترل برداشت، سرمایهگذاری در بازچرخانی، کاهش تلفات، اصلاح کشاورزی و انتشار شفاف دادهها.
دسترسی خانوار به آب آشامیدنی نیز نباید تابع قدرت خرید یا نوسان بازار شود. آب مورد نیاز برای زندگی، بهداشت و سلامت یک حق پایه است. ابزارهای مالی باید بر مصرف مازاد و پروژههای بهینهسازی تمرکز کنند، نه اینکه زمینه فشار بر خانوارهای کمدرآمد را فراهم سازند.
در عین حال، حمایت از مصرفکننده نباید به معنای ارزانفروشی نامحدود آب باشد. میتوان مصرف ضروری را با تعرفه حمایتی تأمین کرد و برای مصرف بسیار بالا، هزینه واقعیتر و بازدارنده در نظر گرفت.
بازار زمانی کارآمد است که قیمت، اطلاعات واقعی درباره کمیابی منبع منتقل کند. اگر قیمت آب و گواهی تحت تأثیر دستورهای مقطعی، انحصار یا معاملات صوری باشد، همان مشکلات سایر بازارهای ناقص تکرار خواهد شد.
ورود صرفهجویی آب به بورس میتواند آغاز یک تجربه مهم باشد. این ابزار قادر است سرمایه خصوصی را برای نصب تجهیزات کممصرف، اصلاح خطوط تولید، کاهش نشتی و بازچرخانی آب جذب کند. اما موفقیت آن به اندازهگیری دقیق، شفافیت، راستیآزمایی و هماهنگی با ظرفیت طبیعی هر منطقه بستگی دارد.
بحران آب ایران با خریدوفروش یک ورقه حل نمیشود. این بحران حاصل دههها تصمیمگیری نادرست، برداشت بیش از ظرفیت و عقبماندن اصلاحات است.
گواهی صرفهجویی میتواند بخشی از راهحل باشد، به شرط آنکه سیاستگذار فراموش نکند آب پیش از آنکه یک دارایی قابل معامله باشد، شرط ادامه زندگی، تولید و سکونت در این سرزمین است.
بازار باید به حفظ آب کمک کند؛ نه اینکه آب را به کالایی تازه برای معامله تبدیل کند و همان مصرف گذشته را با نام و خریدار جدید ادامه دهد.