شرکت‌های بورسی به کاهش سودآوری اعتراف نمی‌کنند

گر چه این روز‌ها تحرکات قیمتی در بازار سهام به دنبال فشرده‌شدن فضای مذاکرات هسته‌ای به چشم می‌خورد، اما نمی‌توان وضعیت رکودی بنگاه‌های اقتصادی کشور، به‌ویژه در یک سال اخیر را پنهان کرد. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان رکود در فضای کلی اقتصاد کشور و همچنین افت شدید قیمت‌های جهانی مهم‌ترین عواملی بودند که در ماه‌های اخیر باعث تعدیل منفی سودآوری شرکت‌های بورسی شده‌اند. بررسی‌ها نشان می‌دهد، با وجود افت میزان سودآوری شرکت‌ها و رشد بدهی‌های آنها، میزان تقسیم سود در مجامع سالانه همچنان بالا است. در این شرایط، کارشناسان این اقدام را تهدیدی جدی برای وخیم‌تر شدن وضعیت صنایع و بنگاه‌های اقتصادی کشور می‌دانند. 

بحران صنایع با تقسیم سود بالا

شرایط فعلی اقتصاد کشور به‌گونه‌ای است که از طرفی مدیران شرکت‌ها نمی‌خواهند به کاهش سودآوری خود اعتراف کنند و از سوی دیگر، توقع سهامداران بالادستی نیز به علت نیاز به پول از سودآوری بالا است. به‌عبارت دیگر، نوعی پنهان‌کاری در اقتصاد کشور به چشم می‌خورد.  این در حالی است که شرکت‌های بزرگ دولتی و حتی بخش‌های خصوصی بدهکاری زیادی دارند؛ در نتیجه به‌منظور بالا نگه داشتن سود نقدی (DPS) باید از تتمه سودآوری خود؛ یعنی سودهای انباشته در سال‌های قبل استفاده کنند.

رقابت برای تقسیم سود نقدی میان شرکت‌ها در حالی انجام می‌شود که عمده آنها نقدینگی زیادی در اختیار ندارند، به‌طوری که مثلا سال گذشته در بسیاری از شرکت‌ها مشاهده می‌شد پس از برگزاری مجمع در اردیبهشت و خرداد، سود نقدی به سرعت به سهامداران پرداخت می‌شد، این در حالی است که در شرایط فعلی یا پرداخت‌ها به آخرین مهلت (8ماه فرصت دارند) موکول می‌شود یا در بیشتر موارد شرکت‌ها مجبور به افزایش سرمایه هستند.

به‌عبارت دقیق‌تر، شرکت‌هایی که نقدینگی کافی برای پرداخت سودهای نقدی ندارند، مجبور می‌شوند با افزایش سرمایه، به جای سود نقدی، سهام میان سهامداران تقسیم کنند. مجمع تصمیم می‌گیرد سود نقدی به میزان بالایی تقسیم شود که در توان شرکت نیست و در نتیجه صنایع بدهکارتر و به مرز ورشکستگی نزدیک‌تر می‌شوند. کارشناسان معتقد هستند، سیاست‌گذاران تهدید جدی این مسئله را نادیده می‌گیرند و با افزایش سرمایه سعی می‌کنند سودهای نقدی را مشابه سالیان گذشته پرداخت کنند.

در بسیاری از صنایع نظیر سیمان، فولاد، مس، بانک‌ها و. . . قیمت‌ها زیر 200 تومان است. در نتیجه بر اثر افزایش سرمایه‌هایی که اخیراً بسیار به چشم می‌خورد، قیمت‌ها به زیر قیمت اسمی 100 تومان می‌رسد. این موضوع سبب می‌شود حق تقدم‌ها (خرید سهام به قیمت اسمی) استفاده نشوند و سهامداران قبلی باید سهم خود را زیر قیمت اسمی به فروش برسانند؛ بنابراین مدیران شرکت‌ها بدون توجه به وضعیت سهامداران خود، روند تقسیم سود بالا را ادامه می‌دهند که بحرانی‌تر شدن صنایع را به همراه خواهد داشت.

مصادره به دو صورت انجام می‌شود، نخستین روش حکم قضایی است که به‌طور مستقیم باعث مصادره شدن بنگاه‌ها می‌شود، اما نوع دوم به‌صورت پنهان و از طریق سیاست‌گذاری‌ها انجام می‌شود. بسیاری از مدیران و مسئولین صنایع مخالف سیاست‌های اصل 44 هستند و از طرفی با عدم پرداخت بدهی‌ها (مثلاً در شرکتی مثل مپنا) یا نرخ‌گذاری دستوری (مثلاً در مخابرات اجازه افزایش تعرفه‌ها را نمی‌دهند) و از سوی دیگر با افزایش هزینه‌ها (افزایش دستمزدها، مالیات و...) فشار بر نقدینگی شرکت‌ها اعمال می‌کنند.

این موضوع سبب می‌شود که شرکت‌ها به‌صورت ناخواسته و غیرعلنی با کاهش سودآوری مواجه و در نهایت مصادره شوند. با این حال، به دنبال افزایش خوش‌بینی‌ها به مذاکرات هسته‌ای، سهامداران نیز به بهبود اوضاع اقتصادی صنایع مختلف کشور امیدوار شده‌اند. این موضوع، مهم‌ترین عاملی است که باعث ایجاد تحرکات جدی در قیمت سهام در هفته‌های اخیر شده است. دیدار آمانو، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با رییس‌جمهوری کشورمان، آزادسازی 13 تن طلای بلوکه‌شده کشورمان در آفریقای جنوبی و اظهار امیدواری دیپلمات‌ها به قابل دستیابی بودن توافق هسته‌ای از جمله مهم‌ترین عوامل خوش‌بینی به نتیجه مذاکرات هسته‌ای است که بیش از چند روز به پایان آن باقی نمانده است.

علاوه بر تحرکات بازارهای داخلی، چهارشنبه بازار جهانی نفت نیز تحت تأثیر روند مذاکرات کشورمان و اعضای 1+5 با افت قابل توجه قیمت‌ها همراه شد. این موضوع تأکید می‌کند نه‌تنها در بازارهای داخل کشور، بلکه در بازارهای جهانی نیز مذاکرات هسته‌ای به لحظات حساسی نزدیک شده است که احتمال نوسانات قیمتی را در این روزها افزایش می‌دهد.

روی خوش‌حقیقی‌ها به بورس

هفته گذشته، به دنبال سنگینی کفه خوش‌بینی به مذاکرات هسته‌ای، معامله‌گران، به‌ویژه سهامداران خُرد، حضور فعالی در بورس تهران داشتند. بررسی دنیای اقتصاد نشان می‌دهد با حذف معاملات بلوکی، در چهار روز ابتدایی معاملات (شنبه تا سه‌شنبه) بیش از 30 میلیارد تومان نقدینگی از سوی سهامداران حقیقی به این بازار وارد شده است.

در این شرایط، میزان مشارکت بازیگران خرد بازار در معاملات (خریدوفروش) حدود 57 درصد بوده (با حذف معاملات بلوکی) که نشان از آمادگی این دسته از سهامداران برای ورود به بورس تهران دارد.