لیزینگ مسکن چرا آمد و چرا رفت

 پس از یک سال سکوت وزارت راه و شهرسازی در برابر سیاست‌های مسکنی، طرح لیزینگ مسکن حذف و دو طرح صندوق پس‌انداز و صندوق زمین و ساختمان معرفی شد و قرار است یک طرح دیگر با عنوان طرح مسکن اجتماعی و حمایتی بیست و پنجم ماه جاری افتتاح شود.
در بین این طرح‌ها لیزینگ مسکن طرحی بود که از سوی بخش خصوصی و شرکت‌های لیزینگ مطرح   و  در ابتدا با اقبال دولتی‌ها مواجه شد و حتی به‌عنوان گزینه‌ای که می‌تواند گره‌گشای مشکل تامین مسکن مردم باشد، روی میز بانک مرکزی و وزارت راه و شهرسازی قرار گرفت اما در عرض کمتر از چهار ماه نظر دولت درباره این  طرح تغییر کرد. بانک مرکزی که تا همین چند ماه پیش لیزینگی خانه‌دار شدن مردم را یکی از راهکارهای خروج بازار مسکن از رکود می‌دانست، امروز مخالف سرسخت این طرح شده است.  طرحی که به گفته حمید شیروانی، دبیر کانون شرکت‌های لیزینگ ایران حساب و کتاب شده است و می‌تواند گره کور تامین مسکن را باز کند. اما بانک مرکزی معتقد است، شرکت‌های لیزینگ‌کننده اگر بر اجرای این طرح اصرار دارند با سرمایه خودشان جلو بیایند نه به حساب خزانه بانک مرکزی. هر چند طرح لیزینگ مسکن از نظر بانک مرکزی به طرح‌های بایگانی شده پیوست اما هنوز هم شرکت‌های لیزینگ معتقدند که مردم با این طرح می‌توانند صاحبخانه شوند.

طرح لیزینگ مسکن با حمایت دولتی چه بود؟
جریان راه‌اندازی لیزینگ مسکن در کشور از این قرار بود که شرکت‌های لیزینگ با حمایت دولت برای مردم با هر سلیقه و درآمدی که دارند خانه بخرد، آن هم از هر کجای کشور چه ویلایی و چه آپارتمانی. قرار بود سهم آورده مردم، 20 تا 30 درصد ارزش کل خانه باشد و بازپرداخت اقساط در بازه زمانی 10 تا 15 سال با توجه به قدرت و توان خریدار انجام شود. تا اینجا طرح لیزینگ مسکن طرح ایده‌آلی محسوب می‌شد؛ هم مردم توان خرید پیدا می‌کردند و هم بار خانه‌دار کردن مردم از روی دوش دولت برداشته می‌شد، اما نکته‌ای که باعث رد طرح شد سود آن بود.  طبق جزییاتی که از این طرح منتشر شد، قرار بود مردم با سود 15 درصد لیزینگی خانه‌دار شوند اما به‌شرطی که بانک مرکزی یارانه سود را به شرکت‌های لیزینگ بپردازد؛ یعنی سود لیزینگ مسکن درواقع 30 درصد محاسبه شده بود که از این 30 درصد نصف آن را خریدار متقبل می‌شد و نصف دیگر را بانک مرکزی.  چانه‌زنی بین بانک مرکزی و شرکت‌های خصوصی کمتر از چهار ماه ادامه داشت که درنهایت طرح صندوق پس‌انداز وارد شد که در این طرح هم بانک مرکزی باید یارانه سود اقساط را بپردازد. طرح دولتی صندوق پس‌انداز که این روزها همه آن را با عنوان تسهیلات 80 میلیون تومانی می‌شناسند به لیزینگ مسکن چربید و لیزینگ را از میدان به در کرد و این  گونه بود که حمید تهرانفر، معاون بانک مرکزی چندی پیش همزمان با افتتاح صندوق زمین و ساختمان در گفت‌وگو با ایلنا درباره علت رد طرح لیزینگ مسکن گفت: بهره لیزینگ منطقی نبود و شرکت‌های لیزینگ‌کننده اگر می‌خواهند دوباره لیزینگ مطرح شود با اتکا به سرمایه‌های خود، مردم را خانه‌دار کنند و ما در این مقطع دیگر به لیزینگ فکر نمی‌کنیم.

لیزینگ مسکن، عرضه را افزایش نمی‌دهد
هر چند گفته می‌شود هیچ یک از طرح‌های جدید وزارت راه و شهرسازی ایده جدیدی نیست و تنها منجر به تحریک تقاضا می‌شود اما وزیر راه و شهرسازی و رییس بانک مرکزی معتقدند همزمان هم عرضه و هم تقاضا را در نظر گرفته‌ایم یعنی هم تسهیلاتی برای عرضه و هم تسهیلاتی برای بخش تقاضا در نظر داریم. اما کارشناسان اقتصادی راهکار تامین مسکن را افزایش عرضه می‌دانند. بهمن آرمان، کارشناس اقتصادی که منتقد طرح صندوق پس‌انداز و زمین و ساختمان است، در گفت‌وگو با «فرصت امروز» با بیان اینکه در حال حاضر باید مسکن صنعتی‌سازی شود و به تولید انبوه برسد، گفت: طرح‌هایی چون لیزینگ مسکن قطعا نمی‌تواند عرضه را افزایش دهد و با توجه به اقتصاد کشورمان توجیه ندارد. در حال حاضر طرحی که بتواند میزان عرضه را افزایش دهد درد مسکن را دوا می‌کند.

مردم از پس اقساط لیزینگ برنمی‌آیند
توصیه‌ای که وزیر راه و شهرسازی و تیمش همواره در گوش مردم می‌خوانند، این است که بدون پس‌انداز نمی‌توان خانه‌دار شد و دقیقا هم مشکل این است که با توجه به شرایط اقتصادی و درآمدهای مردم امکان پس‌انداز وجود ندارد و طرح لیزینگ مسکن از این جهت مورد توجه قرار گرفت که سهم آورده مردم 20 درصد از ارزش کل خانه است و این مزیت طرح را در اولویت قرار داد اما پرداخت مابه‌التفاوت سود توسط بانک مرکزی طرح را از عرش به فرش کشاند.
علی بمانی، یکی از انبوه‌سازان کشور در گفت‌وگو با «فرصت امروز» با بیان اینکه اگر حمایت دولت از طرح برداشته شود، لیزینگ مسکن مزیت خود را از دست می‌دهد، گفت: این طرح می‌توانست نیاز بخشی از جامعه را تامین کند اما با این تورم مردم قدرت پرداخت اقساط با 30 درصد بهره را ندارند و کسی که اهل حساب و کتاب باشد می‌داند که در لیزینگ، خانه 300 میلیون تومانی را باید 500میلیون بخرد. وی ادامه داد: دولت به جای اینکه مابه‌‌التفاوت سود 30 درصدی را بپردازد، می‌تواند این هزینه را در قالب تسهیلات کم‌بهره به انبوه‌سازان بدهد و انبوه‌سازان هم بدون واسطه و با قیمت تمام شده مسکن را به دست مصرف‌کننده برسانند.
 بمانی با بیان اینکه این طرح درنهایت به ضرر شرکت‌های لیزینگ‌کننده هم هست، گفت: اگر حمایت دولت نباشد ورود شرکت‌های لیزینگ‌کننده در تامین مسکن ریسک بالایی می‌خواهد زیرا قیمت مسکن ثبات ندارد و ممکن است در بازه زمانی قیمت مسکن به‌صورت جهشی بالا رود؛ تجربه‌ای که سال 86 با آن مواجه شدیم و قیمت مسکن در مدت زمان کوتاهی تا 6 برابر افزایش یافت.