مدیریت قراردادهای بانکی

 فقه و حقوق پذیرفته اند که اراده آدمی می تواند موجودی اعتباری به نام «قرارداد» خلق کند، بدان اعتبار ببخشد و آن را به عنوان ابزاری برای ایجاد حق و تکلیف برای طرفین «قرارداد» درآورد. قانون مدنی که بحق همان کتاب «گلستان حقوق» نامیده شده، «قرارداد» یا «عقد» را چنین تعریف کرده است: «عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امري نمایند و مورد قبول آنها باشد.» بدین ترتیب، «قرارداد» موجودی است کاملا اعتباری که محصول اراده اشخاص حقیقی یا حقوقی است و مجموع بخش های این موجود اعتباری به طور هماهنگ «قرارداد» را تشکیل می دهند. بر این مبنا، اجزای «قرارداد» مشروط به داشتن هارمونی لازم، منتهی به ایجاد حق و در عین حال، تعهد برای هر یک از طرفین «قرارداد» خواهد شد. پس باید نگارش و تنظیم قراردادها با کمال دقت صورت گیرد تا روابط حقوقی طرفین «قرارداد» را آنگونه که خواسته اند، ترسیم نماید.

هنر نگارش «قرارداد» اما آن نیست که یک سویه همه منافع «قرارداد» به یک طرف و تعهدات ناشی از «قرارداد» به طرف دیگر اختصاص داده شود، بلکه «قرارداد» از حیث تبیین اراده و خواست طرفین بایستی متوازن و منطقی باشد تا در مقام اجرا با مشکلات مواجه نشود. «قرارداد متوازن» قراردادی است که بخش های متفاوت آن در مجموع، سمفونی اراده طرفین را با هارمونی کامل بنوازند و نه آنکه کفه حقوق برخاسته از «قرارداد» را به یک طرف چرخش دهد و نصیب طرف مقابل فقط تکلیف و تعهد باشد. بدین جهت، توصیه همیشگی نگارنده به کارشناسان حقوقی بانک ها، آن بوده که همواره قراردادهای موردنیاز بانک ها را متوازن و متعادل تنظیم نمایند تا بانک را با چالش های اجرایی ناشی از زیاده خواهی قراردادی مواجه نکنند. به هرحال، لازمه تعهد بر انجام موضوعی، هماهنگی اراده طرفین «قرارداد» است و بدون هارمونی اراده ها، «عقد» اجرای مطلوبی نخواهد داشت. در واقع، ویژگی اصلی «قرارداد» هم ایجاد تعهد و هم خلق منافع و حقوق قراردادی برای طرفین «قرارداد» است.

در دنیای بانکداری نیز قراردادها چه در حوزه پرداخت تسهیلات و چه در حوزه تعهدات و خدمات بانکی، از همین قاعده کلی پیروی می کنند و خالق حقوق و تعهدات متقابل برای بانک ها و مشتریان آنها هستند، ضمن آنکه بانک ها قانونا به منظور اجتناب از آلوده شدن به مبانی ربوی موظف هستند تلاش کنند تا متن قرارداد انواع تسهیلات بانکی، مغایرتی با موازین شرعی نداشته باشد. به بیان دیگر، نتیجه درخواست مشتری و بررسی طرح در شعب و نهایتا مصوبه «کمیته اعتباری بانک ها» برای پرداخت تسهیلات، منجر به عقد قرارداد تسهیلات بین بانک و مشتری می شود و براساس آن، شرایط، میزان و مبلغ تسهیلات و همچنین نوع آن، میزان وثایق موردنظر بانک و نحوه پرداخت اقساط تسهیلات کاملا مشخص می شود. به این ترتیب، متن قرارداد انواع تسهیلات در فرآیند عملیات بانکی، بسیار مهم و اساسی است، هم از آن جهت که تکالیف قانونی و حقوقی بانک در پرداخت تسهیلات را مشخص می کند و هم از آن جهت که مشتری را متعهد به بازپرداخت اصل و سود تسهیلات می کند و ضمانت اجرای تخلف بانک و مشتریان از قرارداد تسهیلات را مشخص می سازد.

در این رهگذر نبایستی مسئولان و کارکنان شعب بانک ها را مجتهد یا حقوقدان تلقی کرد و از آنان انتظار داشت که هر شعبه، تیپ قرارداد موردنظر را راسا طراحی کند، زیرا این پدیده منتهی به نوعی آنارشیسم اداری و چندگانگی رفتارها در شعب بانک ها خواهد شد بنابراین به منظور اجتناب از اعمال سلیقه ها و بروز پدیده چندگانگی در متن قراردادهای انواع تسهیلات بانکی، معمولا ستاد مرکزی بانک ها، فرمت قرارداد انواع تسهیلات و تعهدات بانکی را تهیه و در اختیار شعب می گذارند تا برای پرداخت انواع تسهیلات، مورد استفاده قرار دهند. به همین علت، کارکنان شعب بانک ها عملا مسئولیتی جز احراز هویت، تکمیل مشخصات مشتریان و اخذ امضای طرف «قرارداد» نخواهند داشت و بی انصافی است که آنها متهم به نقض حقوق مشتریان و رباخواری شوند، زیرا کارکنان شعب صرفا آنچه را سیستم بانک به آنان ابلاغ کرده، اجرا می کنند. در هر حال، از نظر کلی، متن قراردادهای انواع تسهیلات بانکی بایستی دارای چند ویژگی باشد. اول؛ عدم مغایرت صریح با قوانین و مقررات. دوم؛ عدم مغایرت با موازین شرعی و سوم؛ فرم متحدالشکل در کلیه شعب بانک.

در این زمینه باید گفت، بنا به رویه سالیان سال، متن تیپ قرارداد انواع تسهیلات بانکی راسا توسط هر بانک تهیه و به شعب آن ابلاغ شده و مبنای پرداخت تسهیلات تلقی می شد، اما از آنجایی که هر بانک در تنظیم متن قراردادهای موردنظر، سلیقه خاص خود را داشت، در نتیجه، تفاوت متن قراردادهای تسهیلات و ناهماهنگی بین بانک ها در این زمینه کاملا محسوس بود. سرانجام مجلس شورای اسلامی به منظور ساماندهی و مدیریت متمرکز بر متن انواع قراردادهای بانکی در ذیل تبصره ماده ۲۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب شانزدهم بهمن ماه 1390 چنین تصمیم گرفت: «بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است ظرف شش ماه پس از لازم الاجراشدن این قانون، فرم های یکنواختی برای هر یک از عقود اسلامی که منجر به اعطای تسهیلات می شود، همچنین نحوه اعطای تسهیلات و شیوه های اخذ ضمانت نامه از بخش های خصوصی و تعاونی متناسب با اعتبارسنجی مشتریان را تهیه کند و به تصویب «شورای پول و اعتبار» برساند و بر حسن اجرای آن نظارت کند.»

طبق این مصوبه مجلس، در حال حاضر، تمامی بانک ها، اعم از بانک های خصوصی یا دولتی بایستی برای پرداخت انواع تسهیلات بانکی از قراردادهای تیپ مصوب «شورای پول و اعتبار» ابلاغ شده توسط بانک مرکزی استفاده کنند. به عنوان نمونه می توان قرارداد متحدالشکل تسهیلات مشارکت مدنی را که در مهرماه ۱۳۹۲ توسط بانک مرکزی به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده، مثال زد. در ابلاغیه قرارداد تیپ مشارکت مدنی بر دو موضوع اساسی، تاکید شده است؛ نخست، لزوم آگاهی بخشی تسهیلات گیرنده و ضامنین و وثیقه گذاران تسهیلات از مفاد قراردادی که قرار است با بانک توافق و امضا کنند. دوم، لزوم تحویل یک نسخه از قرارداد امضاشده تسهیلات به گیرنده تسهیلات و نیز به ضامن/ضامنین و وثیقه گذاران.

با این همه، هنوز کاستی هایی در این زمینه به چشم می خورد. به عنوان مثال، در متن قراردادهای ابلاغی بانک مرکزی، هنوز تفکیکی شفاف از قراردادهای داخلی بانک ها و قراردادهای رسمی لازم الاجرا که بایستی در دفاتر رسمی، تنظیم و ثبت رسمی شود، به عمل نیامده است، اما انصافا بانک مرکزی در چند سال اخیر، اهتمام جدی در تنظیم و تصویب قراردادهای تیپ انواع تسهیلات بانکی، اعم از تسهیلات مبادله ای و تسهیلات مشارکتی، از خود نشان داده است. افزون بر آن، متن این قراردادها دربردارنده نوآوری های جدید حقوقی نیز هست که در شبکه بانکی کشور، کمتر به آن توجه شده است. از جمله این نوآوری ها می توان به این موارد اشاره کرد:

* تفکیک دقیق حقوقی بین قراردادهای تسهیلات مبادله ای با تسهیلات مشارکتی.

* تعیین محل مصرف صحیح مبلغ اعتبار و لزوم نظارت بانک بر نحوه هزینه تسهیلات.

* تعیین حقوق و تعهدات مشتری و بانک، حاصل از امضای قرارداد.

* تعیین شرط مربوط به نحوه و فرمول محاسبه وجه التزام تاخیر در پرداخت اقساط قرارداد.

* ارائه تعریف دقیق حقوقی از عبارت «مانده مطالبات بانک» به منظور محاسبه مبلغ وجه التزام قراردادی.

* تعیین حدود مسئولیت ها و تعهدات ضامنین یا وثیقه گذاران قرارداد و تکلیف بانک تسهیلات دهنده به اعلام تاخیر در پرداخت اقساط تسهیلات، هم به تسهیلات گیرنده و هم به ضامن.

* تاکید بر اینکه هرگونه وجوهي که پس از سررسيد يا فسخ اين قرارداد به بانک/مؤسسه اعتباري پرداخت و يا از حساب ها و اموال و اسناد برداشت مي شود، ابتدا بابت هزينه های قانونی و کارمزدها منظور شده و مابقي بين سه جزء مانده اصل تسهيلات، فوائد مترتب بر آن و وجه التزام تأخير تأديه دين/خسارت تسهيم بالنسبه مي شود.

* لزوم تعیین دقیق مشخصات وثایق قرارداد.

* تعیین حق فسخ برای بانک تسهیلات دهنده در صورت تخلف تسهیلات گیرنده.

* تعیین جرایم مالی تخلف یا تاخیر در اجرای قرارداد به صورت وجه التزام قراردادی و نحوه محاسبه مبلغ آن.

قابل کتمان نیست که در این رهگذر، این پرسش در محافل حقوقی مطرح شده که آیا مصوبه مجلس، آزادی اراده بانک ها و مشتریان بانک ها را در تعیین شرایط مورد نظرشان در قراردادهای تسهیلات بانکی به نحوی محدود نمی کند و موجب سلب حقوق قانونی آنان نمی شود؟ به اعتقاد نگارنده، از نظر حقوقی صرف باید پذیرفت که این مصوبه تا حدودی، اراده بانک ها و مشتریان را محدود می سازد، به گونه ای که آنان را ناچار خواهد ساخت صرفا متن ابلاغ شده توسط بانک مرکزی را توافق کنند، اما قطعا مصالح عمومی جامعه و لزوم نظم بخشی و مدیریت بهینه فرآیندهای بانکی، قانون گذار را به اتخاذ چنین تدبیری رهنمون ساخته است.

به هرحال، در حال حاضر، لازمه مدیریت هماهنگ و منطقی قراردادهای تسهیلات بانکی، هماهنگی بانک های دولتی و خصوصی در اجرای صحیح قراردادهایی است که متن آن به تصویب «شورای پول و اعتبار» رسیده است. با این وجود، برای تکمیل این فرآیندهای بانکی و هماهنگی بانک ها با یکدیگر و با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، پیشنهادهای زیر قابل ارائه است:

* ایجاد سامانه جامع و متمرکز قراردادها در هر بانک، به گونه ای که تنظیم قرارداد کلیه تسهیلات در شعب بانک ها نیازمند ورود تمامی اطلاعات قرارداد تسهیلات (اعم از مشخصات طرفین، ضامین، راهنین و یا وثیقه گذاران تسهیلات، نوع و مبلغ تسهیلات، مشخصات کامل وثایق و تضمینات قرارداد، مبلغ اقساط و نرخ وجه التزام تاخیر در انجام موضوع قرارداد و...) باشد. وجود این سامانه موجب جلوگیری از بروز خطای انسانی در تکمیل اطلاعات موردنیاز و تنظیم به موقع قرارداد و امضای آن خواهد شد و تخلف و سوءاستفاده در پرداخت تسهیلات بانکی را به حداقل خواهد رساند.

* تجدیدنظر بانک مرکزی در متن قراردادهای ابلاغ شده تسهیلات بانکی در فواصل دو یا سه ساله با استفاده از تجارب اجرایی بانک های دولتی و خصوصی در این زمینه.

* بررسی مجدد متون ابلاغ شده قراردادهای تسهیلات بانکی توسط «شورای فقهی بانک مرکزی» به منظور اجتناب از اجرای قرارداد مغایر با موازین شرعی.

* اختصاص بخش ویژه ای از متن قراردادهای تسهیلات به شروط اختصاصی مورد توافق بانک و مشتری، به ویژه در مورد توافقاتی که به منظور حسن اجرای قرارداد یا راه حل مشکلات اجرایی قرارداد بین بانک و مشتری تسهیلات گیرنده انجام می شود.

* تنظیم و ابلاغ متن متمم قرارداد انواع تسهیلات مبادله ای و تسهیلات مشارکتی، زیرا در بسیاری موارد، امضای متمم قرارداد انواع تسهیلات، ضرورت پیدا می کند.

به هرحال، مدیریت صحیح قراردادهای تسهیلات و تعهدات بانکی و همینطور سیستمی کردن ثبت آن برای ارتقای کیفیت فرآیندهای بانکی، امری بسیار ضرور است.