مبانی عملیات بانکی در طرح جدید بانکداری

از مباحث مهم طرح جدید بانکداری، مبحث عملیات بانکی بدون رباست که فصل چهارم این طرح به آن اختصاص یافته و در نظر است جایگزین قانون عملیات بانکی بدون ربا شود. قانون عملیات بانکی بدون ربا در شهریورماه سال ۱۳۶۲ مشتمل بر ۲۷ ماده و چهار تبصره به تصویب رسید و قانون مرجع در عملیات بانکی بدون ربا محسوب می شود. مبنای فکری این قانون بر این اصل استوار است که در اسلام، سود از معاملات مشروع به دست می آید. لذا، پول به تنهایی و بدون انجام معامله نبایستی خلق سود یا به عبارتی، خلق پول کند. به این ترتیب، در اولین گام، قانون عملیات بانکی، نقش یا کارکرد بانک ها را از واسطه گری بین صاحبان سپرده با تسهیلات گیرندگان، به نقش معامله گری تغییر مسیر داده است. بالطبع، راهبرد معامله گری بانک ها، هم در روابط مالی و حقوقی بانک ها با سپرده گذاران و هم در روابط بانک ها با تسهیلات گیرندگان، تاثیرگذار است. این تاثیر را به طور خلاصه می توان در موارد زیر برشمرد:

اول؛ طبق این قانون، در بحث تجهیز منابع، روابط حقوقی بین بانک و سپرده گذاران به عقد مشارکت، عقد وکالت و عقد قرض، محدود شده است. به این ترتیب، بانک ها در بحث تجهیز منابع و سپرده پذیری گاهی قرض گیرنده اند و گاهی شریک یا وکیل. سپرده گذاران نیز در این فرآیند، شریک یا موکل بانک یا قرض دهنده هستند.

دوم؛ در سپرده های جاری و پس انداز قرض الحسنه، بانک قرض گیرنده محسوب می شود که از سپرده گذار مبلغی را قرض می کند. ویژگی تملیکی عقد قرض سبب می شود که منابع ارزان قیمت سپرده های قرض الحسنه به محض ورود به بانک، جزو منابع داخلی بانک ها تلقی شوند. منابعی که بانک ها هیچ گونه تعهدی را برای پرداخت سود یا کارمزد به آن ندارند و فقط ضامن بازپرداخت اصل مبلغ قرض الحسنه به مردم هستند، زیرا توافق بین قرض دهنده و قرض گیرنده به پرداخت مبلغی اضافه بر مبلغ قرض، ربای قرضی محسوب می شود. تجارب عملی نشان می دهد تعیین این نوع رابطه حقوقی بین بانک ها و سپرده گذاران، از جنبه تجهیز منابع و جذب سپرده های مردم به تنهایی کارآمد و انگیزه ساز نیست، زیرا از نظر اقتصادی، مردم تمایلی ندارند پول خود را به طور مجانی یا ارزان به عنوان قرض الحسنه در اختیار موسساتی کاملا انتفاعی به نام بانک قرار دهند. لذا، به منظور ایجاد انگیزه مناسب اقتصادی در مردم، برای آنکه پول شان را در بانک ها سپرده قرض الحسنه کنند، ایده اعطای جوایز قرض الحسنه و دادن امتیازهای بانکی نظیر وام به سپرده گذاران قرض الحسنه پس انداز طراحی شده است. در مقام عمل، ایده اعطای جوایز به سپرده گذاران براساس قرعه کشی، چنان در جذب منابع ارزان قیمت برای بانک ها موثر بوده که بانک ها ترجیح می دهند مراسم قرعه کشی را نه یک بار، بلکه دوبار در سال انجام دهند و در رقابتی کاملا محسوس، مبلغ انواع جوایز را مستمرا افزایش دهند. از آن سو، بانک ها از دریافت هرگونه سود برای پرداخت وام قرض الحسنه منع شده اند، اما به منظور جبران هزینه های تجهیز منابع، موافقت شده بانک ها به جای سود، مبلغی ناچیز به عنوان کارمزد از وام گیرنده بگیرند. اشکال اساسی قانون عملیات بانکی بدون ربا در زمینه وام قرض الحسنه، غیرشفاف بودن مسئولیت بانک ها در زمینه تخصیص منابع قرض الحسنه است، زیرا طبق این قانون، بانک ها ملزم نیستند تمام منابع حاصل از سپرده های قرض الحسنه را صرف پرداخت وام قرض الحسنه کنند. به هرحال، با این فرآیند در پدیده قرض الحسنه، بانک ها نه سودی به سپرده گذار می دهند و نه سودی از وام گیرنده می ستانند.

سوم؛ در بحث سپرده های مدت دار، موضوع از نظر حقوقی کمی پیچیده است. بانک در سپرده های مدت دار، هم وکیل و هم شریک سپرده گذاران است، اما بانک به عنوان وکیل سپرده گذاران ضامن اصل سرمایه سپرده گذار نیست، بلکه از جانب آنان ماموریت دارد تا منابع حاصل از سپرده های مدت دار را در عملیات بانکی به کار برد و سود آن را به سپرده گذار دهد و در ازای اجرای این وکالت بانکی، مبلغی به عنوان «حق الوکاله به کارگیری سپرده» از سپرده گذاران دریافت کند. سقف این نوع حق الوکاله نیز همه ساله توسط «شورای پول و اعتبار» تعیین می شود. همچنین در سپرده های مدت دار، بانک علاوه بر وکالت، شریک سپرده گذاران نیز هست، یعنی بایستی منابع خود را بیاورد و با سپرده های سپرده گذاران درآمیزد و این منابع مشترک را در قالب عقود مشروع به مردم تسهیلات دهد، از این معاملات کسب سود کند و سود قطعی را در پایان سال مالی به نسبت مدت و مبلغ سپرده و سهم منابع بانک، بین بانک و سپرده گذاران تقسیم کند. حساب و کتاب میزان سود حاصل از عملیات بانکی نیز بایستی هر سال به تایید بازرس قانونی بانک ها برسد. از نظر اقتصادی، اما برای عامه مردم صرف نمی کند تا منابع خود را بدین گونه در اختیار بانک ها گذارند، بدان امید که در پایان سال مالی، سود قطعی این سپرده گذاری را از بانک دریافت کنند؛ فرآیندی که جذابیت اقتصادی برای مردم ندارد. پس برای ایجاد انگیزه مناسب در مردم بایستی جذابیت اقتصادی برای سپرده گذاری مدت دار در بانک ها ایجاد شود تا با کمبود منابع مواجه نشوند. تدبیر بانک مرکزی برای ایجاد انگیزه مناسب اقتصادی در مردم، ابداع پدیده ای بانکی به نام «سود علی الحساب سپرده» بوده است. برمبنای این تدبیر، بانک سپرده پذیر متعهد است با توجه به مبلغ و مدت سپرده هر ماه مبلغی را تحت عنوان سود علی الحساب سپرده مدت دار به سپرده گذاران براساس نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار پرداخت کند. همانگونه که از اسم آن پیداست، این مبلغ، سود قطعی نیست، زیرا سود، حاصل معامله است و قبل از اتمام کامل معامله، سود قطعی نامشخص خواهد بود. لذا، در پایان سال مالی، سود قطعی بانک مشخص می شود و اگر به نسبت مبلغ، سود علی الحساب که در طول سال به سپرده گذاران پرداخت می شود، مابه التفاوتی باقی بماند، به سپرده گذاران پرداخت خواهد شد و اگر سود قطعی، کمتر از سود علی الحساب پرداختی به مشتری باشد، در این صورت، رویه بانک ها آن است که سود مازاد پرداخت شده به مشتری را به وی صلح می کنند. نتیجه عملی این فرآیند حقوقی آن است که در عمل، پرداخت سود علی الحساب سپرده براساس نرخ مصوب شورای پول واعتبار به صورت تعهد قطعی بانک ها درآمده است. ایراد عمده قانون عملیات بانکی بدون ربا در این زمینه، آن است که تفاوت چندانی در مورد میزان سود حاصل با بازدهی اقتصادی ثابت و سود متغیر معاملات مشارکتی، قائل نشده است.

چهارم؛ اما در بحث تخصیص منابع، طبق فرآیند قانون عملیات بانکی بدون ربا، بانک ها علاوه بر وام قرض الحسنه، تسهیلات خود را در قالب معاملات یا عقود مشروع مورد تایید قانونگذار پرداخت می کنند تا برمبنای آن، سود حاصل بین بانک و تسهیلات گیرنده توزیع شود. بر این مبنا، بانک ها در پرداخت انواع مختلف تسهیلات بانکی، گاهی در قالب شریک تسهیلات گیرنده، گاهی در قالب خریدار، گاهی در قالب فروشنده و... ایفای نقش می کنند. بر این اساس، نظام بانکی کشور در ابتکاری بانکی، تسهیلات را به دو دسته کلی، یعنی تسهیلات مبادله ای و تسهیلات مشارکتی، تقسیم کرده است. در تسهیلات مشارکتی نظیر مشارکت مدنی، بانک به نسبت مبلغ تسهیلات، شریک تسهیلات گیرنده است، اما در تسهیلات مبادله ای، بانک به عنوان خریدار یا فروشنده یا موجر و نظایر آن چیزی می دهد و در ازای آن، عوضی از تسهیلات گیرنده می ستاند، اما این فرآیند پیچیده حقوقی از حیث تعهدات مالی بانک ها در برابر سپرده گذاران و صاحبان سهام بانک ها، دارای این ایراد اساسی است که بانک ها اگر به امید دریافت سود واقعی حاصل از معاملات، تسهیلات پرداخت کنند، به دلایل متعدد اجرایی از جمله کمبود امکانات نظارتی و نیز وجود پدیده دو دفتری در عملیات مالی اشخاص حقوقی (که از آن در فرار مالیاتی و همچنین سایر تعهدات مالی بهره فراوانی برده می شود) احراز سود واقعی معاملات تقریبا غیرممکن شده و در این وضعیت، تسهیلات گیرندگان کلان بانکی در مقام ارائه حساب و کتاب پروژه مورد مشارکت، چیزی به جز زیان پروژه به بانک های تسهیلات دهنده ارائه نخواهند کرد و در نتیجه آن، بانک ها را با زیان عملیاتی مواجه می کنند. از طرف دیگر، بانک ها بایستی سود علی الحساب سپرده گذاران را ماهیانه و تمام وکمال پرداخت کنند. سود تسهیلات نیز به روش تعهدی، محاسبه و برآورد می شود. لذا، تعلق مالیات سود محقق نشده تسهیلات پرداختی به بانک ها نیز اجتناب ناپذیر خواهد بود. مجموع این مشکلات موجب شده تا سیستم بانکی کشور برای پرداخت سود تسهیلات، پدیده ای به نام «سود مورد انتظار تسهیلات» را ابداع کند؛ سودی که نرخ آن همه ساله توسط شورای پول واعتبار تعیین می شود و بانک ها مجاز به گرفتن بیش از نرخ مصوب نیستند. بدین ترتیب، سود واقعی حاصل از پرداخت تسهیلات به تدریج در محاق فرو رفت و به همان حداقل یعنی نرخ سود مورد انتظار، اکتفا شد، با این تفاوت که در این فرآیند، تسهیلات گیرنده در برابر بانک طبق قرارداد تسهیلات متعهد است که سود مورد انتظار را به همراه اصل تسهیلات به بانک، نقدا یا به طور اقساطی پرداخت کند. حتی اگر واقعا در معامله مورد بحث، زیان دیده باشد، متعهد است سود مورد انتظار را از جیب خود به بانک تسهیلات دهنده پرداخت کند.

هرچند در این مقال، قصد دفاع یا انتقاد از فرآیندهای متداول بانکی را ندارم، اما این نوشتار، چکیده ای ساده از فرآیندهای عملیاتی بانک ها در امر تجهیز منابع و نیز در امر تخصیص منابع طبق مبانی قانون عملیات بانکی بدون ربا است. یکی از ایرادهای قانون عملیات بانکی بدون ربا در زمینه عملیات بانکی، همانگونه که جناب بهشتی روی، رئیس هیات عامل کانون بانک ها در مقاله ای مفصل تشریح کرده اند، این است که واسطه گری وجوه به عنوان نقش یا کارکرد اصلی بانک ها، مربوط به اقتصاد خرد است و دقیقا برمبنای همین کارکرد، روابط مالی و حقوقی بین بانک ها و سپرده گذاران از یک طرف و بین بانک ها و تسهیلات گیرندگان، پایه گذاری شده است. ایراد اصلی قانون عملیات بانکی بدون ربا، پایه گذاری نقش و کارکرد بانک ها برمبنای اقتصاد خرد است.

به اعتقاد نگارنده، ایراد دیگر قانون عملیات بانکی بدون ربا، نادیده انگاشتن پدیده تورم در تعیین نرخ سود علی الحساب سپرده ها و سود مورد انتظار تسهیلات و همچنین در تعیین نرخ خسارت تاخیر است. مخلص کلام آنکه، در زمانی که تسهیلات گیرنده از بانک تسهیلات می گیرد، مبلغ تسهیلات دارای قدرت خرید مشخصی است، مثلا می توان با آن، یک واحد مسکونی 100متری را خرید، اما در زمان وصول همراه با تاخیر این تسهیلات، طلب بانک ها با توجه به افزایش تورم دیگر قدرت سابق را نخواهد داشت، بنابراین اگر جریمه تاخیر هرچند ماهیتی کاملا غیراقتصادی و صرفا بازدارنده دارد، نامشروع تلقی شود و تعهدات تسهیلات گیرنده صرفا محدود به پرداخت اصل و سود تسهیلات باشد، خسارتی که به سپرده گذاران ناشی از کاهش ارزش پول وارد خواهد آمد، چگونه جبران خواهد شد؟ آیا مجلس شورای اسلامی در مورد مطالبات غیرجاری بانک ها با حذف جریمه تاخیر، تدبیری همانند تاثیر نرخ تورم در افزایش مهریه خواهد اندیشید تا بانک ها به جای مطالبه خسارت تاخیر، کاهش ارزش پول را از تسهیلات گیرنده مقصر مطالبه کنند؟

از جمله مباحث مهم طرح جدید بانکداری که توسط مجلس دهم تحت عنوان «طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران» تدوین شده و کلیات آن در صحن علنی مجلس به تصویب نمایندگان رسید، مبحث عملیات بانکی بدون رباست. در مطلب پیشین به برخی از ایرادات قانون عملیات بانکی بدون ربا پرداخته شد. نگاهی مقایسه ای بین عملیات بانکی بدون ربا و طرح جدید بانکداری نشان می دهد پاره ای از ایرادات قانون عملیات بانکی بدون ربا در طرح بانکداری جدید نیز به چشم می خورد:

* ورود طرح به بحث پرچالش «خسارت تاخیر» یا به تعبیر جدید «جرایم مالی» و پیش بینی افتتاح حساب ویژه جرایم مالی به وسیله بانک مرکزی و هزینه منابع آن برای رفع بدهی معسرین و ورشکستگان. برمبنای توضیحات پیشتر گفته شده، منابع حاصل از جرایم تاخیر به حاکمیت تعلق دارد. لذا، مصرف آن هم تابع تصمیم حاکمیت است و نه بانک های تسهیلات دهنده. در رد این استدلال، هرچند اظهارنظر درخصوص مشروعیت یا عدم مشروعیت جرایم مالی بانکی، در تخصص نگارنده نیست، اما نتیجه حقوقی حاصل از این استدلال، آن است که جریمه تاخیر، مشروط بر آنکه توسط بانک ها از مشتریان بدهکار گرفته شود، ولی توسط بانک مرکزی یا هر دستگاه دیگری هزینه شود، واجد هیچ اشکال شرعی نیست، اما اگر همین منابع توسط بانک های تسهیلات دهنده به عنوان سود عملیاتی به سهامداران بانک ها پرداخت شود، تبدیل به حرام موبد خواهد شد. واقعیت آن است که جریمه مالی یا خسارت تاخیر از نظر حقوقی، هیچ گونه ماهیت اقتصادی مبتنی بر توافق بین بانک ها و تسهیلات گیرندگان ندارد که نتیجه آن، تجویز جریمه تاخیر در ازای تاخیر در پرداخت اقساط تسهیلات باشد. ماهیت جریمه تاخیر، انضباطی و بازدارنده است و تا زمانی موثر خواهد بود که تسهیلات گیرنده را از تاخیر در پرداخت اقساط تسهیلاتی که از بانک دریافت کرده، باز دارد. پس اگر نرخ جریمه تاخیر یا فرآیند پرداخت یا وصول آن به گونه ای طراحی شود که خاصیت بازدارندگی آن از بین برود، خود عامل افزایش تورم خواهد بود. همچنین باید به این نکته توجه داشت که از حیث منافع اقتصادی، مصلحت کلان بانک ها، چه خصوصی یا دولتی، در وصول به موقع و بدون تاخیر اقساط تسهیلات است و نه وصول اصل و سود تسهیلات به همراه خسارت تاخیر، در زمانی که قدرت خرید تسهیلات نسبت به زمان پرداخت به شدت کاهش یافته است. علاوه بر آن، صرف نظر از مباحث شرعی مربوط به خسارت تاخیر، پرسش مهم این است که آیا خسارت تاخیر یا جرایم مالی که توسط سایر دستگاه‎های اجرایی نظیر مراجع مالیاتی یا شهرداری ها یا تامین اجتماعی یا... در صورت تاخیر از مردم گرفته می شود، مشمول همین احکام است، یا آنکه این حرمت شرعی خسارت تاخیر فقط مختص به بانک هاست؟

* در ماده ۹۳ و۱۲۴ طرح مقرر شده است ضوابط ناظر بر عملیات بانکی بین مردم و موسسات اعتباری و میان موسسات اعتباری و بانک مرکزی می بایستی به تایید شورای فقهی بانک مرکزی برسد. در این زمینه، آیا بهتر نبود پایه و اساسی برای افق فکری این بررسی فقهی تعیین شود که بررسی فقهی صرفا محدود به بررسی شکلی عقود تسهیلاتی نشود و فرآیندهای بانکی بر مبنای اقتصاد کلان بررسی گردد؟

* از نظر شفاف سازی فعالیت بانک ها مناسب بود که مقررات عملیات بانکی در چهار شاخه اصلی تامین و تجهیز منابع، تخصیص منابع، ارائه سرویس ها و خدمات بانکی و نیز فرآیندهای قانونی وصول مطالبات غیرجاری بانک ها، طراحی و احکام مربوط به هر چهار حوزه به طور شفاف آورده می شد، در حالی که بند یک ماده ۹۳ طرح به یکباره پذیرش سپرده (تجهیز منابع) و اعطای تسهیلات (تخصیص منابع) را با هم آورده است که در مقام عمل، تفاسیر متفاوتی را به وجود خواهد آورد.

* دقیقا مشخص نیست که در عملیات بانکی موردنظر طراحان این طرح، آیا بانک ها علاوه بر کارکرد بانکداری، مجاز به مداخله در بازار سرمایه نیز هستند یا نه؟ در صورت پاسخ مثبت به این پرسش، انتقادی بر عملکرد بانک ها در زمینه شرکت داری یا بنگاه داری وارد نخواهد بود، حال آنکه بانک های تجاری فاقد تجربه و تخصص لازم برای ورود به بازار سرمایه هستند و در مقام رقابت نیز سایر بخش ها قادر به رقابت با بانک ها در امر سرمایه گذاری نیستند.

* در بخش تامین و تجهیز منابع و نیز پرداخت تسهیلات، با توجه به مواد ۹۴ و ۹۵ طرح به نظر می رسد همانند قانون عملیات بانکی بدون ربا، روابط بانک ها و مشتریان محدود به همان وکالت، مشارکت و قرض شده است و حاوی نوآوری جدیدی در زمینه تبیین روابط حقوقی بین بانک ها و مشتریان نیست، به جز آنکه در بحث سپرده های قرض الحسنه و نیز سپرده های سرمایه گذاری عام، رابطه حقوقی بین بانک و سپرده گذاران از قرض به وکالت تغییر جهت داده شده و تنها سپرده های سرمایه گذاری خاص محدود به مشارکت شده است که در این صورت، این پرسش مطرح است: آیا بانک ها مجاز به گرفتن حق الوکاله به کارگیری سپرده های قرض الحسنه خواهند بود یا خیر و اینکه سود واقعی سپرده های وکالتی چگونه و براساس چه مکانیزمی، قابل محاسبه خواهد بود؟

* مقررات مربوط به نحوه وصول مطالبات جاری و غیرجاری بانک ها و موسسات اعتباری، خصوصا از حیث محدود نمودن جریمه تاخیر نسبت به اصل مانده بدهی مشتری و ممنوعیت اخذ سود از سود، کارگشا و به نفع بانک ها و مردم خواهد بود، اما همانند قانون عملیات بانکی بدون ربا، تاثیر پدیده تورم و اثر آن در قدرت پایه پولی مطالبات غیرجاری بانک ها و ضوابط امهال تسهیلات بانکی، مسکوت است.

در جمع بندی مطالب می توان گفت هر طرح بانکی دارای نکات مثبت و منفی فراوانی است، اما قبل از تصویب و تبدیل شدن به قانون، باید با مطالعه کارشناسی، ایرادات آن تا حد امکان برطرف شود. طرح جدید بانکداری نیز مشمول همین قاعده است؛ طرحی که نوآوری های متعددی در زمینه عملیات بانکی، ساختار بانک مرکزی و بانک ها و موسسات اعتباری دارد، اما در عین حال، این طرح با وجود تصویب دو فوریت آن، در بردارنده ایراداتی است که بدون رفع آنها، ممکن است نظام بانکی را با چالش های دیگری مواجه کند.

به همین جهت، دولت و بانک مرکزی رسما عدم موافقت خود را با این طرح اعلام کرده اند. تعدادی از اقتصاددانان و مراجع بزرگوار نیز به این طرح، ایراد اقتصادی یا شرعی دارند و حسب اطلاع «شورای هماهنگی بانک های دولتی» و «کانون بانک ها و موسسات اعتباری» نیز ایرادات آن را برشمرده و به کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام داشته اند. ولی متاسفانه اثر محسوسی از توجه کمیسیون اقتصادی یا مرکز پژوهش های مجلس به این ایرادات به چشم نمی خورد، بنابراین ضمن تقدیر از مجموعه دست اندرکار طراحی این طرح دو فوریتی و گفتن خدا قوت به آنان، انتظار می رود ضمن برطرف کردن ایرادات این طرح، به دغدغه های جامعه و نظام بانکی، توجه کافی کارشناسی نمایند و در این مهم، خود را از تجارب مدیران ارشد شبکه بانکی کشور بی نیاز ندانند. همچنین صداوسیما نیز امکان بحث و بررسی طرح بانکداری و آگاهی بخشی عموم از آن را فراهم آورد. در یک جمله، بدون اصلاح ایرادات ساختاری این طرح و بدون آمادگی جامعه و شبکه بانکی، چالش های اجرایی عملیات بانکی، دور از انتظار نخواهد بود.

کارشناس ارشد حقوق بانکی*