فرصت امروز: کسری بودجه در ظاهر یک مفهوم حسابداری است. دولت برای یک سال مقدار مشخصی درآمد و هزینه پیش‌بینی می‌کند و اگر درآمدها کمتر از هزینه‌ها باشد، با کسری روبه‌رو می‌شود. این تعریف ساده ممکن است چنین تصور ایجاد کند که کسری بودجه مسئله‌ای میان سازمان برنامه، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی است و ارتباط مستقیمی با زندگی روزمره خانوار ندارد.

اما واقعیت کاملاً متفاوت است.

کسری بودجه می‌تواند از سفره خانوار تا قیمت مسکن، نرخ ارز، هزینه تولید و ارزش پس‌انداز مردم اثر بگذارد. اگر روش تأمین این کسری به افزایش پایه پولی و نقدینگی منجر شود، هزینه آن به شکل تورم میان میلیون‌ها نفر توزیع خواهد شد.

به همین دلیل است که اقتصاددانان از مفهوم «مالیات تورمی» استفاده می‌کنند.

دولت برای دریافت مالیات معمولی باید نرخ و پایه مالیاتی را تعیین کند و از مردم و بنگاه‌ها پول بگیرد. اما تورم بدون ارسال قبض مالیاتی، بخشی از قدرت خرید پول مردم را کاهش می‌دهد.

اگر فردی ۱۰۰ میلیون تومان پس‌انداز نقدی داشته باشد و سطح عمومی قیمت‌ها در یک سال ۳۰ درصد افزایش پیدا کند، عدد حساب بانکی او ممکن است همچنان ۱۰۰ میلیون تومان باشد، اما مقدار کالایی که می‌تواند با آن بخرد به شکل محسوسی کاهش یافته است.

این کاهش قدرت خرید، هزینه‌ای واقعی است.

بنابراین کسری بودجه فقط عددی در جداول مالی دولت نیست. اگر به شیوه نامناسب تأمین شود، صورت‌حساب آن در نهایت به مردم خواهد رسید.

کسری بودجه چگونه به تورم می‌رسد؟

برای فهم این فرآیند باید مسیر انتقال کسری را دنبال کرد.

دولت هزینه‌های مختلفی دارد؛ حقوق کارکنان، بازنشستگی، یارانه، پروژه‌های عمرانی، سلامت، آموزش، دفاع و ده‌ها ردیف دیگر. در مقابل، درآمدهایی از مالیات، فروش نفت، واگذاری دارایی و سایر منابع دریافت می‌کند.

اگر درآمد واقعی کمتر از هزینه باشد، دولت باید فاصله را از جایی تأمین کند.

یکی از راه‌ها انتشار اوراق بدهی است. در این روش دولت از بازار پول قرض می‌گیرد و متعهد می‌شود در آینده اصل و سود آن را پرداخت کند. اگر بازار ظرفیت کافی داشته باشد، این روش می‌تواند نسبت به تأمین مستقیم پولی کم‌تورم‌تر باشد.

اما بدهی نیز رایگان نیست. هر اوراقی که امروز منتشر می‌شود، برای بودجه سال‌های بعد تعهد ایجاد می‌کند. اگر بدهی سریع‌تر از درآمد دولت رشد کند، بخش بزرگ‌تری از بودجه آینده باید صرف پرداخت سود و اصل بدهی شود.

روش دیگر استفاده از شبکه بانکی است.

ممکن است دولت مستقیماً از بانک مرکزی استقراض نکند، اما بانک‌ها منابع مورد نیاز دولت یا شرکت‌های دولتی را تأمین کنند و سپس برای جبران کمبود نقدینگی به بانک مرکزی وابسته شوند.

در این حالت، مسیر طولانی‌تر شده اما نتیجه می‌تواند مشابه باشد: افزایش پایه پولی و رشد نقدینگی.

شرکت‌های دولتی نیز بخشی از این زنجیره‌اند. اگر یک شرکت زیان‌ده برای ادامه فعالیت از بانک تسهیلات بگیرد و توان بازپرداخت نداشته باشد، بخشی از ناترازی آن به نظام بانکی منتقل می‌شود.

به همین دلیل، رابطه کسری بودجه، ناترازی بانک‌ها و تورم بسیار پیچیده‌تر از چاپ مستقیم اسکناس است.

امروزه پول عمدتاً به شکل سپرده بانکی ایجاد می‌شود. بنابراین برای کنترل تورم فقط نباید به حساب دولت نزد بانک مرکزی نگاه کرد؛ کیفیت ترازنامه بانک‌ها و نحوه تأمین مالی دولت نیز اهمیت دارد.

مالیات تورمی؛ مالیاتی که فقرا بیشتر احساس می‌کنند

تورم برای همه افراد جامعه یکسان نیست.

خانواری که بخش عمده درآمد خود را صرف خوراک، اجاره و حمل‌ونقل می‌کند، افزایش قیمت این اقلام را بسیار سریع‌تر احساس می‌کند. در مقابل، فردی که بخش بزرگی از دارایی خود را در مسکن، سهام، طلا یا ارز نگهداری کرده ممکن است بخشی از اثر تورم را از طریق افزایش قیمت دارایی جبران کند.

این تفاوت باعث می‌شود مالیات تورمی در عمل اثر توزیعی نامتوازنی داشته باشد.

حقوق‌بگیران نیز معمولاً با تأخیر در برابر تورم واکنش نشان می‌دهند. قیمت کالا ممکن است در طول سال چند بار افزایش پیدا کند، اما حقوق کارمند یا کارگر معمولاً سالی یک بار اصلاح می‌شود.

اگر تورم از رشد دستمزد بیشتر باشد، درآمد واقعی کاهش پیدا می‌کند.

برای مثال، اگر حقوق فردی ۲۰ درصد افزایش یابد اما هزینه زندگی ۳۰ درصد بالا برود، او روی کاغذ درآمد بیشتری دارد اما در عمل فقیرتر شده است.

بازنشستگان، مستمری‌بگیران و افرادی که درآمد ثابت دارند بیش از دیگران با این مشکل روبه‌رو هستند.

تورم همچنین پس‌انداز نقدی را جریمه می‌کند. خانواده‌ای که سال‌ها برای خرید خانه یا تأمین هزینه تحصیل فرزند پول پس‌انداز کرده، ممکن است در یک دوره تورمی بخش بزرگی از قدرت خرید پس‌انداز خود را از دست بدهد.

به همین دلیل، تورم فقط افزایش قیمت نیست؛ انتقال ثروت نیز هست.

ثروت از کسانی که دارایی نقدی و درآمد ثابت دارند به سمت کسانی منتقل می‌شود که دارایی‌هایی در اختیار دارند که قیمت آنها همراه تورم افزایش پیدا می‌کند یا بدهی‌هایی دارند که ارزش واقعی آنها کاهش می‌یابد.

این یکی از دلایلی است که تورم مزمن می‌تواند نابرابری را تشدید کند.

وقتی تورم دوباره کسری بودجه می‌سازد

رابطه کسری بودجه و تورم یک‌طرفه نیست.

کسری می‌تواند تورم ایجاد کند، اما تورم نیز قادر است کسری جدیدی بسازد.

فرض کنیم دولت برای پرداخت حقوق کارکنان در بودجه مبلغ مشخصی تعیین کرده است. اگر قیمت‌ها به‌شدت افزایش پیدا کند، کارکنان برای حفظ قدرت خرید خواستار افزایش حقوق خواهند شد.

هزینه اجرای پروژه‌های عمرانی نیز بالا می‌رود. پروژه‌ای که در ابتدای سال هزار میلیارد تومان برآورد شده ممکن است چند ماه بعد به منابع بیشتری نیاز داشته باشد.

هزینه خرید دارو، تجهیزات، مواد غذایی و سایر کالاهای مورد نیاز دستگاه‌های دولتی نیز افزایش پیدا می‌کند.

بنابراین هزینه‌های دولت با تورم رشد می‌کند.

در سمت درآمد نیز شرایط همیشه به همان اندازه بهبود پیدا نمی‌کند. بخشی از درآمد مالیاتی ممکن است با تأخیر وصول شود و ارزش واقعی آن کاهش یابد. رکود ناشی از تورم نیز می‌تواند سود شرکت‌ها و پایه مالیاتی را تحت فشار قرار دهد.

نتیجه، چرخه‌ای خطرناک است:

کسری بودجه فشار پولی ایجاد می‌کند، فشار پولی تورم را افزایش می‌دهد، تورم هزینه دولت را بالا می‌برد و افزایش هزینه‌ها دوباره کسری ایجاد می‌کند.

شکستن این چرخه یکی از دشوارترین وظایف سیاست اقتصادی است.

آیا می‌توان کسری را بدون فشار تورمی تأمین کرد؟

تقریباً همه دولت‌های جهان در برخی سال‌ها کسری بودجه دارند. بنابراین وجود کسری به خودی خود نشانه بحران نیست.

تفاوت اصلی در اندازه کسری، دلیل ایجاد آن و روش تأمین مالی است.

اگر دولت برای اجرای یک پروژه زیرساختی مولد اوراق منتشر کند و پروژه در آینده رشد اقتصادی و درآمد ایجاد کند، بدهی می‌تواند قابل مدیریت باشد.

اما اگر دولت برای پرداخت هزینه‌های جاری دائمی قرض بگیرد، بدون آنکه درآمد آینده افزایش پیدا کند، بدهی هر سال بزرگ‌تر خواهد شد.

نخستین راه اصلاح، واقعی‌کردن بودجه است.

درآمد نفت، مالیات و واگذاری دارایی نباید بیش از حد خوش‌بینانه پیش‌بینی شود. بودجه‌ای که از روز اول با درآمدهای غیرقابل تحقق بسته شود، عملاً کسری را از ابتدا در خود پنهان کرده است.

راه دوم، کنترل رشد هزینه‌های دائمی است.

هر تصمیمی که یک تعهد مستمر برای دولت ایجاد می‌کند باید منبع مالی پایدار داشته باشد. ایجاد مزایا، استخدام گسترده یا طرح حمایتی بدون مشخص‌کردن منبع، ممکن است در سال نخست قابل تأمین باشد اما در سال‌های بعد به کسری ساختاری تبدیل شود.

راه سوم، اصلاح شرکت‌های دولتی است.

بخش بزرگی از اقتصاد در اختیار شرکت‌هایی است که بودجه بسیار بزرگی دارند. اگر شرکت دولتی زیان‌ده باشد و زیان آن از بانک یا بودجه جبران شود، در نهایت هزینه به اقتصاد منتقل خواهد شد.

شفافیت صورت‌های مالی و تعیین تکلیف شرکت‌های مزمن زیان‌ده یکی از مهم‌ترین اصلاحات مالی است.

راه چهارم، اصلاح یارانه‌ها با ملاحظه آثار اجتماعی است.

اقتصاد ایران حجم بزرگی از یارانه‌های آشکار و پنهان دارد. بخشی از این حمایت‌ها به دلیل ساختار مصرف، بیشتر به گروه‌های پردرآمد می‌رسد.

اصلاح یارانه‌ها می‌تواند منابع بودجه را آزاد کند، اما اگر بدون حمایت مستقیم از دهک‌های پایین انجام شود، فشار معیشتی شدیدی ایجاد خواهد کرد.

بنابراین اصلاح باید تدریجی، شفاف و همراه با جبران هدفمند باشد.

مردم باید بدانند هزینه تصمیم‌ها چقدر است

یکی از مشکلات سیاست مالی، فاصله میان تصمیم اقتصادی و هزینه آن برای جامعه است.

وقتی دولت یک طرح جدید اعلام می‌کند، معمولاً درباره تعداد مشمولان و مزایای آن صحبت می‌شود، اما کمتر گفته می‌شود این برنامه در سال چه مقدار هزینه دارد و منابع آن دقیقاً از کجا تأمین خواهد شد.

همین مسئله درباره افزایش حقوق، یارانه، پروژه‌های عمرانی و تسهیلات تکلیفی نیز وجود دارد.

در حالی که هیچ هزینه دولتی رایگان نیست.

دولت برای هر ریال هزینه باید یا مالیات دریافت کند، نفت بفروشد، دارایی واگذار کند، بدهی ایجاد کند یا از مسیری به منابع پولی دسترسی پیدا کند.

هرکدام از این گزینه‌ها هزینه‌ای دارد.

شفافیت بودجه باید به جایی برسد که شهروند بتواند رابطه میان یک سیاست و منبع تأمین آن را ببیند.

اگر قرار است طرحی چندصد هزار میلیارد تومان هزینه داشته باشد، دولت باید هم‌زمان اعلام کند این مبلغ از کدام ردیف درآمدی تأمین می‌شود.

این شفافیت حتی کیفیت تصمیم‌گیری سیاسی را نیز افزایش می‌دهد. زمانی که هزینه واقعی یک وعده مشخص باشد، تصویب تعهدات بدون منبع دشوارتر خواهد شد.

در نهایت، کنترل تورم فقط وظیفه بانک مرکزی نیست.

بانک مرکزی می‌تواند نرخ سود را تغییر دهد، رشد ترازنامه بانک‌ها را محدود کند و سیاست پولی انقباضی اجرا کند. اما اگر بودجه دولت دائماً کسری بزرگ ایجاد کند، سیاست پولی تحت فشار خواهد بود.

مهار پایدار تورم نیازمند هماهنگی سیاست پولی و مالی است.

دولت باید انضباط بودجه‌ای داشته باشد و بانک مرکزی نیز اجازه ندهد ناترازی دولت و بانک‌ها به رشد بی‌ضابطه پول تبدیل شود.

کسری بودجه ممکن است در جدول‌های چندصدصفحه‌ای بودجه پنهان شود، اما اثر آن در نهایت کاملاً قابل مشاهده است: در قیمت مواد غذایی، اجاره خانه، نرخ ارز و ارزش حقوق ماهانه.

به همین دلیل، شاید بهتر باشد هنگام بحث درباره کسری بودجه از یک سؤال ساده شروع کنیم: چه کسی هزینه آن را پرداخت خواهد کرد؟

اگر منبع پایدار وجود نداشته باشد و کسری به رشد پول منتهی شود، پاسخ روشن است.

قبضی صادر نمی‌شود و مبلغی مستقیماً از حساب مردم برداشت نمی‌شود؛ اما هر بار که با همان حقوق می‌توانند کالای کمتری بخرند، بخشی از صورت‌حساب پرداخت شده است.

کسری دولت، دیر یا زود به صورت‌حساب مردم تبدیل می‌شود.