فرصت امروز: وقتی صحبت از تورم در اقتصاد ایران میشود، نگاهها معمولاً به قیمت دلار، کسری بودجه یا افزایش هزینههای تولید دوخته میشود. اما در پشت صحنه اقتصاد، عامل دیگری وجود دارد که شاید کمتر در زندگی روزمره دیده شود، اما تأثیر آن بر حجم پول و در نهایت قیمتها بسیار مهم است: رفتار بانکها.
اظهارات تازه رئیسکل بانک مرکزی بار دیگر این موضوع را به صدر اخبار اقتصادی آورده است. عبدالناصر همتی اعلام کرده اضافهبرداشت بانکها در چهار یا پنج ماه گذشته تغییر قابل توجهی نکرده و بانک مرکزی اجازه نخواهد داد بانکها از این مسیر منابع بیشتری دریافت کنند. همزمان سیاست افزایش سپرده قانونی و کنترل ترازنامه بانکها نیز با هدف مهار رشد نقدینگی دنبال میشود.
در سوی دیگر ماجرا اما وزارت اقتصاد از بانکها میخواهد تأمین مالی تولید و حمایت از بنگاههای اقتصادی را تسریع کنند.
در نتیجه، سیاستگذار با معادلهای دشوار روبهرو شده است: چگونه میتوان بانکها را از خلق پول بیضابطه بازداشت و همزمان منابع کافی برای کارخانهها و کسبوکارها فراهم کرد؟
اگر شیر اعتبار بیش از اندازه باز باشد، رشد نقدینگی میتواند تورم را تشدید کند. اگر همین شیر بیش از اندازه بسته شود، بنگاههایی که برای سرمایه در گردش به بانک وابستهاند با کمبود منابع مواجه میشوند.
اقتصاد ایران اکنون دقیقاً میان این دو نگرانی قرار گرفته است.
اضافهبرداشت بانک یعنی چه؟
برای درک مسئله ابتدا باید بدانیم اضافهبرداشت چگونه ایجاد میشود.
بانکها هر روز حجم بزرگی از دریافت و پرداخت را مدیریت میکنند. سپرده دریافت میکنند، تسهیلات میدهند و باید بخشی از منابع خود را نیز بهعنوان ذخیره قانونی نزد بانک مرکزی نگه دارند.
اگر بانکی بیش از توان منابع خود تسهیلات پرداخت کند یا با خروج سپرده مواجه شود، ممکن است در پایان روز منابع کافی برای انجام تعهدات خود نداشته باشد.
در این شرایط یکی از مسیرها استفاده از منابع بانک مرکزی است.
اگر این وضعیت موقت و محدود باشد، لزوماً نشانه بحران نیست. بانکهای مرکزی در همه کشورها برای مدیریت نقدینگی کوتاهمدت شبکه بانکی ابزارهایی دارند.
مسئله زمانی جدی میشود که یک بانک به شکل مزمن به منابع بانک مرکزی وابسته شود.
بانکی که دائماً بیش از منابع خود خرج میکند و کسری را از بانک مرکزی تأمین میکند، عملاً بخشی از هزینه ناترازی خود را به کل اقتصاد منتقل خواهد کرد.
دلیل آن روشن است. منابع بانک مرکزی با پول عادی موجود در اقتصاد تفاوت دارد. افزایش بدهی بانکها به بانک مرکزی میتواند پایه پولی را تحت فشار قرار دهد و در ادامه از مسیر نظام بانکی به رشد نقدینگی منجر شود.
به همین دلیل، اضافهبرداشت فقط یک رابطه مالی میان بانک و بانک مرکزی نیست.
اثرات آن میتواند در سطح عمومی قیمتها ظاهر شود.
اگر بانکی به دلیل مدیریت نامناسب داراییها، پرداخت تسهیلات پرریسک یا سرمایهگذاریهای نامناسب با کسری مواجه شده باشد، منطقی نیست که جامعه هزینه این اشتباه را از مسیر تورم پرداخت کند.
از همین منظر، سختگیری بانک مرکزی درباره اضافهبرداشت اقدامی ضروری است.
اما پرسش مهمتر این است که چرا برخی بانکها اصولاً ناتراز میشوند؟
دلایل متفاوت است. بخشی از دارایی بانک ممکن است در املاک و شرکتها قفل شده باشد. بخشی از تسهیلات ممکن است در موعد مقرر بازنگردد. برخی بانکها برای جذب سپرده نرخهای بالا پیشنهاد میکنند و بعد مجبورند برای پرداخت همان سود، درآمد بیشتری ایجاد کنند.
در مواردی نیز تکالیف اعتباری و فشار برای پرداخت تسهیلات، منابع بانک را محدود میکند.
بنابراین جلوگیری از اضافهبرداشت بدون اصلاح ریشه ناترازی میتواند فقط نشانه بیماری را کنترل کند.
بانکی که کسری دارد، اگر نتواند از بانک مرکزی پول بگیرد، ممکن است به بازار بینبانکی مراجعه کند یا برای جذب سپرده نرخ بیشتری پیشنهاد دهد.
در این صورت هزینه پول بالا میرود.
و همین نقطه، ما را به سوی دیگر مسئله میرساند: تولید.
وقتی ترمز نقدینگی به کارخانه میرسد
اقتصاد ایران اقتصادی بانکمحور است. برخلاف کشورهایی که بخش بزرگی از تأمین مالی شرکتها از بورس، صندوقهای سرمایهگذاری و بازار بدهی انجام میشود، بسیاری از بنگاههای ایرانی برای سرمایه در گردش و توسعه به بانک وابستهاند.
یک کارخانه برای خرید مواد اولیه باید پول داشته باشد.
ممکن است تولیدکننده امروز مواد اولیه بخرد، یک ماه بعد محصول تولید کند، دو ماه بعد آن را بفروشد و چند ماه بعد پول فروش را دریافت کند.
در تمام این مدت باید حقوق کارگر، هزینه انرژی، مالیات، بیمه و سایر مخارج را پرداخت کند.
این فاصله زمانی با «سرمایه در گردش» پوشش داده میشود.
در شرایط تورمی نیاز بنگاه به سرمایه در گردش سریعتر افزایش پیدا میکند. اگر کارخانه سال گذشته برای خرید مواد اولیه به ۱۰۰ میلیارد تومان نیاز داشت، با افزایش قیمتها ممکن است امسال برای همان حجم تولید به ۱۵۰ یا ۲۰۰ میلیارد تومان نیاز داشته باشد.
اگر بانک نتواند اعتبار بیشتری در اختیار کارخانه قرار دهد، تولیدکننده با دو گزینه مواجه خواهد شد: کاهش تولید یا تأمین پول از بازارهای غیررسمی با نرخهای بسیار بالاتر.
هر دو گزینه هزینه تولید را افزایش میدهد.
از همین رو سختگیری پولی یک اثر جانبی مهم دارد.
بانک مرکزی برای کاهش تورم، رشد اعتبار را کنترل میکند؛ اما همین سیاست میتواند هزینه تأمین مالی بخش واقعی اقتصاد را افزایش دهد.
این مسئله به معنی اشتباه بودن سیاست انضباط پولی نیست. هیچ اقتصادی نمیتواند با خلق پول نامحدود تولید پایدار ایجاد کند.
مسئله، نحوه توزیع اعتبار است.
اگر منابع محدود بانکی به سمت فعالیتهای غیرمولد، خرید دارایی، شرکتهای وابسته یا مشتریان بزرگ کمبازده برود، تولیدکننده واقعی اولین کسی خواهد بود که از کمبود اعتبار آسیب میبیند.
بنابراین سیاست درست فقط «کاهش رشد تسهیلات» نیست؛ بلکه «هدایت بهتر تسهیلات» است.
بانک مرکزی باید میان بانکی که برای تأمین سرمایه در گردش یک کارخانه سالم اعتبار ایجاد میکند و بانکی که منابع خود را در پروژههای پرریسک یا بنگاههای وابسته قفل کرده، تفاوت قائل شود.
افزایش سپرده قانونی نیز میتواند در همین چارچوب استفاده شود. بانکهای پرریسک و ناتراز میتوانند با محدودیت بیشتری روبهرو شوند و بانکهای منضبط امکان بیشتری برای تأمین مالی بخش مولد داشته باشند.
به این ترتیب ابزار پولی از یک ترمز عمومی به یک ابزار هدفمند تبدیل خواهد شد.
نرخ سود؛ نقطه برخورد تورم و تولید
در میانه این معادله، نرخ سود بانکی قرار دارد.
اگر نرخ سود بسیار پایینتر از تورم باشد، سپردهگذار احساس میکند نگهداری پول در بانک زیان واقعی ایجاد میکند. در نتیجه ممکن است پول خود را به بازار ارز، طلا، مسکن یا سایر داراییها منتقل کند.
این حرکت میتواند تقاضای سفتهبازانه در بازارهای دارایی را افزایش دهد.
از طرف دیگر، افزایش شدید نرخ سود نیز هزینه دریافت وام را برای تولیدکننده بالا میبرد.
فرض کنیم یک کارخانه بتواند از فعالیت خود سالانه ۲۵ درصد بازده ایجاد کند. اگر هزینه واقعی تأمین مالی به محدودهای بالاتر از این رقم برسد، توسعه فعالیت دیگر توجیه اقتصادی ندارد.
کارآفرین ممکن است به این نتیجه برسد که سپردهگذاری یا خرید اوراق کمریسک منطقیتر از ساخت کارخانه و پذیرش ریسک تولید است.
این همان تیغ دو لبه نرخ سود است.
نرخ پایین میتواند تقاضای پول و دارایی را افزایش دهد و نرخ بسیار بالا میتواند سرمایهگذاری را کاهش دهد.
بنابراین سیاستگذار باید نقطهای را پیدا کند که هم انگیزه خروج گسترده پول از بانک کاهش یابد و هم هزینه سرمایه برای تولید غیرقابل تحمل نشود.
این کار در اقتصادی با تورم بالا بسیار دشوار است.
تا زمانی که تورم پایدار کاهش پیدا نکند، نرخ سود نیز دائماً میان حمایت از سپردهگذار و حمایت از تولید گرفتار خواهد بود.
به همین دلیل، اصلاح نظام بانکی را نمیتوان مستقل از اصلاح بودجه دولت و مهار تورم دید.
اگر دولت کسری بزرگی داشته باشد و شبکه بانکی برای تأمین آن تحت فشار قرار گیرد، بانک مرکزی نمیتواند تنها با افزایش ذخیره قانونی مسئله را حل کند.
همچنین اگر بانکها حجم بزرگی از داراییهای کمکیفیت داشته باشند، محدودکردن اضافهبرداشت بدون اصلاح ترازنامه آنها کافی نخواهد بود.
بانک سالم، پیششرط تورم پایین
اصلاح شبکه بانکی معمولاً محبوبیت سیاسی زیادی ندارد.
برخورد با بانک ناتراز ممکن است به تغییر مدیریت، فروش دارایی، محدودیت پرداخت سود یا حتی ادغام و انحلال منجر شود. هرکدام از این اقدامات گروههایی را تحت تأثیر قرار میدهد.
اما به تعویق انداختن اصلاح نیز هزینه دارد.
اگر یک بانک سالها زیان ایجاد کند و کسری آن در نهایت از منابع بانک مرکزی تأمین شود، هزینه به شکل پنهان میان همه مردم تقسیم خواهد شد.
تورم یکی از مسیرهای همین انتقال هزینه است.
اصلاح واقعی باید از شفافیت آغاز شود. وضعیت کفایت سرمایه، مطالبات غیرجاری، بدهی به بانک مرکزی، داراییهای منجمد و میزان تسهیلات به اشخاص مرتبط باید قابل ارزیابی باشد.
بانکی که استانداردها را رعایت نمیکند باید برنامه اصلاحی مشخص داشته باشد.
در کنار آن، دولت نیز باید از تحمیل تکالیفی که منبع مشخص ندارند خودداری کند. نمیتوان از بانک خواست هم تسهیلات ارزان تکلیفی پرداخت کند، هم نرخ سود مشخصی به سپرده بدهد، هم اضافهبرداشت نداشته باشد و هم بدون افزایش سرمایه تمام ریسکها را جذب کند.
این معادله در نهایت به ناترازی منجر میشود.
از سوی دیگر، بازار سرمایه باید سهم بیشتری در تأمین مالی شرکتهای بزرگ داشته باشد.
شرکت بزرگ و سودآور میتواند از انتشار اوراق، افزایش سرمایه و ابزارهای مالی استفاده کند و منابع محدود بانکها بیشتر به بنگاههای کوچک و متوسط اختصاص یابد.
این تغییر میتواند فشار بر شبکه بانکی را کاهش دهد.
اقتصاد ایران به بانکهایی نیاز دارد که نقش واسطه مالی را انجام دهند، نه اینکه خود به یکی از منابع بیثباتی اقتصاد تبدیل شوند.
سختگیری تازه درباره اضافهبرداشت از این منظر میتواند گام مثبتی باشد، اما موفقیت آن به اتفاقات بعدی بستگی دارد.
اگر فقط شیر منابع بانک مرکزی بسته شود و اصلاح ترازنامه بانکها انجام نشود، فشار ممکن است به نرخ سود و اعتبارات تولید منتقل شود.
اگر همزمان بانکهای ناتراز اصلاح شوند، منابع از فعالیتهای غیرمولد دور شوند و تأمین مالی تولید هدفمند شود، سیاست انضباطی میتواند بدون ایجاد رکود شدید به کاهش تورم کمک کند.
بنابراین سؤال اصلی این نیست که بانک مرکزی باید طرف تورم را بگیرد یا طرف تولید را.
در بلندمدت این دو در مقابل یکدیگر نیستند.
تولید پایدار به تورم پایین نیاز دارد و تورم پایین نیز بدون نظام بانکی سالم ممکن نیست.
هنر سیاستگذاری در این است که هزینه اصلاح شبکه بانکی به کارخانه سالم و تولیدکنندهای که برای سرمایه در گردش به اعتبار نیاز دارد منتقل نشود.
ترمز بانکها ضروری است؛ اما این ترمز باید روی ناترازی و خلق پول بیضابطه عمل کند، نه روی چرخ تولید.