یکی از تناقضهای مهم اقتصاد ایران این است که سالهاست از رشد بالای نقدینگی و آثار تورمی آن سخن میگوییم، اما همزمان وقتی پای صحبت تولیدکنندگان مینشینیم، یکی از نخستین گلایههای آنها کمبود نقدینگی و دشواری دسترسی به تسهیلات بانکی است. بانک مرکزی نگران زیادی پول در اقتصاد است و کارخانهدار از نبود پول برای خرید مواد اولیه شکایت دارد. در نگاه نخست این دو گزاره متناقض به نظر میرسند؛ چگونه ممکن است اقتصادی هم با حجم بالای نقدینگی مواجه باشد و هم تولیدکننده آن برای تأمین سرمایه در گردش با کمبود منابع دستوپنجه نرم کند؟
از نگاه من بهعنوان یک اقتصاددان، پاسخ این تناقض را باید نه در مقدار پول، بلکه در مسیر حرکت پول جستوجو کرد. مسئله اصلی اقتصاد ایران این نیست که پول وجود ندارد؛ مسئله این است که پول الزاماً به جایی نمیرود که بیشترین ارزش افزوده را ایجاد میکند. بخشی از منابع بانکی در داراییهای غیرمولد قفل شده، بخشی در قالب مطالبات معوق از دسترس خارج شده، بخشی صرف پوشاندن ناترازی بنگاهها و بانکها میشود و بخشی نیز به فعالیتهایی میرود که ممکن است بازده کوتاهمدت داشته باشند، اما الزاماً تولید و اشتغال ایجاد نمیکنند. در چنین شرایطی، بزرگ بودن حجم نقدینگی هیچ تضمینی برای دسترسی تولیدکننده به اعتبار نیست.
تأکید اخیر بانک مرکزی بر کنترل اضافهبرداشت بانکها از همین منظر قابل دفاع است. بانکی که بیش از منابع خود تعهد ایجاد میکند و برای جبران کسری به بانک مرکزی متوسل میشود، نمیتواند این رفتار را برای همیشه ادامه دهد. اگر این وابستگی مزمن شود، هزینه ناترازی بانک میتواند از مسیر افزایش پایه پولی و نقدینگی به کل جامعه منتقل شود. در واقع ممکن است شهروندی که نه سهامدار آن بانک است و نه حتی در آن سپرده دارد، بخشی از هزینه عملکرد نامناسب بانک را از طریق تورم و کاهش قدرت خرید خود پرداخت کند.
اما کنترل اضافهبرداشت تنها زمانی نتیجه مطلوب خواهد داشت که علت ناترازی بانکها نیز اصلاح شود. اگر منابع یک بانک در املاک، شرکتهای وابسته یا تسهیلاتی که بازپرداخت نشدهاند قفل شده باشد، صرفاً بستن مسیر دسترسی آن به بانک مرکزی مشکل را حل نمیکند. ممکن است بانک برای جبران کسری به جذب سپرده با نرخ بالاتر روی بیاورد یا پرداخت تسهیلات به بخش واقعی اقتصاد را محدود کند. در آن صورت، بیماری بانک درمان نشده و فقط فشار آن از ترازنامه بانک به تولیدکننده منتقل شده است.
اینجاست که سیاست پولی با یک انتخاب حساس روبهرو میشود. مهار تورم بدون کنترل رشد پول ممکن نیست، اما کنترل پول نیز نباید به معنای خشکاندن منابع مورد نیاز تولید باشد. اقتصاد ایران هنوز اقتصادی بانکمحور است و بخش بزرگی از بنگاهها، بهویژه واحدهای کوچک و متوسط، امکان تأمین مالی مستقیم از بازار سرمایه را ندارند. آنها برای خرید مواد اولیه، پرداخت حقوق، تأمین موجودی و پوشش فاصله زمانی میان تولید و فروش به تسهیلات بانکی وابستهاند.
تورم نیز این نیاز را تشدید میکند. کارخانهای که سال گذشته برای یک دوره تولید به ۱۰۰ میلیارد تومان سرمایه در گردش نیاز داشت، ممکن است امسال برای تولید دقیقاً همان مقدار محصول به ۱۵۰ یا حتی ۲۰۰ میلیارد تومان نیاز داشته باشد. بنابراین حتی بدون افزایش ظرفیت تولید، نیاز اسمی بنگاه به منابع مالی افزایش پیدا میکند. اگر شبکه بانکی در همین زمان اعتبار را بهصورت عمومی محدود کند، کارخانه ممکن است ناچار به کاهش تولید شود. کاهش تولید نیز عرضه را محدود میکند و میتواند خود به عاملی برای فشار بیشتر بر قیمتها تبدیل شود.
به همین دلیل معتقدم مسئله سیاست پولی در ایران نباید صرفاً «چقدر تسهیلات بدهیم؟» باشد؛ پرسش مهمتر این است که «تسهیلات را به چه کسی و برای چه فعالیتی میدهیم؟»
هزار میلیارد تومان اعتبار میتواند برای خرید مواد اولیه دهها واحد تولیدی استفاده شود و به تولید، اشتغال و عرضه بیشتر کالا منجر شود. همین هزار میلیارد تومان ممکن است به شرکتی پرداخت شود که توان بازپرداخت ندارد و چند سال بعد در صورتهای مالی بانک به یک مطالبه غیرجاری تبدیل شود. در آمار هر دو مورد تسهیلات بانکی هستند، اما اثر آنها بر اقتصاد یکسان نیست.
این همان حلقهای است که سالها در بحث نقدینگی کمتر مورد توجه قرار گرفته است. ما معمولاً درباره حجم پول صحبت میکنیم، در حالی که کیفیت تخصیص پول نیز به همان اندازه اهمیت دارد. اگر اعتبار به فعالیت مولد برسد، در مقابل افزایش بدهی، کالا و خدمات بیشتری تولید میشود. اما اگر اعتبار در داراییهای غیرمولد یا پروژههای کمبازده قفل شود، بدهی باقی میماند بدون آنکه ظرفیت تولید متناسبی ایجاد شده باشد.
اصلاح شبکه بانکی از همین نقطه آغاز میشود. باید مشخص باشد منابع بانکها به کجا میرود، میزان تسهیلات به اشخاص مرتبط چقدر است، چه مقدار از مطالبات در موعد مقرر بازنمیگردد و چه حجمی از دارایی بانکها در املاک، شرکتها و سرمایهگذاریهای غیرمرتبط با بانکداری قفل شده است. بانکی که نقش اصلی خود یعنی واسطهگری مالی را کنار بگذارد و به یک هلدینگ اقتصادی تبدیل شود، طبیعی است که در نهایت منابع کمتری برای تأمین مالی بخش واقعی اقتصاد داشته باشد.
در عین حال نباید میان کنترل تورم و حمایت از تولید یک دوگانه مصنوعی ایجاد کنیم. گاهی چنین تصور میشود که بانک مرکزی برای مهار تورم ناچار است به تولید فشار بیاورد یا برای حمایت از تولید باید تورم بالاتر را پذیرفت. هیچکدام از این دو گزاره دقیق نیست.
تولید پایدار بیش از هر چیز به ثبات نیاز دارد. تولیدکنندهای که نمیداند سه ماه دیگر قیمت مواد اولیه، نرخ ارز یا هزینه تأمین مالی چه خواهد بود، نمیتواند برنامه سرمایهگذاری بلندمدت داشته باشد. تورم بالا افق تصمیمگیری را کوتاه میکند و سرمایه را به سمت فعالیتهایی سوق میدهد که امکان حفظ سریعتر ارزش دارایی را فراهم میکنند. بنابراین کاهش پایدار تورم خود یکی از مهمترین سیاستهای حمایت از تولید است.
در مقابل، سیاست ضدتورمی نیز اگر بدون توجه به بخش واقعی اقتصاد اجرا شود، ممکن است نتیجه معکوس ایجاد کند. اگر کارخانه سالم نتواند سرمایه در گردش دریافت کند، تولید کاهش پیدا میکند و بخشی از ظرفیت اقتصادی بلااستفاده میماند. هنر سیاستگذاری دقیقاً در همین نقطه است: اعتبار باید از فعالیتهای پرریسک، سفتهبازانه و کمبازده دور شود، نه از کارخانهای که محصول تولید میکند و توان بازپرداخت تسهیلات خود را دارد.
در این میان، دولت نیز باید تکلیف خود را با شبکه بانکی روشن کند. نمیتوان از بانکها خواست اضافهبرداشت نداشته باشند، رشد ترازنامه را محدود کنند و انضباط مالی را رعایت کنند و همزمان هر سال مجموعه تازهای از تکالیف اعتباری را بر دوش آنها گذاشت، بدون آنکه منابع این تکالیف مشخص باشد. هر تسهیلاتی در نهایت منبع میخواهد و اگر این منبع وجود نداشته باشد، فشار آن یا به سایر مشتریان بانک منتقل میشود یا خود بانک را به سمت ناترازی بیشتر سوق میدهد.
اقتصاد با ترمز و گاز همزمان حرکت نمیکند. اگر هدف اصلاح شبکه بانکی است، باید همزمان وظایف آن نیز بازتعریف شود. شرکتهای بزرگ باید سهم بیشتری از منابع مورد نیاز خود را از بازار سرمایه، انتشار اوراق و ابزارهای مالی بلندمدت تأمین کنند تا منابع محدود بانکها بیشتر در اختیار سرمایه در گردش و بنگاههایی قرار گیرد که دسترسی مستقیمی به بازار سرمایه ندارند.
از نگاه من، مسئله اصلی اقتصاد ایران نه «کمبود پول» است و نه صرفاً «زیادی پول». مشکل اصلی، کیفیت خلق و تخصیص پول است. اقتصادی که حجم عظیمی از نقدینگی در آن گردش میکند نباید شاهد کارخانهای باشد که به دلیل نبود سرمایه در گردش نتواند مواد اولیه بخرد. اگر چنین تناقضی وجود دارد، باید مسیر میان بانک و تولید را اصلاح کرد.
کنترل اضافهبرداشت بانکها ضروری است. اصلاح بانکهای ناتراز ضروری است. مهار رشد نقدینگی نیز برای کاهش تورم اجتنابناپذیر است. اما هیچکدام از این سیاستها نباید به معنای قطع منابع از بخش مولد باشد. باید راه پول به سمت فعالیتهایی که ارزش افزوده، تولید و اشتغال ایجاد میکنند باز بماند و در مقابل، مسیر استفاده از منابع بانکی برای پوشاندن ناکارآمدیها و فعالیتهای غیرمولد محدود شود.
اقتصاد ایران پول کم ندارد؛ پولی کم دارد که در جای درست قرار گرفته باشد. تا زمانی که این مسئله حل نشود، ممکن است همزمان میلیاردها تومان نقدینگی جدید در اقتصاد ایجاد کنیم و باز هم تولیدکننده بگوید پولی برای ادامه تولید ندارد.
مسئله امروز ما بیش از آنکه مقدار پول باشد، مقصد پول است.