سنجش اعتبار مشتریان بانک ها

اعتبارسنجی مشتریان از جمله لوازم یا شرایط مهم و اساسی برای برخورداری از تسهیلات یا تعهدات بانکی است. در واقع، بدون اعتبارسنجی دقیق، پرداخت تسهیلات یا پذیرش تعهدات (از جمله ضمانت نامه های بانکی یا اعتبار اسنادی) بانک ها را در معرض ریسک اعتباری و افزایش مطالبات معوق قرار خواهد داد. بر این اساس، سنجش اعتباری مشتریان از بدیهیات مسئولیت های بانک ها و موسسات اعتباری است.

به زبان ساده، فرآیند اعتبارسنجی، فرآیندی بانکی است که مدیران بانک ها را قانع می کند تا براساس نتایج حاصل از اعتبارسنجی به درخواست مشتری در مورد برخورداری از تسهیلات یا تعهدات بانکی پاسخ مثبت یا منفی بدهند. اعتبارسنجی به ویژه در بانک های توسعه ای و تخصصی از چنان اهمیتی برخوردار است که حتی نوع و میزان وثایق تسهیلات و تعهدات مورد درخواست نیز نتیجه یا بخشی از فرآیند اعتبارسنجی مشتریان است و نوع و میزان وثیقه موردنیاز تسهیلات یا تعهدات مورد درخواست براساس نتایج حاصل از اعتبارسنجی مشتری تعیین خواهد شد.

پرسش اساسی در مقوله پرداخت تسهیلات و تعهدات بانکی آن است که آیا متقاضی دریافت تسهیلات مورد درخواست علاوه بر اعتبار اجتماعی، توانایی مالی کافی برای بازپرداخت اصل و سود اقساط تسهیلات مورد تقاضا را دارد یا ندارد؟ در این مورد باید توجه داشت که مالک اصلی در احراز توانایی مالی مشتری، نه در زمان پرداخت تسهیلات بلکه در زمان مقرر برای پرداخت اقساط است. افزون بر آن، آیا مشتری موردنظر به اندازه کافی از شهرت و اعتبار اجتماعی برخوردار است تا بانک با اطمینان خاطر به او تسهیلات پرداخت کند، یا تعهدات بانکی (نظیر اعتبار اسنادی یا ضمانت نامه بانکی) را به نفع یا برای وی برعهده بگیرد؟ پاسخ به این پرسش، اهمیت پدیده اعتبارسنجی مشتریان بانک ها را نمایان می سازد. به این ترتیب، دور از انتظار نخواهد بود که بانک، پرداخت تسهیلات به یک مشتری را منوط به ارائه وثیقه ملکی کند، ولی در مورد همین تسهیلات به مشتری دیگر صرفا به گرفتن اسناد تجاری اکتفا کند، زیرا اعتبار اجتماعی و مالی چنین مشتری برای سهولت در تعیین نوع و میزان تسهیلات موردنظر کفایت می کند.

اما در این زمینه بایستی به این نکته توجه داشت که سنجش میزان اعتبار مشتریان سلیقه ای نیست، بلکه از قواعد و فرآیندهای بانکی خاص تبعیت می کند. حوزه های مورد ارزیابی و سنجش اعتبار مشتریان بیشتر شامل حوزه های مالی، اعتبار اجتماعی، وضعیت مالی متقاضی و وضعیت بازار کالای تولیدی یا پروژه در دست احداث یا در حال توسعه یا خدمات فنی به ویژه در زمینه تسهیلات مشارکتی می شود، بنابراین شرکت یا واحد تولیدی که حساب و کتاب و تراز مالی مشخصی ندارد یا آنکه بازار مناسبی برای واحدهای مسکونی یا صنعتی یا کالاهای تولیدی وی قابل پیش بینی نیست، اقبال چندانی برای دریافت تسهیلات بانکی نخواهد داشت، زیرا اطمینان کارشناسی از پرداخت به موقع اقساط مورد درخواست برای بانک محرز نشده است.

به هر حال، در سالیان پیش، اعتبارسنجی مشتریان صرفا توسط بانک ها صورت می گرفت، اما به تدریج با گسترش دامنه تسهیلات دهی، شرکت های مختلفی به منظور اعتبارسنجی مشتریان بانک ها و رتبه بندی اعتباری آنان به وجود آمد. در سال ۱۳۸۶ مجلس شورای اسلامی در ماده ۵ قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی به دولت ماموریت داد که مقوله سنجش اعتباری مشتریان موسسات اعتباری را ساماندهی کند. دولت نیز با تاخیری چندساله سرانجام آیین نامه نظام سنجش اعتبار مشتمل بر ۲۶ ماده را در تیرماه سال ۹۸ به تصویب رساند. بانک مرکزی نیز این آیین نامه را اخیرا به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرده است. طبعا مصوبات هیات دولت نبایستی با قوانین مغایرت داشته باشد. تشخیص این موضوع براساس اصل ۱۳۸ قانون اساسی برعهده رئیس مجلس شورای اسلامی است، اما فارغ از این مباحث حقوقی، نکات مشروحه ذیل در مورد آیین نامه نظام سنجش اعتبار از دید بانکی قابل توجه است:

اول؛ هرچند عنوان مصوبه مورد بحث، آیین نامه نظام سنجش اعتبار است، ولی آیین نامه موصوف بیشتر ناظر به تعیین میزان سرمایه موردنیاز برای تشکیل شرکت اعتبارسنجی، چگونگی و شرایط تشکیل و اعطای مجوز فعالیت شرکت های اعتبارسنجی توسط بانک مرکزی است، اما در مورد روابط حقوقی و مالی بین مشتری، شرکت اعتبارسنجی و میزان مسئولیت این شرکت در مورد مفاد گزارش اعتباری و حریم و قلمرو مسئولیت ها راجع به لزوم حفظ اطلاعات مشتری چندان که باید و شاید مقررات گذاری نشده است.

دوم؛ ماده ۳ آیین نامه ناظر به تشکیل شورای سنجش اعتبار است. اعضای این شورا، قائم مقام بانک مرکزی، معاونین ذی ربط وزارتخانه های اقتصاد، دادگستری، کشور، اطلاعات، جهاد کشاورزی، سازمان برنامه و بودجه کشور و معاون دادستان کل کشور تعیین شده اند. وظیفه قانونی این شورا نیز نظارت برحسن اجرای مفاد آیین نامه سنجش اعتبار، سیاست گذاری، هماهنگی و راهبری نظام اعتبارسنجی در کشور تعیین شده است. در این زمینه باید توجه داشت که براساس قانون پولی و بانکی کشور و نیز قانون عملیات بانکی بدون ربا، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ناظر قانونی بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی است. بر این مبنا، آیا بدون اصلاح قانون و صرفا با مصوبه دولت می توان نظارت بر فرآیند اعتبارسنجی را به جای بانک مرکزی در اختیار شورایی به نام شورای سنجش اعتبار قرار داد که اکثر اعضای آن از نظر سازمانی و تشکیلات، هیچ گونه ارتباط کاری با فرآیندهای بانکی ندارند؟ از نظر مبانی حقوقی، پاسخ به این پرسش منفی است، اما از دید مصالح اجتماعی، موضوع متفاوت است.

سوم؛ در ماده ۱۴، بانک ها و موسسات اعتباری موظف شده اند که به منظور اعطای تسهیلات و ایجاد تعهدات، گزارش اعتباری را از شرکت اعتبارسنجی اخذ کنند، ولی تاکید شده است که استفاده از گزارش اعتباری نافی مسئولیت موسسات اعتباری در بررسی (دقیق تر) اهلیت اعتباری متقاضی نخواهد بود. اینکه منظور از عبارت بررسی دقیق تر چیست، مشخص نیست، اما پرسشی که در مورد مقررات ماده ۱۴ نظام سنجش اعتبارات مطرح است، آن است که آیا پرداخت همه انواع تسهیلات یا ایجاد همه تعهدات صرف نظر از نوع و میزان تسهیلات یا تعهدات مستلزم اخذ گزارش اعتباری از شرکت اعتبارسنجی است؟ به عبارت دیگر، همان گونه که برای پرداخت تسهیلات میلیاردی یا صدور اعتبار اسنادی یا ضمانت نامه ارزی، اخذ گزارش اعتباری ضروری است، آیا در مورد تسهیلات خرد نظیر مضاربه چند میلیونی نیز گرفتن گزارش اعتبارسنجی الزامی است؟

از نظر عرف بانکی، تهیه گزارش کامل اعتبارسنجی برای پرداخت همه انواع تسهیلات یا تعهدات بانکی، ضرورتی ندارد، بلکه بستگی به میزان تسهیلات یا تعهدات و میزان شناخت بانک از مشتری دارد، اما در ماده ۱۴ آیین نامه سنجش اعتبار، استثنایی در این زمینه پیش بینی نشده است. در نتیجه براساس آیین نامه جدید همه متقاضیان تسهیلات و تعهدات بانکی بایستی گزارش اعتبارسنجی را از شرکت اعتبارسنجی اخذ کنند. نتیجه اجتناب ناپذیر این سیاست نیز علاوه بر فراهم شدن زمینه فراوان کار برای شرکت های اعتبارسنجی، تشدید شرایط اخذ تسهیلات و افزایش قیمت تمام شده تسهیلات و تعهدات بانک ها برای مشتریان است. بدین لحاظ می توان براساس نوع و مبلغ تسهیلات و شخصیت اعتباری مشتری، انواعی از تسهیلات یا تعهدات بانکی را از لزوم اخذ گزارش اعتباری مستثنی کرد.

چهارم؛ بحث مهم دیگری که در مورد گزارش اعتبارسنجی اساسی است، آن است که آیا گزارش اعتبارسنجی تهیه شده توسط شرکت های سنجش اعتبار، بانک ها را از هرگونه بررسی دیگر راجع به اعتبار مشتری بی نیاز می کند و آنان بایستی تسهیلات را صرفا براساس نتایج حاصل از این قبیل گزارش ها پرداخت کنند؟ پاسخ ماده ۱۴ به این پرسش منفی است. اعتبار این قبیل گزارش ها برای بانک ها در حد استفاده به منظور بررسی دقیق تر است. به این ترتیب، هم باید گزارش اعتبارسنجی را از مشتری خواست و هم خود بانک بررسی اعتباری کند. طبعا در صورتی که نتایج حاصل از بررسی اعتباری شرکت سنجش اعتبار با نتایج حاصل از اعتبارسنجی بانک متفاوت باشد، گزارش اعتبارسنجی بانک ها عملا ملاک عمل در موافقت یا مخالفت با پرداخت تسهیلات خواهد بود و گزارش اعتبارسنجی شرکت های سنجش اعتبار موثر نخواهد بود.

پنجم؛ نهایتا آنکه اگر در اثر گزارش غیرصحیح و کارشناسی شرکت اعتبارسنجی، مشتری یا بانک تسهیلات دهنده متحمل ضرر شوند، مسئول کیست؟به هر حال، اعتبارسنجی مشتری، فرآیندی بسیار ضروری در پرداخت تسهیلات یا برخورداری از خدمات و تعهدات بانکی است و در صورت دقت در این فرآیند، میزان معوق شدن تسهیلات کاهش خواهد یافت، اما احاله این فرآیند به شرکت های سنجش اعتبار و همزمان بانک ها را مسئول نهایی اعتبارسنجی دانستن، موجب ابهام در مسئولیت ها خواهد شد و هزینه تمام شده تسهیلات را برای مشتریان بانک ها افزایش خواهد داد.

کارشناس ارشد حقوق بانکی*